مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

جو 24 :
أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين "التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والمعدل لقانون العقوبات" كما وردت من مجلس النواب، في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وينشئ مشروع قانون التعاونيات صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.
وينظم مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع.
ويهدف معدل قانون العقوبات إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.
ووافق المجلس على قرار لجنته المالية و الاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والبالغة (633 مليون دينار) وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي ( 719 مليون دينار)، بالإضافة إلى ذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة (281 مليون دينار)، الى جانب إجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق لبعض المشاريع في موازنات (2021-2023) دون الصرف من مخصصاتها وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضع هذه المشاريع، لافتا إلى وجود 177 مشروعا ممول من الخزينة تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 بالمئة ، و705 مشاريع تم إجراء المناقلات من مخصصاتها وهو ما يتطلب توخي الدقة في تقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
ودعا إلى تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإغلاق جميع السلف بشكل دوري وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات بشكل هيكلي مستدام، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليون دينار ، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، بالرغم من تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة والتي بلغت عام 2023 ما يزيد عن 5 ملايين دينار.
وأكد التقرير أهمية إكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها ، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في العديد من الشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظرا للضعف الواضح في انظمة حوكمة هذه الشركات.
وحذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الراسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي) ، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، فضلا عن تحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

