«تقدم محدود» في المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية

غادر المفاوضون الإيرانيون والأميركيون طاولة الجولة الخامسة من المحادثات في روما، أمس، دون اختراق كبير. وأفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تقوم بلاده بدور الميسّر، بأن المحادثات أحرزت «بعض التقدم لكنه ليس حاسماً».
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن نظيره العماني «قدم بعض الأفكار، وقررنا إجراء مزيد من المراجعات الفنية في العواصم»، مضيفاً أن «هذه الحلول قد تكون مفتاحاً للتقدم».
ونوه بأن المفاوضات «أكثر تعقيداً من أن تحل في عدة جلسات قصيرة فقط... هناك احتمال للتقدم». وأضاف: «متمسكون بمواقفنا. الطرف الأميركي أصبح لديه فهم واضح لمواقف إيران الآن، ونحن على مسار معقول».
ولم يصدر تعليق من الجانب الأميركي. وغادر مفاوضها ستيف ويتكوف سفارة سلطنة عمان في روما، مبكراً قبل إعلان نهاية الجولة، التي جاءت وسط خلاف كبير بين الجانبين حول استمرار تخصيب اليورانيوم في إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 38 دقائق

• الشرق السعودية

هيكلة مجلس الأمن القومي الأميركي.. ترمب يحارب البيروقراطية أم يعزز نفوذه؟

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بإجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، استعداداً لإعادة توزيع مئات الموظفين وتوطيد السلطة مع مساعدين يثق بهم الرئيس، وإقالة بعض المعينين سياسياً، وإعادة العديد من الموظفين الحكوميين إلى وكالاتهم الأصلية. وشملت التغييرات، تقليص حجم مجلس الأمن القومي من 300 موظف إلى حوالي 150 موظفاً، وهم موفدون إلى البيت الأبيض من جهات أخرى في الحكومة الفيدرالية، ومن المتوقع عودتهم إلى وكالاتهم الأصلية، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالات الاستخبارات. وتعدّ هذه الخطوة بمثابة "أحدث تغيير في مجلس الأمن القومي، الذي يشهد تغييرات جذرية بعد إقالة مستشار ترمب للأمن القومي، مايك والتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي التزم في نواح عديدة بالسياسة الخارجية الجمهورية التقليدية. ويشغل وزير الخارجية، ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي منذ إقالة والتز، الذي رُشح لمنصب سفير ترمب لدى الأمم المتحدة. وأكدت هذه الخطوة، حسبما يراها مراقبون، تحول مجلس الأمن القومي من هيئة كانت تساعد الرؤساء تقليدياً على صياغة سياسة شاملة للأمن القومي، إلى هيئة تُطبّق الأفكار التي يتبناها الرئيس بالفعل. ما هو تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومي؟ يُقدم مجلس الأمن القومي (NSC) المشورة لرئيس الولايات المتحدة بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي والأمن الداخلي. ويتألف مجلس الأمن القومي، بصفته هيئة استشارية، من عدة أعضاء يُحددهم القانون، بمن فيهم نائب الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، وأعضاء آخرين قد يطلب الرئيس مشاركتهم. كما يُطوّر مجلس الأمن القومي، سياسات الرئيس من خلال نظام لجان يجمع ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات. يُساعد هذا الهيكل على معالجة القضايا والخلافات التنظيمية على المستويات الأدنى، ليتمكن الرئيس من اتخاذ قرارات بناءً على أفضل الخيارات وأفضل المعلومات المتاحة. كما يضمن حصول الوزارات والهيئات المعنية على فرصة متساوية لإبداء رأيها. من هم أعضاء مجلس الأمن القومي؟ يُعيّن قانون الأمن القومي لعام 1947 الأعضاء القانونيين في مجلس الأمن القومي وهم: نائب الرئيس. وزير الخارجية. وزير الدفاع. وزير الطاقة. وزير الخزانة. وأخيراً، يتألف مجلس الأمن القومي من هيئة برئاسة مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي "مستشار الأمن القومي"، الذي يُنسّق عملية وضع السياسات بين الوكالات. عادةً ما يكون كبار موظفي مجلس الأمن القومي مُعينين سياسياً. أما الموظفون الجدد فهم في الغالب مسؤولون حكوميون محترفون مُعارون من وزارة أو وكالة. ويحدد القانون الفيدرالي الأميركي عدد موظفي السياسات في مجلس الأمن القومي بـ 200 موظف. يؤدي مجلس الأمن القومي، أدواراً استشارية، كما أنه يختص بوضع سياسات، والتنسيق فيما يخص قضايا الأمن القومي، لكنه لا يُدير العمليات العسكرية أو الاستخباراتية. محاربة البيروقراطية أم تعزيز نفوذ ترمب؟ بدأ ترمب عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن القومي، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليصه وإعادة العديد من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عمن وصفته بـ"أحد المطلعين"، وصفه لعملية إعادة الهيكلة بأنها "تصفية". وأضافت الصحيفة أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي، لا يزال في منصبه، على الرغم من إعفاء فريقه المعني بشؤون الصين. إلى جانب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أكدت شبكة CNN وموقع "أكسيوس" أيضاً، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إقالة ترمب لمستشاره الأول للأمن القومي، مايك والتز. وأبلغ رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، أعضاء المجلس بأن لديهم 30 دقيقة لإخراج أمتعتهم ومغادرة المبنى المجاور للبيت الأبيض. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، ويحاول (بغطرسة) تنفيذ السياسة الخارجية بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثل في صياغة سياسة شاملة للأمن". ويرى البيت الأبيض في عهد ترمب أن مجلس الأمن القومي "بيروقراطي بشكل ملحوظ، ومليء بالمسؤولين المخضرمين الذين لا يتشاركون في رؤية الرئيس". وبعد إعلان ترمب، قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، وزير الخارجية ماركو وروبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طلبوا من نوابهم اتباع أوامر ترمب. صراع مع "الدولة العميقة" وصف مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة، التسريحات الأخيرة والإقالات، بأنها أحدث خطوة من ترمب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن. وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالي نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة". وقال مسؤولون إن من سيتم تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى"، حسبما ذكرت "أكسيوس". وقال روبيو في بيان لموقع "أكسيوس"، إن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. وأضاف: "سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع باقي الوكالات". ويشير مسؤولو البيت الأبيض، إلى هيكل مجلس الأمن القومي المليء باللجان والاجتماعات التي يقولون إنها تُبطئ عملية صنع القرار وتُنتج الكثير من مظاهر البيروقراطية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "هذا النهج الشمولي لم يُجدِ نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال". وقال مسؤول كبير ثالث في البيت الأبيض إن تركيز مجلس الأمن القومي سيكون على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها". كما شدد مسؤول كبير في إدارة ترمب، على أن بيروقراطية مجلس الأمن القومي، "ربما كانت ضرورية لرؤساء آخرين خاضوا صراعات بين وزراء ووكالات، لكن ليس مع فريق ترمب". وأضاف المسؤول: "إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم البعض، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى هذه العملية". نموذج سكوكورفت؟ ودعا حلفاء ترمب، الإدارة إلى اتباع نموذج أقدم استخدمه برنت سكوكروفت، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي لأول مرة في عام 1975 وتولى المنصب للمرة الثانية في عام 1989. سكوكروفت، الذي اعتبر دوره تقديم استشارات خاصة للرئيس، احتفظ بعدد قليل من الموظفين خلال فترتيه في المنصب. وفي هذا الصدد قال ألكسندر جراي، رئيس موظفي مجلس الأمن القومي السابق خلال ولاية ترمب الأولى، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "مجلس الأمن القومي ليس مؤسسة فكرية أو إدارة ظل. بل يتعلق بتنسيق وتنفيذ العمل المنطلق من الوزارات، ثم ضمان تنفيذ قرارات الرئيس". كما كتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى، مؤخراً مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى حوالي 60 مسؤولاً. وكان مجلس الأمن القومي، الذي لطالما كان بمثابة مكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لتركيز السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية بتعسف، بدلاً من القيام بدوره التقليدي في تنسيق تطبيق بقية مؤسسات الأمن القومي". في مقال رأي بصحيفة "واشنطن تايمز"، كتب جراي ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، أن ترمب ورث عدداً كبيراً من موظفي مجلس الأمن القومي من باراك أوباما وسلفه الأخير، بايدن. وجادل جراي وأوبراين، بأن كلاهما "اعتاد على نهج مركزية مجلس الأمن القومي في عملية صنع السياسات". وكتبوا أن هذا النهج "يتناقض مع كل النماذج التاريخية لطاقم مجلس الأمن القومي الناجح". وأنشئ مجلس الأمن القومي، خلال إدارة الرئيس ترومان، وهو ذراع تابعة للبيت الأبيض، مُكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية. ويضم المجلس حالياً، قبل القرارات الأخيرة، 395 موظفاً، من بينهم حوالي 180 مساعداً ثانوياً. ويُذكر أن ما بين 90 و95 من الذين شملهم قرار الإقالة، خبراء في السياسات أو في مجالات مُعينة. وستُتاح لهم فرصة العودة إلى وكالاتهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك. اضطراب إداري شهد مجلس الأمن القومي حالة من الاضطراب المستمر خلال الفترة الأولى من ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض. أُقيل والتز بعد أسابيع من إقالة ترمب لعدد من مسؤولي المجلس، وبعد يوم واحد فقط من توجيه الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة لورا لومر مخاوفها إليه مباشرةً بشأن ولاء الموظفين. وبعد أيام من تولي ترمب منصبه في ولايته الثانية، همّش البيت الأبيض حوالي 160 مساعداً في مجلس الأمن القومي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن عملية الإصلاح، التي أوردها موقع "أكسيوس" لأول مرة، جارية. وسيشغل آندي بيكر، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت جابرييل، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، منصبي نائبي مستشاري الأمن القومي، وفقاً لمسؤول البيت الأبيض. وتعرض والتز، خلال فترة ولايته القصيرة في رئاسة مجلس الأمن القومي، لانتقادات لاذعة في مارس الماضي، بعد الكشف عن إضافته الصحفي جيفري جولدبرج إلى محادثة خاصة على تطبيق سيجنال، استُخدمت لمناقشة التخطيط لعملية عسكرية حساسة ضد الحوثيين في اليمن، فيما بات يعرف بفضيحة "تسريبات سيجنال". وشجعت الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة، لورا لومر، ترمب، على التخلص من مساعديه الذين تعتقد أنهم غير مخلصين بما يكفي لأجندة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما اشتكت لمسؤولي الإدارة المتعاطفين معها، من أن والتز كان يعتمد بشكل مفرط على "المحافظين الجدد". وتأتي إعادة هيلكة مجلس الأمن القومي، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب البحث عن مخرج من الحرب الروسية الأوكرانية. وكان والتز من الداعمين الرئيسيين لفرض عقوبات عقابية شديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يوافق على اتفاق سلام توسط فيه مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وهو ما جعله في خلاف دائم مع ترمب وفانس، اللذان ترددا في فرض العقوبات. وقالت المصادر، إن الطبيعة المفاجئة للتغييرات في الكوادر، والتي أُبلغ عنها في رسالة بريد إلكتروني الساعة 4:20 مساءً أرسلها رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، قبل عطلة نهاية الأسبوع، تعني أنه من المتوقع أن تستمر بعض عمليات الفصل وإعادة الهيكلة حتى الأسبوع المقبل. من بين كبار الموظفين الذين غادروا مجلس الأمن القومي، أليكس وونج، النائب الأول لمايك والتز؛ وإريك تراجر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط؛ وأندرو بيك، المسؤول عن أوروبا؛ وفريق الاتصالات.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته

انتشرت أنباء بين السوريين خلال الأيام الماضية، تفيد بنية إنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. سوريا برج ترامب في دمشق حقيقة.. "تايغر" تكشف التفاصيل "ترامب" نعم "شام" لا! وتداولت أيضاً حسابات على موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو الجاري، ادعاءً يزعم أن شركة "نيكسوس العالمية" وقّعت عقدا لإنشاء برج "الشام 1" في دمشق، والذي سيكون أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 1050 متراً، متجاوزاً "برج خليفة"، وبتكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، بتمويل من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب. إلا أن الادعاء الأول صحيح فعلاً، حيث أكدت مجموعة "تايغر" العقارية ـأنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". لكن الادعاء الثاني خاطئ، إذ لم تُعلن أي شركة باسم "نيكسوس" عن توقيع عقد لبناء ناطحة سحاب في دمشق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية يؤكد توقيع عقد مع شركة تُدعى "نيكسوس" لإنشاء مشروع يسمى برج "الشام 1" في العاصمة السورية، وفق ما أفادت "منصة تأكد" لتقصي الحقائق. أما برج ترامب، فقال عنه رئيس المجموعة وليد الزعبي، إنه سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق مشروع البرج كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأمس أكد وزارة الخزانة الأميركية أيضا رفع العقوبات بشكل فوري. وبالتالي بات من الممكن أن يتحول برج ترامب واقعاً، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أخبار سيئة لـ"قبة ترامب الذهبية".. لا يمكنه بناؤها بدون كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، عن رؤيته المقترحة لمشروع "القبة الذهبية" الذي يحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ، إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، فهو لا يستطيع بناءها بدون كندا. لا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها في الانضمام لهذا المشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". وستحتاج كندا إلى لعب دور محوري في مشروع ترامب المميز لبناء ما يُسمى "القبة الذهبية"، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين، مع توفير أوتاوا للرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي. وبينما يُصرّ ترامب على رغبة كندا في المشاركة بهذا المشروع، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتورا وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين ومع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه يجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد خصَّ كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات. فيما حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، يمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مقابلة أن "خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية-أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية". كنداً موّلت "نوراد" تاريخياً ووفقاً لجلين فان هيرك، جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية الأميركية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخيًا حوالي 40% من استثمارات "NORAD" (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. كما أضاف أنه "بدون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق". وفي إعلانه عن مشروع "القبة الذهبية" يوم الثلاثاء، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال: "إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا". كندا تلعب دوراً هاماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً هاماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، أو "نوراد"، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. فيما تتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم طائرات مقاتلة من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية.