حاكم عجمان يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في وضع الخطط التنموية

الشارقة 24 – وام:
اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي حول واقع الأوقاف في الإمارة، والذي أعده مركز عجمان للإحصاء، بالتعاون مع الجهات المعنية
.
وعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، تفاصيل التقرير، والذي تضمن إحصاءات شاملة حول أنواع الأوقاف، قيمتها وريعها
.
ويهدف التقرير، إلى إبراز أهم الإحصاءات للأوقاف، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بها، وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة
.
إجمالي عدد الأوقاف
وأظهر التقرير، أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري بقيمة إجمالية تقدر بنحو ملياري درهم، موضحاً أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، وأن نحو 91% من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير، ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية
.
الجهات الوقفية الرسمية
وأوضح التقرير، أن 79% من الأوقاف تدار من قبل الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع من هذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعّالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية
.
أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة
واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، على أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب
.
وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على الدور الفعّال لمركز عجمان للإحصاء، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي
.
أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعّالة، تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات، ودعا سموه، فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع مركز عجمان للإحصاء، من خلال تقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها
.
تعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية
وأشاد سموه، بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة
.
استخدام أفضل الممارسات
من جانبها، أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، أن مركز عجمان للإحصاء، حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصائيات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 19 ساعات

• الاتحاد

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي انطلاقاً من رؤية «نحن الإمارات 2031»، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المجتمع، واقتداء بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الإنسان محوراً لكل تقدم، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي. تتبنى الاستراتيجية مفهوم «مثلث التمكين»، الذي يهدف إلى إطلاق طاقات الأفراد والأسر، وتفعيل الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات النفع العام «القطاع الثالث»، وتعزيز تماسك المجتمع، بما يدعم ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن ومبادئ العطاء، ويسهم في بناء الإنسان، الذي تعده دولة الإمارات العامل الأساسي لنهضة الشعوب والأمم، وجوهر عملية التنمية المستدامة وقلبها النابض، وذلك منذ تأسيسها أول وزارة للشؤون الاجتماعية في عام 1972. وهذه هي المعاني الجوهرية التي تضمنها إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية طموحة، تلخص الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر، وصون هويته وقيمه، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة. كما تترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال عدد من الأولويات تتفرع إلى محاور رئيسة تشمل: دعم حياة كريمة ومستدامة، وتمكين الأفراد للاعتماد على الذات، واستخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، وإنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وغرس ثقافة العطاء، وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس. وبشكل أكثر تفصيلاً، تسعى وزارة تمكين المجتمع وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الثالث بنسبة 50% في مشروعات التنمية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المتطوعين من 630 ألف متطوع إلى مليون بحلول عام 2031، على النحو الذي يعزز من لحمة المجتمع وتحقيق المزيد من رسوخ ثقافة التعاون والتكافل. وتحقيقاً للمستهدفات سالفة الذكر، تنطوي الاستراتيجية على حزم من البرامج المتكاملة لدعم الأفراد والأسر، تشمل الدعم المالي والتأهيل المهني، بما يعزز الاستقلال المالي ويرتقي بجودة حياتهم. ومن أهم تلك البرامج «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، و«برنامج ريادة الأعمال»، الذي يقدم حلولاً مبتكرة للتمويل، وفرصاً لتأسيس المشروعات الصغيرة. أما تعزيز كفاءة القطاع الثالث، فيتم عبر منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي، وذلك إيماناً بدور تلك الكيانات كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية. وتشمل المبادرات الأساسية بشأن هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، والتي تتكامل لتوفير الدعم المالي والمعرفي لتلك المؤسسات، وتحفيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل نوعية في أغلب القطاعات. وبالنسبة لترسيخ ثقافة العطاء والانتماء المجتمعي، فهو هدف لطالما سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه عبر توفير بيئة مجتمعية تؤمن بفوائد التنوع البشري، وتُحسن إدارته بموضوعية وعدل لمصلحة الوطن، وذلك من خلال مبادرات لتنظيم التطوع وتطوير جهود جمع التبرعات قانونياً وتنظيمياً، ومتابعة مردودها الاجتماعي والإنساني. (جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم لدعم مشروعات تنموية). وفي ما يتعلق بتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس الموضوعي العملي، تشمل: معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وختاماً، فإن الاستراتيجية الوطنية لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي تعد بمثابة خريطة طريق وطنية متكاملة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، وقادر على المساهمة في ترسيخ تقدم الدولة في المجالات كافة واستدامة مكتسباتها. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات وجنوب آسيا.. دبلوماسية إنسانية بشراكة اقتصادية واستثمار في الاستقرار

تُمثِّل منطقة جنوب آسيا اليوم إحدى أبرز الساحات الإقليمية في صياغة النظام الدولي، بعد أن تحولت من نطاق هامشي إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الدولية والمشروعات الاقتصادية والطموحات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاعل إقليمي مؤثر يعتمد مقاربة شاملة ترتكز على دمج أدوات القوة الناعمة، لاسيما الدبلوماسية الإنسانية، مع آليات الشراكة الاقتصادية والاستثمار في استقرار المجتمعات. وعلى خلاف بعض القوى التي وظّفت المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي، بلورت الإمارات نموذجًا متقدّمًا من الدبلوماسية الإنسانية المتوازنة، يجمع بين الاعتبارات الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية، حيث تحوّلت تدخلاتها الإغاثية إلى روافد لمشروعات تنموية مستدامة، تعكس فلسفة حضور إقليمي مسؤول، يقوم على استثمار البعد الإنساني لتعزيز الأمن الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. المشاريع الإنسانية والإغاثية الإماراتية في أفغانستان: استثمارات استراتيجية حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مؤسساتها الإنسانية والتنموية، وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصندوق أبوظبي للتنمية، على تنفيذ مشروعات إنسانية وتنموية واسعة في أفغانستان، تجاوزت قيمتها 320 مليون درهم، استفاد منها نحو 8 ملايين شخص في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، أنشأت الإمارات مدينة الشيخ زايد السكنية في كابول عام 2007 بتكلفة 16.5 مليون درهم، تضم 200 وحدة سكنية، ومدرستين، ومركزًا صحيًا، بما يعكس رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية. كما أنشأت عام 2008 أكبر مستشفى للأمراض النفسية في البلاد، وقدّمت مساعدات طبية ميدانية عقب زلزال خوست عام 2022، إلى جانب إعادة تأهيل مستشفى الهلال الأحمر الأفغاني المركزي، بما أسهم في دعم البنية الصحية وتعزيز الرعاية الطبية. وفي قطاع التعليم، افتتحت الإمارات جامعة الشيخ زايد في خوست عام 2008، بتكلفة 4.8 مليون دولار، كمنصة تعليمية تحمل بعدًا تنمويًا واستراتيجيًا، يهدف إلى بناء قاعدة معرفية، وترسيخ علاقات فاعلة مع المجتمع المحلي وقياداته. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة التزام الإمارات بمقاربة تنموية شاملة، تركز على دعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في أفغانستان، في سياق إقليمي يتطلب شراكات جادة تتجاوز الإغاثة العاجلة نحو بناء بنية اجتماعية واقتصادية مستقرة. باكستان: جسور اغاثية و إنسانية تقود إلى شراكات اقتصادية أولاً: المبادرات الإنسانية والتنموية الإماراتية في باكستان أطلقت دولة الإمارات عام 2011 برنامجًا شاملاً لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة والمتأثرة بالكوارث والإرهاب، لا سيما في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية المجاورة لأفغانستان. شمل البرنامج بناء أكثر من 40 مدرسة ومعهدًا، و12 مركزًا صحيًا، و64 مشروعًا لتوفير المياه النظيفة، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 11 طريقًا استراتيجيًا بطول يفوق 700 كيلومتر، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كان للإمارات دور فاعل في حملات مكافحة شلل الأطفال عبر تطعيم ملايين الأطفال في المناطق الشمالية، كما استمرت في تقديم مساعدات إغاثية موسمية من خلال توزيع سلال غذائية وقوافل إغاثة في مواسم الأزمات كالفيضانات والزلازل. ثانيًا: الاستثمارات الإماراتية في باكستان عززت الإمارات حضورها الاقتصادي في باكستان عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات النقل البحري، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والعقارات. تتولى شركة موانئ دبي العالمية إدارة ميناء قاسم في كراتشي، بينما استحوذت شركة اتصالات الإمارات على حصة كبيرة في الشركة الوطنية للاتصالات (PTCL). كما استثمرت شركات إماراتية في مشاريع توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة في إقليمي السند والبنجاب، بالإضافة إلى تطوير مشاريع عقارية فاخرة في كراتشي ولاهور وإسلام آباد. تعكس هذه الاستثمارات رؤية إماراتية متكاملة تجمع بين دعم الاستقرار وتعزيز النفوذ في جنوب آسيا، مدعومة بعلاقات وثيقة مع باكستان، إلى جانب دور الجالية الباكستانية الكبيرة في الإمارات كرافد اقتصادي وإنساني. ثالثًا: العلاقات الإماراتية-الهندية: دبلوماسية التوازن والشراكة تبنت الإمارات سياسة متوازنة تجاه الهند تجمع بين العمل الإنساني والتعاون الاقتصادي، مع مراعاة الحساسيات الإقليمية. وقد تجسد ذلك في تقديم مساعدات طبية وإنسانية خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رفعت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 84 مليار دولار سنويًا، مع خطط لتطويره مستقبلاً. (CEPA) تحتل الهند موقعًا اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا ضمن استراتيجية الإمارات في آسيا، ويبرز ذلك في مشروع الممر الاقتصادي (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا) الذي يهدف إلى إعادة تشكيل ممرات التجارة الدولية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز لوجستي واقتصادي عالمي. الهند: دبلوماسية توازن وشراكة طموحة في زمن التحولات انتهجت دولة الإمارات في علاقاتها مع الهند سياسة دبلوماسية متوازنة اتسمت بالمرونة والواقعية، جمعت بين العمل الإنساني والتعاون الاقتصادي دون المساس بحساسيات البيئة الإقليمية. وقد تجسّد هذا التوجه خلال الأزمات الإنسانية، ولاسيما أثناء جائحة كوفيد-19، حيث بادرت الإمارات بتقديم مساعدات طبية وإنسانية دعمت الجهود الهندية في مواجهة تداعيات الجائحة. بالتوازي مع ذلك، حرصت الإمارات على ترسيخ شراكة اقتصادية استراتيجية مع الهند، تُوِّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى ما يتجاوز 84 مليار دولار، مع تطلع مشترك لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون. وتحتل الهند اليوم مكانة محورية ضمن استراتيجية دولة الإمارات في قارة آسيا، بالنظر إلى موقعها الاقتصادي الصاعد ودورها الحيوي في سلاسل الإمداد العالمية. ويبرز في هذا السياق مشروع الممر الاقتصادي (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا)، الذي يعكس طموحًا إماراتيًا للمساهمة في إعادة تشكيل ممرات التجارة الدولية، بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار الإقليمي، ويعزّز مكانة الإمارات كمركز لوجستي واقتصادي عالمي فاعل. حضور تنموي فاعل في بنغلاديش ونيبال وسريلانكا اتسع نطاق الحضور الإماراتي ليشمل دولًا أخرى في جنوب آسيا، من بينها بنغلاديش ونيبال وسريلانكا، حيث حرصت دولة الإمارات على تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية والتنموية التي استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز البنى التحتية والمرافق الخدمية في تلك الدول. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تنموية متكاملة تنتهجها الإمارات، تقوم على تعزيز الاستقرار ودعم المجتمعات المحلية، بعيدًا عن أنماط التدخل التقليدية، بما يرسّخ مكانتها كفاعل إنساني وتنموي إقليمي يسهم في إعادة رسم معادلة النفوذ والتأثير في جنوب آسيا عبر أدوات التنمية والشراكة الإيجابية. خاتمة: دبلوماسية إماراتية متكاملة برؤية تنموية مستدامة تُجسّد التجربة الإماراتية في جنوب آسيا نموذجًا متقدمًا للدبلوماسية المتكاملة، التي توفّق بين البُعد الإنساني والمصالح الاقتصادية برؤية ترتكز على الاستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في وقت تهيمن فيه السياسات النفعية قصيرة الأمد على الساحة الدولية، اختارت الإمارات اعتماد نهج استراتيجي يربط العمل الإنساني ببناء الثقة، والشراكة الاقتصادية بتعزيز الحضور الاستراتيجي بعيد المدى. وبهذا التحوّل من مانح تقليدي إلى شريك تنموي واستراتيجي فاعل، ترسّخ الإمارات موقعها كقوة مسؤولة تُدير حضورها الإقليمي عبر أدوات التنمية والإنسانية، مساهمةً بفعالية في صياغة توازنات إقليمية قائمة على الشراكة والتكامل المستدام.

