بوريل يتهم أوروبا بالصمت تجاه قتل مرتزقة أميركيين فلسطينيين في غزة
وقال بوريل، في منشور له على منصة «إكس»، «في غضون شهر واحد فقط، قتل مرتزقة أميركيون 550 فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التابعة لما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية.. هذا أمر مروّع، ومع ذلك لم تتخذ المفوضية الأوروبية ولا المجلس الأوروبي أي خطوة حيال هذه الجرائم».
مؤسسة غزة الإنسانية
وبدأت ما تسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» نشاطها في القطاع مايو الماضي وافتتحت نقاط من المفترض أنها لتوزيع المساعدات الغذائية، ولكنها تحولت إلى مناطق قتل حيث استشهد مئات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وأيضا المتعاقدين الأميركيين العاملين مع المؤسسة.
ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، استشهد نحو 549 شخصًا وأُصيب أكثر من أربعة آلاف آخرين منذ بدء عمليات المؤسسة في 27 مايو الماضي.
مطالبات بغلق المؤسسة
من جانبها، دعت نحو 170 منظمة غير حكومية إلى إغلاق «مؤسسة غزة الإنسانية» فورًا، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت غطاء تقديم المساعدات.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن «قلقه الشديد» واصفًا عمليات المؤسسة بأنها «غير آمنة بطبيعتها»، وأضاف في تصريحاته أواخر يونيو: «ما يحدث يقتل الناس حرفيًا».
غلق فرع المؤسسة في سويسرا
وفي سياق متصل، أمرت السلطات السويسرية الأربعاء الماضي بحل الفرع التابع للمؤسسة في جنيف.
وأوروبيًا، انتقدت خليفة بوريل في منصب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عرقلة «إسرائيل» دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة في 18 يونيو الماضي «كفى يعني كفى».
الاتحاد الأوروبي من جهته، دان رسميًا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ويجري حاليًا مراجعة لاتفاق الشراكة مع تل أبيب، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المتورطين، بمن فيهم المتعاقدون الأميركيون العاملون في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
المحكمة العليا البريطانية تؤيد حظر منظمة "فلسطين أكشن"
PA Media حُظرت منظمة "فلسطين أكشن" بعد أن رفض قاضٍ طلبها بمنع الحكومة البريطانية مؤقتاً من تصنيفها كجماعة إرهابية. ويوم الجمعة، رفض قاضٍ في المحكمة العليا طلباً بوقف الحظر مؤقتاً. ثم طعنت المنظمة في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت في وقت متأخر من مساء الجمعة الاستئناف الذي قُدم في اللحظة الأخيرة. ويعني هذا الحظر - الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت - أن دعم منظمة "فلسطين أكشن" سيصبح جريمة جنائية، ويُعاقب على العضوية فيها أو التعبير عن دعمها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وفي قراره الصادر في جلسة الاستماع يوم الجمعة، برفض طلب المنظمة بحظر مؤقت، قال قاضي المحكمة العليا، تشامبرلين: "لقد خلصتُ إلى أن الضرر الذي سيترتب على رفض طلب الحظر المؤقت، ثم قبول الطلب لاحقاً، لا يكفي ليفوق المصلحة العامة القوية في الحفاظ على سريان الأمر". في وقت سابق من هذا الأسبوع، عُرضت على البرلمان مسودة أمر يطلب تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لإدراج منظمة "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة. واتخذت هذه الخطوة لحظر المنظمة بعد أن تسببت في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني لطائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية الشهر الماضي، في تحرك قالت منظمة "فلسطين أكشن" بمسؤوليتها عنه. وصرح رضا حسين كيه سي، محامي الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في منظمة "فلسطين أكشن"، بأن حظر المحكمة للمنظمة سيكون "تصرفًا غير مدروس" و"إساءة استخدام استبدادي" للسلطة. وقال: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يُطلب فيها حظر منظمة عصيان مدني مباشر، لا تدعو إلى