خسائر… إنخفاض كبير في عدد الوافدين الى لبنان
كشف رئيس نقابة مكاتب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود عن 'وجود إنخفاض في عدد الوافدين الى لبنان بعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران بشكل كبير'، وقال 'حتى الآن لا يوجد إحصاءات دقيقة حول إنخفاض عدد الوافدين إلى لبنان، إلا أنه يمكن تقدير النسب إستناداً إلى الرحلات القادمة إلى لبنان، حيث هناك تراجع في عددها بحدود 60%'.
ولفت عبود في بيان، إلى أن 'عدد الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي كان يُقدّر قبل نهار الجمعة بما بين 12 و13 ألف وافد يومياً'، وأشار إلى أن 'معظم الوافدين الحاليين الى لبنان هم من اللبنانيين المغتربين واللبنانيين العالقين خارج البلاد'.
وأوضح عبود أن 'عددا كبيرا من شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى لبنان خلال الفترة الحالية، وهناك شركتان أو 3 شركات فقط لا تزال تأتي إلى لبنان، الأمر الذي إنعكس بطبيعة الحال تراجعاً في عدد الوافدين إلى لبنان'.
وفي الإطار عينه، كشف عبود عن مشكلة تتعلق بالحجوزات الصادرة من لبنان، أي الرحلات السياحية من لبنان الى الخارج، حيث توقفت كل الرحلات 'الشارتر' أكان إلى تركيا أو شرم الشيخ، ففي الوقت الحاضر لن يخرج أحد من لبنان للقيام بالسياحة خارجه'.
وكشف عبود عن خسائر كبيرة ستتكبدها 'وكالات السياحة والسفر نتيجة الإلغاءات الحاصلة على صعيد الحجوزات إلى الخارج (الصادرة)، وهي ستكون اكبر بكثير من خسائرها نتيجة إلغاء الحجوزات (الواردة) الى لبنان.
وأكد عبود أنه 'على صعيد الحجوزات إلى الخارج والتي كانت مقررة خلال تموز وآب تم إلغاء ما بين 30 و40% منها حتى الآن'، لافتاً إلى أنه 'كلما إقتربنا من موعد الحجوزات سيزداد عدد الإلغاءات أكثر فأكثر.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 32 دقائق
- المدن
معراوي: مكافحة تبييض الأموال تمسّ صميم الإصلاح المالي
تعمل الجهات الرسمية اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة، لا سيّما الإصلاحات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال. ورأى المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي أنّ "مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بالتهرّب الضريبي ترسم آفاقاً لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين به". وأكّد أنّ "التزام لبنان في هذا المجال هو استحقاق وطني قبل أن يكون شرطاً دولياً". وأشار معراوي خلال افتتاحه برنامجاً تدريبياً عن "مكافحة تبييض الأموال المتعلقة بالتهرّب الضريبي"، في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ببيروت"، إلى أنّ "البرنامج التدريبي يقام في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية جسيمة تفرض مضاعفة الجهد والعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية". الجرائم المالية تؤدي لخسائر في الإيرادات ولفت إلى أنّ "التهرب الضريبي يُعدّ من أبرز الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات العامة وتؤثّر على العدالة الاجتماعية والثقة بالمؤسسات. ومع تطور الوسائل غير المشروعة لتحويل الأموال، أصبح تبييض العائدات الناتجة عن التهرب الضريبي يشكل تهديداً مباشراً للنزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي". وشدّد معراوي على أنّ "مكافحة تبييض الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي لم تعد قضية تقنية أو إدارية فحسب، بل هي قضية تمسّ صميم الإصلاح المالي وصدقية الدولة اللبنانية في التزاماتها أمام شركائها الدوليين، وعلى رأسهم مجموعة العمل المالي الدولية FATF والمجموعة الإقليمية MENAFATF". واعتبر أن "وزارة المالية، كونها على خط المواجهة الأول في هذا المجال، تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز الشفافية وتمنع استغلال النظام الضريبي لأغراض إجرامية. لذلك، لا بد من أن تتعامل وزارة المالية مع هذا الملف من خلال نهج وقائي، تشريعي، ومعلوماتي متكامل، بالاضافة إلى ربط التحصيل الضريبي بآليات مكافحة تبييض الأموال بشكل مؤسساتي ومنهجي". وقال معراوي إنّنا "اليوم على أعتاب الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي، مما يتطلب منّا أن نظهر تقدماً جدياً في الالتزام بتوصيات رئيسية، أبرزها إدراج التهرّب الضريبي كجريمة أصلية ضمن جرائم غسل الأموال، وتفعيل الإبلاغ الإجباري عن العمليات المشبوهة STR من جميع الفاعلين، وتعزيز شفافية المعلومات حول المكلفين والعمليات، وتعزيز التعاون مع وحدة التحقيق الخاصة SIC وتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتوسيع التنسيق مع القضاء والهيئات الدولية لملاحقة المخالفين، وتوسيع الالزام بالتصريح الإلكتروني للمكلفين وربط البيانات بين الإدارات الضريبية، وتطوير ممنهج لتحليل المخاطر المالية والضريبية باستخدام أدوات تقنية متقدمة". وبرأيه، فإنّ "تحديات مهمة لا تزال أمامنا رغم التقدم المحرز على هذا الصعيد لا سيما لناحية تفعيل الالتزام الضريبي وإعداد نماذج التصاريح وغيرها، وأبرزه ضعف التنسيق الفعلي بين الإدارات المعنية (المالية، الجمارك، القضاء، هيئة التحقيق الخاصة)، ونقص الموارد التقنية والبشرية المتخصصة في التحقيقات المالية والضريبية المعقدة، ومحدودية الوصول إلى المعلومات المالية الفعلية للمكلفين، خصوصاً أصحاب المهن الحرة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف نظم الدفع الإلكترونية، وضعف تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين". وأكّد معراوي "التزام وزارة المالية الكامل بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية". آملا في أن تكون "الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي فرصة للتقييم البناء واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي الشامل. وفي أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في بناء منظومة مالية وطنية حديثة شفافة وعادلة". بناء قدرات الكوادر الضريبية من جهته أشار المدير المالي والإداري لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، غسان الزعنّي، إلى أنّ "هذا البرنامج يندرج ضمن إطار جهود المعهد المتواصلة لبناء قدرات الكوادر الضريبية وتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة التحديات المتزايدة". وإذ لاحظ الزعني أنّ "هذا البرنامج يأتي في ظل إدراج لبنان في 10 حزيران الجاري في القائمة السوداء من المفوضية الأوروبية مما سيؤثر سلباً على سمعة لبنان وعلى الاستثمار والتحويلات المالية ويزيد من عزلة لبنان المالية"، شدّد على أنّ "الرهان اليوم يكمن في التنفيذ العملي للإصلاحات المطلوبة لتخطي المرحلة الرمادية والخروج منها بحلول 2026". ورأى الزعنّي أنّ "تعزيز قدرة لبنان على التعرف والتحقيق والإبلاغ عن قضايا التهرب الضريبي المتعلقة بتبييض الاموال واستخدام منهجية قائمة على إدارة المخاطر، أصبح تالياً ضرورة لا ترفاً". وأوضح أنّ "هذا البرنامج التدريبي، هو ثمرة مسار انطلق منذ عام 2015، حين بدأ المعهد بالتعاون مع شركائه على تنظيم برامج تدريبية توجهت الى هيئات إنفاذ القوانين في لبنان كمساهمة لتعزيز المعرفة بآليات مكافحة تبييض الأموال ومعاييره الدولية ولتعزيز أطر التعاون بين مختلف الجهات المعنية في هذا المجال". واعتبر أنّ "أهمية هذا البرنامج أنّه يأتي في ظل أزمة اقتصادية ومالية عميقة يشهدها لبنان منذ سنوات، فإذا تمكنا من تحصين الإدارة الضريبية بدراية وحرفية عالية ومن كشف السلوكيات المشبوهة ومؤشرات الخطر، قد يمكننا ذلك حينها من استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية والأهم التخفيف من إساءة استخدام النظام الضريبي لأغراض إجرامية". وشرح أنّ "تجارب دول عدة أثبتت أن الاستثمار في تدريب العاملين في الإدارات الضريبية على الربط بين المعلومات الضريبية والمؤشرات المالية المشبوهة، يسهم في كشف شبكات التهرب وغسل الأموال، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة لمعايير التقييم الدولية". تجدر الإشارة إلى أنّ جلسات البرنامج، تتناول "أساسيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بالضرائب كجرم منفصل عن تبييض الأموال والنهج القائم على المخاطر للإدارة الضريبية. وتطبيقات عملية للنهج القائم على المخاطر، فضلاً عن جلسات حول التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بالضرائب، بالإضافة إلى التحقيقات المالية واستخدام منتجات هيئة التحقيق الخاصة".
