تفاصيل مثيرة.. تحريات تكشف تورط بعيوي والناصري في شبكة أموال المخدرات عبر صراف شهير
ناظورسيتي: متابعة
كشفت تحريات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صحة تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم المالي، الذي فجر معطيات خطيرة عن شبكة معقدة لتهريب الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، تربطه بكل من الصراف هشام الوافي، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي.
وأكد المواطن المالي خلال التحقيقات، أنه منح الفيلا التي يملكها بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء للصراف هشام الوافي، بطلب مباشر منه عبر مكالمة "واتساب" وهو داخل السجن بموريتانيا، من أجل إقامة حفل زفاف لإحدى قريباته. وأضاف أنه أوصى مدير أعماله بوضع الفيلا رهن إشارة الوافي دون تردد.
التحقيقات كشفت أيضًا أن الوافي كان يستخدم عدة أرقام هاتفية للتواصل مع شخصيات بارزة في الملف المعروف إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء"، من بينهم الناصري وبعيوي، إضافة إلى مساعدين للمالي، ما يعكس تعقيد وتشعب علاقات الشبكة المتورطة.
كما أظهرت التحريات وجود مبالغ ضخمة مودعة في حسابات الصراف هشام الوافي لدى "التجاري وفا بنك"، بلغ مجموعها في أحد الحسابات ما يفوق 3.8 ملايين درهم بين 2009 و2014، بينما وصل مجموع الإيداعات في حسابه الثاني، خلال أربع سنوات فقط، إلى أزيد من 28.8 مليون درهم، بينها عمليات ضخمة مشبوهة.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث حاول بعض المتورطين تضليل المحققين من خلال التنسيق المسبق بخصوص تصريحاتهم، إلا أن الفرقة الوطنية رصدت تناقضات فاضحة في أقوالهم، مما زاد من تعقيد موقفهم القانوني.
القضية، التي بدأت تكشف خيوطها تدريجيا، تسير نحو فضح شبكة منظمة لتهريب الأموال وتبييضها، تورطت فيها شخصيات بارزة في السياسة والرياضة والمال، وسط ترقب واسع لنتائج التحقيقات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحكومة تعلن حملة صارمة ضد "الشركات الوهمية" وتزوير الفواتير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحكومة تعلن حملة صارمة ضد 'الشركات الوهمية' وتزوير الفواتير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
مراكش.. توقيف فتاتين وخليجيين بسبب التحريض على الدعارة
محمد ضاهر – مراكش أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاثنين، فتاتين برفقة خليجيين بالمركب السياحي (M Avenue) يشتبه تورطهم في التحريض على الفساد. وحسب مصادر الجريدة، فإن الحملة الأمنية تدخل في إطار تدخل ميداني دقيق استهدف نقطة سوداء تُسجّل فيها مظاهر متكررة للتحريض العلني على الدعارة في الفضاءات المفتوحة، خاصة خلال فترات الذروة السياحية. كما تمت إحالة الموقوفين صباح اليوم الثلاثاء على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم.
