واشنطن تعتزم إقرار زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان

قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.
وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف في شأن مدى التزام ترمب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية-الصينية المضطربة بالفعل.
وعبّر المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن توقعهما أن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبيه على مدى الأعوام الأربعة المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترمب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان كي لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي للجزيرة.
كانت إدارة ترمب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة حوالى 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة "رويترز".
وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين تايبيه.
ومع ذلك، يشعر كثير في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترمب ملتزماً تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه.
وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترمب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضاً بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبيه.
وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، فيما ترفض حكومة تايبيه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق في تقرير مستقبله.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المسؤولون الأميركيون إن مسؤولي الإدارة وترمب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان.
وقال مسؤول أميركي "هذا هو موقف الرئيس، هذا هو موقفنا جميعاً"، مضيفاً أنهم يعملون بصورة وثيقة مع تايوان حول حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي.
وأفاد المكتب الرئاسي التايواني وكالة "رويترز" بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، مشيراً إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي، إن "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة".
وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو في شأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديمقراطيين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هجوم ترمب على "هارفرد" فرصة تاريخية للجامعات البريطانية

في بطولة "المدارس الوطنية" للتجديف العام الماضي، والتي خصصت للناشئين، كانت أطول طوابير الانتظار أمام خيمة الجامعات الأميركية. الفعالية التي نظمت في بحيرة دورني التابعة لـ"كلية إيتون" Eton College حضرتها أعداد غفيرة من المدارس الخاصة، استقطبت جمهوراً كبيراً من أولياء الأمور والأجداد والأقارب وأصدقاء العائلة، إلى جانب المتسابقين أنفسهم. كانت السترات المخططة والشعارات المطرزة حاضرة بكثافة. وعلى رغم أن السباقات على الماء كانت شرسة وممتعة، فإن الحاضرين كانوا مهتمين قبل كل شيء بإلحاق أبنائهم بإحدى الجامعات الأميركية المرموقة، باستخدام مهاراتهم الرياضية أحياناً – لكن ليس بالضرورة – كوسيلة للوصول إلى هناك. في ظل الصعوبات المتزايدة لتسجيل طلاب المدارس الخاصة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج في السنوات القليلة الماضية، تحولت الأنظار إلى الجامعات الأميركية المرموقة خلف المحيط الأطلسي. فباتت كل مدرسة خاصة تقريباً تعين شخصاً يكرس وقته لتقديم الاستشارات في موضوع اختيار الجامعة الأميركية الأنسب، والطريقة المعتمدة لتقديم طلبات الانتساب والتسجيل. ومن ثم، تنظم معارض للترويج لتلك الجامعات، وتملأ بالأجنحة التي يقف فيها ممثلون وخبراء مستعدون لإبهار أولياء