
مطاردة لثمانية أيام ونقل جوي غريب.. الحمار الوحشي "إد" في قبضة السلطات الأمريكية (فيديو)
في واقعة طريفة تحوّلت إلى مادة للجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت السلطات الأميركية أخيرًا من القبض على الحمار الوحشي "إد"، الذي أثار ضجة واسعة بعد فراره في ولاية تينيسي. شوهد إد وهو يركض على أحد الطرق السريعة المزدحمة في مقطع فيديو صادم، مما دفع الشرطة إلى إغلاق الطريق بالكامل في محاولة لإيقافه. وكان الحيوان قد هرب في 31 مايو، أي بعد يوم واحد فقط من وصوله إلى منزله الجديد في بلدة كريستيانا.
A pet zebra remains on the loose after it was seen running along a road in Christiana, Tennessee, over the weekend.
A bystander recorded video of the zebra galloping along a road on Saturday. pic.twitter.com/3DpqTqf82J
— The Associated Press (@AP) June 3, 2025
المطاردة الجوية والتوثيق الحي
طوال ثمانية أيام، أصبح الحمار الوحشي حديث المنصات الإلكترونية، مع انتشار مقاطع وصور ساخرة توثق مغامرته في أنحاء وسط تينيسي. وتمكنت الشرطة من رصده عبر كاميرا طائرة بدون طيار في حقل قريب من مكان فراره. وطلبت السلطات من السكان الابتعاد عن المنطقة لتجنّب إثارة الحمار الوحشي أو تخويفه، وهو ما قد يُعيق جهود السيطرة عليه. وأفاد مالكه بأن وجود أشخاص وكاميرات قريبة منه كان يزيد من توتره.
After a week of searching, officials finally located and rescued Ed, the pet zebra that escaped from its home in Rutherford Co.#zebra #ED #edthezebra #rescued pic.twitter.com/vunbXbENKx
— NewsChannel 5 (@NC5) June 8, 2025
بعد تحديد موقعه، استدعى مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد طبيبًا بيطريًا للإشراف على عملية الإنقاذ. وفي مشهد غير مألوف، تم نقل إد جوًا باستخدام طائرة هليكوبتر، وقد لفّ في شبكة تتأرجح من تحت الطائرة قبل إنزاله في مقطورة مخصصة لنقله. ورغم نجاح العملية، لم توضح السلطات سبب اللجوء إلى هذه الطريقة الجوية. الطريف أن الحادثة تأتي بعد أقل من شهر من واقعة مشابهة في ألاباما، حيث تسببت كنغر هاربة تُدعى "شيلا" في إغلاق أحد الطرق السريعة هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
حاكم كاليفورنيا يقاضي ترمب.. أزمة لوس أنجليس تشتعل
تصاعدت أزمة الاحتجاجات في لوس أنجليس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشر قوات المارينز لمواجهة الاحتجاجات الصاخبة، وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، اليوم (الإثنين)، أنه سيُقاضي ترمب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى وسط الاحتجاجات المناهضة لسياسة الهجرة. وكتب الحاكم الديمقراطي للمدينة عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي: «هذا بالضبط ما أراده ترمب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه». وقال خلال مقابلة مع قناة «إم إس إن بي س»: إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لم ينسقوا إجراءاتهم معه. وطالب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس، بعد أن تحولت الاشتباكات إلى حرب شوارع بين عناصر الشرطة والمحتجين، وأصيب شرطيان تعرضا للدهس بدراجة نارية خلال الاحتجاجات. وتواصلت الاحتجاجات، أمس، وأعلنت الشرطة اعتقال 56 شخصاً. وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجليس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين. وهدد حاكم كاليفورنيا بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية رداً على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترمب. أخبار ذات صلة وأعلنت الشرطة في بيان نشر على منصة «إكس»: حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام، وتم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان. وأفادت بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق. واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص. وتُعتبر كاليفورنيا معقلاً تقليدياً للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترمب مراراً. وكانت إدارة ترمب قد ألغت سابقاً مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات. ووعد ترمب في أول خطاب له رئيساً للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فوراً وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. وأعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رابط خادع يحصل على بيانات البطاقة الائتمانية
