بالوثائق والمستندات... هكذا ردّت أيوب على "صلاحيات مدعي عام التمييز"
"كي تضع نفسك في موقف الحكم وليس الفريق يجب ان تثبت عدم انحيازك وتدعم أقوالك بالمستندات.
ولأن المستندات وحدها تبين الحقائق وتدحض الافتراءات، ابرز هذه المستندات التي تبين حقيقة موقف لجنة الادارة والعدل ورئيسها من صلاحية مدعي عام التمييز ....
1- بتاريخ 14كانون الأول 2023 وضع اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي كما عدلته لجنة الادارة والعدل على جدول اعمال الهيئة العامة كما هو مبين ادناه في الصورة المرفقة.
2- ورد في نص هذا الاقتراح في البند -ج- من المادة 42 ما حرفيته:
"ج- لا يجوز للنائب العام التمييزي إعطاء تعليمات بحفظ الملف في ملف قيد النظر فيه".
3- طلب الرئيس ميقاتي في الجلسة مهلة شهرين لإبداء ملاحظات على الاقتراح بعد سحبه ولم يفعل.
4- عند تعيين حكومة الرئيس نواف سلام طلب وزير العدل عادل نصار مهلة شهرين لإبداء ملاحظاته من جديد.
5- لكن عوضا عن ارسال ملاحظات وزير العدل على اقتراح القانون كما عدلته لجنة الادارة والعدل، ارسلت الحكومة مشروع قانون جديدا ما دفع برئيس لجنة الادارة والعدل الطلب من الوزير إعداد جدول مقارنة لتحديد التعديلات التي اضيفت ولتسهيل المقارنة. وهذا ما حصل حيث يُظهر جدول المقارنة المرفق ادناه ان مشروع الحكومة ألغى كليا البند -ج- وحذفه من متن المادة 42 بدل ان يتمسك به وزير العدل ويدعم موقف لجنة الادارة والعدل ورئيسها".
ونشرت أيوب الوثائق التي "تثبت بشكل قاطع موقف لجنة الادارة والعدل عند إرسالها الاقتراح إلى الهيئة العامة، وما آلت اليه الأمور مع ارسال الحكومة مشروعها واعادة فتح النقاش حول صلاحيات مدعي عام التمييز والتصويت على اعطائه هذا الحق".
وختمت: "لمن يدعي حرصه على استقلالية القضاء ويتجرأ على تغيير الحقائق وانتقاء ما يفيد سرديته ان يتعظ لان الناطق بالباطل كالساكت عن الحق".
وأرفقت منشورها بنسخ لجدول المقارنة للمادة 42 وعن المادة 42 من اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي كما عدلته لجنة الادارة والعدل، وعن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الاول 2023.
لكي تضع نفسك في موقف الحكم وليس الفريق يجب ان تثبت عدم انحيازك وتدعم أقوالك بالمستندات.
ولأن المستندات وحدها تبين الحقائق وتدحض الافتراءات، ابرز هذه المستندات التي تبين حقيقة موقف لجنة الادارة والعدل ورئيسها من صلاحية مدعي عام التمييز ….
١-بتاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣ وضع اقتراح… https://t.co/7pDGT3ZkPa pic.twitter.com/JOBsApIkWF
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) August 12, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
مصير الودائع وقانون الانتظام المالي: علامات استفهام كبرى
بعد نشر قانون إعادة هيكلة المصارف في الجريدة الرسميّة، بات لمصرف لبنان هيكلة تنظيميّة واضحة المعالم والصلاحيّات، لإدارة مسار الإصلاح المصرفي. وقوام هذه الهيكليّة، لجنة الرقابة على المصارف، التي ستختص بعمليّة تدقيق في موجودات كل مصرف على حدة، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنه. ثم الهيئة المصرفيّة العليا، وتحديدًا غرفتها الثانية، التي ستتولّى إصدار القرارات الحاسمة، بخصوص كل مصرف: إمّا التصفية أو إصلاح الوضع. ولأدوات إصلاح الوضع خيارات عدّة: من إعادة الرسملة إلى تعيين إدارة مؤقّتة، وصولاً إلى إعادة النظر في العمليّات السابقة. عند هذه النقطة، أصبحت الأمور مهيّئة لإعداد قانون الانتظام المالي، الذي سيركّز على وضع الإطار المناسب للتعامل مع "فجوة الخسائر" في القطاع المصرفي. وهذا القانون هو ما سيحدّد عمليًا مصير الودائع، وكيفيّة التدرّج في تسديدها، وأي ودائع ستكون مضمونة بقيمتها الكاملة. وكما بات واضحًا الآن، من المفترض أن تبصر النور أولى مسودّات القانون بحلول شهر أيلول، قبل دخول البلاد في أجواء الانتخابات النيابيّة المقبلة، وما سيصاحب ذلك من حذر إزاء مناقشة أي "إجراءات غير شعبيّة". معيار التمييز بين الودائع أولى مراحل إعداد مقاربات القانون، ستكون في لجنة الرقابة على المصارف، التي ستتولّى الجانب المرتبط بجمع المعلومات وتقصّي الحقائق، بحسب ما أفاد وزير الماليّة ياسين جابر. وعلى أساس هذه المعطيات، يمكن لحاكميّة مصرف لبنان أن تقترح مجموعة من المعالجات، التي تستهدف تخفيض الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، ومن ثم بدء التسديد التدريجي للودائع. وفي الوقت الراهن، وبانتظار بدء صياغة هذه المقاربات، بدأت تتضح علامات الاستفهام، التي سيعمل مصرف لبنان على الإجابة عنها في المسودّة الأولى من مشروع القانون. السؤال الأوّل، سيرتبط بكيفيّة التمييز بين الودائع الموجودة في القطاع المصرفي. إذ من المعلوم أن المقاربات السابقة، التي جرى إعدادها في أيّام حكومة ميقاتي، عمدت إلى التمييز بين مفهومين: الودائع المؤهّلة، وتلك غير المؤهّلة. وعلى هذا الأساس، اقترحت حكومة ميقاتي أدوات معيّنة لتسديد كل من صنفيّ الودائع، وبحسب حجم الوديعة. فبينما تُضمن كل وديعة مؤهلة في المرحلة الأولى لغاية 100 ألف دولار أميركي، نصّت خطّة الحكومة على سقف ضمان لا يتجاوز 36 ألف دولار أميركي للودائع غير المؤهّلة. أمّا معيار تصنيف الوديعة على أنّها غير مؤهّلة، فكان تحويلها داخليًا من مصرف إلى مصرف بعد 17 تشرين الأوّل 2019، وهذا ما يتماهى مع التمييز الذي فرضه مصرف لبنان في تعاميم السحوبات خلال الفترة الماضية (بين التعميمين 158 و166). إذًا، يقف مصرف لبنان أمام السؤال التالي: كيف سيتم التمييز بين الودائع، في قانون الانتظام المالي؟ الأكيد حتّى اللحظة، بحسب كل ما تم تسريبه لغاية تاريخه، هو أنّ الحاكميّة لا ترغب بالتعامل مع كل الودائع على قدم المساواة، إذ إنّ ذلك يتعارض أصلاً مع هدف تضييق الفجوة في الميزانيّات. فإذا كانت الفجوة تتشكّل أساسًا من الفارق ما بين الموجودات والمطلوبات في القطاع المصرفي، فردم الفجوة يستلزم أولاً مراجعة المطلوبات (الودائع) ووضع آليّات لتصنيفها والتعامل معها. وإلّا، فالحديث عن ردم الفجوة سيبقى عنوانًا مجرّدًا لا يحتوي أي أدوات لتنفيذه. أدوات التمييز المحتملة وأدوات التمييز المحتملة، والتي يتم الحديث عنها، عديدة. إذ تشمل مقاربة خاصّة للفوائد المرتفعة التي جرى تسديدها بعد العام 2015، والتي تفوق المعدلات الطبيعيّة والمتعارف عليها. كما تشمل وضع معايير خاصّة للتعامل مع الأموال الناتجة عن تجارة الشيكات، أو بيع العقارات مقابل الدولارات المصرفيّة، ما يعني العودة إلى مفهوم "الودائع غير المؤهّلة" وإن بتسميات وعبارات أخرى. ومن المرتقب أن تشمل أدوات التمييز كذلك مراجعة الودائع التي جرى تحويلها من الليرة اللبنانيّة، إلى الدولار الأميركي، بما فيها تلك التي تم استعمالها لتسديد القروض بالدولار. وعلى النحو نفسه، يفترض أن يتضمّن القانون أدوات للتعامل مع "الودائع غير المشروعة"، وكذلك الأموال الناتجة عن أرباح الهندسات الماليّة. هل سيكون هذا التمييز عادلًا؟ الإجابة على هذا السؤال يفترض أن تنتظر الصيغة الأولى التي ستقترحها حاكميّة مصرف لبنان، والتي يفترض أن تبيّن المعيار الذي سيتم اعتماده لتمييز كل صنف من أصناف الودائع. فالإشكاليّة الأساسيّة هنا لن تكون فكرة التمييز، طالما أن التمييز سيحدّد الأولويّات وفق ميزان العدل، كما هو حال فرز "الودائع غير المشروعة". بل ستكون الإشكاليّة الظلم الذي يمكن أن يلحق بمطلوبات مُستحقّة وعادلة، وهذا ما ستبيّنه المسودّة الأولى من القانون. السؤال حول الذهب بالإضافة إلى الأسئلة المرتبطة بكيفيّة التمييز بين الودائع، ثمّة سؤال خطير يُطرح حول مستقبل الذهب الموجود في مصرف لبنان. فتعريف الفجوة الماليّة، يتمحور حول الفارق بين موجودات القطاع المصرفي ومطلوباته، بما في ذلك ميزانيّة مصرف لبنان نفسها. ويبدو أن المقاربات التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تشمل احتياطات الذهب، ضمن الموجودات التي يتم احتسابها لقياس الفجوة. وبمعنى آخر، يراهن الحاكم على الذهب ضمن المعادلة، وإن لم يصل الرهان إلى حدود بيع الذهب لتسديد الودائع. ومن ضمن الأفكار التي يتم تداولها، طروحات مثل رهن أو استثمار الذهب، من دون تحديد طبيعة المشتقات الماليّة التي سيتم اعتمادها هنا. ثمّة علامات استفهام كبرى تُطرح هنا، بخصوص نوعيّة الأدوات التي سيتم استعمالها، لاستثمار الذهب أملاً بردم الفجوة ورد الودائع. فبعض الأدوات، قد تفتح المجال أمام احتمالات الربح أو الخسارة، بما في ذلك إمكانيّة خسارة جزء من هذه الاحتياطات، من دون المساهمة في رد الودائع أصلاً. وتكمن المشكلة في أنّ هذه الاحتمالات ستُحددها سيناريوهات لا يمكن التنبّؤ بها، مثل التحوّلات في قوّة الدولار أو أسعار الذهب في المستقبل، وهو ما يجعل المسألة رهانًا لا حلًا أكيدًا. أخيرًا، تبقى المشكلة الأهم مرتبطة بالغموض الذي يحيط بالعناوين الأساسيّة لمقاربات قانون الانتظام الماليّة، وبكيفيّة صياغته حاليًا، وهو ما يعكس تقاذف المسؤوليّات بين الأطراف المختلفة المسؤولة عن هذا الملف. وهذا الوضع، يوحي باتجاه الأمور نحو صيغة مؤلمة وغير شعبيّة، إن لم نقل بصراحة غير عادلة. إلا أنّ تأكيد هذه المسألة يفترض أن ينتظر رؤية المسودّة الأولى من مشروع القانون، والتي يفترض أن تخرج إلى العلن خلال أقل من شهر ونصف من هذه اللحظة. علي نور الدين - المدن
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
النائب سليمان: التطاول المستمر على رئيس الحكومة إفلاس سياسي يؤجّج الخلافات
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه على منصة "أكس" : " رئاسة الحكومة لم ولن تكون ممرا لتغليب أي مصلحة لا تخدم سيادة الوطن ولا تحافظ على كرامته. أن التطاول المستمر على رئيس الحكومة نواف سلام هو إفلاس سياسي يؤجّج الخلافات ويضر بوحدة اللبنانيين. على القوى الأمنية والقضاء معاقبة وملاحقة كل من يقف وراء هذه الأفعال، حفاظا على هيبة المواقع واحترام المؤسسات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 10 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بهاء الحريري: لبنان رسالة سلام وتعايش بين الأديان والثقافات
كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على منصّة "أكس": "التقيت اليوم بسيادة السفير البابوي في لبنان، المطران باولو بورجيا، في حريصا. كان لقاؤنا مناسبة لتجديد التأكيد على وقوف الفاتيكان الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه لدوره التاريخي كرسالة سلام وتعايش بين الأديان والثقافات. ناقشنا أهمية حماية هذا الإرث الروحي والحضاري في ظل التحديات الراهنة، وتعزيز الحوار بين الأديان كركيزة أساسية لوحدة لبنان واستقراره". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
