«جمارك المستوردين»: الإصلاحات الجمركية ضرورة لتسهيل التجارة

قال محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
وأوضح العرجاوي أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية.
وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين.
وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات 'كارجو إكس' دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية.
وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع.
وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك.
وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 39 دقائق

• مستقبل وطن

اسعار الفراخ البيضاء اليوم وكرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسوق

تصدرت و وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سجّلت سعر الفراخ البيضاء : 90 جنيهًا بانيه طازج : 185 جنيهًا صدور مخليه : 185 جنيهًا وراك فراخ : 100 جنيه كبدوقوانص بـ 120 جنيهًا أجنحة صافي بـ 70 جنيهًا. أرقاب فراخ بـ 35 جنيهًا. رؤوس وأرجل بـ 15 جنيهًا. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيهًا. سعر كرتونة البيض 140 جنيهًا بمختلف أنواعه. أسعار الكتاكيت اليوم تراوح سعر الكتكوت الأبيض من القطعان بين 25 و25.5 جنيهًا، في حين جاءت أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور ما بين 13 و14 جنيهًا، وسجل الكتكوت المشعر سعرًا يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات، أما الكتكوت البلدي الحر فبلغ سعره ما بين 7 و7.5 جنيه. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

الاقباط اليوم

منذ ساعة واحدة

• الاقباط اليوم

«العملة الخضراء بكام النهارده؟».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24-5-2025

تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري أول أمس الخميس عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، استقر سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري، محافظًا على مستوياته الأخيرة في البنوك المحلية، وكان البنك المركزي أعلن خفض سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على التوالي. وسجل أعلى سعر للدولار للبيع عند 50.04 جنيه، وللشراء 49.94 جنيه، وذلك في بنك فيصل الإسلامي. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي المصري سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. بنك الكويت الوطني سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الشراء: 49.94 جنيه. سعر البيع: 50.04 جنيه. البنك العقاري المصري العربي سعر الشراء: 49.84 جنيه. سعر البيع: 49.94 جنيه. بنك قناة السويس سعر الشراء: 49.86 جنيه. سعر البيع: 49.96 جنيه. بنك الإسكندرية سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. المصرف المتحد سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. بنك فيصل الإسلامي سعر الشراء: 49.94 جنيه. سعر البيع: 50.04 جنيه. المصرف العربي الدولي سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. بنك مصر سعر الشراء: 49.84 جنيه. سعر البيع: 49.94 جنيه.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

بعد تخفيض المركزي سعر الفائدة.. هل ستنخفض الأسعار بالأسواق؟ خطة النواب تجيب

كتب-عمرو صالح: علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وقال عمر خلال تصريحاته لمصراوي: إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي يحمل دلالات إيجابية أبرزها وفرة السيولة الأجنبية لديه ويظهر ذلك بالانخفاض الطفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى نجاح المجهودات الحكومية في السيطرة على الأسعار وكبح معدلات التضخم بالأسواق. وأوضح عمر أن اللجوء لرفع سعر الفائدة يكون الهدف منه هو زيادة السيولة الدولارية ورفع الاحتياطي منها لمن قرار التخفيض الأخير مطمئن ومبشر بأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مستقرة رغم الصراعات الإقليمية. وبسؤاله عن تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الأسواق قال عمر: من المؤكد استقرار أسعار كافة المنتجات وانخفاض بعضها خلال الفترة المقبلة ونأمل أن تستمر الظروف الإقتصادية بالمعدلات الحالية . كان البنك المركزي المصري، قرر أمس الخميس، خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية.