الأردن يواجه حملات التحريض على سفاراته: إدانة رسمية وتأكيد على ثوابت الموقف من فلسطين
في مواجهة ما وصفته بـ"حملات تحريض مستمرة"، و"اعتداءات إجرامية" استهدفت بعثاته الدبلوماسية في الخارج، أصدرت جهات رسمية أردنية إدانات حازمة، مؤكدة أن هذه الأفعال تستهدف بشكل مباشر مواقف الأردن الثابتة والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وتهدف إلى زعزعة دوره المحوري في المنطقة.
أبعاد الحملات ودوافعها
يرى مراقبون أن هذه الحملات الممنهجة، سواء عبر الاعتداءات المباشرة أو التحريض الإعلامي، تأتي نتيجة للدور الأردني الفاعل والمتوازن في الأزمة الحالية. فالأردن، الذي يقود جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب، ويعد الشريان الإنساني الأبرز لقطاع غزة عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية، يمثل صوتاً معتدلاً وفاعلاً يزعج الأطراف المتطرفة التي تسعى لإدامة الصراع. وتهدف هذه الحملات إلى الضغط على الموقف الأردني الرسمي، ومحاولة خلق فتنة داخلية عبر التشكيك بجهوده.
جاء الموقف الأبرز من لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التي أصدرت بياناً صحفياً يوم الأحد، أدانت فيه بشدة هذه الاعتداءات. ووصفت اللجنة أعمال التخريب التي طالت السفارات الأردنية بأنها "أفعال إجرامية خارجة عن القانون".
وبحسب البيان، فإن هذه الهجمات تهدف إلى "الإساءة لمواقف الأردن المشرفة"، وتتزامن مع "افتراءات إعلامية خارجية مشبوهة تحاول التشويش على الدور الأردني الداعم للأشقاء في قطاع غزة".
تأكيد على ثوابت الموقف الأردني
في قلب الإدانة، أكدت اللجنة النيابية على الموقف الأردني الذي لا يتزعزع، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
وشددت على أن الدعم السياسي والإنساني والإغاثي هو "التزام قومي وإنساني راسخ" تجاه فلسطين.
هذا الموقف يتقاطع مع ما أكدته مصادر حكومية في وقت سابق لوسائل إعلام محلية، من أن "بوصلة الأردن ستبقى دائماً موجهة نحو دعم صمود الشعب الفلسطيني"، وأن أي محاولات للتشكيك بهذا الدور مرفوضة.
التحرك الدبلوماسي والقانوني
أشادت اللجنة النيابية بالإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتي باشرت بالتواصل مع الدول التي وقعت فيها الاعتداءات. وتهدف هذه التحركات إلى كشف هوية المتورطين والجهات التي تقف خلفهم، ومحاسبتهم بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 30 دقائق
- العرب اليوم
استعدادات دولية لخطاب مرتقب لأول رئيس سوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة
في ظل ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرفع العقوبات المفروضة عليه من مجلس الأمن، علمت «الشرق الأوسط»، من دبلوماسي واسع الاطلاع في الأمم المتحدة أن استعدادات تجري لزيارة يتوقع أن يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى نيويورك، ليكون الرئيس السوري الأول الذي يشارك في الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم أن سوريا من الدول الـ51 المؤسسة للأمم المتحدة وشاركت في اجتماعات سان فرانسيسكو لهذه الغاية عبر وفد من مصر ولبنان، لم يشارك أي من رؤسائها في الاجتماعات السنوية الحرفية المستوى للمنظمة الدولية. غير أن الرئيس السوري نور الدين الأتاسي زار المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك صيف عام 1967 على أثر «النكسة» العربية في حرب يونيو (حزيران) من ذلك العام. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الـ15 الأعضاء، ولا سيما بقية الدول الخمس الدائمة العضوية فيه، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، مستعدة للاستجابة لتوجهات إدارة ترمب في شأن رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على «هيئة تحرير الشام» التي كان يقودها الشرع قبل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في نهاية عام 2024. ونسب موقع «المونيتور» إلى مصادر دبلوماسية، أن هناك توقعات باحتمال استخدام الصين حق النقض (الفيتو) لعرقلة جهود الولايات المتحدة التي وزعت مشروع قرار يدعو إلى شطب اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ليتسنى لهما الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر. ويشمل المشروع الأميركي الذي تؤيده بريطانيا وفرنسا توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من النشاطات من دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وأضاف أن المصادر الدبلوماسية أوضحت أن النسخة الأولى من المشروع كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات. وكشفت عن أن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وكانت إدارة ترمب ألغت تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية أجنبية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. من جهتها، دعت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على «هيئة تحرير الشام». وأضافت أن المجلس «يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتطرفين على القائمة». وتزامنت هذه الجهود مع استقبال الشرع للسفير الأميركي لدى أنقرة توم برّاك، الذي يعمل أيضاً مبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي إلى سوريا. وأفادت وزارة الخارجية السورية بأن الشرع استقبل برّاك، الأربعاء، في دمشق. وأضافت أن اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والأمنية، وسبل دفع العملية