مصر تخصص أراض في البحر الأحمر لإصدار صكوك

كشفت وزارة المالية المصرية عن أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن هذا التخصيص لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي حاجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وقالت مصادر مطلعة إن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما بين خمسة و5.5 في المئة خلال العامين الماليين المقبلين.
وكانت "المالية المصرية" أعلنت في بيانات سابقة أنها تستهدف مستويات الدين إلى ما بين 85 و 86 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه (0.335 تريليون دولار) بنهاية العام المالي الحالي، وبالتالي فإن خفض الدين العام خمس نقاط مئوية إلى 80 في المئة يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه (18.5 مليار دولار).
التخصيص سيجري من دون نقل الملكية
وأشارت الوزارة المصرية، وفق البيان، إلى أن قرار تخصيص أرض مميزة في منطقة البحر الأحمر سيحدث من دون نقل ملكية الأرض لأية جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، قائلة إن الحكومة المصرية تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولاً في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، مما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستمراً ودائماً للدولة لمصلحة الأجيال المقبلة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وبحسب البيان فإن هذه الإجراءات تسهم في تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخفض كلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخل الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، وخصوصاً قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في صورة برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
توقعات متفائلة من البنك الدولي لاقتصاد مصر
وفي تقرير حديث أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر عند مستوى 3.8 في المئة للعام المالي الحالي، مما يعكس استقرار توقعاته مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أفاد البنك في أحدث تقاريره في شأن آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفاً "يبدو أن مصر قد تجاوزت حال عدم اليقين في شأن التعرفات الجمركية على نحو أفضل بكثير مما كان يخشى بعضهم، وأفضل بكثير من بعض نظرائها الإقليميين"، وهي توقعات أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير (كانون الثاني) 2025 قبل اشتعال الحرب التجارية، بينما ظلت توقعاته للعام المالي الجديد من دون تغيير.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتبر توقعات البنك الدولي أكثر تشاؤما مقارنة بتوقعات الحكومة التي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بـ 4.0 في المئة خلال السنة المالية 2024 - 2025، و4.5 في المئة في السنة المالية 2025 - 2026، و5.0 في المئة خلال السنة المالية 2026 - 2027، وأن وحدة أبحاث "بي أم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" أكثر تفاؤلاً، وكذلك "صندوق النقد الدولي" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، بينما تعتبر مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" أقل تفاؤلاً من البنك الدولي.
قوة الاستهلاك وزيادة الاستثمارات الخاصة
ويعزو التقرير الارتفاعات المتتالية في النمو خلال الأعوام الثلاثة إلى "قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار الخاص مدفوعاً بتنفيذ اتفاق الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتيسير النقدي المتوقع، وانتعاش تدرجي في النشاط الصناعي".
وأشار البنك الدولي إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتهدئة التوترات السياسية وتعافي قطاع السياحة كأسباب وراء توقع البنك استمرار النمو في التسارع، كما توقع البنك أيضاً تقلص عجز الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية 2025 - 2026، مدفوعاً بمزيج من انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي وارتفاع التحويلات المالية ونمو القطاع السياحي، مرجحاً تقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي للبلاد مع "تراجع آثار تسوية أزمة الواردات المتراكمة من السنة المالية 2024- 2025".
