الذكاء الإصطناعي يُغيّر قواعد اللعبة في الطب!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
حتى وقتٍ قريب، كان الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز حدود التوقعات والآمال المستقبلية، أما اليوم فقد أصبح واقعًا ملموسًا يفرض حضوره بقوة في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الصحة والطبابة. ففي مواجهة التحديات المعقّدة التي يعاني منها النظام الصحي العالمي، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل تحوّل إلى قوة محورية قادرة على إحداث تحوّل جذري في طريقة تقديم الرعاية الصحية.
أبعاد التحول الرقمي في الطب
شرح الدكتور أنطوان صعب، مدير الجودة وسلامة المرضى في مستشفى الجعيتاوي الجامعي لـ "الديار"، الدور البالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي في رحلة الاستشفاء والطب بشكل عام. وأوضح "أن الذكاء الاصطناعي دخل اليوم إلى المجال الصحي من الباب العريض، وإن كان هذا الدخول متأخرا نسبيا مقارنة بقطاعات أخرى كالصناعة أو المالية. وقد برهنت الدراسات خلال السنوات العشر الماضية، على قدرته في تحسين جودة الرعاية الصحية في عدة جوانب".
وأشار إلى "أن الخوارزميات الحديثة أتاحت لوزارات الصحة في عدد من الدول، إجراء مسوح دقيقة للحالات الصحية للمواطنين، ما يُعدّ تطورا كبيرا في مجال الصحة العامة. ومن أبرز الفوائد المرجوّة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي: تقليص تكلفة الإجراءات الصحية، تسريعها، إتاحتها لشريحة أوسع من المرضى، وتحسين جودة العمل والنتائج الطبية. كما يساعد الذكاء الاصطناعي في التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض، ويتيح تطوير علاجات دقيقة تراعي الخصوصيات الجينية لكل مريض، ما يُحسن من استجابته للأدوية".
واكد ان الذكاء الاصطناعي "يُستخدم حاليا في المجالين الطبي والتمريضي، لمساعدة الطبيب في التشخيص وتسهيل اعتماد البروتوكولات الطبية المناسبة لكل حالة. كما يُستخدم في قراءة الصور الشعاعية مثل صور الأشعة السينية (X-ray) أو الأشعة المقطعية (CT Scan) بدقة قد تتفوق أحيانًا على دقة الطبيب المختص. وهناك أيضا تطبيقات حديثة تقيّم احتمالات التدهور الصحي لدى المريض مسبقا، مما يساعد في توفير الرعاية الاستباقية. ومن الابتكارات المهمة كذلك ما يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي المستمع"، الذي يخفف العبء الإداري عن الطبيب من خلال تدوين وتوثيق المحادثات مع المريض بشكل منظم ضمن ملفه الطبي".
ورأى صعب أن الذكاء الاصطناعي "أداة قوية تُعزز من قدرة الطبيب في اتخاذ القرار، لا سيما بفضل إمكانياته التحليلية لمعالجة بيانات متعددة ومعقدة تخص كل مريض. لكنه يؤكد في المقابل أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلاً للطبيب، لأن القرار الطبي يعتمد أيضا على البعد الإنساني وفهم السياق الاجتماعي والنفسي للمريض، وهو ما يعجز الذكاء الاصطناعي عن إدراكه بالكامل".
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح " أن هناك عدة عوائق تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصحة، من أبرزها: التحدي التقني المتعلق بدقة التشخيصات التي تقدمها الخوارزميات، والتحدي المرتبط بتقبّل الفرق الطبية لهذه التكنولوجيا وخوف البعض منها، بالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام بيانات المرضى وإمكانية إساءة استخدامها". وأشار إلى "ضرورة وجود آليات صارمة لاختبار مخرجات الذكاء الاصطناعي، من خلال إشراف خبراء طبيين قادرين على التحقق من دقتها"، مؤكدًا "أهمية إشراك الأطباء في تصميم هذه الأدوات منذ بدايتها لتكون فعالة ومناسبة لاحتياجاتهم".
كما نبّه إلى "أن بعض الإرشادات أو التوصيات التي تصدر عن الذكاء الاصطناعي، قد تختلف عند تطبيقها من بلد إلى آخر، بسبب اختلاف البيئات الطبية، مما قد يقلل من دقتها. لذلك، يجب على كل مستشفى أو مؤسسة صحية، أن تتبنى نظام ذكاء اصطناعي خاصا بها مبنيا على بياناتها الخاصة، لضمان دقة النتائج وفعاليتها، مع ضرورة التأكد من أن الخوارزميات لا تُنتج تمييزا أو انحيازا ضد أي فئة من المجتمع".
واشار إلى "أن الهدف المستقبلي الأهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة، هو دعم الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض، ما سيخفف من العبء على أنظمة الرعاية الصحية، ويمنح المرضى فرصة للشفاء المبكر". وأوضح أن "هذا التحول سيكون مدعوما بتقنيتين: الأولى الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية التي ترصد المؤشرات الفسيولوجية بشكل لحظي. والثانية تقنيات النانو التي ستُجسّد في أجهزة دقيقة جدًا يمكن زرعها داخل الجسم لرصد التغيرات التي قد تدل على أمراض خطيرة مثل السرطان".
وفي سياق متصل، شدد صعب على "أهمية تقنية الرصد الجيني، حيث يمكن عند ولادة الطفل تسجيل بصمته الجينية لتحديد الأمراض المحتملة مستقبلاً، وبالتالي اتخاذ التدابير الوقائية مبكرا، واعتماد العلاجات الأنسب بناءً على تركيبة الجسم الجينية". وختم بالقول: "الذكاء الاصطناعي في الصحة ليس بديلاً عن الإنسان، بل هو امتداد لذكائه، هدفه تعزيز الرعاية وتحقيق العدالة الصحية الشاملة".
البيانات الطبيّة بين الأمان القانوني والتقني
أما على الصعيد التقني، فيشير خبير الابتكار والتحول الرقمي السيد جاك جندو، إلى أن "استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، يثير تحديات أخلاقية معقّدة، تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:
- أولاً: هناك التحيّز الخفي، إذ قد تعكس خوارزميات الذكاء الاصطناعي انحيازات غير مقصودة، متجذّرة في البيانات الطبية المُستخدمة لتدريبها، مما يؤدي إلى قرارات غير عادلة في التشخيص أو العلاج.
- ثانياً: تبرز قضية مسؤولية الخطأ الطبي، كإحدى الإشكاليات القانونية التي لم يُحسم أمرها بعد، إذ لا يزال من غير الواضح من يتحمل المسؤولية القانونية عند وقوع خطأ في التشخيص الطبيب أم الشركة المطوّرة، أم مزوّد التقنية؟
- ثالثاً: تنطوي المخاوف على فقدان البُعد الإنساني، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في الاعتماد على الأنظمة الذكية، إلى تراجع التواصل الإنساني الضروري بين المريض والطبيب، مما قد ينعكس سلبا على فعالية الرعاية الصحية.
وفي هذا الإطار، يرى جندو "أن حماية بيانات المرضى يجب ألا تبقى مجرد إجراء تقني، بل ينبغي أن تتحول إلى إطار قانوني ذكي، يُراعي الطبيعة الحساسة للمعلومات الطبية".
ولضمان الخصوصية، يقترح اعتماد مجموعة من الحلول من أبرزها: "تشفير البيانات أثناء التخزين والنقل، واستخدام نماذج التعلّم الفيدرالي (Federated Learning)، التي تتيح تدريب الخوارزميات دون تجميع البيانات في مكان مركزي".
علاوة على ذلك، يشدد على "ضرورة إلزامية التدقيق المستقل لكل نظام ذكاء اصطناعي قبل دخوله حيّز الاستخدام، مع الالتزام بمبدأ "الخصوصية منذ التصميم" (Privacy by Design).
في السياق عينه، يُحذّر جندو من "المخاطر الكامنة وراء الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج"، مؤكدًا "أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الحدس والخبرة البشرية، إذ لا تزال الخوارزميات تفتقر إلى الفهم العميق للسياقات المعقدة التي يواجهها الأطباء على أرض الواقع. كما أن هذه الأنظمة قد تعجز عن التعامل مع البيانات الشاذة أو الحالات النادرة، التي لا تتطابق مع الأنماط المدخلة".
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يضيف جندو، إذ "قد يتسبب الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي في تدهور المهارات التحليلية لدى الأطباء بمرور الوقت، في حال تم الاستغناء عن التدخل البشري كليا".
