توقيف 550 مركبة لارتكابها مخالفات
وفي إطار تفعيل المساطر القانونية، قامت المصالح الأمنية بإنجاز 7419 محضرا أحيلت على النيابات العامة المختصة، في حين تم استخلاص 43 ألفًا و75 غرامة صلحية، بلغ مجموع مبالغها المالية أزيد من 9 ملايين و171 ألف درهم، وهو رقم ضخم يبرز الأثر الاقتصادي لهذه السلوكات المخالفة.
وشملت التدخلات الأمنية أيضًا حجز 5711 عربة تم إيداعها بالمحجز البلدي، إضافة إلى سحب 7419 وثيقة، وتوقيف 550 مركبة لارتكابها مخالفات تستوجب هذا النوع من الإجراءات الزجرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
Glovo المغرب تخضع لقانون المنافسة وترصد 35 مليون درهم لدعم العمال
خضعت Glovo المغرب لقانون المنافسة، وأكدت نيروز همون – le12 بعد سنوات من الاحتكار وتجاوز قانون المنافسة، وتعطيل قانون حماية عمال التوصيل، أعلنت Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، ما يُنهي رسميًا التحقيق الذي أجرته هذه الهيئة حول قطاع توصيل طلبيات الوجبات في المغرب. وذكرت الشركة في بلاغ لها، حصلت جريدة على نسخة منه: 'منذ انطلاق التحقيق، حرصت Glovo المغرب على الحفاظ على حوار شفاف وبنّاء مع المجلس، وتعاونت معه بشفافية تامة في جميع مراحله'. وأضافت: 'وقد اختارت الشركة التوصل إلى اتفاق تسوية بهدف التركيز الكامل على مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم شركائها، وعمال التوصيل، وعملائها عبر مختلف أنحاء المملكة'. وتابعت: 'يُجسد هذا الاتفاق التزام Glovo المغرب بتوطيد علاقاتها المؤسساتية مع السلطات المغربية والهيئات التنظيمية'. وفي إطار تجديد التزامها تجاه مختلف مكونات منظومتها، أوضحت الشركة في بلاغها أنها وضعت خارطة طريق تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تدريجيًا، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف على منصتها في السوق المغربي. التزامات تجاه المطاعم والمقاهي الشريكة وتلتزم Glovo بإدخال تعديلات على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها في قطاع المطاعم، تشمل على وجه الخصوص بإلغاء بنود الحصرية، واعتماد تدابير جديدة لتعزيز شفافية ترتيب الشركاء على المنصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين الفاعلين في القطاع من فهم أفضل لآلية عمل المنصة، بما يعزز بيئة تنافسية نزيهة وواضحة. التزامات تجاه عمال التوصيل ترتكز التزامات Glovo تجاه عمال التوصيل على إرساء معايير رائدة للعاملين المستقلين عبر المنصات في المغرب. وقد أطلقت الشركة بالفعل عدة مبادرات طموحة، من ضمنها برنامج 'تعهد عمال التوصيل' (Couriers Pledge)، الذي تطور لاحقًا إلى برنامج Glovo+، والذي يوفر باقة موسعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية. وتُترجم هذه الالتزامات بمساهمة مالية سنوية إضافية تقارب 31 مليون درهم، سيتم تخصيصها مباشرة لفائدة عمال التوصيل المستقلين، مع توضيح شروط الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ المقبلة. كما تلتزم Glovo أيضًا ب: 'إرساء هيكل تسعير خدمات تنافسي وشفاف وتعزيز الوعي القانوني لدى عمال التوصيل، وتسهيل حصولهم على تأمين مناسب لوضعهم كعمال مستقلين، وضمان استقلاليتهم ومرونتهم وتطويرها'. وتعتزم Glovo كذلك إطلاق صندوق اجتماعي لفائدة عمال التوصيل، بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية تُغطي التعليم العالي والتكوين المهني. ويهدف هذا الصندوق إلى تمكين عمال التوصيل من تحسين آفاقهم المهنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وستُرافق ذلك مبادرات إضافية تُعنى بالتنمية المهنية، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة الطرقية. الآفاق المستقبلية تُجدد Glovo المغرب، وفقًا لبلاغها، تأكيد التزامها العميق والدائم تجاه السوق المغربي، وعزمها على مواصلة تحسين تجربة مستخدمي منصتها، سواء كانوا شركاء أو عملاء أو عمال توصيل، بما يدعم الدينامية الاقتصادية، ويُعزز الأثر الإيجابي للشركة في مختلف جهات المملكة. كما ستواصل Glovo العمل مع مجلس المنافسة والجهات المختصة، للمساهمة بفعالية في بلورة إطار قانوني متكامل، مع تعزيز برنامجها الخاص بالامتثال لقوانين المنافسة.
