الغابون تستحوذ على شركتي نفط أجنبيتين

وقعت حكومة الغابون -أمس الخميس- اتفاقا جديدا مع الشركاء الخارجيين للاستحواذ على شركتي "تولو ويل" البريطانية، و"إس إم بي أفريكا" الفرنسية المتخصصة في التنقيب وصيانة المنشآت النفطية.
وبموجب الاتفاق الجديد، أصبحت المؤسسة الوطنية للنفط والهيدروكربونات في الغابون مالكا فعليا لهاتين الشركتين.
وبعد انتهاء حفل الاتفاق الذي تم توقيعه بالقصر الرئاسي في العاصمة ليبرفيل، تحدث رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما أمام عدد من طلاب المدرسة العسكرية، وقال "إن الاستحواذ على الشركتين يجسد التعبير الملموس لرغبتنا الراسخة في تعزيز السيادة الاقتصادية، وهو التزام رسمي قطعته على نفسي للشعب الغابوني".
وتعد شركتا "تولو ويل" و"إس إم بي أفريكا" من أهم المؤسسات النفطية العاملة في دولة الغابون طيلة العقدين الماضيين.
فقد دخلت الأولى إلى السوق الغابونية قبل 26 عاما، وتنتج 12 ألف برميل من النفط يوميا، كما عملت الشركة الفرنسية منذ عام 1998 في صيانة المنشآت النفطية.
وتعد هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ تنفذها السلطات الجديدة في قطاع النفط والطاقة، ففي فبراير/شباط 2024 استحوذت الشركة الوطنية للنفط على شركة "أصالة" للطاقة بعد أن استخدمت حق الشفعة في بيع الشركة مقابل 1.3 مليار دولار أميركي.
آفاق واكتشافات
وبعد الاستحواذ على هاتين الشركتين، سيصل إنتاج الحكومة من النفط إلى 82 ألف برميل يوميا، كما ستزيد قدراتها الفنية في مجالات الصيانة والتنقيب.
وتعمل السلطات في الغابون على زيادة حصتها من النفط بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة "بي دبليو إنرجي" النرويجية للتنقيب عن النفط والغاز اكتشافًا نفطيًا جديدًا في مربع دوسافو قبالة سواحل الغابون، وتحديدًا في نطاق منطقة الاستغلال الحصري "روش" التي تضم 6 حقول نفط.
وقالت هذه الشركة إن الاكتشاف الجديد يحتوي على موارد ضخمة ويتمتع بجودة عالية، ومن شأنه أن يحقق قفزة للاقتصاد الغابوني.
وتنتج الغابون حاليا 200 ألف برميل يوميا من النفط، المصنف من الخامات الخفيفة والمتوسطة، ويشكل حوالي 80% من صادراتها، وتقدر احتياطاتها بملياري برميل من النفط الخام.
وتعد الغابون ثاني أصغر دولة منتجة للنفط في منظمة "أوبك" بعد غينيا الاستوائية التي أنتجت 58 ألف برميل يوميا عام 2024.
وقد شهدت علاقة الغابون مع منظمة أوبك الكثير من التوتر، فقد انضمت لها عام 1975 لكنها غادرتها عام 1995، ورجعت لها مجددا في يوليو/تموز 2016.
وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الغابوني بدأ يتعافى من الصدمات التي لحقت به خلال الفترات الأخيرة نتيجة لعوامل محلية، وأخرى خارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 3 ساعات

• العرب القطرية

‫ بمشاركة كبرى المؤسسات المالية العالمية.. «القطرية» تستعرض إستراتيجيتها المستقبلية

الدوحة - العرب استضافت الخطوط الجوية القطرية مؤتمرها السنوي للمستثمرين 2025 في مدينة الدوحة، بمشاركة نخبة من كبريات المؤسسات المالية العالمية، للاطلاع على الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة واستراتيجيتها الطموحة في مسيرة التحول. واستعرضت الخطوط القطرية استراتيجيتها خلال السنوات المقبلة بحضور أبرز شركات التمويل العالمية في مجال الطيران، بما في ذلك شركات التأجير والخدمات المصرفية والتأمين، للحصول على لمحة شاملة عن الأداء المالي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وتوسع أسطولها وشبكة وجهاتها، وتميزها التنافسي، وجهودها الحثيثة في مجال الاستدامة، وخططها لتفعيل دور موظفيها، بالإضافة إلى رؤيتها للسنة المالية 2024/2025 وما بعدها. وترتكز استراتيجية الخطوط الجوية القطرية على أربع ركائز رئيسية وهي: تطوير التكنولوجيا من خلال تحديث الأسطول، وتعزيز العمليات، واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون، والمشاركة في خطة تعويض الكربون وخفضه في قطاع الطيران الدولي (CORSIA). وحققت الخطوط الجوية القطرية أداءً مالياً خلال العام 2025/2024 يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققة بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال (0.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام الماضي. كما قدمت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، أداءً مالياً مبهراً حيث سجلت زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17 بالمئة، محققةً بذلك أرباحاً تعدّ الأفضل منذ جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات وموثوقيتها التي تعد الأفضل في فئتها.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ «قطر للمال» يشارك في استضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط

الدوحة - العرب ساهم مركز قطر للمال باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامي لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارون، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، الى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: «تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي.» وأضاف: «تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار». وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: «سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام ٢٠١٨، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.