وكالة ترويج الاستثمار تطلق حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطر

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال.
وجاء الإعلان عن برنامج حزمة الحوافز على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، في خطوة استراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني.
ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.
ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
وينفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولاها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج عدة حزم هي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إضافة إلى حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة،والحلول الذكية.
وتضم هذه الحزم كذلك حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وحزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.
ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.
ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر"، وهي أول منصة رقمية في الدولة مصممة خصيصا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين.
وتعليقا على إطلاق البرنامج الجديد، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا.
ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة قطر."
من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام.
وقد صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر".
ويتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكل امتدادا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وقد شهدت الدولة أيضا تحسنا ملحوظا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على تمويل من مصرف الراجحي بقيمة 150 مليون ريال

شعار شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وقالت الشركة في بيان لها على تداول، ان مدة التمويل 4 سنوات، مبينة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن قطع أراضي بالإضافة إلى سندات لأمر وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ملكية ريت توقع اتفاقية للاستحواذ على أرض تجارية بمدينة الدمام بقيمة 33.4 مليون ريال

شعار صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت (ملكية ريت) أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير ومشغل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت ، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على أصل جديد لصالح الصندوق وهي أرض تجارية واقعة بحي الفيصلية بمدينة الدمام، بقيمة بلغت 33.4 مليون ريال غير شامل لمبلغ الضريبة والسعي. وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الأرض تقع على طريق عمر بن الخطاب، وتبلغ مساحتها 11.14 ألف متر مربع. وتوقعت أن يكون أثر الاستحواذ على الصندوق إيجابياً، وذلك من خلال زيادة التنوع في أنشطة العقارات وتوزيعها الجغرافي، وكذلك من المتوقع أن يكون للاستحواذ أثر إيجابي متوقع على عوائد الصندوق بعد الإنتهاء من المشاريع المخططة على الأصل العقاري المرتبط بالصفقة. وأشارت إلى أن العقار المستحوذ عليه يقع بجوار العقار المملوك حالياً للصندوق وهو عقار وست أفنيو مول، ومن المخطط الاستفادة من العقار المستحوذ عليه في توسعة وتنويع نشاطات عقار وست افنيو مول بما يعزز موقعه كأحد وجهات التسوق المفضلة في حاضرة الدمام. وذكرت أن الصفقة تضمنت وجود طرف ذو علاقة، حيث تُعد شركة عقارات الخليج (البائع) طرف ذو علاقة نظراً لتملكها نسبة تتجاوز 5% من وحدات الصندوق، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية تتراجع إلى 227 ألفا

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة ثابتة لنمو الوظائف في مايو. قالت وزارة العمل اليوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 طلب إلى 227 ألف طلب معدل موسميًا للأسبوع المنتهي في 17 مايو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب للأسبوع الأخير. ومن المتوقع أن تتجه الطلبات في الأسابيع المقبلة إلى الحد الأقصى لنطاقها الذي يتراوح بين 205 ألف و243 ألف طلب لهذا العام، مدفوعًا في الغالب بصعوبات في تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية. هذا لا يشير إلى تحول جوهري في ظروف سوق العمل. كان أصحاب العمل مترددين إلى حد كبير في تسريح العمال على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية المتغيرة باستمرار. مع ذلك، يتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا في حالات تسريح العمال في النصف الثاني من عام 2025، حيث تُضعف الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات الطلب، وتُعرقل سلاسل التوريد، وتُفاقم التضخم. غطت بيانات المطالبات الفترة التي أجرت فيها الحكومة مسحًا للشركات بشأن مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو.