هيئة المناطق الحرة تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع ولاية شمال الراين

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، مناقشة التعاون المشترك بين دولة قطر وألمانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات الألمانية في المناطق الحرة في قطر، بالإضافة إلى استكشاف آفاق التعاون لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار في الدولة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، "تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة قطر وألمانيا اللتين تجمعهما علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 50 عاما، وتعاون تجاري على مدى أكثر من 6 عقود، كما تعتبر ألمانيا شريكاً تجارياً رئيسياً لقطر".
وأضاف:" هنالك أكثر من 10 شركات ألمانية، لديها مقر أو فرع في المناطق الحرة في قطر، وتشمل هذه الشركات على سبيل المثال، "دي اتش ال DHL"، و "دي بي شينكر DB Shenker "، و"سيمنز للطاقةSiemens Energy" و"ايفونيك Evonik "، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجانب الألماني لتقديم الحوافز الاستثمارية لهم وجذب العديد من الشركات الألمانية في قطاعات استراتيجية هامة لإدارة وتوسيع أعمالهم من المناطق الحرة في قطر لدول المنطقة والعالم".
وحضر الاجتماع سعادة السيد لوتار فرايشلادر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بهيئة المناطق الحرة – قطر، وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار (صندوق التطوير التابع لهيئة المناطق الحرة)، وشركائها من وكالة ترويج الاستثمار – قطر، وجهاز قطر للاستثمار، حيث قاموا بتقديم عروض توضيحية تبعها جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.
ويأتي هذا الاجتماع المثمر في إطار التزام دولة قطر وهيئة المناطق الحرة وجميع الجهات المعنية ببناء شراكات دولية استراتيجية، سعياً منهم إلى تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي موثوق للتجارة والاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 17 ساعات

• أرقام

وكالة ترويج الاستثمار تطلق حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطر

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. وجاء الإعلان عن برنامج حزمة الحوافز على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، في خطوة استراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. وينفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولاها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج عدة حزم هي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إضافة إلى حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة،والحلول الذكية. وتضم هذه الحزم كذلك حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وحزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر"، وهي أول منصة رقمية في الدولة مصممة خصيصا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين. وتعليقا على إطلاق البرنامج الجديد، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة قطر." من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر". ويتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكل امتدادا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضا تحسنا ملحوظا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

أرقام

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• أرقام

هيئة المناطق الحرة تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع ولاية شمال الراين

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، مناقشة التعاون المشترك بين دولة قطر وألمانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات الألمانية في المناطق الحرة في قطر، بالإضافة إلى استكشاف آفاق التعاون لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار في الدولة. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، "تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة قطر وألمانيا اللتين تجمعهما علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 50 عاما، وتعاون تجاري على مدى أكثر من 6 عقود، كما تعتبر ألمانيا شريكاً تجارياً رئيسياً لقطر". وأضاف:" هنالك أكثر من 10 شركات ألمانية، لديها مقر أو فرع في المناطق الحرة في قطر، وتشمل هذه الشركات على سبيل المثال، "دي اتش ال DHL"، و "دي بي شينكر DB Shenker "، و"سيمنز للطاقةSiemens Energy" و"ايفونيك Evonik "، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجانب الألماني لتقديم الحوافز الاستثمارية لهم وجذب العديد من الشركات الألمانية في قطاعات استراتيجية هامة لإدارة وتوسيع أعمالهم من المناطق الحرة في قطر لدول المنطقة والعالم". وحضر الاجتماع سعادة السيد لوتار فرايشلادر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بهيئة المناطق الحرة – قطر، وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار (صندوق التطوير التابع لهيئة المناطق الحرة)، وشركائها من وكالة ترويج الاستثمار – قطر، وجهاز قطر للاستثمار، حيث قاموا بتقديم عروض توضيحية تبعها جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. ويأتي هذا الاجتماع المثمر في إطار التزام دولة قطر وهيئة المناطق الحرة وجميع الجهات المعنية ببناء شراكات دولية استراتيجية، سعياً منهم إلى تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي موثوق للتجارة والاستثمار.

أرقام

١٦-١١-٢٠٢٤

• أرقام

هيئة المناطق الحرة توقع اتفاقية مع مجموعة لويي الصينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي في قطر

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة "لويي" القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية، التي تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد يين هايجي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي" القابضة، وذلك على هامش فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE»، أحد أبرز الفعاليات الدولية، التي استضافتها مدينة شنغهاي مؤخرا. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة أن البنية التحتية التي استثمرت دولة قطر في تطويرها على مدار الأعوام الماضية، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية المتعلقة بمناخ أداء الأعمال، وما تقدمه المناطق الحرة من تسهيلات وامتيازات، قد ساهم في تطوير بيئة عمل جاذبة لأهم الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، وهو ما يتجلى في هذه الشراكة مع مجموعة "لويي" الصينية القابضة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيسهم أيضا في إتاحة العديد من فرص التعاون والنمو للشركات الوطنية في مجالات عديدة، من بينها الخدمات اللوجستية والإنشاءات والخدمات التكنولوجية، فضلا عن توليد المزيد من فرص العمل، ونقل المعرفة، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات صناعية متعددة. من جانبه، أوضح السيد يين هايجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لويي" القابضة، أن إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط. وقال في هذا الصدد: تتمتع دولة قطر ببنية تحتية متطورة، ومناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن موقعها المميز، وهو ما شجعنا على إنشاء مجمع صناعي بها، وهذه الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، ونسعى إلى أن يكون المجمع الصناعي في قطر مركزا لنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بإنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر، وسيوفر المجمع الصيني الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، يمكن للشركات استخدامها في مهام التصنيع والتشغيل مباشرة، وتتراوح مساحاتها ما بين 5 آلاف متر مربع و30 ألف متر مربع. كما يهدف هذا المجمع إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة في عدد من الصناعات، من بينها إنتاج البلاستيك، والمنتجات المعدنية، ومواد الأداء، والألواح الشمسية، والتي ستلبي احتياجات السوق المحلي وأسواق المنطقة، وتسهم بوجه عام في توطين بعض الصناعات المهمة، وبناء قاعدة صناعية قوية في الدولة بما يدعم خططها للتنويع الاقتصادي. يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر بناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة، من شأنها فتح المجال أمام دولة قطر لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية مهمة، تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية، ومركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم.