تجدد مطالب الإسراع بإنشاء فرع آخر لـ"مهني عجلون" في لواء كفرنجة
عامر خطاطبة
عجلون- جدد ناشطون ومواطنون في محافظة عجلون، دعواتهم إلى الإسراع بإنشاء فرع آخر لمعهد تدريب مهني عجلون، وذلك لخدمة لواء كفرنجة والمناطق القريبة، مشيرين إلى أنه سيكون له بالغ الأثر في التسهيل على الشبان والفتيات الراغبين بالانخراط في برامج تدريبية على مهن مختلفة يحتاجها سوق العمل.
اضافة اعلان
ويؤكد هؤلاء، أن كثيرا من الشبان والفتيات في المناطق البعيدة عن معهد التدريب الحالي بمنطقة الجنيد، يعزفون عن الالتحاق ببرامجه التدريبية لصعوبة الوصول إليه وتحملهم كلف تنقل كبيرة، لافتين إلى أن حالة الركود والإشباع في التخصصات الأكاديمية المختلفة في المحافظة، باتت تدفع الشباب إلى الإقبال على التدريب المهني والتعليم التقني، ما يستدعي التوسع في معاهد التدريب.
ويدعو المواطن عمر فريحات، إلى إيجاد فرع آخر للمعهد لخدمة مناطق لواء كفرنجة والقرى القريبة منه، مشيرا إلى أنه سبق أن تم الإعلان قبل عام، عن توجه لدى المؤسسة العامة للتدريب المهني لفتح معهد تدريب آخر في لواء كفرنجة ليكون الثاني في محافظة عجلون، وذلك بهدف توسيع الخدمات والتسهيل على الشباب الراغب في الانخراط في برامجه التي يحتاجها سوق العمل.
وطالب فريحات، بالإسراع في إعداد الدراسة واستملاك قطعة الأرض المناسبة، وتوفير المخصصات الكافية ضمن موازنة مجلس المحافظة لإنجازه بأسرع وقت ممكن.
تكثيف عقد البرامج التدريبية
كما طالب المواطن رائد شويات، بضرورة الإسراع في فتح فرع جديد للمعهد في لواء كفرنجة، وتكثيف عقد البرامج التدريبية في "مهني عجلون" وزيادة أعداد المقبولين فيها، والانتقال في التدريب على بعض المهن إلى أماكن خارج مقر المعهد، وذلك في ظل تزايد أعداد الراغبين من الشباب والفتيات في اكتساب مهارات عملية لمهن مختلفة تؤهلهم لدخول سوق العمل وتلبية حاجاته، لا سيما في مهن جديدة يتزايد الطلب عليها، خصوصا تلك المتعلقة بالسياحة.
وأضاف شويات أن النجاحات التي حققها معهد التدريب المهني في عجلون، عبر تدريب آلاف الشباب والفتيات على مهن متنوعة، والتحاق نسبة كبيرة منهم بسوق العمل، تستدعي التوسع في الخدمات، وتكثيف وتنويع برامجه والوصول إلى أطراف المحافظة والمناطق البعيدة عن المعهد عبر فتح فروع جديدة، وتكثيف التدريب الميداني.
أما المواطن أبو رامي عريق، فيقول من جهته، إن الشباب الراغبين في الاستفادة من خدمات المعهد التدريبية الكائن في منطقة الجنيد، يضطرون إلى قطع مسافات تتراوح بين 30 إلى 40 كم يوميا، وهو الأمر الأكثر صعوبة على الفتيات تحديدا مع قلة وسائل النقل العامة، ما يستدعي من المعهد عمل دورات متنقلة وميدانية للراغبين في تلك القرى النائية، والتشارك مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي لإنشاء فروع جديدة ومقرات دائمة لعقد الدورات التدريبية.
وأكد عريق، أن توفير فروع أو مقرات دائمة لمعهد التدريب المهني في المناطق البعيدة كلواء كفرنجة، سيشجع كثيرا من الشباب والفتيات المتعطلين عن العمل على الالتحاق بدورات تدريبية على مهن متعددة يقدمها المركز، داعيا الجهات المعنية إلى إيجاد مقر دائم للتدريب في كفرنجة، ما سيوفر على المتدربين أجور ومشاق التنقل.
إتاحة التدريب لسكان القرى البعيدة
ومن وجهة نظر عضو مجلس المحافظة السابق برهان الخطاطبة، فإن إتاحة فرصة التدريب للشبان والفتيات في القرى البعيدة عن المركز ستمكنهم من الاستفادة من خدمات المعهد التدريبية، خصوصا في العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، داعيا إلى دعم برامج رفع القدرات للعاملين في القطاع السياحي، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لمزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية السياحية بالتعاون مع المعهد، لا سيما أن 90 في المائة من خريجي السياحة والفندقة وجدوا فرص عمل لهم داخل وخارج المحافظة وبأجور جيدة.
يذكر أن مؤسسة التدريب المهني أعلنت العام الماضي، عن توجه لديها لفتح معهد للتدريب المهني في لواء كفرنجة، حيث أبدت مديرية الزراعة حينها رغبة في توفير قطعة الأرض للمشروع، على أن يقوم مجلس المحافظة ضمن مخصصاته بتخصيص ما يلزم من مبالغ لغايات الدراسات والبدء بتنفيذ المشروع.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، حرص المجلس على التعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني، لافتا إلى ما حققه معهد عجلون من استقطاب وتدريب لأبناء المحافظة على مهن مختلفة تخدم سوق العمل والنجاحات التي حققها، مشددا على أن الجميع يعمل بتناغم، ومبديا في الوقت ذاته استعداده وأعضاء المجلس لدعم المعهد وتنفيذ خططه وبرامجه.
وبين المومني أن المجلس على تعاون كبير مع معهد عجلون، بحيث تم دعمه ماديا من خلال موازنة المجلس منذ عام 2018 بقيمة 600 ألف دينار لفتح تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وأعمال صيانة وتأهيل للمعهد نظرا للدور الريادي الذي يقوم به في مجال التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المحافظة.
ويؤكد مدير معهد مهني عجلون المهندس معتصم القضاة، حرص المعهد على تزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، وتمكينهم نحو مستقبل مهني يؤمن لهم حياة كريمة ويسهم في التحاقهم بسوق العمل، لافتا إلى أن المؤسسة العامة تعمل على تطوير البرامج التدريبية وإنشاء مراكز متميزة وفق المعايير العالمية للتدريب على المهن المطلوبة في سوق العمل وصولا إلى رؤية واضحة ومحددة لتطوير التدريب المهني، بهدف إعداد الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتدريب العاملين الحاليين، ورفع كفاءاتهم، ومواكبة التطورات التكنولوجية، واستحداث البرامج التدريبية، وتحسين المنظومة التدريبية بشكل عام، بما يتماشى مع التوجه نحو مهن المستقبل.
200 مشروع ريادي لخريجي "مهني عجلون"
وأضاف القضاة، أن هناك زهاء 200 مشروع ريادي لخريجي المعهد وفق مهن مختلفة تدربوا عليها، ونسبة التشغيل بين الخريجين تجاوزت 70 في المائة في بعض المهن و90 في المائة في المهن السياحية.
وأشار إلى الدور الذي يلعبه المعهد في دعم وتطوير القطاعين السياحي والفندقي في محافظة عجلون، من خلال تأهيل الكفاءات المحلية ببرامج تدريبية نوعية، مبينا أن المعهد أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج التدريبية الجديدة، من بينها التدريب الزراعي الذي التحق به 75 متدربا ومتدربة، إلى جانب البرامج السياحية والفندقية التي استقطبت 125 متدربا العام الماضي.
وكشف القضاة، عن خطة مستقبلية لإطلاق تخصصات نوعية مثل صيانة الأجهزة الخلوية والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية، مشيرا إلى أن معهد تدريب مهني عجلون، ومنذ تأسيسه عام 2004، خرج نحو 6500 متدرب ومتدربة في أكثر من 14 تخصصا مطلوبا في سوق العمل، ويواصل تحقيق قصص نجاح من خلال تمكين شباب وشابات المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والخارجي.
