هيكلة مجلس الأمن القومي الأميركي.. ترمب يحارب البيروقراطية أم يعزز نفوذه؟

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بإجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، استعداداً لإعادة توزيع مئات الموظفين وتوطيد السلطة مع مساعدين يثق بهم الرئيس، وإقالة بعض المعينين سياسياً، وإعادة العديد من الموظفين الحكوميين إلى وكالاتهم الأصلية.
وشملت التغييرات، تقليص حجم مجلس الأمن القومي من 300 موظف إلى حوالي 150 موظفاً، وهم موفدون إلى البيت الأبيض من جهات أخرى في الحكومة الفيدرالية، ومن المتوقع عودتهم إلى وكالاتهم الأصلية، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالات الاستخبارات.
وتعدّ هذه الخطوة بمثابة "أحدث تغيير في مجلس الأمن القومي، الذي يشهد تغييرات جذرية بعد إقالة مستشار ترمب للأمن القومي، مايك والتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي التزم في نواح عديدة بالسياسة الخارجية الجمهورية التقليدية.
ويشغل وزير الخارجية، ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي منذ إقالة والتز، الذي رُشح لمنصب سفير ترمب لدى الأمم المتحدة.
وأكدت هذه الخطوة، حسبما يراها مراقبون، تحول مجلس الأمن القومي من هيئة كانت تساعد الرؤساء تقليدياً على صياغة سياسة شاملة للأمن القومي، إلى هيئة تُطبّق الأفكار التي يتبناها الرئيس بالفعل.
ما هو تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومي؟
يُقدم مجلس الأمن القومي (NSC) المشورة لرئيس الولايات المتحدة بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي والأمن الداخلي. ويتألف مجلس الأمن القومي، بصفته هيئة استشارية، من عدة أعضاء يُحددهم القانون، بمن فيهم نائب الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، وأعضاء آخرين قد يطلب الرئيس مشاركتهم.
كما يُطوّر مجلس الأمن القومي، سياسات الرئيس من خلال نظام لجان يجمع ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات. يُساعد هذا الهيكل على معالجة القضايا والخلافات التنظيمية على المستويات الأدنى، ليتمكن الرئيس من اتخاذ قرارات بناءً على أفضل الخيارات وأفضل المعلومات المتاحة. كما يضمن حصول الوزارات والهيئات المعنية على فرصة متساوية لإبداء رأيها.
من هم أعضاء مجلس الأمن القومي؟
يُعيّن قانون الأمن القومي لعام 1947 الأعضاء القانونيين في مجلس الأمن القومي وهم: نائب الرئيس.
وزير الخارجية.
وزير الدفاع.
وزير الطاقة.
وزير الخزانة.
وأخيراً، يتألف مجلس الأمن القومي من هيئة برئاسة مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي "مستشار الأمن القومي"، الذي يُنسّق عملية وضع السياسات بين الوكالات.
عادةً ما يكون كبار موظفي مجلس الأمن القومي مُعينين سياسياً. أما الموظفون الجدد فهم في الغالب مسؤولون حكوميون محترفون مُعارون من وزارة أو وكالة. ويحدد القانون الفيدرالي الأميركي عدد موظفي السياسات في مجلس الأمن القومي بـ 200 موظف.
يؤدي مجلس الأمن القومي، أدواراً استشارية، كما أنه يختص بوضع سياسات، والتنسيق فيما يخص قضايا الأمن القومي، لكنه لا يُدير العمليات العسكرية أو الاستخباراتية.
محاربة البيروقراطية أم تعزيز نفوذ ترمب؟
بدأ ترمب عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن القومي، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليصه وإعادة العديد من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عمن وصفته بـ"أحد المطلعين"، وصفه لعملية إعادة الهيكلة بأنها "تصفية". وأضافت الصحيفة أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي، لا يزال في منصبه، على الرغم من إعفاء فريقه المعني بشؤون الصين.
إلى جانب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أكدت شبكة CNN وموقع "أكسيوس" أيضاً، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إقالة ترمب لمستشاره الأول للأمن القومي، مايك والتز.
