قانون الإيجار القديم في مصر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء الشقة؟
مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، أتاح القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة، أو عند تحقق إحدى الحالتين: ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر قانوني، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحق المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الامتناع عن التنفيذ.
أسعار الإيجارات بعد الزيادة الجديدة
نصت التعديلات على مراجعة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لإتاحة وقت كافٍ لتوفيق الأوضاع:
المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا.
الوحدات غير السكنية: ترتفع قيمتها إلى 5 أضعاف.
ويطبق على جميع الحالات زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
خطوات التقديم على وحدات بديلة للمستأجرين
أتاحت وزارة الإسكان التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025 عبر:
المنصة الإلكترونية الرسمية: تسجيل حساب جديد، إدخال البيانات، ورفع المستندات المطلوبة.
مكاتب البريد: لتلقي الطلبات من غير القادرين على التقديم إلكترونيًا.
شروط التقديم على الوحدة البديلة
أوضحت الوزارة أن أبرز الشروط تتضمن:
أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد.
تقديم عقد الإيجار القديم، بطاقة رقم قومي سارية، ومستند يوضح الدخل أو المعاش.
متابعة الطلب واستكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة.
مراجعة البيانات وتصنيف الطلبات حسب الأولوية.
حصر المستأجرين خلال 6 سنوات من صدور القانون.
تسليم الوحدات بناءً على الموقع الجغرافي المختار.
aXA6IDQ1LjExNS4xOTMuMTQg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
سوق الذهب العالمي.. البنوك المركزية لاعب محوري في 2025
تم تحديثه الإثنين 2025/8/18 12:24 ص بتوقيت أبوظبي عزّزت البنوك المركزية موقعها كلاعب محوري في سوق الذهب العالمي خلال عام 2025. ووفقاً لبيانات كشف عنها مجلس الذهب العالمي، فقد بلغ إجمالي مشتريات البنوك في الربع الثاني وحده من عام 2025 الجاري نحو 166 طناً، بزيادة تجاوزت 41% مقارنة بالمتوسط التاريخي. تأتي هذه الطفرة في الطلب الرسمي لتؤكّد التحول المتسارع في سياسات الاحتياطيات العالمية، مع اتجاه متزايد نحو فك الارتباط التدريجي بالدولار الأمريكي. وبحسب تقرير نشره موقع Discovery Alt، قفزت حيازات البنوك المركزية من الذهب إلى ما يزيد عن 36000 طناً، وهو ما يعكس انتقالاً هيكلياً في النظام المالي العالمي نحو صيغة متعددة الأقطاب. ويزداد ذلك الاتجاه في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمالية. وقد أسهم ذلك في خلق دعم قوي للأسعار، خاصة مع تجاوز سعر الأوقية حاجز 3200 دولار في بعض الأسواق. إقبال متسارع ومن خلال تعزيز احتياطيات الذهب، تسعى الدول إلى التحوّط من تقلبات السياسة الدولية، وتداعيات العقوبات الاقتصادية، باعتبار الذهب أصلاً سيادياً لا يخضع لقرارات سياسية أو قيود مالية. وفي الوقت ذاته، تتجه اقتصادات ناشئة، مثل دول "بريكس+" ومصدّرو الطاقة، إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث تخفّض بعض هذه الدول حيازاتها من الدولار بمعدل سنوي يتراوح بين 8% و12%، مقابل رفع حصة الذهب إلى ما يصل لـ30% من الاحتياطيات. ومن ناحية أخرى، يُعد الذهب خياراً مفضلاً في ظل استمرار التضخم المرتفع وضعف العوائد الحقيقية للسندات، إذ يُنظر إليه كوسيلة فعّالة للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل، وذلك بفضل أدائه التاريخي الموثوق. وتستفيد شركات التعدين ذات الكفاءة التشغيلية العالية من هذه الطفرة في الطلب. ومن بين هذه الشركات تتعاظم فوائد شركات مثل شركة Perseus Mining، التي تتمتع بهوامش ربح قوية وقد سجلت إنتاجاً سنوياً يقارب 500 ألف أوقية بكلفة لا تتجاوز 1235 دولاراً للأوقية. كما برزت شركات مثل Integra Resources كنموذج للتمويل الذاتي المستدام، إلى جانب شركات عاملة في مناطق مستقرة كـ"نيفادا" و"أونتاريو"، تحظى بدعم تنظيمي وبنية تحتية