مساكن سبرولس.. 27 م د مستحقات غير مسدّدة وملاحقة أشخاص استولوا على منازل

توقع الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية "سبرولس" عمر السعيداني، أن تحقق الشركة ارباحا بداية من السنة المالية 2024، لاسيما بعد تسجيل خسائر متتالية منذ سنة 2019.
وأضاف السعيداني، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه ينتظر أن تسجل الشركة نتيجة صافية بقيمة تناهز مليون دينار، مقابل عجز فاق 2 مليون دينار خلال سنة 2023.
واعتبر في ذات السياق، الوضعية المالية للشركة خلال السنوات الأخيرة "صعبة" بسبب انخفاض عدد الوحدات السكنية المبنية.
وتابع "منذ بداية إحداث الشركة، انخفض عدد الوحدات السكنية التي انجزتها الشركة من 700 وحدة سنويا إلى 150 وحدة حاليا"، مضيفا أن هذا الانخفاض ناتج عن تعطل بعض المشاريع، والتي تأخر إكمالها بشكل كبير، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وإعتبر في هذا الصدد، أن تحسن نشاط الشركة وتوازنها المالي سيكون ملحوظا اعتبارا من السنة الجارية التي ستكون سنة الإنتقال لاستكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة. وأردف المسؤول بالقول "بفضل الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور رقم 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 الصادر عن رئاسة الحكومة، تمكنت الشركة من إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة" مبينا أن "هذا (المنشور) الأخير يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة".
وأضاف السعيداني، "هذه الإجراءات أتاحت تحديد الحلول لاستكمال المشاريع المتوقفة، حيث تم إنجاز واحد منها بالفعل، ويجري تنفيذ إثنين آخرين"، حيث يتعلق الأمر بمشروعين لبناء مساكن (إجتماعية وإقتصادية ومتطورة) في المروج 3 والمروج 6، ومن المقرر الإنتهاء من إنجازهما بحلول شهر جويلية 2025.
ويهدف مخطط عمل الشركة، على المدى القريب، بحسب المسؤول، إلى استكمال المشاريع المتوقفة وتحسين نسبة استرداد مستحقاتها من الحرفاء، خاصة تلك المتعلقة بتكاليف إيجار السكن والتي تمثل 10 بالمائة من إجمالي المستحقات (مع مبالغ غير مدفوعة بقيمة 27 مليون دينار)، أو الشرائح الناتجة عن عمليات البيع المجزأة.
وأكد السعيداني أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأشخاص الذين إحتلوا مساكن الشركة دون أي حق سيسمح لها بتحصيل موارد مالية تقدر بـ 5،6 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس المدير العام للشركة، أنه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، سيسمح لشركة سبرولس والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بشراء أراضي دولية مقابل دينارمزي، وذلك وفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتثمين قيمة الأصول العقارية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة. وأوضح المسؤول، أن هذه الأراضي ستخصص لبناء مساكن اجتماعية مخصصة للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على مسكن، خاصة وأن تكلفة شراء الأرض تمثل 15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسكن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 مليون دينار إلى 569.3 مليون دينار

بلغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 569.3 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة بـ58 مليون دينار. تراجع القروض المخصصة لاقتناء مسكن يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

كشف البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة ، حيث ارتفعت كتلة القطع والأوراق النقدية بنسبة 13% ، لتصل من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينار في ماي 2025. وأكد محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بـ الصكوك ، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية ، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ، حيث بلغت 22.6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22.9 مليار دينار (105 أيام توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5% لتصل إلى 3 مليارات دينار ، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1% إلى 2.3 مليار دينار حتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لـ خدمة الدين الخارجي ، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2% في سنة 2024، مقارنة بـ 84.6% في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية

تستعد تونس للاحتفال يوم 20 جوان 2025 بمرور ثلاثين سنة على اعتماد سياسة وطنية خاصة بالنهوض بالاستثمار الخارجي، وهي مناسبة تتزامن أيضًا مع الذكرى الثلاثين لإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) ، والتي تأسست سنة 1995 في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كمخاطب رسمي وذراع ترويجي لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد. نقلة نوعية في هيكلة الاستثمارات انطلقت هذه السياسة بإحداث أقطاب صناعية حديثة عُرفت بـ"التكنوبول" قبل أن تتطور لاحقًا إلى أقطاب تنافسية ، تمثل محاضن لاستثمارات ذات قيمة مضافة وتكنولوجية عالية. وقد نجحت تونس تدريجيًا في تحويل وجهة الاستثمارات من قطاع النسيج نحو قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والميكانيكية ، ما ساهم في تموقعها كمُصدّر صناعي بارز في محيطها المتوسطي والإفريقي. نتائج قياسية في سنة 2024 حققت تونس خلال سنة 2024 نتائج غير مسبوقة، حيث تم استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2956.6 مليون دينار ، مقابل 2533.3 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.7% وتجاوزًا للهدف المحدد بـ2800 م.د. وتُعزى هذه النتائج، حسب حاتم السوسي ، مدير مركزي بالوكالة، إلى مخطط العمل المنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، والذي يرتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية: * مكونات السيارات * مكونات الطائرات * الاقتصاد الرقمي * الصناعات الغذائية * النسيج * الصناعات الصيدلانية تونس ضمن كوكبة المصدرين نحو أوروبا كشف مختار الشواري ، مدير التسويق الرقمي وعضو الفريق المؤسس للوكالة، أنّ تونس باتت ضمن الثلاثة الأوائل في إفريقيا المصدّرين لمكوّنات السيارات نحو أهم أسواق التصنيع الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، مشيدًا بمكانة البلاد في سلاسل القيمة العالمية بفضل الخبرات البشرية والتأطير التقني في القطاعات المستهدفة. رهانات المرحلة القادمة: نحو 4 مليارات دينار استثمار سنوي بحسب تصريحات مسؤولي الوكالة، فإن الهدف المرسوم في أفق سنة 2026 يتمثل في بلوغ 4 مليارات دينار سنويًا من الاستثمارات الخارجية ، مستندًا إلى منهجية قائمة على الاتصال المباشر بكبرى الشركات الصناعية العالمية. ومن المنتظر أن تُفضي قرابة 10% من 400 عملية اتصال مبرمجة سنة 2025 إلى تصريحات فعلية بالاستثمار. تحتفي تونس بثلاثة عقود من الانفتاح الاستثماري الذي ساهم في تحوّل هيكلي عميق داخل الاقتصاد الوطني، من اقتصاد تقليدي متمركز حول النسيج والفلاحة، إلى قاعدة صناعية متطورة تستقطب استثمارات تكنولوجية وموجهة للتصدير. هذه المسيرة تعزز مكانة تونس اليوم كـ فاعل صناعي إقليمي وقاري ، وتضعها على سكة الريادة في سلاسل القيمة عالية التقنية.