6 شركات مقاولات تدرس تنفيذ مشروعات في ليبيا بقيمة 100 مليار جنيه

تدرس 6 شركات مقاولات مصرية تنفيذ مشروعات جديدة في ليبيا في مجال البنية التحتية، بحجم أعمال يصل إلى 100 مليار جنيه، في إطار خطتها للتوسع الخارجي والمساهمة في إعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب.
قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعي المياه والصرف الصحي والطرق، تحظى بأولوية كبيرة في ليبيا.
أضاف عبدالعزيز لـ'البورصة' أن قائمة الشركات تشمل 'تبارك للمقاولات'، و'السويدي للمرافق'، و'بتروجت'، و'ماتيتو' لمعالجة مياه الصرف، بالإضافة إلى مكاتب استشارية كبرى، مثل 'محرم باخوم' و'ICG'.
وأوضح أن الشركات تقوم حاليًا بإجراء الدراسات المبدئية للمشروعات المطروحة، إلى جانب مناقشة الأسعار مع الجهات الليبية المعنية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية تتزايد مشاركتها في مشروعات الطرق والصرف الصحي والمرافق، للاستفادة من التعاقدات الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى أن ليبيا تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، ما يجعلها وجهة رئيسية لشركات المقاولات المصرية الباحثة عن فرص توسعية بالخارج.
تابع عبدالعزيز أن الأوضاع في ليبيا أصبحت أكثر مرونة، مع تنامي نشاط قطاع المقاولات ووجود تعاقدات كبيرة، موضحًا أن العديد من الشركات المصرية بدأت العمل هناك بالفعل، بينما تستعد أخرى لتوقيع عقود جديدة.
وكشف عبدالعزيز عن أن أحد التحالفات المصرية ينفذ حاليًا مشروع الطريق الدائري في طرابلس، بحجم أعمال يصل إلى 4.5 مليار دينار ليبي.
وأكد أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المشروعات الضخمة التي تُطرح في الدول التي تشهد عمليات إعادة إعمار، ولكن التغلب على التحديات التمويلية والإدارية يتطلب دعمًا من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء إلى أن تنفيذ إعادة إعمار غزة يواجه تعقيدات سياسية، موضحًا أن عمليات التقييم لحجم الدمار تمت من خلال أقمار صناعية ومكاتب استشارية دولية، إلا أن التنفيذ لم يشهد أي تقدم حتى الآن.
وأضاف أن الوضع في لبنان لا يختلف كثيرًا عن غزة، حيث لم تسجل أي مستجدات بشأن تحرك شركات المقاولات المصرية هناك، ولم يتم بعد تحديد المشروعات المستهدف تنفيذها، مما يعوق وضع خطة عمل واضحة.
وأوضح أن أبرز التحديات في لبنان تتمثل في نقص الموارد وصعوبة صرف المستحقات، مما يستلزم تدخل جهات تمويل دولية، والتي بدورها تتطلب دراسات تفصيلية للمشروعات، تشمل الرسومات والتقديرات المالية، قبل الموافقة على التمويل، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا.
تابع أن شركات المقاولات المصرية بالخارج تواجه تحديات، من ضمنها الحاجة إلى تمويل ضخم لبدء العمل، حيث يتطلب الأمر سداد مقدمات مالية، واستخراج خطابات ضمان، إلى جانب تكلفة تأسيس فروع جديدة بالخارج، والتي قد تصل إلى 50 ألف دولار للشركة الواحدة.
وأضاف أن الحصول على الموافقات الأمنية يمثل تحديًا إضافيًا، حيث تبلغ تكلفة الموافقة الواحدة 300 دولار للفرد، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة وشراء مواد البناء. : أفريقياالمقاولاتشركات المقاولاتمصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 39 دقائق

• المصري اليوم

170 جنيها زيادة في أسبوع.. كيف أثرت البيانات الأمريكية على سعر الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا. في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأمريكي. تصعيد سياسي وضغوط مالية وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو، ما زاد حدة التوترات التجارية، في الوقت ذاته، أثار تمرير ميزانية أمريكية مرتفعة العجز بقيمة 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون الأمريكية من قبل «موديز»، حالة من القلق لدى المستثمرين، دفعتهم نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. وأضاف، إمبابي، أنه رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، منهيًا أسبوعه بارتفاع نسبته 4.5%، مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية. سجلت تراخيص البناء الأمريكية تراجعًا بنسبة 4% في أبريل، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، ما يعكس تذبذبًا في المؤشرات الاقتصادية، كما أظهرت نتائج مزادات سندات الخزانة ضعفًا ملحوظًا، وسط ارتفاع في العوائد لأجل 20 و30 عامًا، ما زاد من اضطراب منحنى العائد. توقعات متفائلة توقعت «فان إيك» للذهب والمعادن الثمينة، أن يصل الذهب إلى 4000 دولار بحلول 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بعودة المستثمرين الغربيين وازدياد دور الذهب كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ورغم تحقيق الذهب مكاسب بنحو 27% في 2023 و25.5% منذ بداية 2024، لا تزال حصته في الأصول المُدارة عالميًا دون 1%. كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، ومع ذلك، يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. الذهب يعود كأصل موثوق في ظل تصاعد القلق من قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، وتزايد الشكوك حول أدوات الدين التقليدية، يُعزز الذهب مكانته مجددًا كأصل نقدي موثوق، وملاذ استثماري آمن. وبينما يترقب المستثمرون البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية، يبدو أن الذهب في طريقه لمواصلة الأداء القوي، مدعومًا بجملة من المحفزات التي تعزز جاذبيته على المدى الطويل. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري". وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله. وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، "لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية".

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

«بشرى للمقبلين على الزواج».. هدوء بأسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم 25-5-2025

سعر الذهب سارة عبد الحميد شهد سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي بأسواق الصاغة المصرية، وذلك بعد حالة الانخفاض الملحوظ التي شهدها خلال الساعات القليلة الماضية. سعر الذهب ويرصد موقع «الأسبوع»، لمتابعيه وزواره في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025 سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 5382.75 جنيه للبيع، و5360 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي اليوم نحو 4934.25 جنيه للبيع، و4913.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 في حين وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة إلى 4710 جنيهات للبيع، و4690 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 أما سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة سجل نحو 4037.25 جنيه للبيع، و4020 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 بلغ سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3126.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 فيما وصل سعر الذهب عيار 12 في مصر إلى 2691.5 جنيه للبيع، و2680 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 2018.5 جنيه للبيع، 2010 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي إلى 37680 جنيهًا للبيع، و37520 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عالميا أما على المستوى العالمي وتزامنا مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 3358.42 دولار للبيع، و3357.45 دولار للشراء.