
بلدية غزة: استمرار أزمة النُّزوح وقلَّة الإمكانيات يُفاقمان الكارثة الإنسانيَّة
وأوضحت البلدية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها تُعطي الأولوية الأولى لتشغيل آبار ومحطات المياه نظراً للحاجة الماسة إلى المياه، في ظل نزوح المواطنين من محافظة شمال القطاع والأحياء الشرقية من المدينة، حيث تزايدت أعداد السكان بنسبة تقارب 50%، ليصل العدد الحالي إلى نحو مليون و200 ألف نسمة، يتركزون في مساحة تقل عن نصف المساحة الكلية للمدينة.
وأشارت إلى أن محدودية كميات الوقود المتوفرة أدت إلى تفاقم الأزمة، وتشغيل عدد قليل من الآبار لساعات قليلة جداً، بالإضافة إلى تقليص كمية المياه الواردة من خط مياه "ميكروت"، مما زاد من أزمة العطش، واضطرت البلدية إلى تقليص الخدمات، لا سيما خدمات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات.
وشددت على أن المدينة تعاني من كارثة حقيقية متفاقمة وخطيرة، بسبب أزمة النزوح وتكدّس النفايات في قلب المدينة، وعدم توفر الوقود والآليات، واستمرار منع الاحتلال لطواقم البلدية من الوصول إلى مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.
وناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية بسرعة التدخل، وتوفير الوقود والإمكانيات، للتخفيف من الكارثة، والحد من انتشار الأمراض الناجمة عن الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها المدينة.
المصدر / فلسطين أون لاين
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 38 دقائق
- فلسطين أون لاين
المستشار نصر الله: جهود مكثفة لمساءلة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا رغم ازدواجية المعايير
غزة- أنقرة/ علي البطة: أكد المستشار أشرف نصر الله، رئيس الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال في غزة، استمرار العمل على أكثر من جانب لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومجمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال نصر الله في مقابلة مع "فلسطين أون لاين": إن طريق العدالة طويل ومليء بالعقبات لكن مستقبل العدالة ليس معدوما بل مرهون بالعمل التراكمي لمحاسبة الاحتلال، مشددًا على أنه مهما طال الوقت ستجري مساءلة الاحتلال على جرائمه البشعة. وأضاف: رغم التحديات سنستمر في توثيق ورصد الجرائم بالتعاون مع المؤسسات الدولية كافة لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، لأنه لا بد من إنصاف الضحايا. فيما يلي نص المقابلة: ما الآليات التي توثق بها الهيئة جرائم الاحتلال في غزة؟ هناك عدة آليات لتوثيق الجرائم، أول هذه الآليات الشهادات الميدانية من خلال المقابلات المباشرة مع الضحايا أو أقاربهم أو شهود العيان، وأيضا هناك فرق قانونية ميدانية في جميع محافظات غزة تجمع الإفادات من المواطنين، بالإضافة إلى توثيق الإصابات الجسدية والنفسية من خلال التقارير الطبية، وكذلك التقارير الصادرة عن المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحدد أسباب الوفاة أو طبيعة الاصابات، ومن ضمن الأليات الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنشورة عبر مختلف المنصات، وأيضا من بين الاليات جمع بقايا الأسلحة والذخائر المستخدمة، وهناك كذلك تصوير المناطق المستهدفة وحجم الدمار. لدينا تعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة ونوثقها ونقدمها للجهات الدولية، لأن ما يجري في الضفة من جرائم لا يقل بشاعة عن الجرائم بغزة. ما الأليات القانونية الدولية التي تعتمدون عليها في مساعيكم لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟ نعتمد أساسا على المحكمة الجنائية الدولية بصفتها المحكمة الدولية ذات الاختصاص في كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والشروط التي تتطلبها المحكمة متوافرة الآن من خلال توثيق الإفادات. أيضا لدينا محكمة العدل الدولية التي تنظر في جريمة الإبادة الجماعية، وقرارها سيكون له كبير الأثر في محاسبة الاحتلال، إضافة إلى ذلك لدينا المحاكم الوطنية في بعض الدول الاوروبية وأميركا الجنوبية، التي يتم تقديم دعاوى وشكاوى ضد المجرمين الذين يحملون جنسية تلك الدول او مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب غي غزة، ويزورون دول اوروبية وفي اميركا الجنوبية. هل قدمتم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية؟ قدمت آلاف الشكاوى للجنائية الدولية سواء من طرفنا أو من المئات من المؤسسات الحقوقية في مختلف دول العالم، وهناك شكاوى قدمت في العديد من المحاكم الوطنية عبر عدد من المحامين والمؤسسات الحقوقية في الدول الغربية. هل تلمس تعامل المؤسسات القضائية بجدية مع الشكاوى المقدمة؟ هناك تفاوت في تعاون المؤسسات القضائية، فهناك مؤسسات تتعامل بجدية كبيرة وبكل صرامة مع هذه الشكاوى، وهناك بعض المؤسسات القضائية المتواطئة مع الاحتلال، حيث تقوم بتغطية الجرائم والصمت عليها وخلق المبررات لعدم محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم. وكذلك هناك ازدواجية في معايير التعامل مع الشكاوى. كيف ترى أثر حملات المناصرة على جهود محاسبة الاحتلال؟ حملات المناصرة على الرأي العام الدولي، لها أثر كبير، اليوم هناك مئات الآلاف من المناصرين للقضية ورجال القانون والحقوقيين الذين يطالبون بمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يقترفها، ويعملون دون كلل أو ملل على وقف التعاون في أي مجال مع الاحتلال ووقف تصدير السلاح له. ما مستقبل العدالة في ظل ازداوجية المعايير وشيوع سياسة الإفلات من العقاب؟ حقيقة مستقبل العدالة صعب جدا في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال جرائمه، وشعور الاحرار في العالم أن الاحتلال لا يحاسب، وهناك إفلات من العقاب وهذا يقوض مصداقية القانون الدولي. رغم هذا الواقع لا بد من الاستمرار في توثيق جرائم الاحتلال ايمانا بأن يوم حسابه على جرائمه سيأتي. للأسف العدالة الدولية تعمل ببطء غير طبيعي، خاصة في الملف الفلسطيني على خلاف الملفات الأخرى التي تتعامل معها بشكل صارم وسريع جدا كما حصل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يخلق تحديا أمام مؤسسات المجتمع المدني التي لا بد أن تتحرك وتمارس الضغوط على الدول لمحاسبة الاحتلال ووقف التعاون معه. هل يمكن توضيح التحديات التي تواجه عملية المحاسبة الدولية للاحتلال؟ هناك تحديات سياسية وقانونية وإجرائية معقدة. التحديات السياسية تتركز في الدعم الامريكي والأوروبي للاحتلال وتوفير حماية فعالة له في كل المحافل الدولية ومنها استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن خاصة من واشنطن في أبسط القرارات التي تطالب بوقف حرب الابادة. أيضا هناك ازدواجية المعايير وتفاوت في التعامل مع ملفات جرائم الحرب. التحديات القانونية، لم يتحرك أحد في هذه الحرب إلا واستهدفه الاحتلال، لذلك نجد تحديا أمام العاملين في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال من خلال الاستهداف المباشر لأي شخص يقوم بهذا العمل القانوني الذي يجب ان يوفر الحماية للعاملين فيه، اضافة إلى أن كثير من جرائم الحرب يمنع الاحتلال الفرق الحقوقية والصحفية من الوصول إلى مكان الجريمة حتى لا توثق. هل هناك أمل بجدوى هذه الإجراءات والملاحقة القانونية؟ رغم التحديات سنستمر في توثيق ورصد الجرائم بالتعاون مع جميع المؤسسات الدولية لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، لأنه لا بد من إنصاف الضحايا. بلا شك طريق العدالة طويل ومليء بالعقبات لكن مستقبل العدالة ليس معدوما بل مرهون بالعمل التراكمي لمحاسبة الاحتلال. المصدر / فلسطين أون لاين


جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
حماس تسلم رداً "إيجابياً" على مقترح الهدنة
عواصم - وكالات: أعلنت حركة حماس، مساء أمس، أنها سلمت رداً "إيجابياً" إلى الوسطاء بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. وقالت حماس، في بيان: "أكملنا مشاوراتنا الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة". وأضافت أنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح، واصفةً ردها بأنه "اتسم بالإيجابية"، دون الكشف عن فحواه. وأكدت أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار". وقال مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات لوكالة أنباء "شينخوا" إن الرد الذي قدمته حماس يتماشى مع المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار والذي يستند على مقترح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط. وأضاف المصدر أن حركة حماس اقترحت تعديلات وصفها "بالطفيفة" على المسودة الحالية، لكنها لم تحِد بشكل كبير عن العناصر الأساسية للإطار. وبحسب المصدر فإن التعديل يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بالمساعدات الإنسانية، حيث طلبت الحركة بـ"ضرورة إيصال المساعدات بكميات كافية لضمان استمرار عمل المخابز والمستشفيات والخدمات الأساسية". وأضاف المصدر "تصر حماس على أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية من خلال منظمات محايدة ومعترف بها دولياً، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر والوكالات الأخرى ذات الصلة". وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، المتعلقة بانسحاب القوات الإسرائيلية، قال المصدر إن "حماس لا تعارض تعديلات طفيفة على الانسحاب المقترح إلى خطوط 2 آذار، شريطة توضيح التفاصيل من خلال المفاوضات غير المباشرة". وأضاف المصدر "إن حماس منفتحة على مناقشة الجوانب الفنية لآلية الانسحاب، طالما بقي الإطار العام على حاله". وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، المتعلقة بمدة واستمرارية المفاوضات، أوضح المصدر أن "حماس لا تطالب بتمديد محدد للمحادثات لمدة 30 أو 60 يوماً، وبدلاً من ذلك، تعتقد الحركة أن المفاوضات يجب أن تستمر لما بعد فترة الستين يومًا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق متبادل وشامل". وأضاف المصدر "موقف حماس الحالي يشير إلى درجة من المرونة والاستعداد للانخراط بمفاوضات إنهاء الحرب بجدية من خلال الوسطاء".