وعلى رغم الصورة المتفائلة فإن من المتوقع أن تتسع العجوز المالية في الدول المستوردة للنفط، بما فيها مصر، عام 2025، وهو ما يعزوه البنك جزئياً إلى "ارتفاع مدفوعات الفائدة في مصر وتراجع الإيرادات غير الضريبية" بعد زيادة كبيرة لمرة واحدة من "اتفاق رأس الحكمة" مع الإمارات، ولذلك فمن المتوقع أن تنخفض العجوز بصورة طفيفة عام 2026 مع "استمرار الضبط المالي في مصر خلال السنة المالية 2025 - 2026، من خلال المضي قدماً في خفض دعم الطاقة وتعزيز جهود حشد الإيرادات الضريبية"، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إبقاء مستويات الفقر مرتفعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أيهما أفضل لإدارة ترمب... حرب تجارية متصاعدة أم هدنة حذرة مع الصين؟

أخيراً، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين، بعد حرب كلامية حادة تطورت إلى قيود متبادلة على الصادرات الرئيسة، اجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون هذا الأسبوع في المملكة المتحدة بهدف واحد: إيجاد طريقة للاتفاق على ما اتفقوا عليه قبل شهر في جنيف. يبدو أن كبار المفاوضين التجاريين من البلدين قد حققوا ذلك، وأعلن كل من المسؤولين الصينيين وممثلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنهم اتفقوا على إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصلوا إليه في مايو (أيار) الماضي، وسيتم إرسال الهدنة التجارية إلى قادتهم للموافقة عليها. لا شك أن الشركات والمستهلكين ومستثمري وول ستريت سيتنفسون الصعداء، فقد أثارت الرسوم الجمركية المرهقة قلقاً كبيراً، ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف الحواجز التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى خفض التكاليف والمساعدة في ضخ بعض اليقين الذي تشتد الحاجة إليه في اقتصاد يظهر بعض علامات التوتر. لكن في الواقع، فإن الهدنة التجارية (إن كانت بالفعل ما تم إنجازه هذه المرة) ليست سوى عودة إلى الوضع المتوتر أصلاً الذي كان سائداً قبل الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، فلا تزال معدلات الرسوم الجمركية من كلا البلدين مرتفعة تاريخياً، ولا تزال قيود التصدير الكبيرة قائمة، ولم تفتح الولايات المتحدة أبوابها أمام السيارات الصينية، ولن تبيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة قريباً. وبحسب تعبير الرئيس دونالد ترمب، فإن الصين لا تعامل أميركا بإنصاف أكبر بكثير بعد هذه الاتفاقية مما كانت عليه قبلها. المعادن النادرة أصبحت الحصان الرابح لا شك أنه اتفاق تجاري كان ضرورياً للغاية، فبعد إعلان ترمب عن "يوم التحرير" في الثاني من أبريل الماضي، تصاعدت التوترات لدرجة أوقفت التجارة بين الولايات المتحدة والصين تماماً. وقد صعبت رسوم جمركية بنسبة 145 في المئة على معظم الواردات الصينية على الشركات الأميركية شراء أي شيء تقريباً من الصين، ثاني أكبر شريك تجاري لأميركا. وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات التجارية مع الصين، بأن مستويات الرسوم الجمركية السابقة "غير مستدامة". في 12 مايو الماضي، أعلن مندوبو الصين والولايات المتحدة أنهما سيخفضان بصورة كبيرة رسومهما الجمركية المرتفعة تاريخياً على بعضهما البعض. وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للركود، وانتعشت ثقة المستهلك المتراجعة، لكن ترمب وإدارته ازدادا عدائية تجاه الصين في الأسابيع الأخيرة، متهمين إياها بالنكوص عن الوعود التي قطعتها في منتصف مايو الماضي، وبالمثل، قالت الصين إن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتوقعت إدارة ترمب أن ترفع الصين القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة، وهي مكونات أساسية لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، لكن الصين لم تسمح لها بالعودة إلى السوق المفتوحة إلا ببطء شديد، مما أثار استياءً شديداً داخل إدارة ترمب، ودفع إلى فرض سلسلة من القيود على تصدير السلع الأميركية إلى الصين. تتمتع الصين باحتكار شبه كامل للمعادن الأرضية النادرة، والتي من دونها لا يمكن تصنيع السيارات، ومحركات الطائرات، وصبغة التباين المستخدمة في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وبعض أدوية أمراض السرطان. وقبل أيام، قال ترمب للصحافيين، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على السماح ببدء تصدير منتجات المعادن الأرضية النادرة، لكن محللي الصناعة قالوا إن هذه المواد الأساسية لم تعد تتدفق إلى الولايات المتحدة كما كانت في السابق. إذا التزمت الدولتان بشروط الاتفاق هذه المرة، فإن تهدئة التصعيد من شأنها أن تمنع أشد التحذيرات في شأن الحرب التجارية، بما في ذلك النقص المحتمل في الإمدادات على مستوى الجائحة. الهدنة أفضل من تصاعد الحرب التجارية بالعودة إلى الواقع، وعلى رغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الولايات المتحدة والصين في مواجهة اقتصادية، وقد أكدت إدارة ترمب، (ومن قبلها إدارة بايدن)، أن الشركات الصينية سعيدة للغاية ببيع منتجات رخيصة الثمن إلى السوق الأميركية، لكن الصين تفرض قيوداً كبيرة على الشركات الأميركية العاملة في البلاد، وتشجع الشركات الصينية على سرقة الملكية الفكرية الأميركية، ولطالما عارضت الصين هذه الادعاءات. في ولايته الأولى، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصين بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أبقى بايدن على العديد من هذه الرسوم وضاعف بعضها. لكن إدارة ترمب الثانية رفعت الحواجز التجارية إلى مستوى غير مسبوق، فقد فرضت رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة تقريباً، وفرضت رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المئة على السلع الصينية في محاولة لدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفق الفنتانيل عبر الحدود الأميركية، ولا تزال هاتان الرسمان الاستثنائيان ساريين على معظم السلع الصينية، باستثناء بعض المنتجات مثل الإلكترونيات. إضافة إلى ذلك، أنهى البيت الأبيض ما يسمى بالإعفاءات الجمركية البسيطة التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. تظل الرسوم الجمركية الجديدة الضخمة سارية على الطرود الصغيرة، مما يقوض نماذج الأعمال الخاصة بشركتي التجارة الإلكترونية الصينيتين العملاقتين "شي إن" و"تيمو". تنشئ الرسوم الجمركية المركبة حواجز تجارية كبيرة مع ثاني أكبر شريك تجاري لأميركا، مما يرفع الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين من دون حلول سهلة أو بدائل سوقية واضحة. بعض الشركات العملاقة، مثل "أبل"، لديها سلاسل توريد معقدة يمكنها تحمل بعض ضغوط الأسعار، لكن حتى "أبل"، التي صرحت بأنها ستشحن معظم أجهزة "آيفون" الأميركية من الهند مع ارتفاع الرسوم الجمركية الصينية، صرحت بأنها ستواجه زيادة ربع سنوية في التكاليف بقيمة 900 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية بمستوياتها الحالية، وليس عند معدل 145 في المئة المرتفع للغاية. وقد أقصيت شركات أخرى، مثل "بوينغ"، تماماً من السوق الصينية، حتى من دون أي رسوم جمركية أو حواجز رسمية أخرى من قبل الصين على مشتريات الطائرات الأميركية، ولم تحقق "بوينغ" أي مبيعات تذكر في الصين، وهي أكبر سوق في العالم لمشتريات الطائرات، منذ عام 2019، لذا، قد تكون الهدنة التجارية أفضل من البديل أو تصاعد حدة الحرب، إذا استمرت هذه المرة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الذهب يزيح اليورو ويحل بالمركز الثاني في الاحتياطات العالمية

كشف تقرير حديث عن أن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي من حيث القيمة السوقية مع نهاية عام 2024، وذلك بعد أن شكل نحو 20 في المئة من إجمالي الاحتياطات الرسمية العالمية، مقابل 16 في المئة لليورو، فيما حافظ الدولار الأميركي على الصدارة بنسبة 46 في المئة من الاحتياطات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم. وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، إلى أن هذه القفزة في حصة الذهب جاءت مدفوعة بمزيج من الطلب المكثف من البنوك المركزية على المعدن النفيس، والارتفاعات القياسية في أسعار الذهب خلال العام. ووفق التقرير الذي نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد واصلت البنوك المركزية على مستوى العالم في توسيع حيازتها من الذهب بأكثر من ألف طن في عام 2024، وللعام الثالث، وهو مستوى يعادل ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي. وبحسب البيانات، فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 62 في المئة منذ بداية عام 2024، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات الأسواق، وتزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى استمرار دورة التشديد النقدي التي بدأتها البنوك المركزية منذ أكثر من عامين لاحتواء التضخم المرتفع. زيادة حادة في الطلب على الذهب وقبل أيام، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني أن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) عزز احتياطاته من الذهب خلال مايو (أيار) الماضي، للشهر السابع. وعلى رغم الاستقرار النسبي في أسعار الذهب خلال الشهر الماضي، بعدما بلغت مستوى قياسياً عند 3500 دولار للأونصة في أبريل (نيسان) الماضي، واصلت الصين شراء المعدن النفيس، الذي ينظر إليه كملاذ آمن في أوقات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. وارتفعت احتياطات الذهب الصينية إلى 73.83 مليون أونصة بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 73.77 مليون أونصة في نهاية أبريل من هذا العام، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات 241.99 مليار دولار، منخفضة من 243.59 مليار دولار لأبريل الماضي، بحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني. وبينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27 في المئة منذ بداية العام، بعد صعود مماثل في عام 2024، يرى محللو سوق المعادن أن استمرار الصين في شراء الذهب، على رغم الأسعار المرتفعة، يعكس رغبة بكين في تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية والابتعاد تدريجاً عن الأصول المقومة بالدولار. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له في منتصف أبريل الماضي عند مستوى 3509.90 دولار للأونصة، متجاوزاً ذروة الأسعار المعدلة بحسب التضخم إبان أزمة النفط عام 1979. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد تقرير "المركزي الأوروبي"، أن الطلب على الذهب لأغراض الاحتياطي النقدي ارتفع بصورة حادة بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، وظل قوياً منذ ذلك الحين، منوهاً عن أن نحو ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطاتها، فيما اتجه نحو 40 في المئة منها نحو الذهب كوسيلة تحوط ضد الأخطار الجيوسياسية. ولفت، إلى أن فرض العقوبات المالية غالباً ما يرتبط بزيادة حيازة البنوك المركزية من الذهب، مشيراً إلى أن الدول القريبة جيوسياسياً من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسب الذهب ضمن احتياطاتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021. وأوضح، أن خمساً من أصل أكبر عشر زيادات سنوية في احتياطات الذهب الرسمية منذ عام 1999 كانت من نصيب دول خاضعة لعقوبات. الذهب يتصدر الملاذات الآمنة وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى أن احتياطات البنوك المركزية من الذهب عالمياً بلغت نحو 36 ألف طن بنهاية عام 2024، لتقترب من المستوى التاريخي البالغ 38 ألف طن والمسجل في عام 1965. وفي صدارة الدول التي سارعت لزيادة احتياطها من الذهب خلال العام الماضي كانت بولندا، تركيا، الهند، الصين، وأذربيجان، ما يؤكد استمرار التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ نقدي آمن وسط الاضطرابات العالمية. في سوق العملات، فقد سجل الدولار الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو الماضي، والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشراً رئيساً على توجهات السياسة النقدية المقبلة. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 99.032 نقطة. وفي أوروبا، استقر اليورو إلى حد كبير أمام الدولار عند مستوى 1.1425، في ظل غياب محفزات اقتصادية قوية لتحريك العملة الموحدة خلال التعاملات الأخيرة، فيما تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 1.3493 دولار، قبيل إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خطة الإنفاق العام للفترة بين 2026 و2029. وفي آسيا، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 في المئة إلى 145.07 ين، في حين انخفض بصورة طفيفة أمام اليوان الصيني إلى 7.1856، مع استمرار تقييم الأسواق لتداعيات الإطار التجاري الجديد الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعات لندن.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا يعني هبوط سندات الدول النامية بعد ضرب إيران؟