في تطوّر جديد لأساليب الاحتيال الإلكتروني، انتشرت في أميركا رسائل نصية خبيثة تستهدف مستخدمي هواتف آيفون، متظاهرة بأنها صادرة عن جهات حكومية مثل "إدارة المركبات". وتحذّر الرسائل النصية من مخالفات مرورية مزعومة قد تؤدي لتعليق رخص القيادة في حال عدم الدفع الفوري. اللافت في هذه الحيلة أن الرسالة تبدو في ظاهرها رسمية وموثوقة، إذ تحث المستخدمين على الضغط على رابط مزيف يشبه روابط المواقع الحكومية، وتطلب الرد بحرف "Y" لتفعيل عملية الدفع. ما لا يعرفه كثيرون أن هذا الرد يُعرّف المُرسل على هاتفك كمصدر موثوق، مما يجعل الرابط قابلاً للنقر ويُفعّل مصيدة الاحتيال، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business". ولا تقتصر هذه الرسائل على ولاية تينيسي فقط، بل تم رصدها أيضًا في تكساس وفيرجينيا وبنسلفانيا، مع تغيير طفيف في الصياغة أو أسماء الجهات. الهدف واحد: تخويف الضحية برسالة قانونية عاجلة، ثم دفعها نحو رابط خادع للحصول على معلومات بطاقتها الائتمانية. أحد الأمثلة الصارخة على الروابط الوهمية هو: وهو موقع ينتحل هوية موقع حكومي حقيقي، لكن بالنظر عن كثب يتبين أنه مجرد واجهة زائفة. وغالبًا ما ترِد هذه الرسائل من أرقام أجنبية، أبرزها أرقام تبدأ بمفتاح +63، وهو رمز الفلبين. وقد دقّ مكتب التحقيقات الفيدرالي ناقوس الخطر بعد تلقيه أكثر من ألفي شكوى خلال شهر واحد فقط حول رسائل احتيالية متعلقة برسوم طرق غير مدفوعة، ما يُشير إلى مدى اتساع نطاق هذه الظاهرة. الرسالة الاحتيالية عادةً ما تُطالب بدفع غرامة منخفضة لتبدو معقولة، لكنها تستهدف معلوماتك المالية، والتي قد تُستخدم لاحقًا لسرقة مبالغ ضخمة من حسابك البنكي. الجدير بالذكر أن هذه العصابات طورت طرقها لتجاوز أنظمة الحماية في أجهزة "أبل"، عبر إجبار الضحية على التفاعل مع الرسالة لتفعيل الرابط، وبالتالي تتخطى الحماية التلقائية التي تعطل الروابط الواردة من جهات مجهولة. طريقة حماية نفسك - لا تفتح أي روابط مشبوهة في الرسائل النصية. - لا ترد على الرسالة، حتى بحرف واحد. - احذف الرسالة فورًا، وأبلغ عنها من خلال خيار "الإبلاغ عن رسالة غير مرغوب فيها" داخل تطبيق الرسائل. - لا تثق بأي جهة تطلب منك معلومات حساسة عبر رسالة نصية. الجهة الرسمية لن تفعل ذلك. - الحيلة قد تبدو متقنة ومرعبة، لكنها تسقط بسهولة أمام قليل من التدقيق. - راجع الروابط، تحقق من مصدر الرسالة، ولا تدع شعور الاستعجال يسيطر عليك. - فكما هو الحال دائمًا في عالم الأمن الرقمي، الهدوء والتفكير هو خط الدفاع الأول.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بسبب نشره الحرس الوطني خلال الاحتجاجات...حاكم كاليفورنيا يعتزم رفع دعوى قضائية ضد ترامب
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم اليوم الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ردًا على قرار الإدارة الاتحادية بنشر قوات من الحرس الوطني لمواجهة متظاهرين احتجوا على سياسات الهجرة في شوارع مدينة لوس أنجليس ، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب). ونقلت (أ ب) عن نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي، قوله في تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي أمس الأحد: "استدعاء الحرس الوطني لولاية ما دون التشاور مع حاكمها يعد أمرًا غير قانوني وغير أخلاقي". وشهدت شوارع المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة، هدوءًا نسبيًا صباح اليوم الاثنين ، بعد أن قطع المتظاهرون أمس الأحد أحد الطرق السريعة الرئيسية وأضرموا النيران في سيارات ذاتية القيادة، وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. وتركزت الاحتجاجات في عدة مناطق من وسط المدينة، إلى جانب مواقع أخرى محدودة. وشهد ثالث أيام الاحتجاجات ، وأكثرها حدة، التظاهرات المناهضة لحملة ترامب ضد المهاجرين في المنطقة، حيث أدى وصول نحو 300 جندي من الحرس الوطني إلى تصاعد مشاعر الغضب والقلق لدى العديد من السكان. ومع حلول المساء، تفرّق جزء كبير من المتظاهرين بعد أن أعلنت الشرطة أن التجمع غير قانوني، وهو إجراء يمهّد لتحرك أمني واعتقالات. وطالب نيوسوم رسميا إدارة ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس. وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم الأحد وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة. وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي". وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث. وكتب نيوسوم: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية - يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها". وتابع "الغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا". ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية دون موافقة حاكمها. وكانت أخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.