جريدة الايام
منذ 2 ساعات
- جريدة الايام
النص الحرفي لإطار التفاوض
القدس - "الأيام": فيما يلي النص الحرفي لإطار التفاوض الذي قدمه الوسطاء الى إسرائيل وحركة حماس من أجل إبرام اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار: 1- المدة: وقف إطلاق النار 60 يوماً. الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها. 2-إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 موتى، من قائمة الـ 58 سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1و7 و30 و50 و60 وفق ما يلي: - إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم 1، وإطلاق سراح 5 رهائن موتى في اليوم 7، وإطلاق سراح 5 رهائن موتى في اليوم 30، وإطلاق سراح 2 رهائن أحياء في اليوم 50، وإطلاق سراح 8 رهائن موتى في اليوم 60. 3-المساعدات الإنسانية: المساعدات سيتم إرسالها الى غزة فوراً، عند موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيكون ذلك وفقاً لاتفاق سيتم التوصل اليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين الذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق، على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 كانون الثاني 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية.. المساعدات سيتم توزيعها من خلال قنوات متفق عليها ستشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. 4-النشاطات العسكرية الإسرائيلية: جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ.. خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية العسكرية والمراقبة في قطاع غزة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء. 5- إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. أ- في اليوم 1، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 احياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها. ب- في اليوم 7، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها. ج- ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة. 6- المفاوضات: في اليوم 1، تبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء - الضامنين حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن: أ- المفاتيح والشروط لتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ب- مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة. ج- الترتيبات المتعلقة بـ "اليوم التالي" في قطاع غزة التي سيتم طرحها من أي من الطرفين. د- اعلان التوقف الدائم لإطلاق النار. 7- الدعم الرئاسي الأميركي: إن الرئيس الأميركي جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف فستقود لحل دائم للنزاع. 8- إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين: بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء والموتى وفقاً للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين. ستتم عملية إطلاق السراح بشكل متوازٍ مع إطلاق سراح الرهائن وفقاً للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها وبدون استعراض عام ومراسيم. 9- وضع الرهائن والسجناء في اليوم 10، ستقوم حماس بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/ إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين. بالمقابل ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن السجناء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل. تلتزم حماس بضمان صحة ورعاية وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار. 10- إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق: يجب الانتهاء خلال 60 يوماً من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من "قائمة الـ 58" المقدمة من إسرائيل. وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم الإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقاً للمادة (11) أدناه. 11 -الضامنون: الوسطاء - الضامنون (الولايات المتحدة ومصر، وقطر) سيضمنون ان وقف إطلاق النار سيستمر 60 يوماً، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستُعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة فترة إضافية - إذا تطلب الأمر ذلك - وفقاً للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار. 12- رئاسة المبعوث: المبعوث الخاص السفير ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق. وسيترأس ستيف ويتكوف المفاوضات. 13- الرئيس ترامب: سيقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً. إن الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن النية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.