من "ياسين" إلى "الدجوي".. هل يؤثر الترند في مسار القضايا؟

وقد برزت هذه الظاهرة بوضوح في عدد من القضايا التي أثارت الجدل على مواقع التواصل، مثل قضية الطفل ياسين ، التي سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، وكذلك قضية الدكتورة نوال الدجوي، التي شهدت موجات من التفاعل الجماهيري بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى قضية "سفاح التجمع"، وقضية "متحرش المعادي"، وغيرها.
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يثير التساؤلات عن قدرتها على توجيه مسار بعض القضايا العامة، وما إذا كان قادرا على الامتداد لمضمون الأحكام القضائية أم لا؟.
في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، أن وسائل التواصل الاجتماعي والترندات باتت تمثل إحدى أدوات الضغط المؤثرة في الرأي العام، بل أصبحت تُعد انعكاسا لصورة من صور السياسات العامة في المجتمع.
وأوضح مهران أن "السوشيال ميديا والترندات لم تعد مجرد منصات للتعبير، بل أصبحت تحمل بعدا سياسيا له تأثير فعال، قد لا يكون مباشرا في مضمون الأحكام القضائية، لكنه يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية".
واعتبر أنه: "لا يمكننا إنكار أن الاعتبارات السياسية، التي تتشكل في كثير من الأحيان عبر السوشيال ميديا، قد تلعب دورا في توجيه مسار بعض الأحكام، خاصة في القضايا ذات الحساسية المجتمعية".
وشدد مهران على أن "الاعتبارات السياسية في مثل هذه القضايا لا تأتي من فراغ، بل تفرض أحيانا بحكم الضغط الشعبي والترندات الإلكترونية، التي قد تحدث حالة من التوتر العام، ما يستدعي تدخلا سريعا لضبط الإيقاع المجتمعي".
واختتم مهران تصريحه بالتأكيد على أن " وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت، بشكل أو بآخر، جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي والاجتماعي، ولا يمكن فصلها عن التأثيرات التي تُحدثها على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن المجتمعي والسلم الأهلي".
قضية نوال الدجوي
ومن القضايا المثارة حاليا، قضية نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، بعد تعرض منزلها بمدينة 6 أكتوبر للسرقة.
وقد وصفت الواقعة بـ"مغارة علي بابا"، حيث قيل إن المسروقات بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية تزن نحو 15 كيلوجراما.
وتطور الأمر لاحقا إلى مقتل حفيدها أحمد الدجوي، ولا تزال خفايا القضية تتكشف يوما بعد يوم.
طارق خضر: المحكمة لا تخضع لمواقع التواصل
من جانبه، قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، لا يجب أن يفهم على أنه يمتد إلى ساحات القضاء.
وأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة لا تتعامل مع أية قضية بناء على ما يثار إعلاميا أو عبر مواقع التواصل، بل تستند فقط إلى ما يقدم أمامها من مستندات وشهادات وأدلة.
وأضاف: "القاضي يملك حرية تكوين قناعته بناء على الوقائع والبينات المعروضة عليه، دون أن يتأثر بما يتم تداوله خارج إطار المحكمة".
وشدد على أهمية التمييز بين "الرأي العام"، الذي قد يتشكل أحيانا بناء على معلومات غير مكتملة أو انطباعات عامة، وبين "الحقيقة القضائية" التي تبنى على أسس موضوعية، مؤكدا أن الأحكام القضائية تُصدر وفقا لقواعد العدالة والنزاهة، وليس تحت ضغط الموجات الإعلامية أو التفاعلات الجماهيرية.
من جهته، اعتبر جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تحل محل وسائل الإعلام التقليدية إلى حد كبير، وأصبحت اليوم أحد أبرز المؤثرين في تشكيل الرأي العام، لا سيما في القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام.
وأوضح جبريل، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن التأثير الكبير للسوشيال ميديا لا يمكن إنكاره، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تهم قطاعات واسعة من المجتمع. إلا أن ذلك، بحسبه، لا يعني بأي حال من الأحوال الخروج على أحكام القانون أو تجاهل حقيقة الوقائع.
ولفت إلى أن العدالة تستند إلى معايير موضوعية، وليست خاضعة لتقلبات الرأي العام أو الضغوط الإعلامية، مشددا على ضرورة الفصل بين ما يُتداول عبر المنصات الإلكترونية، وبين ما يُحكم به في ساحات القضاء، حيث تبقى الحقيقة القانونية مرهونة بالأدلة والوقائع، لا بالانطباعات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 23 دقائق

• البيان

ضربات الموانئ تشل العمليات الإنسانية في مناطق الحوثيين

وتشير التقديرات إلى أن 9.6 ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى المساعدة، ويواجهن عوائق متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك صحة الأم والمياه النظيفة والدعم النفسي والاجتماعي. كما أدى تدمير المرافق الصحية وخزانات المياه إلى قطع الرعاية عن أكثر من 400 امرأة حامل ومرضعة، و9600 طفل بين يناير ومايو، كما نزح أكثر من 6000 شخص حديثاً 26% منهم في أسر تعولها نساء، ليضاف هذا العدد إلى 2.3 مليون امرأة نازحة في جميع أنحاء البلاد، حيث تواجه النساء النازحات مخاطر فقدان الدخل وتهديدات الحماية. وقال غوتيريش: «في يونيو يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين في اليمن.. أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير». وأعرب غوتيريش، في البيان، عن بالغ الإدانة لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف الحوثيين، وجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل. ودعت منظمتا «العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي. وأشار بيان المنظمتين، إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.

صحيفة الخليج

منذ 23 دقائق

• صحيفة الخليج

تقرير: 69% من الحكومات العربية تمتلك خطة للاستدامة

عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي. شهد المنتدى إطلاق تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبني سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي. قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري ل «غوف كامبوس» الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها. وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التقرير قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، وتطرقت إلى ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، ولفتت إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليون دولار سنوياً حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2050. أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير حالة الحكومات العربية، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان «جهود عربية لتحقيق الاستدامة»، تحدث فيها كل من، الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، والدكتورة غادة عبدالقادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي، والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات. وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصاً ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة. تعزيز الأداء تناول التقرير مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية. كما تطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة، وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر. وفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة. وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة. وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي في المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر في الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر. الممارسات المؤسسية في ما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهماً واضحاً لأثر القرارات المالية في البيئة والمناخ. وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.

سكاي نيوز عربية

منذ 38 دقائق

• سكاي نيوز عربية

تحذير إسرائيلي لسكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات

وقال المتحدث على منصة إكس"يحظر الانتقال الأربعاء عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال ويُمنع منعا باتا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع". وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى "أعمال التحديث والتنظيم وتحسين الكفاءة". ودعت الأمم المتحدة ، الثلاثاء، إلى تحقيق عاجل في مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، بأنه "من غير المقبول أن يجبر المدنيون على المخاطرة بحياتهم ويفقدوها لمجرد السعي للحصول على الطعام". وأكد دوجاريك أن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يواصل الدعوة إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها"، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وجاء هذا التصريح بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وإصابة العشرات، خلال محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية. وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير عن سقوط قتلى قرب موقع للمساعدات في غزة، وإنما تكرر الأمر لليوم الثالث على التوالي. يشار إلى أن " مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، دشنت أول مواقعها لتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي في محاولة للتخفيف من حدة الجوع المستشري بين سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب واضطر معظمهم إلى ترك منازلهم فرارا من القتال.