وأبلغ رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، أعضاء المجلس بأن لديهم 30 دقيقة لإخراج أمتعتهم ومغادرة المبنى المجاور للبيت الأبيض.
وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، ويحاول (بغطرسة) تنفيذ السياسة الخارجية بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثل في صياغة سياسة شاملة للأمن".
ويرى البيت الأبيض في عهد ترمب أن مجلس الأمن القومي "بيروقراطي بشكل ملحوظ، ومليء بالمسؤولين المخضرمين الذين لا يتشاركون في رؤية الرئيس".
وبعد إعلان ترمب، قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، وزير الخارجية ماركو وروبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طلبوا من نوابهم اتباع أوامر ترمب.
صراع مع "الدولة العميقة"
وصف مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة، التسريحات الأخيرة والإقالات، بأنها أحدث خطوة من ترمب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن.
وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالي نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة". وقال مسؤولون إن من سيتم تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى"، حسبما ذكرت "أكسيوس".
وقال روبيو في بيان لموقع "أكسيوس"، إن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. وأضاف: "سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع باقي الوكالات".
ويشير مسؤولو البيت الأبيض، إلى هيكل مجلس الأمن القومي المليء باللجان والاجتماعات التي يقولون إنها تُبطئ عملية صنع القرار وتُنتج الكثير من مظاهر البيروقراطية.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "هذا النهج الشمولي لم يُجدِ نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال". وقال مسؤول كبير ثالث في البيت الأبيض إن تركيز مجلس الأمن القومي سيكون على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها".
كما شدد مسؤول كبير في إدارة ترمب، على أن بيروقراطية مجلس الأمن القومي، "ربما كانت ضرورية لرؤساء آخرين خاضوا صراعات بين وزراء ووكالات، لكن ليس مع فريق ترمب".
وأضاف المسؤول: "إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم البعض، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى هذه العملية".
نموذج سكوكورفت؟
ودعا حلفاء ترمب، الإدارة إلى اتباع نموذج أقدم استخدمه برنت سكوكروفت، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي لأول مرة في عام 1975 وتولى المنصب للمرة الثانية في عام 1989. سكوكروفت، الذي اعتبر دوره تقديم استشارات خاصة للرئيس، احتفظ بعدد قليل من الموظفين خلال فترتيه في المنصب.
وفي هذا الصدد قال ألكسندر جراي، رئيس موظفي مجلس الأمن القومي السابق خلال ولاية ترمب الأولى، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "مجلس الأمن القومي ليس مؤسسة فكرية أو إدارة ظل. بل يتعلق بتنسيق وتنفيذ العمل المنطلق من الوزارات، ثم ضمان تنفيذ قرارات الرئيس".
كما كتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى، مؤخراً مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى حوالي 60 مسؤولاً. وكان مجلس الأمن القومي، الذي لطالما كان بمثابة مكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لتركيز السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن.
وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية بتعسف، بدلاً من القيام بدوره التقليدي في تنسيق تطبيق بقية مؤسسات الأمن القومي".
في مقال رأي بصحيفة "واشنطن تايمز"، كتب جراي ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، أن ترمب ورث عدداً كبيراً من موظفي مجلس الأمن القومي من باراك أوباما وسلفه الأخير، بايدن. وجادل جراي وأوبراين، بأن كلاهما "اعتاد على نهج مركزية مجلس الأمن القومي في عملية صنع السياسات". وكتبوا أن هذا النهج "يتناقض مع كل النماذج التاريخية لطاقم مجلس الأمن القومي الناجح".
وأنشئ مجلس الأمن القومي، خلال إدارة الرئيس ترومان، وهو ذراع تابعة للبيت الأبيض، مُكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية.
ويضم المجلس حالياً، قبل القرارات الأخيرة، 395 موظفاً، من بينهم حوالي 180 مساعداً ثانوياً. ويُذكر أن ما بين 90 و95 من الذين شملهم قرار الإقالة، خبراء في السياسات أو في مجالات مُعينة. وستُتاح لهم فرصة العودة إلى وكالاتهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك.