العنف، باعتبارها إرهابية". وفي حكمٍ مكون من 26 صفحة، قال القاضي تشامبرلين إن بعض العواقب التي تخشى منها السيدة عموري وآخرون ممن أدلوا بشهاداتهم كانت "مبالغاً فيها". كما رفضت المحكمةُ تعليقَ سريان الحظر ريثما تُبتّ المحكمةُ العليا في طلبٍ بهذا الشأن. هناك حوالي 81 منظمةً محظورةٌ بالفعل بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، منها حماس والقاعدة. أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في 23 يونيو/حزيران الماضي عن خطط لحظر منظمة "فلسطين أكشن"، قائلةً إن تخريب الطائرتين "مخزٍ" وإن للمنظمة "تاريخًا طويلًا من التخريب الجنائي غير المقبول". وقال القاضي تشامبرلين إن تقييما بشأن حظر المنظمة قد أُجري في مارس/آذار، وأنه "سبق" حادثة قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية. ووُجهت اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بالحادثة.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
ترامب يوقع مشروع الضرائب والإنفاق الشامل ليصبح قانوناً نافذاً
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانونه التاريخي ليصبح قانوناً نافذاً، وذلك بعد أن أقرّه الكونغرس بصعوبة قبل يوم واحد فقط. وجاءت مراسم التوقيع في البيت الأبيض عصر الجمعة، تزامناً مع احتفالات الرابع من يوليو/ تموز، لتُجسّد محاور رئيسية من أجندة ترامب، مثل تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة. وبدأ ترامب جولة انتصاره من تجمع جماهيري في ولاية أيوا مساء الخميس، حيث قال لمؤيديه إن القانون سيفجر النمو الاقتصادي، لكنه يواجه الآن تحدياً في إقناع الأمريكيين المتشككين، إذ تُظهر استطلاعات الرأي رفض الكثيرين له. وحتى داخل حزبه الجمهوري، عارض بعض الأعضاء القانون خشية تفاقم الدين الأمريكي، فيما حذّر الديمقراطيون من أن المشروع يصبّ في مصلحة الأثرياء على حساب الفقراء. ويتضمن القانون، المكون من 870 صفحة: تمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرت في عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب تقليص كبير في تمويل برنامج "ميديك إيد"، وهو نظام الرعاية الصحية الذي توفره الدولة لأصحاب الدخل المنخفض وذوي الإعاقة إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي. زيادة في ميزانية الدفاع بقيمة 150 مليار دولار تقليص الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة التي أُطلقت في عهد بايدن تخصيص 100 مليار دولار إضافية لدعم عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) وقبل لحظات من توقيع مشروع القانون، حلقت قاذفات شبح أمريكية من طراز بي-2، وهو نفس نوع الطائرات التي شاركت في العملية ضد إيران، ترافقهما مقاتلات متقدّمة من طراز F-35 وF-22. وفي كلمة ألقاها من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، وجّه ترامب الشكر لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين ساهموا في تمرير مشروع القانون حتى وصل إلى مكتبه. وأشاد بالتخفيضات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون، متجاهلاً الانتقادات التي تشير إلى تأثيرها السلبي على برامج الرعاية الاجتماعية، مثل مساعدات الغذاء وخدمة "ميديك إيد" الصحية. وقال عن مشروع القانون: "هذا أكبر تخفيض في الإنفاق، ومع ذلك، لن تلاحظوه. الناس راضون". كما أشاد ترامب بالموارد الإضافية المخصصة لإنفاذ قوانين الحدود والهجرة، وإلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، والضمان الاجتماعي لكبار السن، وهي خطوات قال إن مشروع القانون سيحققها. وسبق مراسم توقيع مشروع القانون إطلاق ألعاب نارية بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز، إضافة إلى فعالية عسكرية حضرها الطيارون الذين شنوا هجوما ضد إيران لضرب ثلاثة مواقع نووية. وتأتي هذه الأجواء الاحتفالية بعد أيام من مفاوضات شاقة مع أعضاء جمهوريين معارضين لمشروع القانون في الكونغرس، وساعات من الضغط السياسي في مبنى الكابيتول، شارك فيها الرئيس نفسه في بعض الأحيان. وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد عطّل التصويت النهائي في المجلس يوم الخميس عبر إلقاء خطاب استمر قرابة تسع ساعات. ووصف مشروع القانون بأنه "هجومٌ غير عادي على الرعاية الصحية للشعب الأمريكي"، واستشهد بروايات من أفراد عبّروا عن قلقهم من تداعياته. لكن خطابه المطوّل لم يغيّر مسار الأمور؛ فبمجرد أن أنهى كلمته، بدأ المجلس إجراءات التصويت. Getty Images احتفل مشرعون جمهوريون بعد إقرار مشروع قانون الميزانية الشامل بفارق ضئيل قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو/ تموز وقال ترامب: "لا يمكن أن تحظى أمريكا بهدية عيد ميلاد أفضل من هذا الانتصار العظيم الذي حققناه قبل ساعات فقط" وأضاف: "بكل بساطة، سيمنحنا هذا القانون الكبير والجميل أقوى حدود على وجه الأرض، وأقوى اقتصاد، وأقوى جيش". ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية التي يتضمنها القانون ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي، لكن خبراء كُثر يحذرون من أن ذلك قد لا يكون كافياً لمنع عجز الموازنة، أي الفارق السنوي بين الإنفاق والإيرادات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. وتُظهر تحليلات مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، أن هذه التخفيضات قد تحقق فائضاً في العام الأول، لكنها بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع حاد في العجز. وبحسب مركز السياسات الضريبية، ستصب التغييرات الضريبية في مشروع القانون في مصلحة الأمريكيين الأكثر ثراءً أكثر من أصحاب الدخل المنخفض، إذ تشير تحليلاته إلى أن نحو 60 في المئة من الفوائد ستذهب لمن يتقاضون أكثر من 217,000 دولار سنوياً، أي 158 ألف جنيه إسترليني. وتحدثت البي بي سي، إلى أمريكيين قد يشهدون خفضاً في الدعم الذي يساعدهم على شراء المواد الغذائية. ومن بينهم جوردان، أب لطفلين، وهو واحد من بين 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية، الذي يستهدفه القانون الجديد. ويتلقى جوردان وزوجته ما يقارب 700 دولار شهرياً لإطعام أسرتهما المكوّنة من أربعة أفراد، ويقول الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، إنه سيلجأ إلى عمل إضافي إذا انخفض المبلغ الذي يحصل عليه. ويضيف: "سأفعل كل ما بوسعي لإطعام عائلتي". وإلى جانب تقليص دعم برنامج المساعدات الغذائية، تشير التعديلات إلى برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأمريكيين أصحاب الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. أما الجمهوريون، فيدافعون عن هذه التغييرات بقولهم إن تشديد شروط العمل في البرنامج ضروري لمكافحة سوء الاستخدام والاحتيال. لكن استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل تمرير القانون في الكونغرس تشير إلى أن التأييد الشعبي له منخفض، ولا يقارن بعدد المعارضين. فقد أظهر استطلاع لجامعة "كوينيبياك" أن 29 في المئة فقط يؤيدون مشروع القانون، وترتفع النسبة إلى الثلثين بين الجمهوريين. مع ذلك، يبدو أن كثيرين لا يعرفون تفاصيله بعد؛ فقد أفادت وكالة رويترز بأن أنصار ترامب الذين التقتهم خلال تجمّع أيوا ليلة الخميس لم يكونوا على دراية تامة بمحتوى القانون.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
روسيا ترفع علم طالبان في موسكو اعترافاً بحكومة أفغانستان
EPA أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة طالبان في أفغانستان، في خطوة أثارت غضب شخصيات أفغانية معارضة. ويعتبر القرار الروسي بمثابة علامة بارزة بالنسبة لطالبان بعد أربع سنوات من عودتها إلى السُلطة. وأعرب وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي عن أمله في أن تصبح روسيا مثالا تحتذي به دول أخرى، ممن ترى غضاضة في الاعتراف بنظام يطبّق الشريعة الإسلامية. لكن آخرين انتقدوا الخطوة الروسية، ومن هؤلاء السياسية الأفغانية السابقة فوزية كوفي، التي قالت إن "أي خطوة تتّخذها أي دولة على صعيد تطبيع العلاقات مع طالبان لن