الفخ الإسرائيلى الجديد فى غزة
ومبعث الخطر هو أن ما يسمى بالمدينة الإنسانية التى تعمل إسرائيل على الانتهاء منها بسرعة، فى رفح جنوب قطاع غزة، والتى تبلغ تكلفة إنشائها حسب صحف إسرائيلية، ما يزيد على عشرة مليارات شيكل، أى ما يوازى نحو ثلاثة مليارات دولار، لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات محدودة عن حدودنا الشرقية، بموازاة محور فيلادلفيا، وهو ذلك الشريط الحدودى الذى لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول يزيد على أربعة عشر كيلومترا من البحر المتوسط، حتى معبر كرم أبو سالم، ويمثل المنطقة العازلة بين مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة، بموجب اتفاقية كامب ديفيد. تبدو مدينة الخيام الجديدة التى تطمح إسرائيل من ورائها إلى تصفية ما تبقى من غزة، أقرب ما تكون إلى واجهة إنسانية حسب كثير من المراقبين، لنكبة جديدة تجرى وقائعها على بعد كيلو مترات محدودة من الحدود المصرية، وهو ما دفع اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إلى القول بأنها تمثل قنبلة موقوتة، تهدد بعنف الأمن القومى المصرى، داعيا الى ضرورة التصدى لهذا المشروع منذ بدايته، لأن أهدافه المستقبلية ستكون خطيرة للغاية، والمعنى لا يقبل التأويل، فإقامة مثل تلك المدينة عند نقطة التماس مع الحدود المصرية، يشكل خطرا مباشرا على السيادة المصرية، فضلا عما يمثله من خطوة واسعة على طريق تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، عبر دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح وتحويلهم إلى لاجئين دائمين، إلى جانب الهدف الأكبر، الذى يتمثل فى محاولات إسرائيل المستمرة لترحيل الصراع من داخل الأراضى المحتلة، إلى الحدود المصرية، عبر تحويل المنطقة إلى بؤرة توتر دائم، يصعب السيطرة عليها فى ظل كثافة بشرية مضغوطة، وظروف إنسانية غاية فى الصعوبة.
إنها البلطجة فى أوضح صورها، تمارسها إسرائيل علانية وسط صمت مرعب للمجتمع الدولى، والرأى العام المحلى الذى يتعين إشغاله دائما عن طريق امتلاك كل سبل القوة، بحرائق هنا وهناك، وبنماذج مثل هذا البلطجى الصغير، شهاب من أرض الجمعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 29 دقائق
- الجمهورية
الين يرتفع بعد خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين
وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات المبكرة إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات. استقر الين عند 148.46 مقابل الدولار ، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 199.03، بحسب بيانات وكالة رويترز. حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على 47 مقعدا، أي أقل من المقاعد الخمسين التي يحتاجها لضمان الأغلبية في مجلس المستشارين ، المجلس الأعلى في البرلمان، المكون من 248 مقعدا في انتخابات كان نصف المقاعد فيها متاحا. وفي حين أن الانتخابات لا تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة إيشيبا ستسقط أم لا، إلا أنها تزيد الضغط السياسي على الزعيم الذي يواجه متاعب وفقد أيضا السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر. وقالت كارول كونج، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق من المحتمل أن تكون تأهبت لنتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات وشككت في أن الين يمكن أن يحافظ على قوته. وأضافت "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا قادرا بالفعل على البقاء كرئيس للوزراء... وما يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات التجارية اليابانية مع الولايات المتحدة وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات لم تكن صدمة للأسواق تماما، إلا أنها تأتي أيضا في وقت صعب بالنسبة للبلد الذي يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. انصب تركيز المستثمرين بشدة على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، إذ أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الأميركي كان يدفع باتجاه فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمس الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس هو الموعد النهائي الصعب لبدء سريان الرسوم الجمركية. وانخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.16165 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.352. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5951 دولار بعد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الثاني ولكنه ظل دون توقعات خبراء اقتصاد. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 116939 دولارا لتظل دون المستوى القياسي الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 123153 دولارا.
الجمهورية
منذ 29 دقائق
- الجمهورية
الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لمستجدات المحادثات التجارية الأميركية
واستقر سعر الذهب الفوري عند 3352.19 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3358.70 دولار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «شهد الدولار بداية ضعيفة للأسبوع، مما أتاح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية ». كلما اقتربنا من الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس دون إبرام أي اتفاقيات تجارية جديدة، زاد احتمال أن يبدأ الذهب في توقع ارتفاع جديد نحو مستوى 3400 دولار، وربما أكثر من ذلك. ويترقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأول من أغسطس، حيث لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وأفادت التقارير أن ترمب قد يزور الصين قبل حضوره قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر ، أو قد يلتقي بالزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إيباك) في كوريا الجنوبية. وفي اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 في المائة بعد سلسلة من التخفيضات. في الأسبوع الماضي، صرّح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. وفي اليابان، خسر الائتلاف الحاكم السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات يوم الأحد، مما أضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأميركية. وفي أسواق أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 38.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1425.11 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1243.47 دولار.
مصراوي
منذ 6 ساعات
- مصراوي
"واشنطن بوست": ترامب جعل الولايات المتحدة تعتمد على روسيا
وكالات قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتمادا على واردات الأسمدة من روسيا بسبب السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في المقال: "كان للرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن بعض العواقب غير المقصودة على ما يبدو، على سبيل المثال، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكثر اعتمادا على روسيا في استيراد اليوريا - وهو سماد شائع يُستخدم في زراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز." وأظهرت دراسة أجرتها شركة "ستون إكس" المالية، أن شحنات هذا السماد من روسيا شكلت 64% في مايو، أي ضعف الكمية قبل فرض ترامب تعريفات بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول. وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع. ونقلت الصحيفة عن العاملين في الصناعة الزراعية الأمريكية استعدادهم لخسائر محتملة بسبب هذه الإجراءات. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت أسمدة من روسيا بقيمة 1.3 مليار دولار في 2024، معظمها من اليوريا ونترات الأمونيوم، وهي مواد حيوية لزراعة الذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل. وقد يؤدي فرض مثل هذه التعريفات المرتفعة إلى زيادة كبيرة في تكاليف المزارعين الذين يعانون بالفعل من "أوضاع مالية صعبة" بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وفقا لروسيا اليوم. بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب تشديد سياساته التجارية، حيث فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن تعريفات جديدة على الصلب والألمنيوم والسيارات. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل، عندما فرضت واشنطن تعريفات متبادلة على الواردات، حيث بلغت 10% كحد أساسي، مع تطبيق تعريفات أعلى على 57 دولة. وبعد أسبوع، تم تعليق هذه الإجراءات مؤقتا، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول. وأفاد معهد إدارة التوريدات الأمريكي بأن هذه السياسة التجارية تساهم في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وتسبب اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد. كما وجدت الشركات نفسها في وضعية "البقاء على قيد الحياة" بسبب اضطرارها لتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، يتجاهل السوق بشكل متزايد التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي، نظرا لأنه سبق أن خفف من إجراءاته السابقة بسبب ردود فعل المستثمرين العنيفة. ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصدر رفيع لم يكشف عن اسمه أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين حاولا إقناع ترامب بتعليق العمل بالتعريفات بسبب الذعر في سوق السندات. ولا يزال المسؤولون المحليون يعبرون عن مخاوفهم من أن قرار الرئيس قد يتسبب في أزمة عالمية جديدة.