الأمور القلقين والراغبين في معرفة المزيد. بالتالي، لا عجب أن يكون هجوم دونالد ترمب على الجامعات الأميركية، وإن كان موقتاً، قد أحدث صدمة عميقة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحركت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لإنهاء قدرة جامعة هارفرد على تسجيل طلاب من خارج البلاد، وعلقت طلبات التأشيرات الخاصة بهم، بحجة اجتثاث ما وصفته بـ"راديكاليي تيار اليقظة". وقد أعلن ترمب أنه ينوي الحد من العقود الحكومية الفيدرالية الممنوحة للجامعة المذكورة، بعدما شهد حرمها تظاهرات حاشدة تأييداً للفلسطينيين. على أقل تقدير أشار الرئيس إلى فوضى وعدم يقين في الأفق. فبينما ظنت العائلات الميسورة أنها وجدت بديلاً جاهزاً لأكسفورد وكامبريدج، قد لا يكون هذا المسار مضموناً بعد الآن. في المقابل، يمثل هذا التضييق فرصة ذهبية أمام التعليم العالي البريطاني ليتقدم ويسد الفراغ. ففي ظل التعالي الضيق الأفق الذي يخيم على قطاع التعليم الخاص، وعلى بعض المدارس الخاصة الانتقائية التي تستقطب تلاميذ من الطبقة المتوسطة، فإن قلة قليلة فقط من الجامعات المحلية، من بعد أكسفورد وكامبريدج، تستحق لفتة حقيقية بنظر الأهالي الذين يعتبرون أن المستوى [التعليمي الذي يطلبونه] محصور بجامعات دورهام، وسانت أندروز، وإدنبره، وبعض من كليات لندن، دون سواها. أما بعد ذلك، ففي نظر الأهل والمعلمين، وللأسف الطلاب الذين تم تلقينهم هذا المنطق - وكذلك أرباب العمل في كثير من الأحيان - فإن مستوى الجامعات الأخرى ينهار بسرعة. أما "مجموعة راسل" Russel Group [ائتلاف يضم 24 جامعة بريطانية، تشتهر بتركيزها على البحث العلمي المرموق والمستوى الأكاديمي العالي. تأسست عام 1994، وتعد بمثابة نخبة الجامعات في المملكة المتحدة بعد أكسفورد وكامبريدج]، وهي الرابطة التي نصبت نفسها لتكون في المرتبة التالية بعد أكسفورد وكامبريدج، فتدعي النخبوية، لكنها في نظر كثيرين لا تتعدى كونها الدرجة الثانية. أما الجامعات الأخرى، فتكاد تكون غير مرئية. وللتذكير، فقد استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب أجنبي في العام الدراسي 2023-2024، ومن بينهم 10,000 بريطاني. وبالمجموع، سمحت أقساطهم الجامعية وكلف سكنهم ومعيشتهم بتوليد دخل بقيمة 43.8 مليار دولار، وفق ما كشفته "رابطة مقدمي خدمات التعليم الدوليين" (نافسا) Nafsa: Association of International Educators. والحال أن بعضاً من هذا المال قد ذهب فعلياً من درب المملكة المتحدة، شأنه شأن الأدمغة والمواهب، ممن قد لا يعودون يوماً إلى الوطن، مفضلين الاستقرار في الولايات المتحدة. أما الجامعات الأميركية، فترى في قطاع الأعمال هذا، وما تحول إليه [مع الوقت]، مصدر دخل وفير ومورداً حيوياً لا غنى عنه. بالتالي، تملك بريطانيا اليوم فرصة لإعادة طرح نفسها بقوة، تحديداً في لحظة بدأت أعداد الطلاب الدوليين الوافدين فيها بالتراجع، ومعهم الرسوم المرتفعة التي يدفعونها. وبالفعل، فإن المنافسة شرسة، وقد أعلنت الصين عن استعدادها لاستقبال الطلاب الذين سيمنع عليهم الدخول إلى الولايات المتحدة. صحيح أن جامعات بريطانيا تتحمل قسطاً من اللوم في هذا النزف في أعداد الطلاب الدوليين. إذ إن جامعاتنا اتسعت بوتيرة جنونية على مر العقود القليلة الماضية، كما أن بعضاً من المؤسسات [التعليمية] والصفوف التي تقدمها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. ومع ذلك لا يجوز أبداً أن نغض النظر عن التحيز الواضح الذي يمارس بحقها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولا يساعد الوضع أن حكومتنا استهدفت الجامعات بخفض الإنفاق. فالقطاع يعيش حالاً من التراجع، منهك، ومصاب بإحباط عميق. وإذا كانت الجامعات ستنهض فعلاً، كما ينبغي لها، لاستغلال هذه الفرصة المفاجئة التي أتاحها رئيس أميركي متحفز وصدامي، فلا بد أن تحصل على دعم مالي وأن تنال ثقة الحكومة المركزية. كما ينبغي أن يكون هناك تعاون فعال يضع مصلحة بريطانيا أولاً، ويثني الطلاب عن السفر إلى الخارج، علماً أن المستفيد الأكبر مما سبق سيكون حتماً الاقتصاد، ومعه الوطن الذي سيحصد منفعة إن أقنعنا الطلاب بالبقاء وبإنهاء دراستهم، ومن ثم الانطلاق في مسيرتهم المهنية داخل المملكة المتحدة. في النهاية، قد يسود الأسى، وربما الدموع في بعض الأوساط، لكن بإغلاقه باباً، فتح ترمب باباً آخر.