قراءة في قانون المسطرة الجنائية الجديد

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
من خلال التصويت الذي جرى يوم أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري على قانون المسطرة الجنائية الجديد ، يمكن تقديم قراءة نقدية تتناول عدة جوانب سياسية، قانونية واجتماعية، بداية، مع وجود 130 نائبا موافقا و40 نائبا معارضا، يمكننا ملاحظة أن المصادقة تمت بأغلبية واضحة، لكن في الوقت نفسه، النسبة المئوية للبرلمانيين الذين شاركوا في التصويت لم تتجاوز 50%، وهو ما يُعد مؤشرًا مثيرًا للتساؤل.
. نسبة الحضور والتصويت
تصويت 170 من أصل 395 عضوًا في البرلمان يعني أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 43% تقريبا، هذه النسبة تُعتبر منخفضة جدًا إذا ما قورنت بالمعايير الديمقراطية المتعارف عليها، حيث أن غياب أكثر من نصف أعضاء البرلمان عن التصويت يعكس إما عدم اهتمام بالموضوع المطروح، أو إفلاسًا سياسيا في عملية التأثير على التشريعات المهمة، التي تهم حياة المواطنين.
من زاوية أخرى، يُظهر هذا التقاعس في الحضور نوعًا من فقدان الثقة لدى بعض النواب في العملية التشريعية أو في أهمية الموضوع نفسه، وهذا بدوره يطرح تساؤلات حول جدوى عملية التصويت نفسها وما إذا كانت تستحق التعبئة اللازمة من قبل جميع النواب.
. الجدل الذي صاحب المشروع
قبل التصويت، شهد مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلاً واسعًا داخل البرلمان ل8 ساعات وكذلك النقاش الدائر داخل مكونات المجتمع المدني، حيث كان هناك من يرفض بعض التعديلات المقترحة التي اعتبرها انتقاصًا لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين، بعض النقاط التي أثارت الجدل تتعلق بـ:
توسيع صلاحيات النيابة العامة، مما يراه البعض تعديًا على استقلالية القضاء.
توسيع نطاق الحبس الاحتياطي، وهو ما يُعتبر بمثابة خطر على الحرية الشخصية.
تغييرات في الإجراءات المتعلقة بالاستجواب والاستماع للشهادات، التي قد تؤدي إلى إضعاف ضمانات المتهمين في محاكماتهم.
وقد جاء الجدل في سياق المطالبات بتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، حيث يرى البعض أن التعديلات قد تضر بحرية الأفراد وتفتح المجال لمزيد من التجاوزات.
. النقد السياسي والاجتماعي
التصويت الغير مكتمل يعكس جزءًا من الاستياء الشعبي تجاه مواقف بعض البرلمانيين، الذين يظهرون وكأنهم لا يعيرون اهتمامًا لقضايا هامة تمس حياة المواطنين، وقد عبّر البعض عن هذه الغضب بالقول: 'مهزلة بكل المقاييس'، مشيرين إلى أن البرلمانيين يتقاضون أجورًا مقابل عدم أداء واجبهم الوطني بشكل كامل، هذه العبارات تشير إلى فقدان الثقة في المؤسسات التشريعية وعدم جدية بعض النواب في أداء عملهم.
من ناحية أخرى، قد يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مصداقية البرلمان وقدرته على التأثير الفعلي في التشريع والسياسة العامة، من المعروف أن العديد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو التعديلات القانونية الكبرى، تتطلب إجماعًا سياسيًا واسعًا ومشاركة فعالة من جميع الأطراف السياسية.
– المصادقة في ظل هذا السياق
على الرغم من الجدل الكبير، فإن القرار النهائي بالموافقة على قانون المسطرة الجنائية قد يعكس رغبة الحكومة في إصلاح النظام القضائي والتصدي للجريمة، وهو هدف مشروع، لكن غياب الحضور والضعف في النقاش البرلماني قد يجعل هذا الإصلاح ينظر إليه من قبل البعض كأنه قرار مفروض أكثر من كونه مبنيًا على توافق وطني.
في النهاية، بالرغم من الأغلبية المصوتة لصالح القانون، تبقى النسبة المنخفضة للمشاركة والجدل الواسع حول بعض التعديلات إشارة على أن عملية التشريع تحتاج إلى مراجعة شاملة في كيفية إشراك المواطنين والبرلمان بشكل أعمق في النقاشات المتعلقة بالمواضيع الحساسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 17 دقائق

• ناظور سيتي

كمين أمني ينتهي بتوقيف نائب رئيس جماعة أزغنغان متلبسا بتلقي رشوة

المزيد من الأخبار كمين أمني ينتهي بتوقيف نائب رئيس جماعة أزغنغان متلبسا بتلقي رشوة ناظورسيتي: متابعة أفادت مصادر موثوقة لـ"ناظورسيتي"، أن المصالح الأمنية بالناظور تمكنت، اليوم، من توقيف أحد نواب رئيس جماعة أزغنغان متلبسا بتلقي رشوة مالية من أحد المواطنين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن العملية جاءت عقب شكاية مرفوقة بتسجيلات، دفعت الجهات المختصة إلى التحرك بتنسيق مع النيابة العامة، حيث تم نصب كمين محكم للمسؤول الجماعي، أسفر عن ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي. وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية مع المعني بالأمر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مجريات البحث. الحادثة خلفت صدمة في صفوف ساكنة أزغنغان، خاصة أنها تتعلق بعضو يتحمل مسؤولية تسييرية في المجلس الجماعي، ما يطرح من جديد تساؤلات حول النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي. ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من جماعة أزغنغان بشأن الواقعة، في وقت يرتقب أن تتخذ السلطات الوصية الإجراءات المناسبة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

أريفينو.نت

منذ 17 دقائق

• أريفينو.نت

توديع طلبة مستوى الباكالوريا بمدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق..

أريفينو : 21 مايو 2025. يومه الثلاثاء 22 ذي القعدة 1446 هـ الموافق لـ: 20 ماي 2025م بقاعة المحاضرات التابعة للمدرسة انعقد لقاء مع طلبة مستوى الباكالوريا قصد توديعهم لاجتياز الامتحان الوطني برسم هذا الموسم الدراسي بمدرسة البعث بمدينة وجدة، والذي سينطلق يوم السبت 24 ماي 2025م. حضر هذا اللقاء بعض أعضاء المجلس العلمي والطاقم الإداري والتربوي للمدرسة وطلبة مستوى الباكالوريا. افتتح اللقاء بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها جماعة طلبة المدرسة. ثم تفضل العلامة سيدي ميمون برسول رئيس المجلس العلمي، والمشرف على مدرسة الإمام مالك بكلمة بهذه المناسبة استهلها بتهنئة الطلبة وأطر المدرسة على إتمامهم للموسم الدراسي وختمهم للمقررات الدراسية، وحث الطلبة على المزيد من الجد والاجتهاد في هذا الامتحان حتى يحققوا الآمال المعلقة عليهم في تحصيل نتائج متميزة، والتي دأبت المدرسة على تحصيلها في السنوات الماضية، ويدخلوا بذلك الفرح والسرور على آبائهم وأمهاتهم وأساتذتهم والمحسنين فهم ينتظرون نجاحهم ويفرحون لذلك. كما قدم فضيلته بعض التوجيهات المتعلقة باجتياز هذا الامتحان ومنها: أن يعتمدوا على ما حصلوه خلال مسارهم الدراسي، وأن لا يفكروا في وسائل الغش، وأن يستعينوا بالدعاء، وأن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة التي يتصف بها طلبة التعليم العتيق. بعد هذه الكلمة وزع الأستاذ سيدي ميمون برسول على الطلبة الاستدعاءات الخاصة بالامتحانات ف ليختم فضيلته اللقاء بالدعاء معهم بالسداد والنجاح ومع المحسنين بالبركة في الصحة والأموال والأولاد وبالحفظ والنصر والتمكين لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محد السادس.