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- حدث كم
رياض زور: ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب والسينغال منذ عام 2010.. و'طموحنا هو التأسيس لازدهار مشترك مع إفريقيا'
أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأسس الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي مع السنغال، مؤكدا على التزام المملكة لصالح شراكة مهيكلة وذات نفع متبادل في إطار الاندماج القاري. وفي حوار مع صحيفة 'Le soleil' السينغالية الحكومية، سلط السيد مزور الضوء على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي المغربي-السنغالي، الذي ينظر إليه كنموذج لشراكة جنوب-جنوب، مبينة على التضامن والثقة المتبادلة وآفاق الازدهار المشترك. وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور إلى ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين منذ عام 2010، لتنتقل من 98,5 مليون دولار إلى 370 مليون دولار. ولمواكبة هذه الدينامية، أعلن الوزير عن ثلاث أولويات تشغيلية مرتكزة، على الخصوص، على نقل الخبرات في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والتنسيق بين البنيات التحتية اللوجستية المينائية، وخلق صناديق استثمار مشتركة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الإقليمية. وأوضح السيد مزور أن 'السنغال تشكل شريكا محوريا في استراتيجيتنا المشتركة للتنمية الصناعية الإفريقية'، مشيرا إلى البرامج التقنية التي يجري تنفيذها. من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الاقتصاد المغربي يظهر حيوية مؤكدة، لاسيما بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قفزت ب 55 في المائة سنة 2024، مدفوعة بتنوع قطاعي وإطار تشريعي جاذب، مذكرا بالدور المحوري للمغرب كمنصة للربط الثلاثي القاري. وبخصوص الرافعات المؤسساتية، تطرق السيد مزور إلى أداء قطاع المناولة، الذي أظهر نموا سنويا متوسطا ب 25 في المائة على مدى 15 سنة ب 745 شبكة تشغيلية (من بينها 84 في المائة دولية)، ورقم معاملات بقيمة 20 مليار درهم، مبرزا الأهداف المحددة في خارطة الطريق الحكومية (2025-2027) الرامية إلى تحفيز الصادرات وخلق فرص شغل وتعزيز صورة العلامات التجارية الوطنية بالخارج. وأضاف السيد مزور أن 'طموحنا هو التأسيس لازدهار مشترك مع إفريقيا'. وخصصت الصحيفة ملحقا خاصا بالمغرب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 26 لعيد العرش، أشادت فيه بالنموذج التنموي الذي يميز المملكة، وسلطت الضوء على علاقاتها مع البلدان الإفريقية، لاسيما، السنغال. كما سلطت الضوء على رافعات التطور الصناعي والاقتصادي للمغرب، لا سيما في قطاعات الفوسفاط والصناعة التحويلية والمناولة، إلى جانب المجال الرياضي، من خلال استثمارات مهيكلة في أفق احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. ح/م
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
صادرات قطاع الطيران تتجاوز 14 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 14,13 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 728 مليون درهم)، وكذا صادرات فئة نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بزائد 427 مليون درهم. من جهته، تحسنت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18,9 في المائة إلى 46,56 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (زائد 4,902 مليار درهم)، والفوسفاط (زائد 1,63 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 857 مليون درهم). كما سجل مكتب الصرف نمو صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 3,2 في المائة إلى 48,55 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,1 في المائة إلى 15,68 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات 'الإلكترونيك والكهرباء' و'المستخلصات المعدنية الأخرى' و'النسيج والجلد' و'قطاع السيارات' بنسب بلغت تواليا 7,8 في المائة إلى 8,59 مليار درهم و4,5 في المائة إلى 2,55 مليار درهم و4 في المائة إلى 22,52 مليار درهم و3,6 في المائة إلى 77,6 مليار درهم.