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هل من سبيل لإنجاز اتفاق جيد مع إيران؟

من بين جميع الخطوات في السياسة الخارجية التي خالف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإجماع، لم يكن هناك ما يثير الدهشة أكثر من إحياء المحادثات النووية مع إيران. فترمب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (لاحقاً في النص – "خطة العمل") (JCPOA)، في عام 2018. وبعد أربعة أعوام فشلت خلالها إدارة بايدن في التفاوض على اتفاق بديل، بدت احتمالات التوصل إلى اتفاق جديد ضئيلة. في المقابل، خلال الأعوام السبعة التي أعقبت الانسحاب من الاتفاق، أنتجت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة لتصنيع رؤوس حربية متعددة. ومع ذلك وعلى رغم تاريخ العداء بينهما، أبدت طهران وواشنطن اهتماماً متبادلاً ومستمراً بالتوصل إلى اتفاق منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وعلى مدار عدة جولات من المحادثات، رسم الجانبان أطراً محتملة، ولكل منهما دوافع واضحة للتوصل إلى اتفاق. فإدارة ترمب تريد استعادة بعض الاستقرار الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وترمب مهتم شخصياً بتعزيز صورته كصانع صفقات. أما إيران، التي لا تزال تعاني نظام العقوبات الأميركية، فتطمح إلى تحقيق انفراجة اقتصادية دائمة ووقف الأعمال العدائية بعد إضعاف عدد من وكلائها. وعلى رغم تصريح ترمب برغبته في معالجة الملف النووي بسرعة وإصراره على أن الاتفاق بات قريباً، فإن القضايا الجوهرية العالقة بين الطرفين ستعوق العملية على الأرجح. فمخاوف الولايات المتحدة من برنامج التخصيب الإيراني وتمويل طهران للمجموعات الموالية لها ستظل نقطة خلاف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إحجام إيران عن تقليص برنامجها النووي ومخاوفها في شأن ديمومة أي اتفاق أميركي، نظراً إلى خرق ترمب للاتفاق السابق. وسيكون من الصعب على إيران تقديم تنازلات كافية تجعل الاتفاق النووي مجدياً للولايات المتحدة ولكن من دون تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فحتى الاتفاق الذي يتضمن شروطاً مواتية للولايات المتحدة لن يخلو من الأخطار، وأي اتفاق سيتطلب تنازلات غير مريحة من كلا الجانبين. لكن اتفاقاً يمنح إشرافاً واسعاً على المواقع النووية الإيرانية المعلنة وغير المعلنة، ويحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف بعض العقوبات، يمكن أن يعيد الفوائد التي حققتها "خطة العمل". وإذا جرى التفاوض على مثل هذا الاتفاق بعناية، وأعطي وقتاً كافياً لاختمار نتائجه، فهو سيصلح بعض الأضرار التي ترتبت على انسحاب واشنطن من الاتفاق الأصلي، ويمنع حدوث أزمة خلال المدى القريب، ويرسي أسساً لبناء الاستقرار الإقليمي مستقبلاً. أعراض الانسحاب إن "خطة العمل" التي تفاوضت عليها إدارة أوباما ووقعت خلال صيف عام 2015، فرضت قيوداً مهمة على البرنامج النووي الإيراني. فقد سمحت الخطة بتخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية، ولكن ضمن قيود صارمة ورقابة دولية مشددة. وبموجب الاتفاق، كان من المفترض إبقاء إيران بعيدة من امتلاك سلاح نووي لمدة لا تقل عن عام واحد في المستقبل المنظور. وعلى رغم أن