النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
'إدارة الأزمات' يؤكد أهمية بناء خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري
عُقد اجتماع تنسيقي، الأحد، لمناقشة خطط تعزيز الجاهزية الوطنية لمكافحة تحديات التلوث البحري في مبنى السلطة، بحضور مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة نضال العوران ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي، إلى جانب ممثلي الهيئات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص. وأكد العوران، أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الجاهزية الوطنية وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق المشترك بين المؤسسات المعنية في الاستعداد والاستجابة السريعة للحوادث البحرية ومعرفة الدروس المستفادة منها لغايات بناء خطة متكاملة لمكافحة التلوث البحري في مياه العقبة، مع التركيز على تطوير آليات الاستجابة السريعة، والتقييم والمتابعة الدورية، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات إضافة لرفع كفاءة مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث ليكون نواةً متطورةً في مكافحة الكوارث والحوادث البحرية على مستوى المنطقة بدورة تحدث نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات العميد حاتم الزعبي عن أهمية بناء خطة وطنية متكاملة لمكافحة التلوث البحري بالإضافة لإجراء تمارين وهمية وطنية وعلى المستوى الاقليمي، مشدداً على تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التلوث وعدم وجود تداخلات في الإجراءات بين الشركاء. كما عرض ممثلو الجهات ذات العلاقة عن خططهم الحالية وأنشطتهم التي تقوم بها مؤسساتهم لمكافحة التلوث البحري والاحتياجات اللازمة لتحسين الجاهزية وعن تطوير مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث ليصبح مركزا متكاملا في المنطقة. بدورها عرضت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة تغريد المعايطة عن الخطط الحالية والإجراءات التي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتطبيق قانون سلطة منطقة العقبة ونظام حماية البيئة رقم (21) لسنة 2000 وتعليمات لجنة الأضرار بالبيئة والمخالفات البيئية وأمثلة واقعية للحوادث البيئية في العقبة وعن الواجبات والأنشطة المتعلقة بمكافحة التلوث البحري ومدى سرعة الاستجابة. وفي نهاية الاجتماع ثمن العوران جهود الجميع وفي مقدمتهم المركز الوطني لإدارة الأزمات على التعاون والتشارك في الحد من مخاطر الكوارث والحوادث البحرية للحفاظ على الموارد البحرية في المنطقة، مشيراً بأن هناك اجتماعات لاحقة تتمحور حول بناء خطة وطنية متكاملة لمكافحة التلوث مع التأكيد على إجراء تمارين وهمية تحاكي الواقع وتمارين على المستوى الإقليمي.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردن يستضيف اجتماعا ثلاثيا أردنيا سوريا أميركيا مشتركا
يستضيف الأردن بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا أردنيًّا سوريًّا أميركيًّا مشتركًا، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين. ويأتي الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث؛ استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٥ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك. وسيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أيضًا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارِك.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
توجه لدمج "الشؤون السياسية" مع الهيئة المستقلة للانتخاب
علمت "الرأي" من مصادر مطلعة، أن هناك تفكيرا جادا لدى الجهات المعنية لبحث إمكانية دمج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مع الهيئة المستقلة للانتخاب، في خطوة تُعد ضمن مراجعة شاملة للهياكل المؤسسية المرتبطة بالعملية السياسية والانتخابية في المملكة. ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذا التوجه يعدّ الأقرب للطرح في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن المقترح لا يزال قيد النقاش والتقييم، ضمن حزمة من الأفكار التي يجري تداولها لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بإدارة الحياة السياسية، لا سيما بعد سلسلة التحولات التي شهدها المشهد الحزبي والنيابي في السنوات الأخيرة، في ضوء منظومة التحديث السياسي. ويأتي التوجه في سياق الرؤية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات، بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويُعزز من استقلالية القرار الانتخابي، ويكرّس الشفافية في إدارة العلاقة بين الحكومة والبرلمان من جهة، والمواطنين والأحزاب من جهة أخرى. ويرى مراقبون أن دمج الوزارة بالهيئة قد يسهم في تقليص التداخل في الأدوار، وتحقيق انسجام أكبر في تنفيذ السياسات المرتبطة بالتحديث السياسي، خاصة في ظلّ تقارب المهام المتعلقة بالتمكين الحزبي وإدارة الانتخابات والرقابة عليها. يُذكر أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تضطلع بدور محوري في التواصل مع الأحزاب ومجلس الأمة، في حين تتولى الهيئة المستقلة مسؤولية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها منذ إنشائها عام 2011 بموجب التعديلات الدستورية. ومن المتوقع أن تُطرح هذه المقترحات ضمن حوار مؤسسي موسّع، يشمل الأطراف ذات العلاقة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بما يخدم المصلحة العامة ويعكس روح الإصلاح المؤسسي المنشود. وتاليا نبذة عن أبرز الأدوار والأهداف والمهام لكل من وزارة الشؤون السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب وذلك بحسب الموقع الرسمي لكل منهما. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعبت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية دورا محوريا في دعم الحياة السياسية في المملكة، خاصة في المرحلة التي سبقت نقل سجل الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية والتشريعات الجديدة المنبثقة عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وتتمثل أبرز أهداف الوزارة بحسب الموقع الرسمي للوزارة، في توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين في صناعة القرار، وتنمية الحياة الحزبية عبر رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية، كما تسعى الوزارة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية من خلال إعداد الخطط والبرامج الداعمة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تعميق الحوار الوطني وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الشأن العام. تواصل الوزارة جهودها في بناء بيئة سياسية تشاركية تُعزز الانخراط الفاعل للمواطنين في العملية الديمقراطية وتدعم التطور الحزبي كركيزة أساسية في المسار الإصلاحي الشامل. الهيئة المستقلة للانتخاب بدورها، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2012 كجهة مستقلة تُعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة، وتعد الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتعبر عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية. تأسست الهيئة بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية. باشرت الهيئة عملها في شهر أيار من العام 2012 وتمكنت خلال فترة قياسية من العمل على بناء هيكلها المؤسسي وتوفير ضمانات استدامته، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي جرت مطلع العام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها. في عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.
