متى تنتهي المعاناة من إنقطاع الكهرباء ؟
دول فقيرة
وأين العراق من الدول الأفريقية الفقيرة التي لاتمتلك ثرواتاً وأموالاً كبيرة مثل العراق وتقع بعضها على خط الاستواء حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفاً ومع ذلك لم ينقطع التيار الكهربائي فيها . ان معاناة العراقيين من انقطاع التيار كهربائي مستمرة وستستمر نتيجة الفساد وسوء إدارة ملف الكهرباء وتزداد المعاناة في فصل صيف الذي يمتد في العراق الى ستة أشهر حيث تبدأ ساعات انقطاع التيار الكهربائي بالازدياد مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة وتزداد ساعات انقطاع التيار الكهربائي كلما ارتفعت درجات الحرارة لأنها تتناسب طرديا مع حرارة أشهر الصيف حسب نظرية خبرائنا الكهربائيين لتصل في شهري تموز وآب الى ساعات انقطاع طويلة خصوصاً في مدن الجنوب وهذا هو حال العراقيين كل صيف حيث يتلظون من شدة الحر دون أية حلول من كل الحكومات ومنذ اثنين وعشرين (سنة ظلامية وليست ضوئية) مضت ورغم التظاهرات و الاعتصام والمناشدات التي تقابلها الحكومات بوعود لن يتحقق منها أي شيء , ولان السياسيين الفاشلين والفاسدين قد سرقوا الأموال الكبيرة المخصصة لبناء محطات الكهرباء أو لصيانة المحطات والشبكات الكهربائية وتقاسموها بينهم فلا حلول قريبة لمشكلة الكهرباء في العراق ولا احد يعلم الى متى سيبقى العراقيون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي فالعلم عند السياسيين الفاسدين الذين راحوا يستوردون الكهرباء والغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الكهرباء الغازية وبمليارات الدولارات سنويا بدلاً من بناء محطات توليد الكهرباء بهذه المليارات لتنتهي أزمة الكهرباء وحتى هذه الخطوة تعثرت كثيرا بعد ان منعت حكومة ترامب العراق من الاستثناءات التي كان يحصل عليها لشراء الغاز من إيران مقابل مليارات الدولارات سنويا , ثم لماذا لا تجد الحكومات ووزارات كهربائها وفي كل الحكومات المتعاقبة حلولاً بديلة عن بناء محطات الكهرباء التي تستغرق وقتاً أطول وأموالاً اكبر مثل الاستفادة من الطاقة الشمسية ومراوح الهواء لتوفير الكهرباء وما أكثر الشمس والهواء في بلدنا وهي وسائل ارخص من بناء المحطات الكهرومائية والغازية وغيرها وصديقة للبيئة ؟ فمتى تنتهي معاناة العراقيين من انقطاع التيار الكهربائي صيفاً ؟ ومتى ينعم العراقيون بتيار كهربائي مستقر؟ ومتى ترفع أسلاك المولدات التي شوهدت شوارع وأحياء مدننا؟ ومتى ينتهي التلوث الذي تسببه هذه المولدات؟ ومتى ينتهي الهدر في استهلاك الكميات الكبيرة من البنزين والكاز الذي يصرف كل يوم لمولدات المناطق وللمولدات المنزلية والمحال التجارية ؟ ناهيك عن الأموال التي تصرف لاستيراد هذه المشتقات ولو تحسنت الكهرباء سيتحقق للعراق فائض في هذه المشتقات تغنينا عن استيرادها بالعملة الصعبة ومتى ومتى؟ أسئلة عديدة لكن لا جواب ولا مجيب لها .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 34 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
بطاقات الدفع الوهمية تُربك الدولة.. والحكومة ترد بتخفيض الرسوم 50%!
المستقلة /- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، في خطوة لافتة تطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء، وتوقيته الذي يأتي في ظل تصاعد الجدل حول استخدام هذه البطاقات في عمليات تحويل وهمية وتصدير غير مشروع للأموال إلى خارج البلاد. تحفيز الشمول المالي.. أم محاولة لاحتواء الفوضى؟ من الناحية الرسمية، يبدو القرار جزءًا من توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، في إطار حملة يقودها البنك المركزي منذ أشهر لتوسيع التعاملات الإلكترونية وتحجيم السوق النقدي غير المنظم. لكن في الوقت ذاته، تتزايد المؤشرات التي تؤكد أن هناك دوافع أمنية واقتصادية مقلقة خلف هذا القرار، أهمها: تفشي ظاهرة البطاقات الوهمية التي تصدر بأسماء وهمية أو لأشخاص لا يستخدمونها فعلًا، بل تُستعمل كواجهة لتمرير أموال إلى الخارج دون رقابة حقيقية. تورط شبكات مصرفية وشركات صرافة في عمليات مشبوهة تتعلق بإصدار البطاقات بطرق غير قانونية، مستغلين ضعف آليات التحقق من الهوية. استغلال بعض البطاقات لأغراض تهريب العملة الصعبة تحت غطاء 'الاستخدام الشخصي'، ما ساهم في استنزاف الدولار من السوق المحلي وخلق ضغطًا على أسعار الصرف. هل يمثل القرار خطوة إصلاحية أم التفافًا على المشكلة؟ رغم أن تخفيض رسوم إصدار البطاقات قد يبدو محفزًا للمواطنين على دخول النظام المصرفي، إلا أن مراقبين يرون أن القرار لن يكون ذا جدوى ما لم يترافق مع خطوات صارمة لملاحقة الفساد المصرفي، وتحديدًا شبكات إصدار البطاقات المزورة. وقد شددت مصادر مطلعة في القطاع المالي على أن بعض المصارف الأهلية لا تزال تعتمد آليات 'مريبة' في إصدار بطاقات الدفع، وتمنحها لأشخاص لا يمتلكون حسابات مصرفية حقيقية، ما يُعد ثغرة كبيرة في النظام المالي العراقي ويهدد الأمن الاقتصادي للبلاد. الخلاصة قرار تخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% قد يحمل طابعًا إصلاحيًا سطحيًا، لكنه يُخفي في طياته مخاوف عميقة من توسع ظاهرة البطاقات الوهمية واستخدامها كأدوات لتهريب الأموال. ما لم تُتخذ خطوات جدية في مراقبة آلية الإصدار والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، فإن القرار قد يتحول إلى سلاح ذي حدين
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 34 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
هولندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها
المستقلة/-أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في البلاد للتنديد بالوضع 'الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه' في غزة، وأنها فرضت حظرًا على الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يمنعهما من دخول هولندا. ولن يُسمح للإرهابيين بن غفير وسموتريتش بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى 'تطهير عرقي' في قطاع غزة.
شفق نيوز
منذ 34 دقائق
- شفق نيوز
ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس نينوى يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ
شفق نيوز- نينوى أعلن ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس محافظة نينوى، عيدان الشيخ كالو، يوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية ضد المحافظ عبد القادر الدخيل، على خلفية عدم التزامه بتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالطعن بتنصيب مسؤولي الوحدات الإدارية. وقال الشيخ كالو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد انتظار دام سنة وبضعة أيام من تبنينا موضوع إجراء تغيرات في الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبالرغم من الطعون التي قدمت إلى المحكمة الإدارية والتمييزية والمحكمة الاتحادية وكسبنا للقضية في كل مرة، وبالرغم من أن قرارات المحكمة الإدارية باتة وملزمة لمحافظ نينوى الا أنه نفذ جزءاً منها ولم ينفذ أوامر بعض الوحدات الأخرى، وخاصة سنجار وناحية الشمال دون أي سبب قانوني يذكر". وأضاف "بعد المطالبات المستمرة بذلك إلا أن المحافظ في كل مرة كان يعد ولا يوفي بوعده، وبسبب ما يعانيه أهلنا من نقص في الخدمات والتهميش واللامبالاة، أقمنا اليوم دعوى قضائية ضد محافظ نينوى لعدم تطبيقه قرارات المحكمة الاتحادية". وأكد كالو مواصلته المطالبة بحقوق المكون الإيزيدي بغض النظر عن العقبات، مضيفاً أن "المطالبة بالحقوق مسؤولية تشاركية بيننا جميعاً لذا أوجه هذه الرسالة إلى كل من يرى نفسه في موقع المسؤولية من أبسط مواطن إيزيدي إلى أكبر مسؤول، كلكم معني بالمطالبة بحقوقكم وأن يكون لكم إدارة تدبر أمور وحداتكم الإدارية وتطالب بحقكم في توفير الخدمات".
