لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: إدانة 10 مخالفين بقضية تلاعب بسهم "دار الأركان"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3704 / ل.س / 2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/09/19هـ الموافق 2025/03/19م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ كل من؛ إبراهيم بن عبد الله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحيى، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبد الله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني، وعبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المدانين قدرها 860 ألف ريال ومنعهم من التداول شراء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، إلى جانب إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية https://t.co/sGd4P49lnJ pic.twitter.com/FNMrFb2Su4
— الأمانة العامة للجان الفصل (@SAUDICRSD) June 26, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 20 دقائق

• صحيفة مكة

برنامج كفالة يُحقق نمواً بنسبة 39% لمنتج قطاع تقنية المعلومات بتمويل تخطى 2 مليار ريال دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن تحقيق منتج "قطاع تقنية المعلومات" أداءً مميزاً خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار دعم البرنامج المستمر للمنشآت التقنية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الرقمي، بالشراكة مع برنامج تنمية تقنية المعلومات. وسجل المنتج نمواً ملحوظاً في عدد المنشآت المستفيدة بنصف العام 2025 بـ 64 منشأة بارتفاع بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2024 بعدد 46 منشأة، كما بلغ إجمالي المنشآت التقنية المستفيدة منذ إطلاق المنتج 261 منشأة بقيمة تمويل تجاوزت 2 مليار ريال وقيمة ضمانات مالية أكثر من 1.5 مليار ريال. حيث تصدرت مدينة الرياض 46 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 200 مليون ريال تليها منطقة مكة المكرمة 11 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 20 مليون ريال، والمنطقة الشرقية 4 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 5 ملايين ريال للشهر مايو من عام 2025، ومنذ إطلاق المنتج بلغ عدد المنشآت المستفيدة بمدينة الرياض 199 منشأة بقيمة تمويل بلغت 1.9 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 29 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 229 مليون ريال، ومكة المكرمة بعدد 26 منشأة بقيمة تمويل 89 مليون ريال. كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

صدى الالكترونية

منذ 22 دقائق

• صدى الالكترونية

تداول تطبق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية

أعلنت شركة تداول السعودية تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي» والموازية «نمو» باستثناء أدوات الدين. ولفتت الشركة أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو 2025. ولفتت إلى أن أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار. ونوهت الشركة بإلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية التداول بعد إغلاق السوق اليوم (الخميس)، وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية. ووفقا للتعديلات سيصبح التغير السعري لأي سهم سعره 24.99 ريال أو أقل بمقدار هللة واحدة، أما إذا بلغ سعر السهم ما بين 25 حتى 49.98 ريال فيتحرك بمقدار هللتين بين كل سعر وآخر، وإذا أصبح سعر السهم ما بين 50 – 99.95 ريال سيتحرك بواقع 5 هللات، أما إذا كان السهم بقيمة تراوح بين 100 – 249.9 ريال سيتحرك بواقع 10 هللات، وسيرتفع مقدار التغير إلى 20 هللة للأسهم ما بين 250 – 499.8 ريال، أما الأسهم التي تتجاوز 500 ريال ستتغير بين كل سعر وآخر بمقدار خمسين هللة.

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

مصادر لـ "الأمناء": مؤشرات بوصول الريال السعودي إلى ألف ريال قبل نهاية العام

(الأمناء نت / خاص :) كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 1000 ريال يمني ، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.