إنفاق أسر أردنية على الهاتف الذكي يتجاوز تكاليف حاجات أساسية

الغد-عبد الرحمن الخوالدة رغم أنه يعتمد على هاتفه الذكي لإنجاز كثير من مهام العمل وشؤون حياته اليومية، فأن الموظف الحكومي عمران خليل يشتكي من ارتفاع كلفة إنفاقه الشهري على الهاتف النقال التي تتزايد شهرا بعد شهر. وفي وقت باتت فيه كلفة استخدام الهاتف النقال تتقدم على الحاجات الأساسية الأخرى في بعض الأحيان، لم يعد الهاتف الذكي في زمننا مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل تحول إلى جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية وهو يفرض حضوره كـ"ضرورة حياتية" لا غنى عنها في كل بيت. ومع تصاعد كلف المعيشة وتآكل أجور كثير من الأسر، يثير متوسط ما تنفقه الأسر الأردنية شهريا على الهواتف الذكية تساؤلات حول شكل أولويات الإنفاق، وما إذا كان هذا الإنفاق يعكس ضرورات حقيقية أم تحولا ثقافيا استهلاكيا. أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهواتف الذكية بلغ 23.3 دينار شهريا في عام 2023 وذلك يشمل استخدام الإنترنت وصيانة الجهاز وكذلك كلف استبداله. فيما أظهرت البيانات أن 91.2 % من الأسر أصبح لديها خدمة الإنترنت في المنزل، ما يعكس تحولا في أنماط الحياة نحو الاعتماد الكامل على الإنترنت. الأربيعينة مريم سالم، التي تقدر إنفاقها الشهري على خدمات الهاتف بنحو 35 دينارا، ترى أن الهاتف الذكي لم يعد خيارا بل ضرورة، وتقول: " المعاملات الحكومية كافة باتت إلكترونية، لذا يجب أن يكون لديك اشتراكات" إنترنت" و"خدمات رقمية"، وهذا يتطلب جزءا ليس بالقليل من الدخل الذي أصبح مخصصا لتلك الاشتراكات، عدا عن اشتراكات الاتصالات". الخمسيني أبو عمر، الذي كان يستخدم الهاتف الأرضي قبل 20 عاما ولم يعد يتذكر قيمة تكلفته آنذاك يقول: " في زمن الهواتف الأرضية كان الدفع لمرة واحدة ، لكن مع الهواتف الذكية حاليا الدفع متكرر ومكلف". ويضيف، " أدفع شهريا نحو 70 دينارا لخدمات الإنترنت واشتراكات الهواتف الشهرية لي ولزوجتي وأبنائي الاثنين في الجامعة" معتبرا هذا الأمر من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها حاليا. الطالب الجامعي محمد عبد الحليم لا يرى الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل، بل يؤكد أنه يعد من الأدوات الدراسية والتعلمية التي يستخدمها باستمرار، ويقول: "منذ دخولي للسنة الدراسية الثانية بدأت العمل بشكل جزئي والدافع من ذلك رغبتي في تقليص بعض الأعباء التي تتكبدها أسرتي من بينها الإنفاق على الإنترنت والهواتف الذكية، فلدي ثلاث شقيقات يدرسن في الجامعة ما يعني حاجة الأسرة شهريا إلى مبلغ وقدره للإيفاء بفواتير اشتراكات الهواتف والإنترنت". المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش "استخدام الهواتف الذكية والإنترنت حاجة ضرورية، إذ إن الإنترنت وهذه الأجهزة جزء من إنجاز الأعمال المهنية والإجتماعية والعلاقات البينية في المجتمع عدا عن الخدمات الحكومية". وأضاف، في ذات الوقت "هناك نوع من المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من قبل بعض الأسر من خلال اللجوء إلى أكثر من اشتراك إنترنت وحمل أكثر من جهاز ذكي" داعيا إلى ضرورة التعقل في الإنفاق على الأجهزة الذكية ومستلزماتها. وشدد عايش على أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والاعتماد المتزايد عليها فإن من الضروري أن تعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص على تطوير تقنيات جديدة للإنترنت عند استخدامه للغايات الخدمات الحكومية، حيث يكون أقل كلفة. الهواتف الذكية لم تعد ترفا بل ضرورة معيشية وتعليمية ومهنية بدوره، يرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أن أسعار الإنترنت وتكاليف الاتصالات في الأردن " تعد في متناول اليد مقارنة بكلفتها في العديد من دول المنطقة". واعتبر الرواجبة أن التكلفة الحالية للإنترنت والاتصالات في الأردن منطقية ومبررة، نظير جودة الخدمة من ناحية سرعة الإنترنت ونوعية الاتصال محليا والتي تعد متقدمة نسبيا. وقال الرواجبة "الإنفاق على الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت لم يعد إنفاقا ترفيهيا، بل أصبح ضرورة يومية لا غنى عنها" مشيرا إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهاتف الذكي والإنترنت يعكس هذا التحول. وأضاف، "عندما تنفق الأسرة في المتوسط 23.3 دينار شهريا على الهاتف الذكي، فهذا ليس رقما متواضعا إذا ما قورن بمتوسط الدخل، لكنه منطقي بالنظر إلى الاعتماد الكبير على هذه الأجهزة في مجالات متعددة". وأوضح الرواجبة أن النسبة المرتفعة لاستخدام الأسر الأردنية للإنترنت والتي تصل إلى نحو 91 % تعكس تحول الإنترنت إلى حاجة أساسية تشبه الكهرباء والماء، خاصة مع الاستخدام المتزايد في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والمالية والصحية. ولفت الرواجبة إلى أن امتلاك معظم الأردنيين للهواتف الذكية يشير إلى اندماج هذه الوسائل الرقمية بالكامل في أنماط الحياة اليومية، إذ لم يعد الإنترنت والهواتف جزءا من الكماليات، بل من ضرورات البقاء والمشاركة في المجتمع المعاصر. معطيات إحصائية نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل في عام 2023 الذي أصدرته الاحصاءت العامة مؤخرا، يؤكد أن 91.2 % من الأسر يتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، وأن 3.8 % من الأسر تستخدم محطات المعرفة وعند البحث عن أسباب استخدام الأسر لتلك المحطات ظهر أن 69.2 % كان السبب لاستخدام الإنترنت و35.2 % للتدريب و11.8 % تقديم طلبات مثل، طلبات جامعة أو معونة وطنية و13.2 % للتعليم عن بعد، أما لمجال الحكومة الإلكترونية فقد بلغت 9.2 %. وأشار المسح إلى أن 18.4 % من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص و5 % تتعامل مع خدمة البريد الأردني، إذ بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير أردني و23 دينارا أردنيا على التوالي. وبحسب الإحصاءات العامة، بلغت نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز 98 %على التوالي، في حين أن 29 % من الأسر تمتلك جهاز حاسوب.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

نمو الصادرات الوطنية بنسبة %11.7 خلال الربع الأول

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن أمس إلى ارتفاع الصادرات الكلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6 بالمائة، لتسجل 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ 2.066 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره في الربع الأول لهذا العام 213 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.4 بالمائة، مقارنة بـ193 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى 4.679 مليار دينار مقابل 4.389 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 بالمائة لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية لشهر آذار الماضي 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار للصادرات الوطنية و72 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,614 مليار دينار. وبحسب التقرير، يعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4 بالمائة، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2 بالمائة في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة 5.3 بالمائة، ما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5 بالمائة. ووصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده الى 53 بالمائة مقارنة بنسبة 48 بالمائة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية.-(بترا)

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

الدستور انخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.