ليبانون 24
منذ 44 دقائق
- ليبانون 24
انتعاش في البورصات العربية بعد تراجع حاد بفعل توترات إيران وإسرائيل
سجلت أبرز البورصات العربية ارتفاعات جماعية في تعاملات اليوم الإثنين، لتعوض جزئياً الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في جلسة الأحد، على وقع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إثر المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل. وشهدت مؤشرات الأسواق تعافيًا ملحوظًا، في ظل تقييم المستثمرين لمخاطر التصعيد العسكري، وتوقعات بانضباط نسبي في تداعياته الاقتصادية المباشرة على المدى القصير. وفيما يلي أبرز أداءات الأسواق عند منتصف جلسة الإثنين: -السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.56% ليصل إلى 10899.21 نقطة. -دبي: صعد المؤشر بنسبة 1.02% مسجلاً 5419.53 نقطة. -أبو ظبي: حقق المؤشر مكاسب بنسبة 0.24% ليصل إلى 9586.85 نقطة. -قطر: ارتفع المؤشر بنسبة 1.89% إلى 10480.92 نقطة. -الكويت: أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 1.75% عند 6854.23 نقطة (بيانات إغلاق 16 يونيو). -مصر: صعد مؤشر EGX 30 بنسبة 0.61% مسجلاً 31205.84 نقطة. ويأتي هذا الانتعاش في ظل ترقب المستثمرين لتطورات النزاع الإقليمي ومدى انعكاسه على أسواق النفط والاقتصاد الكلي، فيما تسود حالة من الحذر في التعاملات تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ. (روسيا اليوم)
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
أغنياء طهران يضطرون لإخلاء منازلهم..لماذا؟
ينطوي اختيار اسرائيل للمنطقة الثالثة في طهران لتوجيه إنذارات إخلاء فيها، على بُعد نفسي واجتماعي، ويأتي في سياق الضغوط الداخلية التي تمارسها تل أبيب على طهران. وتنقسم طهران إلى 22 منطقة، وتقع المنطقة الثالثة في الشمال الشرقي. ووفقاً لموقعها الإلكتروني الرسمي، يعيش فيها أكثر من 330 ألف نسمة. ويعد الحي رقم 3 في طهران، منطقة أعمال فاخرة في شمال المدينة، وتضم سفارات أجنبية، مكاتب حكومية، ومراكز معارض دولية. وتبلغ مساحته نحو 29 كيلومترًا مربعًا، ويقطنه حوالي 300 ألف شخص، بينما يتواجد فيه خلال ساعات العمل عادة نحو 1.2 مليون شخص. واختارت اسرائيل هذه المنطقة لممارسة الضغوط الاضافية على طهران، بالنظر الى أن تشريد الأغنياء عبر إخلاء منازلهم، تسعى من خلاله الى تقليب الحاضنة الشعبية للنظام عليه، وهم الذين يشكلون عصب الاقتصاد في البلاد. أغنياء ومقار بعثات دبلوماسية وأصدر الجيش الإسرائيلي إشعار إخلاء عاجل لسكان المنطقة الثالثة في طهران، وهي من أكبر المناطق، حيث تغطي حوالي 4.5 في المئة من مساحة المدينة. وتضم المنطقة مقار ثلاث سفارات عربية، هي سفارات دولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، كما تضم المنطقة مكاتب الأمم المتحدة ومكتب وكالة "فرانس برس"، ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. ويعيش عدد كبير من أغنياء طهران في المنطقة الثالثة. وتضم المنطقة الثالثة تضم أحياءً راقية ومزدهرة مثل باسداران، دروس، دولت، ديباجي، جردن (نيلسون مانديلا)، ظفر، قلهك، ونك، وميرداماد. هذه الأحياء معروفة بأسعار العقارات المرتفعة والمرافق الفاخرة والمستوى المعيشي الراقي، مما يجعلها جاذبة للأثرياء. بشكل عام، تعتبر المناطق الشمالية من طهران (بما في ذلك المنطقة الأولى والثالثة) هي الأكثر غنى وفخامة، حيث يفضلها الأثرياء بسبب الطقس الأفضل، بالنظر الى أنها موجودة على ارتفاع نسبي، كما تضم المساكن الكبيرة والفخمة والفلل الفسيحة ذات التصميمات الحديثة، فضلاً عن المرافق والخدمات المتطورة، إذ تضم العديد من مراكز التسوق الفاخرة، المطاعم الراقية، المدارس الدولية، والمراكز الترفيهية. وتعتبر هذه المناطق أكثر أمانًا وهدوءًا، وتوفر سهولة الوصول إلى المراكز التجارية والدبلوماسية. وتُعرف هذه الأحياء ببنيتها التحتية المتطورة، ووجود العديد من المؤسسات التجارية، والجامعات، والسفارات، ومقرات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية والحكومية. بشكل عام، تميل المناطق الشمالية من طهران إلى أن تكون الأكثر ثراءً بسبب طقسها الأفضل والمساكن الكبيرة والقيمة العالية للأراضي. وتعد المنطقة الثالثة، ثاني أكثر المناطق ارتفاعاً بأسعار العقارات بعد المنطقة الأولى، في حين أن المنطقة الأولى، مثل الهيه، فرشته، ونياروان، تُعتبر الأكثر فخامة والأغلى.
