جابر: إصلاح الوضع المصرفي المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي

المركزية- أكّد وزير المالية ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام.
تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها.
واعتبر جابر أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة، مشيراً إلى أن الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.
وكان جابر التقى سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على اسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

افتتاح مصنع حديث لتصنيع كباسات التبريد واستثمارات بالملايين في سوهاج وقنا

في ختام جولته بصعيد مصر لتفقد مشروعات النقل والصناعة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج، لمتابعة أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية. وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية. المنطقة الصناعية بغرب طهطا استهل الوزير جولته بزيارة المنطقة الصناعية بغرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 793 فدانًا (خصص منها 238 فدانًا للمرحلة الأولى)، لاستقطاب أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والتعدينية ومواد البناء، بالإضافة إلى الغزل والنسيج. واستمع الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير المشروع عن الموقف الحالي لأعمال الترفيق الجارية بالمنطقة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75% في شبكات الطرق، وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصناعي والاتصالات. كما تم الانتهاء من أعمال الموزعات الرئيسية والربط على المحولات، فضلًا عن اكتمال شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، موجّهًا بسرعة استكمال مشروعات البنية التحتية لضمان الانتهاء من كافة الأعمال بحلول أغسطس 2025. حيث سيتم طرح 20 قطعة أرض صناعية شاغرة ومكتملة المرافق عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" في 1 يونيو المقبل. كما تفقد الوزير محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة، التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بها 80%، وتُنفذها شركة حسن علام للإنشاءات بسعة تشغيلية للمحطة 21,800 م³/يوم. ثم توجه الوزير لزيارة مصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الذي بدأ تشغيله عام 2021 على مساحة 2000 متر مربع، باستثمارات 25 مليون جنيه، ويعمل به نحو 90 فردًا. وقد تفقد الوزير خط الإنتاج الأول الذي ينتج حوالي 25 طنًا يوميًا، وافتتح خط الإنتاج الثاني للمصنع بطاقة إنتاجية 20 طنًا يوميًا من منتجات البسكويت، كما وضع حجر الأساس لتوسعة المصنع التي من المقرر أن تكون على مساحة 3000 متر مربع لإنتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه. ثم تفقد الوزير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والتي تقع على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 1069 فدانًا، حيث اطّلع على المرحلة الأولى (270 فدانًا تضم 248 قطعة أرض) المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج. كما اطلع الوزير على التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمساحة إجمالية 64 فدانًا الجاري ترفيقها، واطلع على عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة أشار فيه إلى اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات. وأكد الوزير على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول أغسطس 2025، حيث سيتم طرح 18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو المقبل. وخلال جولته في المنطقة الصناعية غرب سوهاج، افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنع شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية المتخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور)، والمقام على مساحة 5000 متر مربع بإجمالي استثمارات 5 ملايين دولار. حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس وليد رضوان، رئيس شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية، حول مراحل التصنيع، حيث يتم إنتاج كباسات بقدرة من 1/10 إلى ¾ حصان بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، وجاري العمل على زيادتها لتصل إلى 70%. وأضاف أن العمل جارٍ على استصدار الرخص الخاصة بإنتاج المحرك الكهربائي الخاص بكباس التبريد بنسبة مكون محلي 70%. كما أفاد رئيس المجموعة أن هذا المصنع هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إنتاج كباسات التبريد، ومستهدف طرح منتجاته بالسوق المحلي والتصدير إلى دول تركيا والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا. كما تفقد الوزير خطوط التصنيع والإنتاج والتجميع ومراحل الاختبار والتعبئة والتغليف، والمعمل المركزي الذي يتم فيه اختبار الكباس بشكل كامل.

IM Lebanon

منذ 11 ساعات

• IM Lebanon

سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية

كتبت سعاد جروس في 'الشرق الأوسط': رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات. وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». أيام ذهبية آتية كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا. ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا». دلالات سياسية رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة». وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً. إجراءات كبيرة وسريعة ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين. كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.

الديار

منذ 17 ساعات

• الديار

سلام: لم نتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم الأسرى اللبنانيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى "أننا نشكر كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية"، وقال: "نستعد للانتخابات النيابية وسنعد مشروع قانون انتخاب يسد الشوائب الموجودة"، وقال: "أنا راض عن الإستحقاق وتعلمنا من الشوائب دورة بعد الأخرى". كلام سلام جاء في تصريح من وزارة الداخلية بعد البدء في فرز الأصوات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية. وردًا على المعلومات الصحافية عن صفقة لتبادل أسرى بين إيران والعراق وإسرائيل قد تشمل أسرى لحزب الله، شدد سلام على "أننا لم نتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم الأسرى اللبنانيين والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط التي تحتلها إسرائيل". إلى ذلك، شدد سلام على "أننا نسعى مع البنك الدولي والجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لاعادة الاعمار ومستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لتأمين مساعدات أكبر".