هبطت قيمة السندات الدولارية، بخاصة الطويلة الأجل، لعدد من الدول النامية والصاعدة في تعاملات سوق السندات الجمعة، إثر الضربة الإسرائيلية على إيران. في المقابل تراجع العائد على السندات الأميركية بصورة طفيفة، وتتناسب قيمة السندات عكسياً مع نسبة العائد عليها، فارتفاع العائد يعني هبوط قيمة السندات والعكس بالعكس، أي إن هبوط قيمة السند يعني ارتفاع نسبة العائد عليه. وهبطت قيمة سندات الدين لكل من باكستان ومصر وإسرائيل في تعاملات صباح الجمعة، إذ انخفضت قيمة سندات الدين الباكستانية المستحقة عام 2031 بأكثر من سنت واحد في الدولار، ليصبح سعرها عند 78.61 سنت للدولار. وهبطت قيمة سندات الدين الإسرائيلية المستحقة عام 2040 بما يقارب سنتا ونصف السنت (1.45 سنت للدولار) ليصبح سعرها عند 65.61 سنت للدولار، أما سندات الدين الدولارية لمصر فهبطت بنحو سنتين في الدولار ليصل سعرها إلى 77.36 سنت للدولار. على العكس في الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية بصورة طفيفة بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، وانخفضت نسبة العائد على سندات الخزانة المتوسطة الأجل مدة 10 سنوات بنحو نقطتي أساس (0.02 في المئة) لتصل إلى نسبة 4.334 في المئة، كذلك تراجع معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل لمدة ما بين سنتين وخمس سنوات بنحو نقطتي أساس أيضاً، وتراجع العائد على السندات الأميركية الطويلة الأجل بصورة طفيفة أيضاً. بيانات أميركية أهم من الضربة من الواضح أن سوق السندات الأميركية، الأكبر والأهم في العالم، تنتظر بيانات اقتصادية أميركية تعدها مؤثرة بشكل أكبر من التوتر الجيوسياسي والصراع في الشرق الأوسط. أما السبب الأهم وراء تراجع العائد وارتفاع قيمة السندات الأميركية بصورة طفيفة فهو إقبال المستثمرين على شراء السندات التي طرحتها الخزانة الأميركية في مزادين في اليومين الأخيرين، إذ باعت الخزانة ما قيمته 22 مليار دولار من السندات الطويلة الأجل لمدة 30 عاماً، بنسبة عائد عند 4.84 في المئة في مزاد الخميس الماضي. بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اشترى المستثمرون الأجانب ما نسبته 65.2 في المئة من السندات المطروحة في المزاد بزيادة واضحة عن النسبة في مزاد مايو (أيار) الماضي التي كانت عند 58.9 في المئة، وتعني زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات أنهم يتجاهلون إلى حد ما أخطار ارتفاع حجم الدين الأميركي وعجز الموازنة، مما حافظ على قوة سوق السندات. وسبق أن باعت الخزانة الأميركية سندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات في مزاد الأربعاء الماضي الذي شهد إقبالاً جيداً أيضاً من المستثمرين في الدين الأميركي، وبلغ معدل العائد على تلك السندات نسبة 4.36 في المئة، ونسبة العائد في المزادين الأخيرين هذا الأسبوع كانت أقل من تلك التي كانت في مزادات الشهر الماضي، سواء للسندات الطويلة الأجل أو المتوسطة الأجل. الضغوط على الدولار يربط بعض المحللين بين قوة سوق السندات الأميركية، على رغم أخطار الدين وعجز الموازنة وتبعات الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الشركاء، وبين الضغوط التي تتعرض لها العملة الأميركية – الدولار – بما يضعف قيمتها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن مؤشر سعر صرف الدولار ارتفع قليلاً مقابل الفرنك السويسري والين الياباني عقب الضربة الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة، فإن المستثمرين والمحللين كانوا يتوقعون ارتفاعاً أكبر مما حدث قياساً على حالات مماثلة يلجأ فيها المستثمرون للملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. وبحسب استراتيجيي العملات في شركة "آي أن جي" فإن الضربات الإسرائيلية شكلت "حافزاً للدولار الذي يشهد عمليات بيع كبيرة وتراجع قيمته" كي يرتفع قليلاً، كما نقلته عنهم شبكة "سي أن بي سي" الأميركية. مكانة الدولار كملاذ آمن وفي تحليل لها عن تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن في أوقات الازمات ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "الدولار الذي يتعرض للضغوط من كل ناحية يواجه اختباراً حاسماً لمكانته التقليدية كملاذ آمن للثروة عالمياً إذا تصاعدت ضربات إسرائيل على إيران، فعلى عكس المعتاد تاريخياً كان رد الفعل الأولي هبوط الدولار بعد لحظات من الضربة قبل أن يرتفع مقابل العملات الأخرى". تقليدياً، يلجأ المستثمرون للدولار والذهب كملاذات آمنة، إلى جانب بعض العملات الكبرى الأخرى، لكن ما يدفع المحللين إلى القلق في شأن مكانة الدولار حالياً هو أن الإقبال على الذهب كملاذ آمن كان أكبر بكثير من أي من الأصول الأخرى بما فيها الدولار، لذا شهدت أسعار المعدن الثمين ارتفاعاً كبيراً ما بين نسبة واحد واثنين في المئة ليزيد سعر البيع الفوري على 3400 دولار للأونصة. ومع توقع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي العودة إلى خفض أسعار الفائدة في ضوء بيانات التضخم وسوق العمل الأخيرة يزيد الضغط النزولي على سعر صرف الدولار، ويعني ذلك فقدان العملة الأميركية مزيداً من مكانتها كملاذ آمن عالمياً.