بعض عناصر الخطة كان محدداً بفترات زمنية تنتهي تدريجاً في مراحل مختلفة على مدى العقدين التاليين، فإن إيران كانت ستتحرر من أهم قيود الاتفاق بحلول عام 2030، مما يسمح لها بالاحتفاظ ببرنامج نووي مشابه تقريباً لما كان لديها عام 2015. ومع ذلك، واجه الاتفاق انتقادات كثيرة. فقد رأى كثير من المتشددين، وبخاصة داخل الحزب الجمهوري، أن فشل الاتفاق في كبح التقدم النووي الإيراني سيترك لطهران سبيلاً محتملاً نحو امتلاك السلاح النووي إذا تحلت بالصبر. وقالوا إنه من الأفضل أن تواجه واشنطن أزمة نووية عاجلة، بينما لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، بدلاً من الانتظار إلى ما بعد أعوام من تخفيف العقوبات. ووجدت هذه الانتقادات صدى لدى الرئيس ترمب، الذي انسحب من الاتفاق خلال مايو (أيار) 2018، مما دفع إيران خلال مايو 2019 إلى استئناف أعمال البحث والتطوير في مجال أجهزة الطرد المركزي وتوسيع أنشطة التخصيب. حاول الرئيس جو بايدن التفاوض للعودة إلى الاتفاق طوال فترة إدارته. لكن قادة إيران، الذين كانوا يخشون عودة ترمب إلى السلطة، لم يثقوا في قدرة بايدن على التوصل إلى اتفاق دائم. وعندما تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، امتنعت إدارة بايدن كلياً عن السعي نحو اتفاق جديد، واختارت بدلاً من ذلك تجنب التصعيد. وبرز فشل الإدارتين الأميركيتين في إيجاد بديل لاتفاق عام 2015 بصورة أكبر مع أنباء أفادت بأن إيران أصبحت على بعد أيام فقط من إنتاج ما يكفي من المواد لصنع أول سلاح نووي إذا قررت ذلك. هناك جوانب لم تكن كافية في نظام التفتيش المنصوص في "خطة العمل الشاملة المشتركة" لحسن الحظ، لا تزال هناك عناصر من "خطة العمل" من الممكن تطبيقها في اتفاق جديد قد يحظى بدعم من الحزبين. ومن أهم هذه العناصر أدوات الشفافية التي تضمنها الاتفاق الأصلي. فعلى رغم أن معظم النقاشات الدبلوماسية والعامة حول الاتفاق تركزت على مستقبل برنامج التخصيب الإيراني، فإن عمليات التفتيش الدولية باستخدام أحدث التقنيات والمعدات تعد العنصر الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي اتفاق. ويجب أن تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول لتقييم ما إذا كان برنامجها النووي سلمياً أم يتجه نحو إنتاج الأسلحة. ومن دون تعزيز التفتيش والشفافية، لن يصمد أي اتفاق، سواء طالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني أم لا. بالتالي، ينبغي على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لحمل إيران على الموافقة على نظام تفتيش مكثف وصارم قدر الإمكان، في كل من المواقع المعلنة وغير المعلنة. وإذا لم توافق إيران على الالتزام التام بالمعايير الحالية لـ"اتفاق الضمانات" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والامتثال لـ"البروتوكول الإضافي"، وهو مجموعة من القواعد وضعتها الوكالة عام 1994 كرد فعل على الكشف عن برنامج العراق النووي، فسيتعين على واشنطن الانسحاب من المفاوضات. ينبغي على الولايات المتحدة أيضاً أن تطالب إيران بقبول آليات الشفافية التي تتضمنها "خطة العمل" فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم. وأتاحت هذه الآليات للمجتمع الدولي الاطلاع على موقع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية وعددها (سواء المكتملة أو القطع المصنعة [التي ينبغي تجميعها لكي يصبح الجهاز كاملاً وجاهزاً للتشغيل])، إضافة إلى كمية اليورانيوم لديها. ومن دون هذه الشفافية، يمكن لإيران بسهولة تطوير برنامج نووي سري، حتى خلال وقت تعلن فيه نياتها السلمية. بعد مرور سبعة أعوام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، طورت إيران أجهزة طرد مركزي متقدمة، قلصت بصورة دائمة من وقت تحتاج إليه إيران لكي تجتاز