طلبات برلمانية بتأجيل تعديلات ضريبة الإرث في بريطانيا مدة عامين

طالب نواب من مجلس العموم (البرلمان) الحكومة البريطانية بتأجيل تعديلات ضريبة الإرث (ضريبة التركات) ليبدأ تنفيذها بعد أبريل (نيسان) 2027.
هذا ما خلص إليه تقرير للجنة شؤون البيئة والغذاء والزراعة، التي تضم نواباً من كل الأحزاب بما فيها حزب العمال الحاكم، في تقرير نشرت وسائل الإعلام فحواه الجمعة.
يرى التقرير أن تأجيل تطبيق تعديلات ضريبة الإرث، التي أعلنتها وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في بيان الموازنة الأخير سيحمي المزارعين البريطانيين الأكثر تضرراً ويوفر لهم "مزيداً من الوقت للحصول على نصائح وإرشادات سليمة"، بخاصة أن تعديلات الضرائب التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر جاءت من دون طرح مشاورات مسبقة تتضمن المعنيين بها ومصالحهم.
ونصح النواب أعضاء اللجنة المذكورة بأن تأجيل تنفيذ تلك الإصلاحات لنظام ضريبة الإرث على التركات الزراعية والصناعية "سيسمح بتشكيل أفضل للسياسات الضريبية ويوفر فرصة للحكومة لإيصال رسالة إيجابية في شأن رؤيتها الطويلة الأمد للزراعة في البلاد".
وعلى رغم إشارة التقرير إلى أهمية إغلاق الثغرات في نظام ضريبة الإرث على الأراضي الزراعية والممتلكات الصناعية، فإن بيان الموازنة بتعديل نظم الضريبة لم يأخذ في الاعتبار وضع المزارعين ولا قياس الضرر المستقبلي على قطاع الزراعة. وحذر تقرير النواب من التبعات الخطرة على "مزارع الأسر وقيمة الأراضي الزراعية وعلى المزارعين المستأجرين وعلى الأمن الغذائي".
ضريبة الإرث والمزارعين
حتى بيان الموازنة الأخير كانت تركات الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية معفاة من ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة العامة من تركة المتوفى بنسبة 40 في المئة. وفي سياق سعي حكومة ستارمر إلى زيادة العائدات الضريبية لسد فجوة العجز في الموازنة وتقليل حجم الاقتراض العام تضمنت موازنة راتشيل ريفز تعديلات عدة، منها تجميد حد الإعفاء لضريبة الإرث عند 325 ألف جنيه استرليني (432 ألف دولار)، بما يعني تحصيل مزيد من الضريبة بصورة عامة مع زيادة نسبة التضخم سنوياً. وألغت حكومة العمال في وقت سابق بصورة كاملة نظام "الإقامة غير الضريبية" لمن كانوا يسجلون إقامتهم الضريبية في الخارج، وكذلك ألغت إعفاء التركات الزراعية والصناعية من ضريبة الإرث.
وتقول الحكومة إنها أرادت سد ثغرة ضريبية يلجأ إليها الأثرياء بشراء الأراضي الزراعية لتفادي دفع الورثة ضريبة 40 في المئة على التركة، لكن في النهاية سيقع الضرر الأكبر ليس على الأثرياء الذين يستغلون تلك الثغرة إنما على المزارعين، من ملاك الأراضي والمستأجرين، بما يضر بقطاع الزراعة والغذاء بصورة عامة، وفي نهاية المطاف سيجد الأثرياء وسائل لتفادي دفع الضريبة على تركاتهم، أما الأسر في المناطق الريفية فلن تتمكن من ذلك.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لذا، جاءت نتيجة مسح نشرت قبل أيام تفيد بأن نسبة 70 في المئة من المزارعين البريطانيين كانوا متفائلين بمستقبل القطاع الزراعي قبل إعلان الموازنة. وانخفضت تلك النسبة بعد إعلان الموازنة إلى 12 في المئة فحسب، وأعربت نسبة 84 في المئة من المزارعين عن تضررهم بعد إلغاء الحكومة حوافز الزراعة المستدامة إلى جانب إلغاء إعفاء ضريبة الإرث على الأرض الزراعية.
فقدان الثقة
يذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن "الطريقة التي تصرفت بها الحكومة في الأشهر الأخيرة أضرت بوضوح بثقة المزارعين، فإلغاء الإعفاء من ضريبة الإرث على التركات الزراعية في موازنة الخريف، والإلغاء المفاجئ لبرنامج منح رأس المال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والإلغاء المفاجئ لمنح الزراعة المستدامة في مارس (آذار) الماضي أدت إلى شعور المزارعين بأنه لا يمكنهم الاعتماد على وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم... مع ذلك يبدو أن الحكومة لا تلقي بالاً لقلق المزارعين وتتجاهل شعورهم هذا الذي عبروا عنه باحتجاجاتهم التي وصلت إلى وستمنستر".
وفي وقت لا يجد المزارعون والبريطانيون الملتزمون القانون والباقون في البلاد طريقة لتخفيف العبء الضريبي الإضافي، يجد الأثرياء طريقة لذلك، ففي تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" في عددها الأسبوعي تتحدث عن تخطيط الأثرياء إلى الإقامة خارج بريطانيا لمدة 10 أعوام ثم العودة إليها ليقضوا أقل من تسعة أعوام فقط بغرض تفادي دفع ضريبة الإرث.
بحسب التعديلات التي تضمنها بيان الموازنة الذي أعلنته راتشيل ريفز الخريف الماضي تطبق ضريبة الإرث بنسبة 40 في المئة على تركة المتوفى في الخارج أيضاً إذا قضى أقل من 10 أعوام مغترباً عن بريطانيا. وفي حال عودة المغترب بعد قضاء أكثر من 10 أعوام لا يبدأ احتساب ضريبة الإرث على تركته في الخارج إلا بعد مضي أكثر من تسعة أعوام على إقامته في بريطانيا، علاوة على أن ثروته في الخارج تظل معفاة من الضرائب مدة الأعوام الأربعة الأولى من إقامته بعد العودة.
وتشير شركات الاستشارات المالية والقانونية إلى أن الأغنياء من أصحاب الثروات يستهدفون الانتقال إلى مناطق مثل ميلانو أو بلاد الخليج العربية، إذ تفرض إيطاليا ضريبة ثابتة مرة واحدة بقيمة 200 ألف يورو (223 ألف دولار) على ثروة المنتقلين إليها، وهناك أيضاً إسبانيا التي تفرض ضريبة ثابتة مرة واحدة على ثروة المغتربين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