اضطراب إداري
شهد مجلس الأمن القومي حالة من الاضطراب المستمر خلال الفترة الأولى من ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض.
أُقيل والتز بعد أسابيع من إقالة ترمب لعدد من مسؤولي المجلس، وبعد يوم واحد فقط من توجيه الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة لورا لومر مخاوفها إليه مباشرةً بشأن ولاء الموظفين.
وبعد أيام من تولي ترمب منصبه في ولايته الثانية، همّش البيت الأبيض حوالي 160 مساعداً في مجلس الأمن القومي.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن عملية الإصلاح، التي أوردها موقع "أكسيوس" لأول مرة، جارية. وسيشغل آندي بيكر، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت جابرييل، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، منصبي نائبي مستشاري الأمن القومي، وفقاً لمسؤول البيت الأبيض.
وتعرض والتز، خلال فترة ولايته القصيرة في رئاسة مجلس الأمن القومي، لانتقادات لاذعة في مارس الماضي، بعد الكشف عن إضافته الصحفي جيفري جولدبرج إلى محادثة خاصة على تطبيق سيجنال، استُخدمت لمناقشة التخطيط لعملية عسكرية حساسة ضد الحوثيين في اليمن، فيما بات يعرف بفضيحة "تسريبات سيجنال".
وشجعت الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة، لورا لومر، ترمب، على التخلص من مساعديه الذين تعتقد أنهم غير مخلصين بما يكفي لأجندة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما اشتكت لمسؤولي الإدارة المتعاطفين معها، من أن والتز كان يعتمد بشكل مفرط على "المحافظين الجدد".
وتأتي إعادة هيلكة مجلس الأمن القومي، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب البحث عن مخرج من الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان والتز من الداعمين الرئيسيين لفرض عقوبات عقابية شديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يوافق على اتفاق سلام توسط فيه مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وهو ما جعله في خلاف دائم مع ترمب وفانس، اللذان ترددا في فرض العقوبات.
وقالت المصادر، إن الطبيعة المفاجئة للتغييرات في الكوادر، والتي أُبلغ عنها في رسالة بريد إلكتروني الساعة 4:20 مساءً أرسلها رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، قبل عطلة نهاية الأسبوع، تعني أنه من المتوقع أن تستمر بعض عمليات الفصل وإعادة الهيكلة حتى الأسبوع المقبل.
من بين كبار الموظفين الذين غادروا مجلس الأمن القومي، أليكس وونج، النائب الأول لمايك والتز؛ وإريك تراجر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط؛ وأندرو بيك، المسؤول عن أوروبا؛ وفريق الاتصالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء

تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

وصف محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أقوى رياح معاكسة» أمام بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادَين، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن «أهم شيء» لكندا الآن هو الوصول لاتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع، وأوضح: «إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع أميركا هو أهم شيء الآن لتبديد حالة عدم اليقين». وأضاف ماكليم، في المقابلة، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، فإن صناع السياسات يتابعون «بعناية» إلى أي مدى ستؤثر في أسعار المستهلكين، واصفاً الرسوم الأميركية بـ«أكبر عقبة تواجه كندا». وأكد المحافظ، أن «السوق الأميركية لا تزال، وستظل، أكبر سوق تصدير لدينا، ولكن من المنطقي أن نسعى لتوسيع أسواقنا». وأعلن ترمب في مارس (آذار) فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الكندية؛ مما دفع جارتها الشمالية إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية معينة. إلى ذلك، أعرب وفد أميركي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ، الجمعة، عن أمله بإصلاح العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرايمر بعد اللقاء: «أنا متفائل بما سمعناه اليوم، ومتفائل بما نراه من تقدم مشترك». واجتمع الوفد الذي ضم أيضاً الأعضاء الديمقراطيين جين شاهين، وآمي كلوبوشار، وتيم كاين، وبيتر ويلش، وجميعهم يمثلون ولايات حدودية مع كندا، مع كارني ووزراء الدفاع والصناعة والشؤون الخارجية الكنديين. وقالت جين شاهين في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يواصل هذا الاجتماع المناقشات الإيجابية للغاية لضمان رأب الصدع الذي ظهر في العلاقة في الأشهر الأخيرة، وأن نمضي قدماً معاً». وتدهورت العلاقات الكندية - الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدَّث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين؛ ما دفع كثيراً منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترمب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة لمدة 6 أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي، وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إن توتر العلاقات كان صعباً على الأميركيين أيضاً، خصوصاً في الولايات المجاورة لكندا. وعلقت آمي كلوبوشار، قائلة: «نشعر بذلك كل يوم. نعلم أن الوضع كان سيئاً، لكننا نريد فقط أن نصل إلى وضع أفضل، ولهذا السبب نحن هنا»، مشيرة إلى أن هناك فرصاً هائلة «إذا تماسكنا». واقترح كرايمر أن توحِّد كندا والولايات المتحدة صفوفهما ضد الصين، التي وصفها بأنها «التهديد الأول لأميركا الشمالية». وقال: «هنا تكمن، في رأيي، إحدى أعظم الفرص لتحسين هذه العلاقة، إذ يمكننا الاتحاد حول هذا الخصم المشترك بفضل سلاسل التوريد المتكاملة لدينا، وبعض الخصائص الفريدة لكل بلد». وأضاف كرايمر: «ليست لدينا كمية البوتاس نفسها التي لديكم، ولا نملك المعادن الأساسية التي تمتلكها كندا».

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يفتح الباب أمام بيع «يو إس ستيل»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب ستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ، في إطار ما وصفه بـ«الشراكة المخطط لها»، وهو ما يشير إلى أنه سوف يوافق على عرض من شركة «نيبون ستيل» ومقرها اليابان، لشراء شركة صناعة الصلب الأميركية الشهيرة. ومع ذلك، لم يبدد تصريح ترمب الغموض بشأن ما إذا كان سيوافق على عرض شركة «نيبون ستيل»، بعد أن تعهد كثيراً بمنع أي شركة أجنبية من امتلاك «يو إس ستيل». وفي الآونة الأخيرة، اقترح ترمب أن تستثمر شركة «نيبون ستيل» في شركة «يو إس ستيل» وألا تشتريها، واقترح أحد المسؤولين النقابيين يوم الجمعة، أن يكون للحكومة الاتحادية دور في إدارة الشركة بالمستقبل. لكن يبدو أن المستثمرين أخذوا تصريح ترمب علامة على أنه سيوافق على نوع من الاندماج، مما دفع بقوة أسعار أسهم شركة «يو إس ستيل»، وأصدرت الشركتان بيانات للموافقة. وقالت «نيبون ستيل» إن الشراكة «ستغير اللعبة» بالنسبة لـ«يو إس ستيل» وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناعة الصلب الأميركية، وقاعدة التصنيع الأميركية الأوسع. من جانبها، قالت «يو إس ستيل»: «سنظل أميركيين، وسنكون أكبر وأقوى من خلال شراكة مع شركة (نيبون ستيل)، التي ستجلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة وآلاف الوظائف على مدى السنوات الأربع المقبلة». وكان الرئيس السابق جو بايدن قد رفض في الفترة الأخيرة من ولايته، عرض شركة «نيبون ستيل» الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، كما رفضه ترمب بعد أن أصبح رئيساً، وذلك في انتظار إجراء مراجعة أمنية وطنية أخرى من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. وقال ترمب في بيان، إنه «بعد كثير من التفكير والتفاوض، ستبقى شركة (يو إس ستيل)، في أميركا، وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ العظيمة». وأضاف ترمب أن «الشراكة المخطط لها» ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم تتضح ما هي شروط الصفقة، أو من سيمتلك «يو إس ستيل»، وفقاً لهذا الترتيب.