د. رعد محمود التل : نمو اقتصادي رغم الضغوط
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية.
في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية.
على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل.
بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 33 دقائق
- الوكيل
أسعار الذهب محلياً تعود للتحليق من جديد
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ، اليوم الخميس ارتفاعًا بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية.وأظهرت النشرة الرسمية للنقابة ارتفاع أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب، حيث سجّل عيار 21 - الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المحلي - 68.200 دينار لبيع الغرام الواحد، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 66.000 دينار.وتالياً التسعيرة :
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. علي أحمد الزعبي يكتب : الرؤية الملكية حاضنة للاستثمار... العقبة أنموذجا
أخبارنا : عميد كلية الحقوق – جامعة العقبة للتكنولوجيا يُعد الاستثمار أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لما يوفره من رؤوس أموال تُسهم في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز الإيرادات. وتتخذ هذه الاستثمارات شكلين رئيسين: استثمار مباشر يتمثل في إقامة المشاريع الاقتصادية، وآخر غير مباشر يتمثل في تملك الأوراق المالية دون تدخل في الإدارة أو الرقابة. وتزداد فاعلية الاستثمار عندما يقترن برأس مال بشري مؤهل، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات. وقد أدرك الأردن مبكرًا أهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، فسعى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتأسيس مناطق تنموية وخاصة، وبناء شراكات استراتيجية مع دول عدة. وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي التي تجاوزت 2.5 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 1.16 مليار دينار، تزامنًا مع نمو الناتج المحلي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات ما تزال تعيق تحقيق الأثر الاقتصادي المرجو من تلك الاستثمارات. ومن أبرز هذه المعوّقات: ضيق حجم السوق المحلي، محدودية الموارد، تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب الاستقرار التشريعي. كما تؤثر التوترات الإقليمية في ثقة المستثمرين واستقرار تدفقاتهم نحو الأردن. ومن هنا تبرز مدينة العقبة كنموذج وطني رائد لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع استثماري حي. فبفضل ما حظيت به من دعم مباشر من جلالة الملك، باتت العقبة منطقة اقتصادية وسياحية جاذبة، تمثل واجهة الأردن البحرية، ونافذته إلى التجارة العالمية. وقد أضحت العقبة مركزًا حيويًا للاستثمارات، خصوصًا مع التطوير المتسارع في البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية الكبرى. وتُجسد جامعة العقبة للتكنولوجيا، من خلال استثمارها في التعليم العالي، مثالًا واضحًا على استجابة القطاع الأكاديمي للرؤية الملكية. فقد حرصت الجامعة، عبر كليّة الحقوق، على تطوير برامج دراسات عليا تواكب احتياجات الاستثمار، وتسهم في بناء ثقافة قانونية محفّزة، وتقلص الفجوة المعرفية في البيئة المحيطة. إن نجاح تجربة العقبة يؤكد أهمية الإرادة السياسية في دعم الاستثمار، وضرورة استمرار العمل لتذليل المعوّقات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتأهيل الكوادر الحكومية، وتوفير بنية تحتية متطورة. فكلما كانت البيئة أكثر جاهزية، ازدادت فرص جذب المستثمرين وتعزيز التنمية. ختامًا، فإن العقبة ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تمثل أنموذجًا وطنيًا للاستثمار الواعي والمخطط، تعكس الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزًا إقليميًا جاذبًا للأعمال وريادة الأعمال. ولعل تعزيز هذه التجربة وتعميمها على باقي محافظات المملكة، يشكل خطوة حاسمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
نمو السياحة في الأردن بنسبة 8% خلال حزيران و18% في النصف الأول من العام
خبرني - يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال حزيران الماضي نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الزوار نحو 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة. وارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من العام الحالي إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضا نموا ملحوظا في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. وبلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي (الربعين الأولين كانون الثاني – حزيران)، نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد نحو 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من العام الحالي نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي نحو 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال أيار بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأميركية بنسبة 43%, ومجموعة الدول العربية بنسبة 5%. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