تجلب السلام، وإنما ستُشرْعِن الإفلات من العقاب". وذهبتْ فوزية إلى ما هو أبعد من ذلك، مُحذّرة من أنّ "مثل هذه الخطوة ليست كفيلة بتعريض الشعب الأفغاني للخطر فحسب، وإنما هي كفيلة أيضاً بتعريض الأمن العالمي كله للخطر". وإلى ذلك، أعلنت "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" أن الاعتراف الروسي يضفي شرعية على نظام "سُلطويّ، مُعادٍ للمرأة، يعمل بنشاط على تقويض الحقوق المدنية الأساسية". Getty Images وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، التقى السفير الروسي يوم الخميس ودأبت حكومة طالبان على القول إنها تحترم حقوق المرأة وفقاً للثقافة الأفغانية وبما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية. لكنْ منذ عام 2021، لم يَعُد في مقدور الفتيات اللائي تجاوزن سِن الثانية عشرة الذهاب إلى المدرسة، كما مُنعتْ النساء من الحصول على العديد من الوظائف، ووُضعتْ قيود على سفر المرأة دون محْرِم، بالإضافة إلى قيود على أصوات النساء في الأماكن العامة. واعتبر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أنّ اعتراف موسكو، الذي جاء يوم الخميس، هو بمثابة "مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية، والاحترام المتبادَل، والتعاون البنّاء"، واصفاً القرار بأنه "شجاع". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتطلع إلى آفاق التعاون "التجاري والاقتصادي" في مجالات "الطاقة، والنقل، والزراعة، والبِنية التحتية"، متعهدة بمواصلة تقديم الدعم لكابول على صعيد مكافحة تهديدات الإرهاب وتجارة المخدرات. Reuters عناصر من طالبان في عام 2024، يحتفلون بمرور ثلاث سنوات على عودتهم للسلطة يُذكر أن روسيا كانت من بين دول معدودة لم تغلق سفاراتها في أفغانستان عقب سقوط كابول في أيدي عناصر طالبان، عشية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. كما كانت روسيا أول دولة توقّع اتفاقية اقتصادية دولية مع نظام طالبان في 2022، إذ اتفق الطرفان على توريد النفط، والغاز، والقمح إلى أفغانستان. كما شطبت روسيا اسم طالبان من على قائمتها للمنظمات الإرهابية في أبريل/نيسان من العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طالبان كـ "حليف" في مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز من العام الماضي. وكان ممثلون عن طالبان قد زاروا العاصمة الروسية موسكو من أجل محادثات في مطلع عام 2018. على أن التاريخ بين البلدين يشوبه التعقيد؛ فقد غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان في عام 1979، ودار قتالٌ كلّف الروس 15 ألف جندي. وقد قرّر الاتحاد السوفييتي تثبيت حكومة موالية له في كابول، وهو قرارٌ تسببّ ف نَبذٍ دوليّ للسوفييت، قبل أن ينسحبوا في نهاية المطاف في فبراير/شباط 1989. وفي بيانها، قالت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية إنها لم تنسَ "دور الروس في تدمير أفغانستان إبان الغزو السوفييتي". وأضافت: "واليوم، يأتي التدخل السياسي الروسي والدعم المباشر لطالبان، ليمثّل استمراراً للاستراتيجيات التدميرية ذاتها، لكنها الآن تأتي تحت شعار الدبلوماسية"، وفق ما أضاف البيان. ووصف وزير الخارجية الأفغاني السابق رنغين دادفر سبنتا، القرار الروسي بأنه "مؤسف"، مضيفاً أن "هذه مجرد بداية؛ وستحذو دول أخرى حذو روسيا"، لا سيما في غياب معارضة واسعة النطاق لمثل هذه الخطوة. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات صارمة على أفغانستان في 2021، وكان من أبرز آثار هذه العقوبات تجميد أصول بقيمة تناهز تسعة مليارات دولار. وترى الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على النساء في أفغانستان ترقى إلى أن تكون "فصلاً عُنصرياً على أساس الجنس"، كما تدين ما تصفه بأنه هجمات وحشية على مسؤولين في حكومات سابقة. وبعد عام 2021، أغلقت معظم الدول سفاراتها في أفغانستان، ومع ذلك، أرسلتْ كل من الصين، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان وباكستان سفراء إلى كابول.