وفيما يتعلّق بالمستقبل، يتوقّع أن يتحول الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة "من أداة مساعدة إلى شريك ذكي ومتكامل في تقديم الرعاية الصحية". ويشير إلى "أننا سنشهد أنظمة ذكية قادرة على فهم السياق الاجتماعي والنفسي للمريض، وليس فقط تحليل الأعراض السطحية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتطور علاجات شخصية مبنية على التحليل الجيني ونمط حياة كل فرد، كما سيبرز استخدام تقنيات التوأم الرقمي (Digital Twins)، التي تسمح بإنشاء نموذج رقمي لكل مريض لاختبار فعالية خطط العلاج قبل تطبيقها فعليا".
ولمزيد من التكامل، لا يرى جندو هذا التطور بمعزل عن باقي التقنيات الحديثة، بل يتوقّع "ثورة رقمية شاملة قائمة على دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات أخرى". وعلى الرغم من هذا التقدّم، يؤكد "أن الأنظمة الذكية، ورغم قدرتها المتزايدة على تنفيذ عمليات دقيقة، لن تتمكن خلال العقد القادم من إجراء عمليات جراحية متكاملة، دون إشراف بشري مباشر".
فالمهام المعقّدة أو الطارئة، كما يقول، تتطلب مرونة واستجابة لحظية لا تزال خارج نطاق قدرات الخوارزميات. لذلك، يرى أن الذكاء الاصطناعي سيواصل أداء دور "الذراع المساعدة الدقيقة"، فيما تبقى القيادة في يد الجراح المحترف.
ويختم جندو حديثه بالتأكيد على أن: "الذكاء الاصطناعي في الصحة ليس بديلاً عن الإنسان، بل امتداد لذكائه، يهدف إلى تعزيز الرعاية وتحقيق العدالة الصحية الشاملة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

عندما يتحوّل فائض الزنك الى خطر صحّي!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُعد الزنك من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة للحفاظ على وظائفه الحيوية، مثل تقوية جهاز المناعة، وتسريع التئام الجروح، والمساهمة في نمو الخلايا وانقسامها. إلا أن الإفراط في تناول الزنك، سواء من خلال المكملات الغذائية أو الاستخدام غير المنضبط، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية حقيقية، بعضها قد يكون خطرًا إذا لم يُعالج في الوقت المناسب. عند تجاوز الحد الموصى به يوميًا من الزنك، والذي يُقدر بحوالى 11 ملغ للرجال و8 ملغ للنساء، تبدأ بعض الأعراض بالظهور تدريجيًا. في البداية، قد يواجه الشخص مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، التقيؤ، والإسهال. وهذه الأعراض تُعد إشارات مبكرة على أن الجسم يحاول التخلص من الزائد من هذا العنصر. ومع استمرار ارتفاع مستوى الزنك في الجسم، قد تتفاقم الأعراض لتشمل آلامًا في المعدة، فقدان الشهية، والصداع. أحد أكثر الآثار الجانبية خطورة لزيادة الزنك هو تأثيره في امتصاص العناصر الأخرى، لا سيما النحاس. إذ يؤدي تراكم الزنك في الجسم إلى تعطيل امتصاص النحاس، مما يُحدث خللًا في توازن المعادن داخل الجسم. وقد يُسفر هذا عن ضعف في الجهاز العصبي، وفقر دم غير مفسر، وحتى ضعف في الجهاز المناعي على المدى الطويل، رغم أن الزنك في حد ذاته يُعزز المناعة عند استخدامه باعتدال. كما يمكن لزيادة الزنك أن تؤثر في مستويات الكوليسترول في الدم. فقد أظهرت بعض الدراسات أن الجرعات العالية من الزنك ترتبط بانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) وارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الجرعات العالية في التوازن الهرموني، فتؤدي إلى مشكلات في الخصوبة أو اضطرابات هرمونية أخرى. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الإفراط في تناول الزنك على مدى فترة طويلة لا يقتصر تأثيره على وظائف الجسم الحيوية فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا في فعالية بعض الأدوية الحيوية. فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يُضعف الزنك من امتصاص بعض أنواع المضادات الحيوية، مثل التتراسايكلين والفلوروكينولون، مما يقلل من فاعليتها في مقاومة العدوى، وبالتالي يُعرض المريض لخطر تفاقم حالته المرضية. كذلك، قد يؤدي الاستخدام المزمن لجرعات عالية من الزنك إلى تقليل تأثير مدرات البول، مما يخل بتوازن