سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملات جلسة الأربعاء متراجعاً 0.3%

الرياض – مباشر: استهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الأربعاء على تراجع بضغط قطاعى الاتصالات والبنوك.
وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعًا نسبته 0.30%، فاقداً 31.83 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,500.33 نقطة بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت الرياض.
وعلى صعيد أداء القطاعات الرئيسية، هبط قطاع الاتصالات 3.66%، وسجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.47%، مقابل ارتفاع قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنحو 0.39% و0.02% على الترتيب.
وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم، حيث ارتفع 152 سهماً، تصدرها سهم "المصافى" بنسبة 7.45%، يليه سهم "سينومى ريتيل" بنسبة 6.02%، ثم "البطاطين" بارتفاع 3.88.%
في المقابل تراجع أداء 84 سهماً، تصدرها سهم "اس تى سي" بنسبة 5%، ثم "كهرباء السعودية" بنسبة 4.08%، تلاه "طيبة" بانخفاض قدره 3.5.%
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لماذا التوجس؟

في اقتصادنا العربي حالة التوجس والحذر تغلب على الإقدام، فحينما تبدأ دولة عربية بيع بعض مرافقها أو تحويلها إلى شركات عامة مساهمة تخرج أصوات غير متخصصة في الاقتصاد لتحذر من بيع الأصول، وكأن الأصول ستخرج من البلد إلى بلد آخر، مع أن تحويل الأصول إلى شركات مساهمة تُدار بطريقة ربحية أفضل من إدارة الدولة؛ لعدة أسباب، منها أن ميزانيات الشركات المساهمة تُعلن بشكل ربعي، وهذا يسهل تقييمها ومعرفة إذا ما كانت رابحة أم خاسرة، في حين إذا كانت تُدار من قِبل الدولة فلا أحد يعرف إذا ما كان هذا الأصل خاسراً أم رابحاً، بمعنى آخر تزيد الشفافية. من ناحية أخرى، تحسّن الشركة المساهمة طاقمها البشري عبر التدريب واستقطاب الكفاءات، ومن لم يواكب عمل الشركة يُتخلّص منه، وهذا يزيد حرفية العاملين، عكس المنشآت التي تديرها الحكومات والتي غالباً ما تكون موطناً للبطالة المقنعة، والتوظيف بالمحسوبية بدلاً من الكفاءة. وفي السعودية وفي أثناء طرح شركة «أرامكو» تعالت أصوات محلية وخارجية تقول إن السعودية تبيع نفطها وأصولها، مع أن كبريات الشركات النفطية العالمية هي شركات مساهمة منذ اكتشاف النفط، بمعنى أنها ممارسة عالمية، والدولة إما أن تكتفي بالضريبة وإما أن تملك أسهماً في الشركة، مثلها مثل أي مستثمر آخر، وطرحت أسهم شركة «أرامكو السعودية»، وسارت الأمور كما هو مخطط له وعلى ما يُرام. وحينما توافرت أخبار الأسبوع الماضي مفادها أن شركة «أرامكو» عازمة على بيع بعض الأصول لتوفير سيولة، في ظل سعيها للتوسع دولياً، خرجت أصوات قليلة تتوجس من ذلك. وهي للأسف أصوات لا تعرف الاقتصاد، ولكنه الحذر والخوف من كل خطوة جديدة، وهو خوف غير مبرر. ثم إن «أرامكو» لم تعد شركة نفط وغاز فقط بل هي تتحول لتصبح شركة طاقة؛ لأن النفط قد يصبح مثل الفحم بعد بضعة عقود، وذلك إما بسبب نضوبه وإما بسبب اكتشاف البديل وتطويره. وشركة «أرامكو» يمكنها توفير السيولة بعدة طرق، منها بيع جزء من أصولها مثل شركة «صدارة»، أو حصتها في «بترورابغ»، أو تحويل جزء من وحداتها المستقلة إلى شركات مساهمة أو بيعها إلى مستثمر؛ محلي أو خارجي. وكل ما أرجوه أن تصل نسبة المتاح للتداول من أسهم أرامكو في السوق إلى 49 في المائة؛ ليمكن تداول أسهم الشركة في بورصة عالمية. ودمتم.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

موسم أيتام الأضاحي المحلية

تجار ومربو الماشية السعوديون لديهم شكاوى لا تظهر إلا في المواسم، كارتفاع أسعار الحظائر في الأسواق المركزية، بجانب أسعار الشعير والبرسيم والأسمدة، ومعها البذور الأميركية التي ارتفعت من 950 ريالاً، أو ما يعادل 254 دولاراً، إلى 2800 ريال، أو قرابة 747 دولاراً، وكل ما قيل يدخل في قائمة تبرير أسباب ارتفاع أسعار الماشية.. الماشية التي سيتم استيرادها في حج العام الحالي 2025، تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية، خلال الفترة من 9 مايو وحتى نهاية موسم الحج، وذلك استناداً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، وهذا بالتأكيد يساعد في خفض أسعارها، التي ترتفع عادة في المواسم، وبالأخص في عيد الأضحى لارتباطه بشعيرة الذبح، والحجاج يستهلكون في المتوسط مليون رأس من الماشية في كل عام، والإعفاءات ستتجاوز استفادة الحجاج أنفسهم، وربما امتد لأضاحي المواطنين والمقيمين من غير الحجاج، الذين سيتركون المواشي البلدية أو المحلية لارتفاع أسعارها، والمملكة تستورد سنوياً قرابة أربعة ملايين رأس، من الماشية الحية المخصصة للذبح، وهو يمثل ما نسبته 70 % من احتياجها، والبقية تؤمن من الداخل، والمتوقع بحسب المختصين تراجع الأسعار بنسبة عالية في هذه الأيام، نتيجة للإعفاءات التي آمل استمرارها في مواسم الحج القادمة. النعيمي عند السعوديين يأتي في المرتبة الثانية بعد النجدي في شمال وشرق ووسط المملكة، ويحل ثانيا بعد الحري في الجنوب والغرب، وهو من الماشية التي يتم استيرادها للاستخدام العام وكأضاح، وتأتي في الغالب من سورية والأردن وجورجيا ورومانيا، وهناك من يقول إن النعيمي السوري عليه رسوم إعادة تصدير من الأردن، وإنها تقدر بنحو 120 دولارا، ودخوله إلى الأراضي السعودية يكون بأوراق أردنية، وما سبق لا يدخل ضمن الإعفاءات، وبالتالي يضاف لقيمة الأضحية أو الماشية، وأتصور أن الوضع قد تغير بعد رفع العقوبات. تجار ومربو الماشية السعوديون لديهم شكاوى لا تظهر إلا في المواسم، كارتفاع أسعار الحظائر في الأسواق المركزية، بجانب أسعار الشعير والبرسيم والأسمدة، ومعها البذور الأميركية التي ارتفعت من 950 ريالا، أو ما يعادل 254 دولارا، إلى 2800 ريال، أو قرابة 747 دولارا، وكل ما قيل يدخل في قائمة تبرير أسباب ارتفاع أسعار الماشية، مع ملاحظة أن توطين القطاع سيبقي حاضرا بشروطه لمن يرغب، وتحديدا في برنامج وزارة البيئة المعروف باسم ريفي. إشكالية الأسعار السابقة جارِ العمل على تجاوزها، طبقا لما نشرته صحيفة "الرياض" في الربع الأول من مايو 2025، وما سبق سيكون عن طريق مشروع المربع الصحي، الذي سيقام على مسافة 150 كيلو مترا من الحدود السعودية الأردنية، وبقيمة مئة مليون ريال، أو 26 مليونا و667 ألف دولار، ومساحته تقدر بحوالى مليون وخمس مئة ألف متر مربع، وسيحوي سوقا إقليمية متكاملة لتصدير المواشي واللحوم المبردة، بعد إخضاعها للحجر الصحي وضمان سلامتها من الأمراض والأوبئة، وفيه 40 حظيرة للأغنام والأبقار والجمال، ومسلخ متكامل، ووحدة بي سي آر، ومستودعات للأعلاف، وعيادة وصيدلية بيطرية، وهذه المنظومة المتكاملة ستضمن جملة ميزات، أهمها، اختصار مدة الاستيراد لـ72 ساعة، وتنشيط حركة النقل البري للماشية، وتخفيف الضغط على المواني البحرية، وستقلل من استهلاك الأعلاف، ما سيؤدي لتراجع أسعار المواشي، وكلها ستعمل لمصلحة التاجر النزيه والمستهلك معاً. قيمة سوق الماشية السعودي في العام الجاري، تجاوزت مليار وثلاث مئة وثلاثين مليون دولار، والمرجح أن تصل إلى مليار ونصف المليار دولار في 2029، وبزيادة قدرها 170 مليون دولار في أربعة أعوام، ووفق أرقام وزارة البيئة السعودية، فإن قيمة الفرص الاستثمارية، المقررة لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية في رؤية 2030، تصل إلى عشرين مليار ريال، أو خمسة مليارات و334 مليون دولار، وقد بدأ العمل بالفعل على مشاريع نوعية، ومن أمثلتها، مشروع مدينة المواشي في حفر الباطن، والذي يقدر حجم الاستثمارات التقريبي فيه بمليار وثلاث مئة مليون ريال، أو 344 مليون دولار، والدراسات تفيد بأنه سيوفر 30 % من احتياجات السوق السعودي، والمشروع يغطي الجزء الشرقى والأوسط من المملكة، والمطلوب إقامة مشاريع مشابهة، لتغطية الأجزاء الغربية والشمالية والجنوبية، وبواقع مشروع واحد لكل نطاق جغرافي، ومن المرجح أن تأخذ مدن المواشي مكان الأسواق المركزية، وتعمل كخيار بديل ومنضبط في المستقبل، لأن احتمالية البيع العشوائي والبيئة الملوثة غير واردة فيها، وتواجد وسيطرة العمالة المخالفة عليها مستبعدة، على اعتبار أنها منطقة مغلقة ونظيفة ومراقبة، ولا يدخلها إلا العاملون فيها. بالإضافة لبيع المواشي الحية بوزنها الكامل، وهو قرار سيبدأ العمل عليه من بداية العام الهجري المقبل، والفكرة معمول بها في أغلب دول العالم، ويكون سعر الكيلو غرام الواحد فيها موحدا، بصرف النظر عن صنف الماشية، والمعيار الوحيد ينحصر في عمرها وحده، ولكنها لن تكون في مأمن من هرمونات التسمين، والمياه المملحة التي تجعل الماشية تشرب أكثر، ما يزيد من وزنها بشكل مؤقت فوق الميزان، وأهل الماشية يعتقدون أن 45 % من وزن الماشية لا فائد منه، وتمنيت لو أن وزارة البيئة أوضحت في قرارها، طريقة حساب الوزن، وأسلوب تعاملها مع المتلاعبين بالأوزان، وما إذا كانت ستعتمد معادلة حسابية مدروسة بعناية، في حسم كيلو غرامات محددة من وزن الماشية الحية، لضمان عدالة الأسعار.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الكندي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، أول من أمس، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد مارك كارني. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وآفاق التعاون بين البلدين وفرص تطويره وتعزيزه في المجالات كافة.