نائب وزير التخطيط ينفي اتهامات قناة بلقيس ويعلن اللجوء للقضاء: وما نُشر افتراء وكذب

نفى نائبوزيرالتخطيط، صحة الادعاءات التي أوردتها قناة 'بلقيس' في تقريرها الأخير بشأن مزاعم استيلائه على ممتلكات منظمات دولية بقيمة تقارب ثلاثة ملايين دولار، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير يمثل 'قذفًا إعلاميًا وافتراءً صريحًا مدفوع الأهداف'.
وأكد نائب الوزير في تصريح لصحيفة 'عدن الغد' أنه يحتفظ بكامل الحقوق القانونية تجاه هذه الإساءات، وأنه سوف يشرع في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لمقاضاة القناة وكل من يقف خلف هذه الاتهامات الباطلة.
وقال: 'الزعم بأن نائب الوزير قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي وإدخال المماحكات السياسية المكشوفة يثير الاستغراب، مما يكشف زيف المصادر التي استند إليها التقرير'، والمماحكات السياسية الذي يجب على الجميع الترفع عنها.
وأضاف : 'التقرير المنشور يفتقر لأي وثائق أو أدلة قانونية، ويعتمد على مصادر مجهولة، في تكرار واضح لأساليب التضليل الإعلامي الموجه، الذي يسعى للإساءة لمؤسسات الدولة ومسؤوليها'.
وأشار نائب وزير التخطيط إلى أن توقيت نشر التقرير، ومحاولة إقحامه في سياق سياسي، يكشف عن نوايا مبيتة لإرباك المشهد، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشفافية، وتخضع لكل أشكال الرقابة والمراجعة المؤسسية.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى تحلّي وسائل الإعلام بالمهنية والموضوعية، والابتعاد عن تحويل المنصات الإعلامية إلى أدوات للتحريض والتشهير، مؤكدا أن ما يحتاجه اليمن اليوم هو تعزيز ثقة الناس بمؤسسات الدولة لا استهدافها بمزاعم كاذبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 32 دقائق

• الموقع بوست

الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام

دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام. وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي". وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن. وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي". وأشار البيان ، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات. ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة. واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي. وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

واشنطن تعتزم إقرار زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان

قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف في شأن مدى التزام ترمب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية-الصينية المضطربة بالفعل. وعبّر المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن توقعهما أن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبيه على مدى الأعوام الأربعة المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترمب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان كي لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي للجزيرة. كانت إدارة ترمب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة حوالى 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة "رويترز". وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين تايبيه. ومع ذلك، يشعر كثير في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترمب ملتزماً تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه. وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترمب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبيه. وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، فيما ترفض حكومة تايبيه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق في تقرير مستقبله. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤولون الأميركيون إن مسؤولي الإدارة وترمب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان. وقال مسؤول أميركي "هذا هو موقف الرئيس، هذا هو موقفنا جميعاً"، مضيفاً أنهم يعملون بصورة وثيقة مع تايوان حول حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي. وأفاد المكتب الرئاسي التايواني وكالة "رويترز" بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، مشيراً إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي، إن "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة". وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو في شأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديمقراطيين".

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الغرب يمول روسيا في حربها على أوكرانيا

استمرت روسيا في جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها لأوكرانيا الذي دخل الآن عامه الرابع، وتظهر بيانات حللتها هيئة الإذاعة البريطانية أن حلفاء كييف دفعوا لموسكو مقابل هيدروكربوناتها أكثر مما قدموا إلى أوكرانيا في صورة مساعدات. تقول الأرقام إنه منذ فبراير (شباط) 2022، جمعت موسكو من تصدير الهيدروكربونات ما يزيد على 3 أضعاف ما تلقته كييف من مساعدات غربية، ولأن النفط والغاز يشكلان نحو ثلث إيرادات روسيا وأكثر من 60 في المئة من صادراتها، فهذا يعني أن عائدات السلعتين تعد عاملاً أساساً في استمرار الحرب. في أعقاب الغزو الروسي فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، حظرت أميركا وبريطانيا النفط والغاز الروسيين بينما أوقف الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر وقودها الأزرق. بحلول الـ29 من مايو(أيار) 2025 حققت روسيا عائدات تقارب تريليون دولار أميركي (973 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب، ربعها تقريباً من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على موسكو، وفق مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). بالنسبة إلى الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا فلم يتوقفا أبداً عن استيراد النفط والغاز الروسيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، فيما واصلت دول أخرى في التكتل استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره من أراضيها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن بقي الوقود الأزرق القادم من روسيا بواسطة تركيا، والذي تظهر بيانات مركز "أبحاث الطاقة" أن حجمه ارتفع بنحو 27 في المئة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة نفسها عام 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عائدات روسيا من الوقود الأحفوري تراجعت العام الماضي بنسبة 5 في المئة فقط مقارنة بعام 2023، بعدما انخفضت قيمة صادراتها من السلعة الاستراتيجية بـ6 في المئة، وفي المقابل شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6 في المئة بإيرادات موسكو من صادرات الخام وزيادة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات الغاز عبر خطوط الأنابيب. وتشير تقديرات روسية إلى أن صادرات موسكو من الوقود الأزرق إلى القارة العجوز نمت بنسبة 20 في المئة العام الماضي، لتبلغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى جيرانها مستويات قياسية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نصف صادرات روسيا من هذه الشحنات، وفقاً لمركز "أبحاث الطاقة". مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تبرر هذه الأرقام بأن "التكتل لم يفرض أقوى عقوباته على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراء المادتين من موسكو أرخص على المدى القصير". ولم تدرج واردات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الـ17 الأخيرة من العقوبات على روسيا التي مررها الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوعين، لكن التكتل اعتمد خريطة طريق لإنهاء جميع التعاملات مع موسكو في هذه السلعة بحلول نهاية 2027. ونقلت "بي بي سي" عن ماي روزنر الناشطة البارزة في منظمة "جلوبال ويتنس" أن عديداً من صناع القرار في الغرب يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما لا توجد رغبة حقيقية لدى حكومات غربية عدة في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. إضافة إلى المبيعات المباشرة تصل نسبة من النفط الروسي إلى الغرب بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، توصف العملية بـ"ثغرة التكرير"، وقد حدد مركز "أبحاث الطاقة" ثلاث مصافٍ في تركيا، ومثلها في الهند تعالج الخام الروسي وتبيع الوقود الناتج منه للدول التي تفرض عقوبات على موسكو. وفق متخصصين ثمة عدة طرق لإحكام الحصار الغربي على النفط والغاز الروسيين لو توفرت الإرادة لذلك، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرى أن خفض أسعار النفط عبر منظمة "أوبك" كفيل بالمهمة وسيقود إلى إنهاء حرب أوكرانيا، لكن سؤالين رئيسين في هذا الخصوص يثارا بعيداً من جدوى الفكرة عملياً، الأول حول مدى تأثر النفط الصخري الأميركي بخفض أسعار الذهب الأسود، والثاني ما الذي سيستفيده أعضاء "أوبك" من هذه الخطوة؟