السوائل والأملاح في الجسم، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلى. وليس هذا فحسب، بل إن التداخلات الدوائية الناتجة عن الإفراط في الزنك تشمل أيضًا المكملات الغذائية الأخرى. فعند تناول مكملات الزنك مع الحديد أو المغنيسيوم أو الكالسيوم، قد يحدث تنافس على الامتصاص داخل الأمعاء، مما يُقلل من استفادة الجسم من هذه العناصر الأساسية. هذا التفاعل المعقد قد يؤدي في النهاية إلى ظهور أعراض نقص متعددة يصعب ربطها مباشرة بسببها الأساسي، وهو الإفراط في الزنك، مما يُعقد عملية التشخيص والعلاج. إن خطورة هذه التداخلات تزداد بشكل خاص لدى كبار السن، والمرضى الذين يتناولون أدوية بشكل يومي، والنساء الحوامل، إذ أن احتياجاتهم الغذائية الدقيقة تجعلهم أكثر عرضة لاضطرابات ناتجة من أي اختلال في امتصاص العناصر الدقيقة. لذا فإن الاعتماد العشوائي على المكملات دون إشراف طبي قد يكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل. في الختام، فإن الزنك عنصر ضروري وأساسي لصحة الإنسان، يساهم في العديد من العمليات الحيوية مثل دعم جهاز المناعة وشفاء الجروح وتنظيم نشاط الإنزيمات. ومع ذلك، فإن التوازن هو الأساس. يُنصح دائمًا بعدم تناول مكملات الزنك إلا تحت إشراف طبي مختص، مع الالتزام الصارم بالجرعات اليومية الموصى بها. فبينما يُسبب نقص الزنك أعراضًا واضحة مثل التعب، وضعف المناعة، وتساقط الشعر، فإن زيادته بشكل مفرط قد تقود إلى آثار جانبية أكثر تعقيدًا وخطورة مما يُتوقع، خاصةً عند تداخله مع أدوية ومكملات أخرى.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

افتتح وحدة الطوارئ في مُستشفى مار جاورجيوس بعد ترميمه عوده: أيّ تقصير في خدمة أيّ إنسان ضعيف سنُحاسب عليه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب افتتح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده قسم وحدة الطوارئ والصدمة الجديد في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت، مؤكدا في كلمته خلال الافتتاح أنّ "العمل في مستشفى لا يمكن أن يؤسس لمجد شخصي، ولا يبحث عن مجد عندما يكون العمل خلاصيا كالطب والتمريض، بل إنّ المجد يرفع دوما لله الذي يمنح المواهب والقدرة على الإنجاز". وقال عوده إنّ هذا القسم الذي يحمل اسم القديس جاورجيوس شفيع بيروت، هو "مرآة المستشفى"، مشيرا إلى أن "أي تقصير في خدمة أي إنسان ضعيف سنحاسب عليه أمام العرش الإلهي، فكم بالحري إذا كان التقصير في مؤسسة تابعة للكنيسة، مستشفى النفوس"، مضيفا "المستشفى ليس له إلا ربنا وشفاعة القديس جاورجيوس، بالإضافة إلى جهود القيمين عليه، ومنهم مؤسسة القلب الكبير التي شاءت المساهمة في تطوير قسم الطوارئ وتحديثه". واستذكر عوده حجم الدمار الذي لحق بالمستشفى نتيجة انفجار مرفأ بيروت، والذي أصابه في بشره وحجره، لافتا إلى أن "الدولة غابت ليس فقط عن مد يد العون، بل أيضا عن السؤال"، فيما هب العاملون في المستشفى إلى إعادة بنائه واستئناف العمل فيه. وأكدت مديرة مؤسسة "القلب الكبير" علياء المسيبي خلال كلمتها، أنّ المشروع يعكس التزام الشارقة وقيادتها تجاه لبنان، قائلة: "وحدة الطوارئ والصدمة التي أُعيد تأهيلها ليست مجرد منشأة طبية تم تجديدها، بل تجسيد حقيقي لإيماننا بأن العمل الإنساني يجب أن يكون مستداما، يعيد للناس حياتهم وكرامتهم".

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

ناصر الدين تبلّغ وقف تغطية استشفاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وفدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن الذي أبلغه بقرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة. ورد ناصر الدين، مؤكدا "ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا. وقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى". وشدد على "إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية". وأكد "أن لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم"، داعيا في هذا المجال إلى "المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه".