البنك المركزي اليمني يقر سحب تراخيص منشآتي صرافة وإغلاق مقراتهما
وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م
بشأن سحب التراخيص لعدد من منشآت الصرافة وإغلاق المقرات
أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (16) لعام 2025م، بشأن سحب التراخيص الممنوحة لعددٍ 2 من منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
نسبة انهيار وتحسن الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 2021 حتى بداية أغسطس 2025 بعدن
نسبة انهيار وتحسن الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 2021 حتى بداية أغسطس 2025 بعدن
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
بريطانيا تعلن موقف حاسم: ندعم استقلال البنك المركزي بعدن ونرفض هيمنة الحوثيين على الاقتصاد
اخبار وتقارير بريطانيا تعلن موقف حاسم: ندعم استقلال البنك المركزي بعدن ونرفض هيمنة الحوثيين على الاقتصاد الخميس - 07 أغسطس 2025 - 01:38 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص جدّدت المملكة المتحدة دعمها القوي لاستقلالية البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجهود الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، في مواجهة الانقسام النقدي الذي تسببت به مليشيا الحوثي. جاء ذلك خلال لقاء عقدته سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، "عبدة شريف"، مساء الأربعاء، مع محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور أحمد غالب المعبقي، في العاصمة عدن. وقالت السفيرة في تصريح على منصة "إكس": "عقدت لقاءً بنّاءً مع محافظ البنك المركزي اليمني، جددت خلاله تأكيد التزام المملكة المتحدة ودعمها لاستقلالية البنك." وأشارت السفيرة البريطانية إلى أن اللقاء تضمن نقاشات معمقة حول ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، من شأنها دعم الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة لليمنيين في مختلف المناطق. وأكدت على أهمية تمكين البنك المركزي في عدن كمؤسسة مالية وطنية مستقلة، تعمل لصالح جميع اليمنيين، دون تدخلات سياسية أو هيمنة أحادية كما هو الحال في صنعاء، حيث تفرض مليشيا الحوثي سيطرتها على النظام المصرفي بقوة السلاح. يأتي هذا الموقف البريطاني في وقت يواصل فيه البنك المركزي اليمني من عدن خطواته الجريئة لضبط السياسة النقدية، وإنهاء فوضى المضاربة في أسعار الصرف، وتوحيد النظام المالي في ظل الانقسام الحاد الناتج عن الممارسات الحوثية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
مجموعة هائل سعيد أنعم.. المسؤولية والدور الوطني
لو لم يكن لمجموعة هائل سعيد أنعم غير هذا الصمود والثبات والشموخ الذي يتجسد ونراه اليوم أمام تلك المتغيرات والعواصف التي شهدها بلدنا الحبيب خلال العشر سنوات الماضية، والتي قضت على الأخضر واليابس في هذا الوطن الجريح من أصدقائه قبل أعدائه، لكفاها نجاحًا وإثباتًا على نجاعة الرؤية، وصلابة الإرادة، وتفوق الإدارة، وجدارة التخطيط الاستراتيجي، ونبل الهدف الوطني والاقتصادي والاجتماعي. ففي الوقت الذي غادر فيه عديد رؤوس الأموال البلاد، وانهار أو تراجع الأداء الاقتصادي لعديد من الشركات وبيوت الأعمال خلال تلك الفترة، إلا أن المجموعة استمرت بوتيرة عالية في تطوير أعمالها ودعم الاقتصاد الوطني وتزويد السوق والمستهلك باحتياجاته ومتطلباته، متجاوزةً التحديات الجمة والمتراكمة، والتي مثلت عوائقَ فتت من عضد الاقتصاد الوطني والمواطن أولًا وقبل كل شيء، وذلك في بادرة نادرة على المستوى النظري والعملي تؤكد دائمًا أن رأس المال جبان. ولعله من المفيد التذكير هنا بكيفية تعامل المجموعة مع القرار المستعجل الذي اتخذه البنك المركزي بعدن، والذي عمل على تخفيض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بصورة مفاجئة، ما كان له أن يتخذ دون إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص للخروج بخطة عمل أكثر نجاعة وجدوى، ويستفيد منها المستهلك والتاجر والمجتمع والاقتصاد الوطني عمومًا. وهو الأمر الذي تضمنه البيان الصادر عن المجموعة، والذي جاء ليضع أسس المعالجات الصحيحة للأزمة التي اشتعلت على إثر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات برؤية غير مدروسة. وكان مما جاء فيه أنه اعتبر المطالبات بتخفيض الأسعار مطالبات مشروعة، وأكد انحياز المجموعة الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. غير أنه شدد على أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي، سيؤدي إلى اضطرابات تمويلية خطيرة وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة وارتفاعًا لاحقًا للأسعار، يكون المتضرر هو المواطن البسيط. وتضمن البيان رؤية المجموعة إزاء هذا الطارئ بالتأكيد على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، مؤكدًا أن المجموعة تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. وهو الأمر الذي قامت به المجموعة انطلاقًا من رؤيتها وواجبها الوطني والاقتصادي ومن مسؤوليتها الاجتماعية التي دأبت على التمسك بها باعتبارها ركيزة أساسية ومنهجًا متأصلًا لدى المجموعة منذ تأسيسها. ورغما عن محاولات التحريض والتشويه التي مورست بحق المجموعة إلا أنها أظهرت خلال هذه الأزمة قدرتها الفائقة على مواجهة الظروف المتغيرة والتعامل مع التحديات بفعالية وجدارة، وبرهنت على علو كعبها كمجموعة رائدة لها خبراتها المتراكمة منذ 1938، وتحظى بمكانة وطنية وإقليمية ودولية واسعة مع حرصها الشديد على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في بلادنا.