مرحلة التخصيب [وهو الوقت اللازم لتخصيب ما يكفي من المواد الانشطارية إلى مستويات يمكن استخدامها لصنع قنبلة واحدة]. علاوة على ذلك، أصبحت قادرة على بناء منشأة تخصيب سرية ذات إشارات رصد أقل [منشآت تنتج إشارات فيزيائية أو إلكترونية أو حرارية أقل من المعتاد]، مما يصعب اكتشافها وتدميرها، وبخاصة بسبب جهودها لتحصين هذه المنشآت ودفنها تحت الأرض. والأسوأ من ذلك، أنه بعد الهجمات على بنيتها التحتية المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي عام 2021، توقفت إيران عن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تنتجها أو تقديم أية معلومات عن أماكن تخزينها. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يقضي بإزالة منشآت التخصيب المعلنة، فإن غياب التصريحات الشفافة وعمليات التفتيش التي تركز على سلسلة إنتاج أجهزة الطرد المركزي يعني أن إيران يمكنها على رغم ذلك أن تطور برنامجاً نووياً سرياً. وستكون استعادة حقوق التفتيش التي نص عليها الاتفاق الأصلي خطوة كبيرة نحو تصحيح هذا الخلل. ومن المؤكد أن هناك مواضع في نظام التفتيش الذي تضمنه الاتفاق الأصلي لم تكن كافية، ويجب تعزيزها في أي اتفاق جديد. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يتناول الاتفاق الجديد مسألة التسلح النووي بصورة أكثر وضوحاً مما فعلته "خطة العمل". في البند "ت" T من الاتفاق الأصلي، وافقت إيران على عدم الانخراط في أنشطة التسلح النووي وعدم استخدام تقنيات معينة قد تمكنها من ذلك، لكن لم يطلب من طهران الإعلان عن المعدات الموجودة لديها التي يمكن استخدامها في عملية التسلح، أو السماح للوكالة الدولية بالوصول المنتظم إليها. ونتيجة لذلك، كان التحقق من التزام إيران أمراً صعباً للغاية. على رغم أن الولايات المتحدة اضطرت إلى قبول هذا البند الضعيف عام 2015، إلا أن الأوضاع تغيرت. فبعدما حصلت إسرائيل على وثائق من الأرشيف النووي الإيراني ونشرتها عام 2018، اكتشف محققو الوكالة الدولية مواقع جديدة كانت إيران تعمل فيها على تطوير الأسلحة في الماضي. ومنذ ذلك الحين، تشير تقارير حكومية أميركية إلى أن إيران تواصل العمل على مشاريع ذات استخدام مزدوج يمكن أن تكون ذات صلة بالتسلح. وفي الواقع، بات قادة إيران حالياً يلوحون بصورة متكررة بفكرة إنتاج أسلحة نووية إذا لزم الأمر. لذلك، يجب أن يتضمن أي اتفاق جديد إلزام إيران بالإفصاح عن أية معدات أو مواد تتعلق بتسليح نووي، وفقاً لتعريف "مجموعة موردي المواد النووية". ويجب كذلك أن يتيح الاتفاق للوكالة الدولية التحقق من كيفية استخدام هذه المعدات والمواد النووية الإيرانية، مع التأكيد الواضح أن أية محاولة إيرانية لعرقلة عمل المفتشين ستمنح واشنطن الحق في إلغاء الاتفاق. ويجب أن يشمل ذلك، صراحة، الوصول إلى المواقع العسكرية. احتواء برنامج التخصيب الإيراني الشفافية الدولية شرط أساس لأي اتفاق نووي جديد. لكنها وحدها لا تكفي. يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تطالب بتعديلات على البرنامج النووي الإيراني نفسه. سيكون من السهل على إيران القبول ببعض هذه التعديلات. ففي "خطة العمل"، وافقت إيران أساساً على إنهاء أية إمكانية قريبة المدى لصنع قنبلة تعتمد على البلوتونيوم، من خلال تعديل مفاعلها القادر على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة، والامتناع عن أي أنشطة لمعالجة الوقود المستنفد. لكن بعض التعديلات الأخرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالبرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم، سيكون تقبلها أصعب على طهران. إلى حد ما، إن التقدم النووي الذي أحرزته إيران منذ مايو 2018 جعل بعض القيود المفروضة في "خطة العمل" من دون جدوى. ففي تلك المحادثات، كانت الولايات المتحدة