تراجع صادرات كوريا الجنوبية بسبب الرسوم الجمركية
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر أيار/ مايو لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون: "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا".
جاء أول انخفاض منذ كانون الثاني/ يناير في أعقاب ارتفاعات، حيث عوضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.
ومع ذلك، كان انخفاض أيار/ مايو أقل من توقعات بانخفاض 2.7 في المئة وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0 في المئة.
واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف أيار/ مايو على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة بانتهاك الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المئة.
وتم تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات.
انخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في أيار/ مايو بنسبة 8.1 في المئة وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4 في المئة. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة أربعة بالمئة وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3 في المئة، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6 في المئة.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2 في المئة، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4 في المئة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً للوزارة.
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ حزيران/ يونيو 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أوليفر كان يتخلى عن فكرة شراء بوردو الفرنسي
تخلى الحارس الأسطوري السابق الألماني أوليفر كان الإثنين عن فكرة صفقة محتملة للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم المتعثر في دوري الدرجة الرابعة. وبعث كان (55 عاماً) حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق برسالة مفتوحة إلى صحيفة "سود أويست" المحلية، أوضح فيها عدم استعداده لدفع 50 مليون يورو (57.2 مليون دولار) لإتمام الصفقة. وقال في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "لذلك، وبخيبة أمل كبيرة، ورغم العمل التحضيري المكثف والتحليل الدقيق، اتخذنا قراراً مدروساً بعناية بعدم المضي قدماً في مشروع الاستحواذ". يعود اهتمام كان بالاستحواذ على بوردو، بطل الدوري الفرنسي ست مرات، إلى كانون الثاني/يناير، حيث قام بزيارة إلى المدينة في الشهر التالي مع شريكه التجاري الرئيس السابق لنادي مرسيليا جاك-هنري إيرو، حيث التقى مع عمدة المدينة، بيار أورميك، ورئيسة البلدية كريستين بو. نظرت محكمة بوردو التجارية الثلاثاء الماضي في خطة الاستمرار التي اقترحها رئيس النادي جيرارد لوبيز، والتي تتضمن سداد مستحقات الدائنين، مصنفين حسب فئة الأطراف المتضررة والذين يجب عليهم التصويت لقبول أو رفض المبالغ المقترحة. ومن المقرر عقد الجلسة التالية أمام المحكمة في 13 حزيران/يونيو. تهدف هذه الخطة العشرية إلى خفض الدين من 94 مليون يورو إلى 26 مليونا، مع دراسة سيناريوهات مختلفة تبعا لاحتمالية الصعود إلى درجات أعلى. في ظل رئاسة لوبيز منذ عام 2021، هبط بوردو إلى الدرجة الثانية، ثم وضع نفسه تحت حماية المحكمة التجارية الصيف الماضي، متخليا عن وضعه الاحترافي ومركزه التدريبي، فهبط إلى "ناسيونال2" (الدرجة الرابعة) هذا الموسم. احتل المركز الرابع في مجموعته.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا… والإصلاحات مستمرة لمحاربة الفساد
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن 'محاربة الفساد لا تتم بشعارات بل بخطوات عملية، أبرزها اعتماد الحكومة الإلكترونية لتقليص الرشاوى والزبائنية، وإرساء قضاء نزيه وفاعل'، مشددًا على أن هذه الملفات تشكل أولوية في عهده. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدًا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل في قصر بعبدا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، وسبل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي. وأشار الرئيس عون إلى أن 'التشكيلات القضائية ستصدر قريبًا'، مؤكدًا الاستمرار بفتح ملفات الفساد، وداعيًا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الهدر والفساد، ومشدداً على 'ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية بأسرع وقت لأننا لا نملك ترف الوقت'. وأضاف: 'لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا، والرشاوى والزبائنية باتت ثقافة يجب تغييرها'، كاشفًا أن ورشة إصلاح الجمارك ستكون المرحلة المقبلة من الخطوات الإصلاحية. ونوّه عون بموقف دولة الإمارات في رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، واعتبره خطوة إيجابية ستُستكمل بخطوات لاحقة، متحدثًا عن مشاركة عربية واسعة في مؤتمر الحكومة الذكية الذي ينطلق في بيروت. من جهته، أبدى زمكحل استعداد الاتحاد للمشاركة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد، محذرًا من 'إضاعة الفرص المتاحة في ظل الاصطفاف السياسي الحالي والتغييرات الإقليمية والدولية'، ومؤكدًا أن 'إعادة بناء الناتج المحلي الذي انخفض من 55 مليار دولار إلى 18 مليارًا، لا يمكن أن تتم من دون إصلاحات شاملة، وعودة العلاقات الجيدة مع الأشقاء العرب، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري'. ورأى أن 'لبنان يستطيع لعب دور أساسي في مشاريع إعادة إعمار سوريا، شرط الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية'، معلنًا عن تحضير وفد اقتصادي لزيارة دمشق. وفي سياق اللقاءات السياسية، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي شدد على 'ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية'، كما التقى الوزيرين السابقين جورج قرداحي وعصام شرف الدين، حيث تم التأكيد على حماية حقوق المودعين وطرح خطة وطنية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب. وختم عون بالتأكيد على أهمية دعم الشباب اللبناني المبدع واستثمار طاقاته، داعيًا إلى التركيز على الإيجابيات وعدم ترك البلد رهينة الخطابات السلبية، 'لأن إعادة بناء الدولة تبدأ بإعادة بناء الثقة'.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد
استُكملت في وزارة المالية بعد ظهر اليوم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، والتي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي، وشملت المبادئ الأساسية التي ستستند إليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت أن الحلول لا تزال ممكنة وقابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما في ظل التزام الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية المعتمدة. وأشار البيان إلى أن المفاوضات تهدف إلى إعداد إطار مالي متوسط الأجل يكون واقعياً ومرناً، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكرّس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق ذات الفعالية الأكبر بما يتوافق مع الأولويات التنموية والاجتماعية. وشارك في اجتماع اليوم وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب خبراء من المصرف ومستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى الفريق التقني في وزارة المالية. وحضر من جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو وعدد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو عقدا صباحاً اجتماع عمل خُصّص لعرض ومراجعة حصيلة اللقاءات التي جرت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الماضي، كما تم التحضير للاجتماع الموسّع الذي انعقد بعد الظهر. وفي سياق منفصل، عقد الوزير جابر، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية، البنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار الأوروبي. وتناول الاجتماع مسار التعاون في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في سياق التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