الشارقة 24

منذ 7 أيام

• الشارقة 24

حمدان بن محمد يعتمد مبادرات لتعزيز جودة حياة المواطنين

الشارقة 24 – وام: ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2025. واعتمد سموه حزمة من القرارات والمبادرات والمشاريع، بما يرسخ جودة حياة المواطنين، منها الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033، إضافةً إلى اعتماد مبادرة ذخر للمتقاعدين بهدف تمكين وإثراء حياة المتقاعدين عبر مبادرات متنوعة، ومبادرة مخيم غمران، الذي يجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي بهدف اكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين. واطلع سموه على أبرز إنجازات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن اللجنة قامت بدعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص وتنفيذ 1315 وحدة سكنية و تقديم 10131 منحة أراض سكنية، و8663 منحة مالية وإسكانية و9204 قروض إسكانية، علاوةً على إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم وبلغ عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي 1078 مستفيداً، فيما تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم. وأضاف سموه أن رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية، والأساس الذي تبنى عليه المشاريع والمبادرات الكبرى، بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأولوية حشد الجهود والطاقات والأفكار النوعية لخدمة المجتمع، وتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من استقرار وثقة بالمستقبل. وقال سموه: "أطلقنا برنامج ذُخر للمتقاعدين بهدف تمكين وتعزيز جودة حياة المتقاعدين من خلال تطوير برامج ومبادرات متنوعة توفر معايير نمط الحياة الصحية، وتعزز الأمن المالي والتواصل الاجتماعي والتعلم مدى الحياة لضمان رفاهيتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، البرنامج يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعيش وأفضل مدن العالم في توفير مقومات السعادة لمواطنيها". وأضاف سموه: "أن جهود المتقاعدين ستبقى محل فخرنا واعتزازنا، وسنعمل دائماً على توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم بما يحقق أعلى مستويات استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعزز رفاهم". وحول الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف، باعتبارها إحدى ركائز التنمية في القطاعات الاجتماعية والانسانية، وتحرص على إطلاق مشاريع وقفية رائدة ومبتكرة بما يسهم في دعم خطط التنمية المجتمعية بالصورة المثلى. وقال سموه: "حريصون على أن تمضي دبي في خططها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للعمل الوقفي، وذلك بدعم ومشاركة أبنائها ممن يقدرون قيمة الوقف، ويعون أهدافه ودوره الكبير في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة". وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هدفنا ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع، وأن يكون الوقف دوماً بابا من أبواب التكافل المجتمعي للقادرين من أبناء الوطن، وأن يصبح دعم المصارف الوقفية عادة مجتمعية تتوارثها الأجيال، لتؤدي تلك المصارف دورها المهم في خدمة المستفيدين بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية. وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الأهمية التي تمثلها مبادرة "مخيم غمران" في تعزيز الروابط العائلية وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة. وقال سموه: "مستمرون في إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز التواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعنا.. الأسرة هي أساس الوطن وركيزة التنمية، وقوة العلاقة بين الآباء والأبناء هي التجسيد الحقيقي لمعنى حوار الأجيال والرؤى والأفكار، والضمانة الأكبر لصون القيم النبيلة وموروثنا الاجتماعي العظيم". واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز إنجازات اللجنة، وأهم المشاريع المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل وتساهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري. حضر الاجتماع، معالي عمر سلطان العلماء، نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033. وتهدف الخطة إلى دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33 وتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ليستفيد منها ما يزيد على 250 ألف شخص و100 جهة سنوياً، حيث تعتمد الأوقاف المجتمعية على أصول ثابتة تستمر في تحقيق عوائد طويلة الأجل، ما يجعلها مصدراً مستداماً للعطاء. وتتضمن الخطة تعزيز استقطاب أوقاف الشركات العالمية ورجال الأعمال الدوليين، والاستفادة من فوائض محفظة إعادة الإعمار التابعة للمؤسسة وتوجيهها لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في دبي، لتطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي والإنساني. كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "ذُخر للمتقاعدين" بهدف تعزيز جودة حياتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع. وتستهدف المبادرة المقبلين على التقاعد، حيث توفر لهم خدمات تركز على تعزيز الصحة والرفاهية، والتخطيط المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات واستكشاف الهوايات، كما تستهدف المبادرة المتقاعدين وتقدم لهم برنامجاً صحياً منتظماً، إضافة إلى تعزيز إدارة الدخل والأمن المالي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، والتلاحم والتفاعل مع الأجيال، والتعلم المستمر. وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، إضافةً إلى تعزيز المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.