روبيو: أميركا لا تسعى للانعزال عن العالم

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانعزال عن العالم رافضا انتقادات زملائه السابقين في الكونغرس بشأن تخفيض ميزانيات المساعدات الخارجية والدبلوماسية الذين عبر بعضهم عن الندم على الموافقة على توليه المنصب لعدم وقوفه في وجه الرئيس دونالد ترمب. وواجه روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تحديات بشأن دوره في حملة تشنها إدارة ترمب على الهجرة وتواصل الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقراره إعطاء الأولوية لتوطين البيض من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة على حساب اللاجئين من أماكن أخرى. وقال روبيو إن الهدف من التغييرات التي يشرف عليها "ليس تفكيك السياسة الخارجية الأميركية، وليس انسحابنا من العالم"، مشيراً إلى زياراته الخارجية منذ توليه منصبه. وأضاف "زرت 18 دولة في 18 أسبوعاً. لا يبدو ذلك انسحاباً". ومنعت إدارة ترمب قبول اللاجئين، ومعظمهم من غير البيض، من بقية العالم لكنها بدأت في إعادة توطين المنحدرين من مستوطنين هولنديين في جنوب أفريقيا، قائلة إنهم واجهوا تمييزاً و"إبادة جماعية". وتنفي حكومة جنوب أفريقيا مزاعم "الإبادة الجماعية". وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في نقد لاذع لتراجع روبيو عن قضايا تبناها حينما كان في مجلس الشيوخ "بينما تجاهلتم إبادة جماعية في السودان واخترعتم أخرى في جنوب أفريقيا، تعاونت مع الرئيس ترمب لإسقاط الشعب الأوكراني وتعرضتم للتلاعب من قبل فلاديمير بوتين". وقال روبيو إن بوتين لم يتلق أي تنازلات حقيقية في إطار الجهود الأميركية لبدء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإن العقوبات المفروضة على روسيا لا تزال سارية. وأبلغ روبيو اللجنة الثلاثاء أن طلب الميزانية البالغ 28.5 مليار دولار الذي قدمته إدارة ترمب للسنة المالية 2025-2026 سيسمح لوزارة الخارجية بمواصلة تنفيذ رؤية الرئيس. أسئلة صعبة في جلسة الاستماع واجه روبيو أسئلة صعبة حول تقليص المساعدات الخارجية، إذ كان من أشد المؤيدين للمساعدات خلال 14 عاماً قضاها في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع تقليص عدد موظفي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية، اللتين كانتا تنفقان ما يقارب 40 مليار دولار سنوياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترمب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو إن وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها. وقاطع محتجون روبيو وهو يدلي بتعليقاته وهتفوا قائلين "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وذلك قبل أن تخرجهم الشرطة من القاعة. الخروج من غزة رحب روبيو بقرار إسرائيل السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد حصار دام أسابيع، وقال إنه يرى أن تصرفات إسرائيل في القطاع تستهدف مقاتلي حركة "حماس". وأضاف روبيو أن واشنطن سألت دولاً في المنطقة عما إذا كانت منفتحة على قبول الفلسطينيين من غزة الراغبين في الانتقال طواعية، على الرغم من نفيه تقارير تحدثت عن محادثات مع ليبيا لاستقبال سكان غزة. وأشاد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بروبيو الذي أصبح شخصية محورية في إدارة ترمب حيث يشغل حالياً أيضاً منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي ومسؤول الوكالة الأميركية للتنمية. وروبيو هو أول مسؤول أميركي منذ هنري كيسنجر في سبعينيات القرن الماضي يشغل منصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في الوقت نفسه. وقال ترمب في وقت سابق من الشهر الجاري "حينما أواجه مشكلة أتصل بماركو. وهو من يحلها". ومن المقرر أن يدلي روبيو بشهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش).

صحيفة مكة

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مكة

مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة.. مجلس الوزراء: إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

في مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد-حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية ، التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار؛ منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا يدعم التنمية وإعادة الإعمار ثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد- حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري، أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله- عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. جوائز طلاب المملكة في "آيسف" يؤكد الاهتمام بالتعليم أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون- بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات: – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان. – تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. – الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. – الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. – تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. – اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ترقيتان وتعيينان وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة ، تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.