السياسية في البلاد قدماً، «بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها». كما حضر براك مراسم توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية في دمشق، الأربعاء، برعاية الرئيس السوري. وكان براك نشر عبر منصة «إكس» مندداً بـ«أعمال العنف المقلقة» التي وقعت أخيراً في السويداء ومنبج. وقال إن «الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تفخر بمساعدتها في التوسط لإيجاد حل في السويداء، وبمشاركتها مع فرنسا في التوسط لإعادة دمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة». وشدد على أن «الطريق إلى الأمام بيد السوريين»، داعياً كل الأطراف إلى «الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار لا سفك الدماء. سوريا تستحق الاستقرار. السوريون يستحقون السلام». وأكدت هذه التوجهات في تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، الثلاثاء، التي قالت: «نتواصل مع كل الأطراف لضمان الأمن والهدوء لجميع السوريين. لكننا نواصل دعم الحوار مع الحكومة السورية و(قوات سوريا الديمقراطية) الهادف إلى دمجها في الجيش السوري». ورحبت بـ«كل اللقاءات المثمرة بين (قوات سوريا الديمقراطية) والرئيس الشرع. كما ندعم عزم (قسد) على تحويل وقف النار الحالي في شمال شرقي سوريا إلى سلام شامل ودائم». وأكدت أن الولايات المتحدة «تعمل من أجل الاستقرار، وأعتقد أن موقفنا السابق لا يزال قائماً بالتأكيد، ونواصل التأكيد على أهمية الديمقراطية، وكذلك الدبلوماسية، فيما يتعلق بطبيعة كيفية حل المشاكل هناك». وقبل زيارة براك، عقدت وزارة الخارجية السورية سلسلة المناقشات مع وفد أميركي برئاسة مدير برنامج المنصة الإقليمية السورية، نيكولاس غرينجر، ومشاركة وزارات الداخلية والمالية والاتصالات والبنك المركزي السوري، إلى جانب عدد من الجهات المعنية. وتركزت المناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية السورية.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي بعد عقد على إغلاقها
خبرني - أعادت الجمهورية التونسية افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي الليبية، بعد أكثر من عشر سنوات على إغلاقها نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا آنذاك. ويأتي القرار في إطار سعي السلطات التونسية إلى تعزيز خدماتها القنصلية وتقديمها بشكل أكثر فعالية للجالية التونسية المقيمة في شرق ليبيا، والتي كانت تضطر في السنوات الماضية إلى التوجه إلى العاصمة طرابلس للحصول على الوثائق والخدمات الإدارية. وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أعلنت في مايو الماضي عن نيتها استئناف العمل القنصلي في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين التونسيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، خصوصا في الجوانب القنصلية والإنسانية. وتعد إعادة فتح القنصلية مؤشرا على تحسن الظروف الأمنية في بنغازي، كما تعكس حرص تونس على تعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وتقديم الدعم لمواطنيها المقيمين في مختلف مناطق البلاد.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
توجيه التهم لقاتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن
خبرني - وجه القضاء الأمريكي يوم الأربعاء، تهمة ارتكاب جرائم كراهية وقتل على المستوى الاتحادي إلى إلياس رودريغيز المشتبه به في قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن في مايو الماضي. ووفقا لوثائق قضائية نُشرت يوم الأربعاء، تضمّنت لائحة الاتهام المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن تسع تهم ضد رودريغيز، من بينها ارتكاب جرائم كراهية على المستوى الاتحادي أدت إلى الوفاة. كما تضمنت اللائحة نتائج خاصة قد تتيح لوزارة العدل السعي لتطبيق عقوبة الإعدام. ويواجه رودريغيز البالغ من العمر 30 عاما، اتهامات بإطلاق النار على يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم، وهما موظفان سابقان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال مغادرتهما فعالية أقيمت في أحد المتاحف اليهودية في العاصمة الأمريكية في شهر مايو الماضي. وأوضحت الشرطة أن رودريغيز أطلق النار بعد اقترابه من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص، عقب فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية في متحف كابيتال اليهودي. وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار واعتقله أفراد الأمن لاحقا. وأفاد شهود بأنه صاح في أثناء اقتياده عقب اعتقاله بعبارة: "فلسطين حرّة". كما نقلت السلطات الفيدرالية عن المتهم قوله للشرطة: "فعلت ذلك من أجل فلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة". ووُجّهت إلى رودريغيز سابقا تهم بقتل مسؤولين أجانب وارتكاب جرائم أخرى، قبل أن تُضاف تهم جرائم الكراهية بعد إحالة القضية إلى هيئة محلفين كبرى. وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت في وقت سابق، عن مصادر قضائية، قولها إن وزارة العدل الأمريكية تسعى لتوجيه وثيقة اتهام فدرالية بحق رودريغيز، ضمن مسار يخولها المطالبة بإعدامه. وأوضحت "سي إن إن" أنه في حال إقرار هيئة المحلفين للاتهامات الموجهة لرودريغيز فإن هذه القضية ستكون نموذجا رئيسيا لمنهج إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع القضايا التي تخص الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.