متطورة. وفي المقابل، تواصل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ضخ السيولة نحو الذهب، مع تسجيل نمو بنسبة 40% على أساس سنوي، فيما تشهد الأسواق موجة اندماجات واستحواذات مدفوعة بسعي كبار اللاعبين لتأمين احتياطيات جديدة في ظل محدودية الأصول القابلة للتطوير. أفق جديد يُرجّح أن يستمر الطلب الرسمي على الذهب بوصفه طلباً هيكلياً، مدفوعاً بتغير عميق في النظرة إلى الأصول الاحتياطية، خصوصاً في الدول الناشئة حيث لا تزال حصتها من الذهب دون المتوسط العالمي البالغ 15%. وفي هذا السياق، تعيد العديد من الدول نقل ذهبها من المخازن الغربية إلى الداخل، في مسعى لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التعرض لأنظمة مالية أجنبية. كما تتنامى الجهود لتطوير بدائل لمراكز تسعير الذهب التقليدية، عبر بورصات مثل شنغهاي وموسكو ودبي، بالتوازي مع استخدام تقنيات البلوكتشين لتعزيز الشفافية وتتبع الملكية، ما يعيد تعريف موقع الذهب في النظام النقدي "ما بعد الدولار". aXA6IDQ1LjYxLjExNy4yMjAg جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
هيئة البترول تضبط تلاعبًا بأكثر من مليون لتر وقود وتغرم المخالفين 30 مليون جنيه
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أن حملات التفتيش والرقابة الدورية علي منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2025، قد رصدت مخالفات بعدد من محطات الوقود والمستودعات ومخازن أسطوانات البوتاجاز، و حالات تلاعب كبيرة بالمنتجات البترولية ، وافتقاد لمعايير التشغيل الآمن بعدد من المحطات والمنشآت . وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على سرعة محاسبة المقصرين، وإلزام الجهات المسئولة بإزالة أسباب المخالفات فورا حفاظا على المال العام وسلامة المواطنين . تجميع وتصرف غير مشروع وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عمليات تجميع وتصرف غير مشروع بالمنتجات البترولية بعدد من محطات الوقود بالمحافظات ، وتغريمها بغرامات إجمالية أكثر من 30 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، فقد تم ضبط محطة وقود بعلم الروم بمرسى مطروح تلاعبت بكميات ضخمة من السولار وبنزين 80 وبنزين 92 بلغت 625 ألف لتر، وتم تغريمه قيمتها بنحو 18.7 مليون جنيه. مخالفات مشابهة كما تم رصد مخالفات مشابهة بعدة محافظات، شملت نحو 393 ألف لتر من السولار والبنزين بمحطات في الإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى 11.8 مليون جنيه، حيث حررت محاضر من مباحث التموين . كما تم تحرير محاضر ضد سائقي سيارة صهريجية و سيارة بيك اب بعد ضبطهما أثناء محاولات تداول غير قانوني للمنتجات البترولية في باكوس بالأسكندرية و مرسي مطروح . محطة تموين عشوائية وضبطت اللجنة محطة تموين عشوائية ( طلمبة رصيف ) بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة تعمل دون تراخيص أو وسائل أمان ، وتمت مصادرة المنتجات وإزالة الطلمبةوضبط صاحب محطة الوقود الرسمية التي يتم سحب المنتجات منها . استجابت اللجنة لشكاوى مواطنين بمحافظة المنوفية مقدمة لهيئة البترول من وجود تلاعب في عدة محطات في عدد من مراكز المحافظة ، حيث تبين وجود تلاعب بعيارات مسدسات التموين بعدد من المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مخالفات جسيمة و في السويس ، تم كشف مخالفات جسيمة داخل مستودع منتجات بترولية يضم 14 صهريجاً للمنتجات المختلفة، حيث رصدت تسربات واسعة وانسكابات خطيرة للمواد البترولية، وغياب لأنظمة الإطفاء والإنذار ومنع السقوط، فضلاً عن أعطال في عدادات القياس وتراكم مخلفات قابلة للاشتعال بما يهدد السلامة. مخزني بوتاجاز داخل الكتلة السكنية كما ضبطت مخزني بوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالمحافظة، يفتقدان لأبسط اشتراطات الأمان، من بينها غياب طفايات الحريق وشبكات التبريد ومصادر المياه، إلى جانب وجود أسطوانات غير صالحة وبدون حابس أمان. وقد تم مخاطبة الشركة المسئولة لاتخاذ إجراءات فورية حفاظاً على أرواح المواطنين مراجعة 31 محطة وقود كما شملت أعمال اللجنة مراجعة 31 محطة وقود بعدد من المحافظات، أظهرت افتقاد بعضها لمعايير التشغيل الآمن، وتم إخطار شركات التسويق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق بعدد من محافظات الوجه البحري، بهدف رفع كفاءة المتابعة والرقابة اليومية وإجراءات فحص منافذ التوزيع.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2025
أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 (النصف الأول من عام 2025)، متضمنة نتائج شركاتها التابعة العاملة في مجالات الإنشاءات والاستثمارات العقارية والأنشطة المرتبطة بها. وعلى هذه الخلفية؛ بلغ إجمالي الإيرادات 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الثاني من عام 2025 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، وسجل صافي الربح 488.4 مليون جنيه. أبرز المؤشرات الرئيسية • بلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة سنوي بنسبة 1.1%. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت المبيعات التعاقدية 10.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على المشروعات الجديدة للشركة. • تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 86.1%، مقابل 280 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثاني منفردًا، سلمت الشركة 288 وحدة، بزيادة سنوية 105.7%. • بلغت الإيرادات 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 7%، بفضل ارتفاع معدلات الطلب والنمو القوي للمبيعات التعاقدية. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 59.1%، بفضل نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على تعظيم القيمة من خلال تنويع المشروعات وتقديمها بأعلى مستويات الجودة. • انخفض مجمل الربح بمعدل سنوي 6.8% مسجلاً 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، حيث استقر مجمل الربح خلال الفترة بعد ارتفاعه الاستثنائي خلال فترة المقارنة من العام الماضي كنتيجة للظروف الاقتصادية خلال تلك الفترة. وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفع مجمل الربح بنسبة سنوية 54.2% مسجلا 1.5 مليار جنيه. • بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 12.1%، مصحوبًا بهامش أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 35.7%، وهو تراجع سنوي بواقع 7.7 نقطة مئوية. وخلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 666.4 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 77.6%، وارتفع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 29.9%. • بلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو تراجع سنوي بمعدل 11.9%، وصاحب ذلك تراجع هامش صافي الربح بواقع 5.7 نقطة مئوية. وخلال الربع الثاني من العام، ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% إلى 488.4 مليون جنيه، وصاحب ذلك نمو صافي الربح بواقع 2.1 نقطة مئوية ليسجل 21.9%، حيث يعكس ذلك نمو أنشطة الشركة بعد نجاحها في البناء على إنجازات العام الماضي. • بلغ إجمالي الدين 4.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، وبلغت النقدية وما في حكمها 4.6 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، ونتج عن صافي نقد بقيمة 325.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 835.6 مليون جنيه بنهاية عام 2024. وبلغ صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.21) كما في 30 يونيو 2025، مقابل (0.43) بنهاية ديسمبر 2024. • بلغ رصيد أوراق القبض 4.0 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه كما في نهاية ديسمبر 2024. ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (11.5) خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل (2.9) بنهاية عام 2024. وبلغ إجمالي أرصدة أوراق القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 67.4 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 59.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. • بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 7.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 18.2%، وهو ما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل ونمو المبيعات. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت المتحصلات النقدية 3.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 38.6%. • بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 55.7%، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق، في إطار تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات. وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغ إجمالي الاستثمارات 1.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية 70.9%. تعليق الإدارة نجحت مدينة مصر في مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي استهلت به هذا العام، بفضل ثبات توجهاتنا الاستراتيجية ومرونة نموذج الأعمال الذي نتبناه وقدرتنا على مواجهة أحدث الاتجاهات السوقية. وخلال الفترة، تمكنا من المضي قدمًا في مسار النمو، مع تحقيق أفضل المؤشرات المالية من أنشطتنا الرئيسية، مستفيدين من المزايا التنافسية التي نتحلى بها، وعلى رأسها الابتكار والتوسعات الاستراتيجية، ومحفظة مشروعاتنا عالية الجودة، فضلاً عن التزامنا بتعظيم المردود الإيجابي للعملاء والمساهمين بصفة مستدامة. وخلال الربع الثاني من العام، سجلت مدينة مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، بفضل نجاحنا في إطلاق مشروعات جديدة مع تزايد معدلات الطلب على مشروعات الشركة. وعلى هذا النحو؛ بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 59.1%. وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% ليسجل 488.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، مقابل 277.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك في ضوء حرص مدينة مصر على تلبية تفضيلات العملاء، مع استمرارها في ضخ الاستثمارات اللازمة لخطط النمو المستهدفة. على صعيد خطط النمو، نواصل تركيزنا على تنفيذ خططنا التوسعية، وإنجاز أعمال البناء، بالتزامن مع تعزيز مركزنا المالي. وقد انعكس ذلك في ارتفاع استثماراتنا الرأسمالية بنسبة سنوية 70.9% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يؤكد التزامنا الصارم بتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة بالتوازي مع الحفاظ على معايير الجودة التي نتبناها. ونواصل أيضًا الاستثمار في الحلول العقارية الرقمية الابتكارية لتلبية احتياجات العملاء، سعيًا إلى رسم مستقبل جديد لسوق التطوير العقاري المصري. جدير بالذكر أن نتائجنا المالية المستقلة تعكس المساهمة القوية من شركاتنا التابعة، حيث لعبت شركة النصر للأعمال المدنية دورًا محوريًا في تسريع إنجاز أعمال البناء في مشروعاتنا، مدعومة باتفاقيات استراتيجية مع عدد من شركات المقاولات الرائدة، وذلك لتطوير البنية الأساسية في تاج سيتي وسراي. من ناحية أخرى، قدمت الشركات التابعة "إيجي كان" و"منك" أداء قويًا على صعيد تنويع محفظة المشروعات وطرح كل ما هو جديد وابتكاري، حيث لعبت "منك" دورًا محوريًا في إطلاق مشروع مركز "شارك تانك بيزنس بارك" بالشراكة مع "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" و"آي إم بي". كما نعتز بإطلاق شركتنا التابعة الجديدة في دبي باسم Cities of the World وهو ما يمثل علامة فارقة على صعيد توسعاتنا الإقليمية، والانطلاق إلى فصل جديد من نمو مدينة مصر. وانطلاقًا من هذه الخطوة، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة وهيج العقارية في الرياض، بهدف استكشاف فرص التطوير المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية. وختامًا، أؤكد قدرتنا على المضي قدمًا وتحقيق المزيد من النمو خلال عام 2025، مع التركيز على تنفيذ خططنا الاستراتيجية المتمثلة في التوسع بمحفظة مشروعاتنا وتنويع عروضنا، مع الحفاظ على مرونتنا المالية. ونتطلع إلى المردود الإيجابي لمبادراتنا الجديدة على تفضيل ومشاركة العملاء. وأجدد ثقتي في قدرة مدينة مصر على دفع عجلة النمو وتعظيم القيمة على نحو مستدام، بفضل مشروعاتها المقدمة ومنهجها الاستباقي لمواكبة أحدث التوجهات السوقية.
