40 رجل أعمال تونسي يشاركون في منتدى الأعمال واللقاءات المهنية التونسية الموريتانية

ويهدف المنتدى، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) وسفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط ، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM)، تحت شعار: "شراكة فاعلة ومستدامة"، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال دعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى افتتاحه اشغال المنتدى، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار سنة 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركّز أساسًا على الأدوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، فيما تستورد تونس المواد الخام والمنتجات السمكية من موريتانيا ، التي تتميز بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن هذا الحجم من المبادلات لا يزال دون التطلعات، ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والموارد المتاحة في كلا البلدين داعيا إلى التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الكبرى للبنية التحتية والتكوين المهني والتعليم العالي والسياحة العلاجية، باعتبارها مجالات حيوية تضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا مشتركًا في المنطقة.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه أن المنتدى يأتي في ظرف اقتصادي تشهد فيها موريتانيا تطورات واعدة، بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، مما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.
ويُواصل الوفد التونسي برنامج مشاركته في اشغال المنتدى، يومي 27 و28 ماي من خلال تنظيم لقاءات مهنية ثنائية مباشرة (B2B) بين المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والهياكل الموريتانية، بهدف تفعيل الشراكات واستكشاف فرص التعاون على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 3 ساعات

• الإذاعة الوطنية

وزير البيئة يعطي إشارة انطلاق تنفيذ برنامج إعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر

أعطى وزير البيئة حبيب عبيد، خلال زيارة أداها إلى ولايية توزر الثلاثاء 27 ماي 2025،، إشارة تنفيذ برنامج إعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر التي انطلقت الدراسات الخاصة بها منذ فترة على أن تنتهي بداية سنة 2026 لينطلق بعدها التنفيذ بما يسمح في الرفع من طاقة استيعابها فضلا عن تزويدها بتقنية المعالجة الثلاثية للمياه. و اطلع الوزير قبل ذلك على أشغال توسعة المصب المراقب بتوزر والإشكاليات التي يعرفها والمرتبطة خصوصا بالتصرف وبالمقاول، على أن يتم العمل على انهاء الأشغال في غضون شهرين، وفق ما أعلنه الوزير في تصريح اعلامي مضيفا أن الزيارة كانت مناسبة لمناقشة فرص تثمين النفايات وإنتاج الغاز البيولوجي من النفايات. وأضاف : "كذلك، مشروع حماية وتنمية الواحات وهو مشروع يعمل على تثمين منتجات الواحة واعادة تاهيل بعض الآبار وحماية الواحة من التصحر بتمويلات قدرها 15 مليون دولار، اي ما يعادل 45 مليون دينار". وشملت الزيارات الميدانية لوزير البيئة كذلك معتمدية حزوة بالاطلاع على ضيعة "بيوديناميك" لإنتاج التمور البيولوجية وتعاونية الناقة للاطلاع على مشروع بسترة حليب النوق . كما زار الوزير حي بني علي بمعتمدية نفطة ;عاين محطة التطهير بالشبيكة من معتمديبة تمغزة وهي محطة نموذجية تعمل بتقنية تنقية المياه بواسطة النباتات. وافتتح عبيد إلى جانب نشاطه الميداني ورشة تطوير أسس المحاسبة الإيكولوجية لرأس المال الطبيعي من أجل سياحة مستدامة مرتكزة على الطبيعة بتونس وهو مشروع يعمل على تثمين وتطوير السياحة الايكولوجية في الجهة، مشيرا إلى أن السياحة الايكولوجية في تونس ستستفيد من بعض التشريعات من بينها الشروع قريبا في إلغاء التراخيص لبعث مشاريع سياحية في أراض فلاحية على غرار الإقامات الريفية والفضاءات السياحية داخل الواحات من أجل تسهيل إجراءات بعث المشاريع السياحية في المواقع الطبيعية. كما تبحث ورشة العمل الثانية التي افتتحها عبيد التغيرات المناخية وتأثيراتها وأبرز نتائجها المتمثلة في التصحر والجفاف إذ تعمل الورشة على إعداد شبان لتقديم مقترحات ومشاريع للتأقلم مع التغيرات المناخية. وأشار الوزير إلى أنه في سياق التقليل من آثار التغيرات المناخية انطلق منذ نحو خمسة أشهر مشروع لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بولاية توزر تحت إشراف وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وينتظر ان يوفر المشروع الذي ينفذ عن طريق مستثمر ياباني، إنتاجا كبيرا من الطاقة وهو يتنزل في إطار توجهات تونس بتنفيذ مشاريع تحافظ على البيئة. ولفت الوزير بشأن تساؤلات عدد من ناشطي المجتمع المدني والمواطنين في الجهة المتعلقة بالآثار البيئية السلبية لفواضل مغاسل شركة فسفاط قفصة التي تصب في الجهة على مستوى قنطرة القويفلة إلى أنه سيقع حل الإشكال ضمن برنامج تأهيل شركة فسفاط قفصة وهو، حاليا، في مرحلة الدراسة حيث ستعمل على التقليل من الأضرار البيئية.