تتعامل مع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الأول، وهي أجهزة يمكن تشبيهها بسيارة المراهق الأولى، قادرة على إيصال المستخدم إلى وجهته [أي إنها تؤدي الغرض]، ولكن بكفاءة منخفضة. وكان تقييد البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي إنجازاً مهماً للولايات المتحدة عام 2015. أما اليوم، فبإمكان إيران تحقيق نتائج أكبر باستخدام عدد أقل من أجهزة الطرد المركزي. يمكن لإيران أن تطمئن المجتمع الدولي بأنها لا تنوي صنع سلاح نووي سراً من خلال تفكيك برنامجها للتخصيب بالكامل، وإخضاعه لرقابة دولية، مما يسهل اكتشاف المشاريع السرية. وفي ضوء الاتفاق الذي أبرمته طهران مع روسيا لتزويد مفاعل بوشهر النووي الإيراني بالوقود، وفي ظل غياب مفاعلات جديدة قيد الإنشاء تتطلب إمدادات محلية من وقود اليورانيوم المخصب، فإن البرنامج النووي الإيراني الحالي لا يحمل قيمة اقتصادية تذكر. وعلى رغم أن إدارة ترمب تسيء باستمرار تفسير أسباب تخصيب الدول لليورانيوم (فهناك دول عدة تفعل ذلك لأغراض الطاقة، وليس لبرامج الأسلحة)، إلا أن إيران قد تجد مصادر أخرى تمدها باليورانيوم المخصب دولياً، إذا لزم الأمر. كثيراً ما أكدت إيران أنها لن تفكك برنامجها للتخصيب، على رغم من كل الضغوط والتهديدات والمناشدات الدبلوماسية من الولايات المتحدة وشركائها، مدعية أنها استثمرت الكثير، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مما يمنعها من التخلي عنه. ويمثل اليورانيوم المخصب أيضاً أفضل فرصة تمتلكها إيران إذا أرادت الاحتفاظ بخيار امتلاك الأسلحة النووية مستقبلاً. إن المقترحات المعقدة لتفادي هذه المسألة قد تحافظ في نهاية المطاف على آلاف أجهزة الطرد المركزي في حوزة إيران، سواء من خلال إنشاء مشروع مشترك للتخصيب بين إيران والسعودية، أو تشكيل تحالف مع دول أخرى في الشرق الأوسط، أو ربط القيود الصارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني بوتيرة بناء مفاعلاتها النووية [فرض قيود مشددة على تخصيب اليورانيوم تتناسب مع قدرات مفاعلاتها النووية المدنية]، أو وضع ترتيبات سرية لتوريد الوقود تمكن إيران من تحويل اليورانيوم إلى غاز وتصديره للتخصيب في مكان آخر ثم استيراده. وقد تؤدي هذه المقترحات إلى وجود مجموعة من المراقبين الدوليين في المواقع النووية الإيرانية، مما قد يجعلهم دروعاً بشرية بحكم الواقع ويمنع أي هجوم دولي في حال شرعت إيران في إنتاج أسلحة نووية بصورة غير قانونية. واستطراداً، يمكن للأطراف المتفاوضة التوصل إلى ترتيبات أكثر عملية. لكن في نهاية المطاف، قد تضطر واشنطن إلى تقبل مستوى معين من الأخطار. مع ذلك، فإن اتفاقاً على تخصيب اليورانيوم سيظل يخدم غرضاً بالغ الأهمية لكل من إدارة ترمب وطهران، إذ يمكن للولايات المتحدة قبول بعض التخصيب من جانب إيران مقابل فرض قيود أقوى، ويمكن لإيران الموافقة على هذه القيود من دون أن ينظر إليها على أنها رضخت بالكامل لعدوها اللدود. مال أكثر مشكلات أكبر إن رغبة إيران في الحصول على تخفيف أكبر للعقوبات مقارنة بما وفره الاتفاق النووي تفسح المجال للمفاوضات. لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبني إطار تخفيف العقوبات الخاص بها على أساس تدريجي يربط تخفيف هذه العقوبات بقيود التخصيب المحلية. على سبيل المثال، إذا أصرت الولايات المتحدة على وقف طويل الأمد أو دائم لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران، فيمكنها أن تعد طهران ليس بتخفيف العقوبات الثانوية فحسب (التي تستهدف الأجانب المتعاملين تجارياً مع إيران) بل أيضاً بإنهاء بعض عناصر الحظر الأميركي. قد يؤدي هذا الاتفاق، على سبيل المثال، إلى رفع العقوبات عن التجارة في مشاريع التصنيع التجارية والطاقة مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على التكنولوجيا العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج، وأنشطة الحرس الثوري الإيراني، ووكلاء إيران. ستكون هذه خطوة جريئة، مماثلة لقرار ترمب بتعليق جميع العقوبات الأميركية على سوريا على أمل أن تفي الحكومة السورية الجديدة بوعودها حول الشمولية والإصلاح. وفي الواقع، تتمتع إدارة ترمب بمرونة سياسية أكبر لتقديم مثل هذا العرض مقارنة بإدارتي أوباما أو بايدن، وذلك بفضل دعم الحزب الجمهوري لمبادرات ترمب في السياسة الخارجية. شن ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى صراع أوسع بكثير إيران ستجني فوائد كبيرة من رفع العقوبات بصورة ملموسة. فقد ألحقت العقوبات الأميركية أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، وقيدت قدرة طهران على التجارة أو والتعاملات المصرفية الدولية، وقوضت قطاعاتها الحيوية وبنيتها التحتية. وصعبت استمرار تدفق الكهرباء والغاز الطبيعي، مما أضر بصورة بالغة بالقاعدة الصناعية الإيرانية. لذا، فإن تخفيف العقوبات من شأنه أن يزيد القدرة التصنيعية لإيران، ويفتح الباب أمام الاستثمار المالي والتكنولوجي الأجنبي اللازم لإخراج البلاد من دوامة الانحدار. ولكن حتى تخفيف العقوبات بصورة محدودة سيأتي على حساب الجهود الأميركية الأخرى الرامية إلى احتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط. ستستخدم إيران بعض الإيرادات الجديدة للمساعدة في إعادة بناء "محور المقاومة" التابع لها، الذي تعرض لضربات إسرائيلية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. يمكنها أيضاً تعزيز قدراتها على العمل السري وقواعدها العسكرية المحلية، بما في ذلك برامجها الصاروخية وقواتها البحرية (التي يمكن استخدامها لمضايقة حركة الملاحة في جميع أنحاء المنطقة). وعلى رغم أن العقوبات الأميركية بعد الانسحاب من "خطة العمل" لم تمنع إيران من تمويل وكلائها، الذين ينجزون نتائج كبيرة بأدوات وإمكانات محدودة، فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى تقبل إمكانية أن تخفيف العقوبات بصورة يتناسب مع تنازلات إيرانية كبيرة قد يؤدي إلى إعادة تسليح المنظمات التي سعت واشنطن جاهدة إلى تفكيكها. ومن أجل تجنب هذه النتيجة، ينبغي على الولايات المتحدة الإصرار على أن يتضمن أي اتفاق مع إيران قيوداً على تصدير طهران للصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من المركبات الهجومية البعيدة المدى، أو نشرها خارج أراضيها. كما يمكنها مطالبة إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة الأخرى. ومن شبه المؤكد أن إيران لن تحترم هذا الالتزام، لكن أية انتهاكات مستقبلية قد تشكل تبريراً لردود فعل مستقبلية. تحقيق الأفضل منذ انسحاب الولايات المتحدة من "خطة العمل"، حقق البرنامج النووي الإيراني تقدماً كبيراً وخطراً. فطهران باتت الآن على عتبة التحول إلى دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد تشعر، بعد تدمير جزء كبير من قوات المجموعات التابعة لها، أنه لم يعد أمامها خيار سوى تجاوز هذا الأمر. على مدى عقود، في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، سعت السياسة الأميركية على نحو صحيح، لمنع حصول هذا الاحتمال، باستخدام القوة إذا لزم الأمر. والآن، تقترب واشنطن من لحظة الحسم. لكن مجرد ضرورة استعداد واشنطن لاستخدام القوة من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لا يعني أن العمل العسكري هو الخيار الأمثل. فشن ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى صراع أوسع بكثير، تطارد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل المواقع النووية الإيرانية السرية، وترد فيه طهران في الشرق الأوسط وخارجه. بدلاً من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تستغل ما لديها من أوراق ضغط، إضافة إلى القبضة الحديدية التي يتمتع بها ترمب على الحزب الجمهوري، لإبرام اتفاق، حتى لو لم يكن مثالياً، ما دام ذلك لا يزال ممكناً. وقد يتمكن ترمب حتى من الوفاء بالوعد الذي قطعه عام 2018 بالتوصل إلى اتفاق أفضل من "خطة العمل". كان من شأن الاتفاق الذي يسعى إليه أن يوسع صلاحيات التفتيش، ويفرض قيوداً على الأعمال المتعلقة بتصنيع الأسلحة النووية، ويقيد دعم إيران لوكلائها. وبصورة غير متوقعة، تمتلك الإدارة فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق وعليها أن تغتنمها. ريتشارد نيفيو باحث بارز في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا. وزميل مساعد في برنامج برنشتاين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. شغل منصب نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران خلال إدارة بايدن، وكان عضواً في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية خلال إدارة أوباما. مترجم عن "فورين أفيرز"، 26 مايو، 2025

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

16.3 % نمو الائتمان المصرفي بالسعودية

سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجددًا على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 حسب تقرير لمركز البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية KAMCO استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لدول المنطقة كافة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3%. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1%. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نموًا ملحوظًا خلال تلك الفترة. وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في جميع الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة. وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، يليه نمو بنسبة 3.2% في الأنشطة الحكومية. في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة. مؤشر مديري المشتريات كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلًا تباطؤاً هامشيًا مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقًا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0% على أساس ربع سنوي و16.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً. وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبيًا بلغت 1.9%. كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2025. وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نموًا مضاعفًا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025. ASF: نسبة نمو الائتمان السعودي= +16.3% قيمة التسهيلات الائتمانية= 3.1 تريليون ريال سعودي النمو ربع السنوي= +5.0% قطاع البناء والتشييد: نمو ربع سنوي: +9.3 % إجمالي التسهيلات: 131.4 مليار ريال القروض الشخصية: نمو ربع سنوي: +1.9 % الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية: نمو ربع سنوي: +2.4 % نمو مزدوج في قطاعات متعددة: النقل الزراعة صيد الأسماك التخزين التعليم الأنشطة العقارية نمو الائتمان في الخليج (فبراير 2025): الإمارات: +24.1 % الكويت والإمارات: حققتا نموًا في العقود الممنوحة رغم الانخفاض الإقليمي العقود الممنوحة في الخليج: انخفاض بنسبة 26.8% الإجمالي: 52.4 مليار دولار مؤشر مديري المشتريات – مارس 2025: (50 نقطة = عتبة النمو) السعودية: 58.1 نقطة الإمارات: 54.0 نقطة دبي: 53.2 نقطة قطر: 52.0 نقطة الكويت: 52.3 نقطة الناتج المحلي السعودي – الربع الأول 2025: نمو إجمالي الناتج المحلي: +2.1% القطاع غير النفطي: +4.2% الأنشطة الحكومية: +3.2% قطاع النفط: -1.4%