ألتبريس

منذ 19 دقائق

• ألتبريس

جمعية تستنكر إقصاء جماعة اتروكوت من برامج التنمية بإقليم الدريوش

تتابع جمعية ثاريوين للتنمية والأعمال الاجتماعية والثقافية بجماعة اتروكوت بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع التنموية بالجماعة، في ظل الإقصاء الممنهج والتهميش المتعمد الذي تتعرض له من طرف مؤسسات منتخبة، على رأسها المجلس الإقليمي للدريوش، الذي عقد دورته الاستثنائية بتاريخ 17 أبريل 2025، وصادق خلالها على مشاريع تنموية شملت عددا من جماعات الإقليم، في حين تم استثناء جماعة اتروكوت بشكل كامل دون أي مبرر واضح أو مقنع. وقال بيان للجمعية توصل ' التبريس ' بنسخة منه ' إن هذا التهميش المتكرر يعكس انعدام الإرادة السياسية لدى المسؤولين الإقليميين وبعض النواب البرلمانيين في إنصاف جماعة اتروكوت، وعلى رأسهم رئيس المجلس الإقليمي ، والنائب البرلماني عن الإقليم يونس أوشن، المنتميان معا لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة '، واللذان حسب البيان ' لم يظهرا أي نية حقيقية في إدماج الجماعة ضمن المشاريع التنموية أو الدفاع عن مصالحها، وهو ما تجسد في غيابها التام عن برامجهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما في ذلك اللقاء الأخير للنائب البرلماني مع وزيرة الانتقال الرقمي حيث لم يأتِ على ذكر جماعة اتروكوت رغم معاناتها الطويلة مع ضعف البنية التحتية الرقمية والاتصالية' . وأضاف البيان أن العديد من الفاعلين يعتبرون أن هناك ضعفا في ' استحضار إقليم الدريوش ضمن أولويات برامج التنمية الجهوية التي أطلقها مجلس جهة الشرق خلال السنوات الأخيرة، والذي يرأسه كذلك حزب الأصالة والمعاصرة، وكان آخرها ما جرى في الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الشرق يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وبمقترح من السيد والي الجهة، حيث تم تخصيص أغلب المشاريع الكبرى لمدينة وجدة، بينما لم تحظى باقي الأقاليم الا بالفتات او لاشيء في غالب الاحيان، ومن ضمنها إقليم الدريوش ، في تغييب واضح لمبدأ العدالة المجالية، مما يفاقم من حجم التهميش الذي يعانيه الإقليم، ويعكس استمرار منطق الانتقائية في برمجة المشاريع الجهوية ' . وفي الجانب الاجتماعي قال البيان أن الجماعة تعيش أوضاعا ' كارثية ' واتهم الرئيس بالفشل في الترافع عن مصالح الساكنة '، واعتبر أن ' أداءه السياسي وتسييره الفردي للشأن المحلي ضعيفا، حيث يعيش المجلس الجماعي على وقع الانقسامات والصراعات الداخلية، وهو ما أدى إلى تجريد أربعة أعضاء من عضويتهم الجماعية خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقدان الرئيس لأغلبيته، وتوقف شبه تام لأي دينامية تنموية أو تشاركية '. وعبرت جمعية ثاريوين في بيانها عن ' استنكارها الشديد للإقصاء الممنهج الذي تتعرض له جماعة اتروكوت من طرف المجلس الإقليمي وبعض ممثلي الإقليم بالبرلمان، وحملت المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة اتروكوت في عجزه الدفاع عن مصالح الجماعة وحقوق الساكنة، وتخليه عن مسؤولياته الترافعية '. ودعت الجمعية ' عامل إقليم الدريوش للتدخل الفوري من أجل تصحيح هذا الوضع المختل وضمان حق جماعة اتروكوت في التنمية '، و ' مؤسسات الرقابة لفتح تحقيق شفاف في أسباب هذا الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له الجماعة '، كما دعت ' ساكنة جماعة اتروكوت وكل الغيورين على منطقتهم للتعبئة القانونية والسلمية من أجل فرض صوتهم وحقهم في تنمية عادلة ومنصفة '. متابعات.