الدوسري: الإعلام السعودي يصنع خوارزميات المستقبل. الفضلي: 1000 سد لتعزيز الأمن الغذائي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بـ3.9 %

توسع الاقتصاد السعودي للربع الخامس على التوالي، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، الذي ترافق مع نمو في النشاط النفطي أيضاً. ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الخميس)، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مرتفعاً عن الربع الأول الذي بلغ فيه النمو 3.3 في المائة. وجاء الارتفاع بالدرجة الأولى نتيجة لتوسع الاقتصاد غير النفطي، الذي نما بنسبة 4.7 في المائة، كما توسعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن كانت قد انكمشت بشكل طفيف في الربع الأول. وتقاطعت أرقام النمو مع صدور بيانات الميزانية، أمس، عن الربع الثاني التي أظهرت زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، بقيمة 149.861 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، مقابل 140.602 مليار ريال (37.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي، على أساس سنوي.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

إجراءات تحفيزية لبناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً

​​اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدراً رئيساً لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك. وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. كما يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية. ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان والتي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد. ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.​

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

نحتاج توطين النماذج الفاعلة ضمن قالب سعودي يعكس خصوصيتنا وهويتناصناعة الرياضة السعودية: من استضافة البطولات إلى بناء الاقتصاد

المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مسار التمكين الرياضي إطلاق شراكات أكاديمية وبحثية مع الجامعات السعودية والعالمية لتقديم برامج نوعية في الإدارة الرياضية التحدي الاستراتيجي يكمن في الانتقال من تنظيم الأحداث إلى بناء بنية اقتصادية دائمة منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لم تعد الرياضة مجرد نشاط تنافسي أو وسيلة للترفيه، بل أصبحت رافدًا اقتصاديًا متقدمًا ومسرّعًا للتنمية الوطنية، وأداة استراتيجية فعّالة لتعزيز القوة الناعمة للدول. وبينما تشهد الدول المتقدمة ازدهارًا غير مسبوق فيما بات يُعرف بـ'الصناعة الرياضية السياحية'، تأتي المملكة العربية السعودية اليوم في لحظة مفصلية تستند فيها إلى رؤية 2030، وإلى إمكاناتها البشرية واللوجستية والموقع الجغرافي، لتبني نموذجًا رياضيًا بيئيًا متكاملًا يُعيد تعريف الرياضة بوصفها محفّزًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا وتنمويًا مستدامًا. وما تحتاجه المملكة في هذه المرحلة ليس استنساخ التجارب العالمية، بل توطين النماذج الفاعلة ضمن قالب سعودي يعكس خصوصيتنا وهويتنا، ويستثمر طاقاتنا وشراكاتنا بذكاء استراتيجي، وهنا يبرز 'نظام بيئة قطاع الرياضة السعودي – Saudi Sports Sector Ecosystem (SSSE)' بوصفه إطارًا تحويليًا شاملًا، يتجاوز التنظيم التقليدي نحو بناء صناعة وطنية ترتكز على التعليم، والسياحة، والابتكار، وتكامل القطاعات. ومن بين التجارب العالمية التي يُمكن الاستلهام منها، تبرز تجربة إقليم كتالونيا في إسبانيا بوصفها نموذجًا متقدمًا في توظيف الرياضة كأداة اقتصادية عابرة للقطاعات، إذ استطاع الإقليم، عبر منظومة متكاملة من السياسات، والتشريعات، والشراكات الأكاديمية، أن يحوّل الرياضة من منتج ترفيهي إلى أداة اقتصادية عالية الأثر. ففي عام 2024، استضافت مدينة برشلونة النسخة السابعة والثلاثين من كأس أمريكا للإبحار، بين 22 أغسطس و19 أكتوبر، محققة نتائج مذهلة على مختلف المستويات. ووفق دراسة رسمية مشتركة بين جامعة برشلونة ومؤسسة Barcelona Capital Nàutica، فقد تجاوز الأثر الاقتصادي المباشر للحدث 1.034 مليار يورو، وساهم في خلق ما يعادل 12,872 وظيفة، وحقق عوائد ضريبية وصلت إلى 208.5 مليون يورو، كما جذب 1.8 مليون زائر، منهم ما يقارب نصف مليون سائح قدموا خصيصًا للمشاركة أو المشاهدة. الحدث حقق كذلك أكثر من 954 مليون مشاهدة تلفزيونية حول العالم، ونتج عنه قيمة إعلامية قاربت 1.4 مليار يورو، مما عزز صورة برشلونة العالمية بوصفها مدينة رياضية – سياحية مستدامة. لم يكن هذا الإنجاز وليد المصادفة، بل نتاج بيئة تنظيمية متكاملة تضم تشريعًا رياضيًا متقدمًا، وسجلًا وطنيًا للكوادر والممارسين (ROPEC)، وشراكات استراتيجية مع مراكز بحثية وأكاديمية مثل INEFC وBarça Innovation Hub، إلى جانب رؤية حكومية واضحة لدمج الرياضة ضمن مشاريع إعادة إحياء الميناء الحضري (Port Vell) دون بناء إنشائي جديد، بل عبر توجيه الاستثمار نحو البنية التحتية الذكية والمرنة والمستدامة. لقد أثبتت كتالونيا أن الرياضة إذا نُظّمت وفق بنية حوكمة محكمة، وسُخّرت كأداة تطوير حضري واقتصادي، فإن أثرها يتجاوز المستطيل الأخضر إلى خلق وظائف، وإحياء مدن، وابتكار تقنيات، وتعزيز صورة الدولة خارجيًا. في المقابل، قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مسار التمكين الرياضي، حيث شهدت السنوات الأخيرة استضافة بطولات دولية ضخمة مثل الفورمولا 1 (منذ 2021)، كأس السوبر الإسباني (منذ 2020)، عروض WWE (2018، 2023)، وبطولات دولية في التنس والملاكمة، إضافة إلى فوزها بملف كأس آسيا 2027، وتوجهها لطرح ملف محتمل لاستضافة الألعاب الأولمبية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية بقدرة المملكة على التنظيم والابتكار في آن واحد. ومع هذا الزخم، يبقى التحدي الاستراتيجي في الانتقال من مجرد تنظيم الأحداث الكبرى إلى بناء بنية اقتصادية دائمة قائمة على صناعة رياضية متكاملة. وهنا يأتي دور SSSE، الذي يمثل نقلة مفاهيمية تهدف إلى إعادة تصميم قطاع الرياضة من الجذور، بحيث يتم دمجه في منظومة التنمية الوطنية من خلال التكامل مع السياحة، عبر إقامة الفعاليات الرياضية في وجهات مثل العُلا، نيوم، الطائف، وجدة التاريخية، لتصبح الفعالية الرياضية جزءًا من تجربة سياحية وثقافية ممتدة تنعكس على إشغال الفنادق، وتنشيط الحرف، وتحفيز الاقتصاد المحلي. كما يسعى النظام إلى تطوير التشريعات الرياضية لضمان مرونة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في الأندية والمنشآت والتقنيات الرياضية، إلى جانب إطلاق سجل وطني شامل للممارسين والكوادر الرياضية، لتصنيف وتأهيل القوى البشرية عبر برامج احتراف وتدريب وطنية ودولية، وبناء قاعدة بيانات تنموية دقيقة. ولا يتوقف الأمر عند التنظيم، بل يشمل إطلاق شراكات أكاديمية وبحثية مع الجامعات السعودية والعالمية لتقديم برامج نوعية في الإدارة الرياضية، إدارة الفعاليات، الاقتصاد الرياضي، وتحليل الأداء، ما يُسهم في بناء رأسمال بشري سعودي قادر على المنافسة والتصدير. كما يتضمن SSSE بناء نظام أداء وطني يقيس الفعالية والأندية وفق مؤشرات اقتصادية وسياحية واجتماعية واضحة، ويساعد في توجيه الدعم والتمويل حيث يكون الأثر أكبر. وفي ظل هذا التحول المتسارع، تُشير التقديرات إلى إمكانية رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي إلى ما يتجاوز 2.5 % بحلول 2033، وهو رقم قابل للارتفاع السريع في حال تم تفعيل أدوات التمكين المؤسسي، والاستفادة من الطاقات الشابة، والشراكات التقنية، والتوسع الذكي في السياحة الرياضية. كما يُتوقع أن يُخلق آلاف الوظائف الجديدة في مجالات نوعية مثل التكنولوجيا الرياضية، تحليل البيانات، التسويق الرياضي، وإدارة المنشآت، إلى جانب زيادة متوسط الإقامة السياحية بسبب تكرار الفعاليات في الوجهات نفسها، وتصدير الكفاءات الوطنية إلى أسواق الرياضة العالمية في المنطقة. الرؤية النهائية التي يجب أن ننطلق منها ليست مجرد تنظيم مزيد من الفعاليات، بل تأسيس بنية مؤسسية لصناعة رياضية وطنية مستدامة، تتكامل مع الهوية الاقتصادية والتعليمية والسياحية والثقافية للمملكة. تجربة كتالونيا لا تُقدَّم بوصفها وصفة جاهزة، بل كدليل حي على أن الاقتصاد الرياضي لا يُبنى بالبنية التحتية وحدها، بل بالحكومة الذكية، والتشريع المحكم، والتعليم المتخصص، والشراكة المجتمعية. والسعودية، بإرادتها السياسية، ومواردها الهائلة، وفكرها الاستراتيجي، تملك فرصة حقيقية لأن تنتقل بالرياضة من طور الاستضافة إلى عصر التمكين، ومن الاستيراد إلى التصدير، ومن التنظيم إلى الريادة. *رئيس مجلس ادارة نادي الدرعية السابق- خبير الحوكمة والاستراتيجية الرياضية.