إلى ذلك، وأثناء انعقاد مجلس الوزراء في المحافظة مؤخرا، قال وزير العمل خالد البكار، إن مؤسسة التدريب المهني تستهدف تدريب 124 متدربا ومتدربة على تخصصات مختلفة، وتم تسجيل 60 متدربا لغاية الآن، وما يزال باب التسجيل مفتوحا.
وأشار البكار إلى أنه سيتم صيانة مبنى معهد عجلون واستحداث تخصصات جديدة وتحديث التجهيزات، وتخصيص دراسات لإنشاء مبنى للتدريب المهني في لواء كفرنجة، وتدريب 195 متدربا ومتدربة في القطاع السياحي والزراعي، وكذلك تطوير البنية التحتية في معهد تدريب مهني عجلون.
اقرأ أيضا:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
افتتاح نافذة للبريد الأردني في الجامعة الألمانية الأردنية
زار رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، السيد سامي الداوود، الجامعة الألمانية الأردنية، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، وبحضور المدير العام للبريد الأردني السيدة هنادي الطيب ونائب رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري ونائب المدير العام للبريد الأردني لشؤون الاقاليم رائد البلوي. وجاءت الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما ينسجم مع منظومة رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية و افتتاح نافذة جديدة للبريد الأردني داخل الحرم الجامعي، وذلك لتعزيزا الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في الجامعة، وتيسير المعاملات البريدية والرقميّة ضمن بيئة أكاديمية متكاملة وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الوطنية، بما يعزز التكامل في الأدوار، ويسهم في تمكين الشباب الأردني من أدوات العصر الرقمي، ومواكبة تطورات السوقَين المحلي والعالمي، لا سيما في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التدريب العملي والتأهيل المهني لطلبة الجامعة، من خلال برامج تدريبية ومبادرات مشتركة مع البريد الأردني، تركز على تطوير المهارات التقنية والإدارية، وفتح آفاق للتطبيق العملي في بيئة عمل حقيقية. وقد أُنشئت النافذة بهدف تقديم خدمات بريدية متنوعة ومباشرة للطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ويُعد هذا المكتب نموذجًا للتكامل بين الخدمات الجامعية والمجتمعية، ويأتي ضمن جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تستجيب لاحتياجات الطلبة. من جانبه، أشاد السيد الداوود بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعة الألمانية الأردنية في تقديم نموذج متميز للتعليم التطبيقي في المنطقة، مؤكدًا استعداد البريد الأردني لتوسيع آفاق التعاون من خلال مشاريع مشتركة تخدم الطلبة وتدعم الابتكار في الخدمات البريدية واللوجستية. بدوره، ثمّن الدكتور الحلحولي هذه الشراكة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز فرص الطلبة ويدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الجامعة بترجمة الرؤى الملكية السامية في تعزيز التعليم العملي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والتنمية الوطنية الشاملة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'اقليم البترا' توضح حول عطاء النقل الداخلي للزوار
في ضوء نشر 'رؤيا نيوز' متابعة صحفية حول عطاء النقل الداخلي في اقليم البترا وما اثير حوله من ملاحظات فقد تلقينا ردا وتوضيحا من سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ، والذي اكد على صحة ما جاء في تقرير 'رؤيا نيوز' من مخالفة شروط العطاء. حيث اشارت اللجنة المشكلة من 'السلطة' الى أن الباصات الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، ومخالفة لما ورد في عرض الشركة المقدم ضمن وثائق العطاء ، واتخاذ اجراءات بإلغاء قرار الإحالة ، وتسييل كفالة تأمين الدخول الخاصة بالشركة ، لحساب سلطة إقليم البترا لعدم التزام الشركة بشروط ومواصفات العطاء. وفيما يلي رد سلطة اقليم البترا التنموي السياحي : ضمن التزام سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالشفافية وتطبيق الأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات والمشتريات العامة، وتوضيحاً للرأي العام حول مستجدات عطاء استئجار باصات سياحية، فإن السلطة توضح ما يلي: قامت السلطة بطرح عطاء لاستئجار عدد 8 باصات سياحية وفقاً لشروط ومواصفات فنية محددة، وتقدمت شركتان للمنافسة على هذا العطاء، وبعد دراسة العروض من قبل اللجنة الفنية المختصة، تم إحالة العطاء على الشركة التي استوفت شروط العطاء ومتطلباته الفنية حسب تقرير اللجنة. وبتاريخ 12/4/2025، قامت الشركة التي تم الإحالة عليها بتوريد الباصات إلى الموقع المحدد، وجرى الكشف الفني على الباصات من قبل اللجنة المشكلة للإشراف والمتابعة، حيث تبين أن الباصات الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، ومخالفة لما ورد في عرض الشركة المقدم ضمن وثائق العطاء. وبناءً عليه، وجهت السلطة كتاباً رسمياً إلى الشركة المورّدة يتضمن ملاحظات اللجنة الفنية، ومنحت الشركة مهلة (7) أيام لتصويب المخالفات والتقيد التام بالمواصفات، تحت طائلة إلغاء قرار الإحالة، إلا أن الشركة لم تقم بتصويب الملاحظات خلال المدة المحددة. وبالتالي، تؤكد سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق أحكام نظام اللوازم والعطاءات المعمول به، وقد قامت بإلغاء قرار الإحالة حفاظاً على المال العام وضماناً لحسن التنفيذ والتقيد بالشروط التعاقدية، علماً بأنه لم يتم توقيع عقد مع الشركة التي تم إحالة العطاء إليها ولم يتم صرف أي مبالغ مالية للشركة، وتم تسييل كفالة تأمين الدخول الخاصة بالشركة لحساب سلطة إقليم البترا لعدم التزام الشركة بشروط ومواصفات العطاء. وفي هذا السياق، تؤكد السلطة أن هذا العطاء يأتي ضمن خطة تطويرية تهدف إلى تطوير منظومة النقل وتجربة الزائر في مدينة البترا الأثرية، بما في ذلك ذوي الإعاقة، وتجدر الإشارة إلى أن السلطة، وعلى الرغم من توفر وسائل النقل السياحي عبر الطريق الخلفي، توفر سيارات كهربائية مخصصة لنقل الزوار من ذوي الإعاقة من وإلى الموقع الأثري، وذلك ضمن التزامها بتقديم خدمات شاملة وعادلة، تضمن للجميع إمكانية الوصول إلى هذا الإرث العالمي الهام. وتعمل السلطة باستمرار على مواءمة الموقع الأثري والمرافق المرتبطة به لتكون متاحة لجميع فئات المجتمع، انسجاماً مع المبادئ الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وسعياً نحو سياحة مستدامة وشاملة. وتؤكد سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حرصها الدائم على أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها، والتزامها بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمجتمع المحلي. وعلمت 'رؤيا نيوز' ان السلطة قد تقدمت بطلب للحكومة لتمويل شراء 5 باصات حديثة وضمن المواصفات المطلوبة لخدمة الزوار والمواطنين في اقليم البترا ، وان الحكومة قد خصصت المبلغ المطلوب ، وسيتم استدراج عروض شراء في القريب العاجل. هذا بالاضافة الى توفر مركبات كهربائية في الموقع الاثري للبترا تقدم خدماتها للسياح من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب ترتيب واستعدادات مرتبطة بالتذكرة الالكترونية والتي يتم توضيح ما اذا كان السائح بحاجة للمساعدة خلال عملية تجوله في الموقع الاثري. وتشير احصائيات السلطة الى ان 37 شخصا من ذوي الاعاقة زاروا البترا في عام 2024 ، الامر الذي يؤكد الحاجة الى استهداف اجراءات على ارض الواقع تشجع زيادة هذه الاعداد وتمنح فرص متساوية للمواطنين والسياح من ذوي الاعاقة وتمكينهم من زيارة المواقع الاثرية في البترا ، وهو ما سيؤدي الى رفع اعداد الزوار الى المدينة الوردية ، وارسال رسائل ايجابية بأن موقع البترا الاثري يوفر خدمات مساندة وبيئة ملائمة لذوي الاعاقة جنبا الى جنب مع باقي المواطنين والسياح ، وتمكينهم من عيش تجربة سياحية نموذجية في هذا الموقع الاثري الهام والشهير على مستوى العالم.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات
احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.