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

وزير البيئة يعطي إشارة انطلاق تنفيذ برنامج إعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر

أعطى وزير البيئة حبيب عبيد، الثلاثاء، إشارة تنفيذ برنامج إعادة تهيئة محطة التطهير بتوزر التي انطلقت الدراسات الخاصة بها منذ فترة على أن تنتهي بداية سنة 2026 لينطلق بعدها التنفيذ بما يسمح في الرفع من طاقة استيعابها فضلا عن تزويدها بتقنية المعالجة الثلاثية للمياه. وقبل ذلك اطلع الوزير، الذي ادى زيارة ميدانية الى ولاية توزر، على أشغال توسعة المصب المراقب بتوزر والإشكاليات التي يعرفها والمرتبطة خصوصا بالتصرف وبالمقاول، على أن يتم العمل على انهاء الأشغال في غضون شهرين، وفق ما أعلنه الوزير في تصريح اعلامي مضيفا أن الزيارة كانت مناسبة لمناقشة فرص تثمين النفايات وإنتاج الغاز البيولوجي من النفايات. وتابع عبيد، كذلك، مشروع حماية وتنمية الواحات وهو مشروع يعمل على تثمين منتجات الواحة واعادة تاهيل بعض الآبار وحماية الواحة من التصحر بتمويلات قدرها 15 مليون دولار، اي ما يعادل 45 مليون دينار. وشملت الزيارات الميدانية لوزير البيئة كذلك معتمدية حزوة بالاطلاع على ضيعة "بيوديناميك" لإنتاج التمور البيولوجية وتعاونية الناقة للاطلاع على مشروع بسترة حليب النوق وفي معتمدية نفطة زار حي بني علي ومحطة التطهير وعاين الأرض المخصصة لمركز التحويل (مركز مخصص لجمع النفايات قبل تحويلها إلى المصب الجهوي المراقب) مختتما زيارته الميدانية بمعاين محطة التطهير بالشبيكة من معتمديبة تمغزة وهي محطة نموذجية تعمل بتقنية تنقية المياه بواسطة النباتات. وافتتح عبيد إلى جانب نشاطه الميداني ورشة تطوير أسس المحاسبة الايكولوجية لرأس المال الطبيعي من أجل سياحة مستدامة مرتكزة على الطبيعة بتونس وهو مشروع يعمل على تثمين وتطوير السياحة الايكولوجية في الجهة. وقال، بالمناسبة، أن السياحة الايكولوجية في تونس ستستفيد من بعض التشريعات من بينها الشروع قريبا في إلغاء التراخيص لبعث مشاريع سياحية في أراض فلاحية على غرار الإقامات الريفية والفضاءات السياحية داخل الواحات من أجل تسهيل إجراءات بعث المشاريع السياحية في المواقع الطبيعية. كما تبحث ورشة العمل الثانية التي افتتحها عبيد التغيرات المناخية وتأثيراتها وأبرز نتائجها المتمثلة في التصحر والجفاف إذ تعمل الورشة على إعداد شبان لتقديم مقترحات ومشاريع للتأقلم مع التغيرات المناخية. وأشار الى أنه في سياق التقليل من آثار التغيرات المناخية انطلق منذ نحو خمسة أشهر مشروع لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بولاية توزر تحت إشراف وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وينتظر ان يوفر المشروع الذي ينفذ عن طريق مستثمر ياباني، إنتاجا كبيرا من الطاقة وهو يتنزل في إطار توجهات تونس بتنفيذ مشاريع تحافظ على البيئة. ولفت الوزير بشأن تساؤلات عدد من ناشطي المجتمع المدني والمواطنين في الجهة المتعلقة بالآثار البيئية السلبية لفواضل مغاسل شركة فسفاط قفصة التي تصب في الجهة على مستوى قنطرة القويفلة إلى أنه سيقع حل الإشكال ضمن برنامج تأهيل شركة فسفاط قفصة وهو، حاليا، في مرحلة الدراسة حيث ستعمل على التقليل من الأضرار البيئية.

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

وزير الاقتصاد يكشف للنواب عن حزمة من القروض ستحصل عليها تونس

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تونس وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لدعم قطاع التعليم العالي، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الجامعية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم. وأضاف أن اتفاقية ثانية تم توقيعها مع البنك الدولي، تخص تمويل مشاريع لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، في إطار دعم الأمن الطاقي وتحسين البنية التحتية لشبكة التوزيع والإنتاج. كما أشار عبد الحفيظ إلى أن تونس تنتظر موافقة نهائية من البنك الدولي على قرض جديد يهم قطاع الصحة، يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع على مستوى التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية، خصوصًا في المناطق الداخلية. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إمضاء بالأحرف الأولى على اتفاق قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى تمويل القسط الثالث من مشروع نقل الفسفاط، في خطوة تهدف إلى تجاوز العراقيل اللوجستية التي تعطل حركة الفسفاط بين مواقع الإنتاج والموانئ. وتندرج هذه التمويلات، حسب ما أكده الوزير، في إطار رؤية الحكومة لتنشيط الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية اجتماعية واقتصادية.