إلغاء أكثر من 100 رحلة فى سويسرا بسبب إضراب موظفى مطارات ألمانيا

الإثنين، 10 مارس 2025 08:43 مـ بتوقيت القاهرة
ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية فى سويسرا اليوم الاثنين، بسبب إضراب الموظفين فى المطارات الألمانية الكبرى حيث يطالب الموظفون على وجه الخصوص بزيادة الرواتب ومكافأة الصعوبة.
وذكر اتحاد المطارات الألمانية "إيه دي في" الحكومة الاتحادية - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء 3400 رحلة، مما أثر على نصف مليون مسافر.
وأكدت متحدثة باسم مطار زيورخ السويسرى أنه تم إلغاء 34 رحلة وصول و32 رحلة مغادرة في زيوريخ، وفي جنيف، تم إلغاء 14 رحلة قادمة ومثلها من الرحلات المغادرة، بحسب موقع المطار.
وفي مطار "يوروأيربورت بازل-مولوز" تم إلغاء 10 رحلات مغادرة و11 رحلة وصول، حسب ما يشير الموقع، وتأثرت عدة شركات في المطارات السويسرية (سويس، لوفتهانزا، إيزي جيت، يورووينجز، وأير دولوميتي) وتم التخطيط للاتصالات إلى برلين وهامبورج و"دوسلدورف" و"فرانكفورت" و"هانوفر".
وأضاف الموقع أنه تم إلغاء معظم الرحلات الجوية قبل 24 ساعة من موعدها وأبلغت شركات الطيران المسافرين بعدم التوجه إلى المطار، ونصح المطار المسافرين بالتأكد من حالة رحلتهم مسبقا.
يذكر أن كل مطارات ألمانيا تقريبا، بما في ذلك المراكز الرئيسية في البلاد في فرانكفورت وميونخ وبرلين، تواجه اضطرابات اليوم /الاثنين/ بعد أن دعا اتحاد العمال الموظفين على الأرض ومناولي الأمتعة وموظفي الأمن إلى الإضراب ليوم واحد.
وكان اتحاد العمال قد ذكر في بيان أمس الأحد، أن الإضراب سيبدأ بشكل عام ليلة الأحد وينتهي بعد 24 ساعة، ووفقا لموقعه على الإنترنت فإنّ مطار هامبورغ مغلق بالفعل بسبب الإضراب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

١٩-٠٥-٢٠٢٥

• النبأ

رئيس اتحاد العمال عن الحد الأدنى للأجور: محدش بياخد 7 آلاف جنيه صافي

علق عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، على موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقال «الجمل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ7 آلاف جنيه يشمل الكثير من البنود مثل؛ الأجر والحوافز والأرباح. وأوضح أن الحد الأدنى للأجر المقدر بـ7 آلاف جنيه يصل في النهاية إلى 6300 جنيه أو 6400 جنيه (صافي)، معقبًا: «محدش بياخد 7 آلاف جنيه». وبين أن العلاوة الدورية والخاصة المشمولة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا تحتسب وفقًا لقيمة الحد الأدنى المقدر بـ7 آلاف جنيه، لكنها تُحتسب من الأجر الأساسي. وأضاف أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، البالغة نسبتها 15% هي أشبه بعلاوة غلاء المعيشة لتحسين الأجر نوعًا ما، وهي في الأغلب تكون مقطوعة وليس لها تأثير على حوافز أو بنود أخرى. وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن تحديد العلاوة الخاصة في القطاع الخاص يكون وفقًا لما سيحدده المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.

بوابة الفجر

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

رئيس الاتحاد: العمالة غير المنتظمة تحدٍ كبير وتأهيل الحرفيين ضرورة عاجلة(فيديو)

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ملف العمالة غير المنتظمة يُعد من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل المصري، مشددًا على أهمية حصر هذه الفئة وتأهيلها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها. وقال "الجمل"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، إن هناك تحوّلًا ملموسًا بدأ يظهر في هذا الملف من خلال مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة العمل وبرامج تدريبية متخصصة ومبادرة مراكز التدريب المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من العمال في مختلف المناطق. الصنايعي الحقيقي وشدد على أن التأهيل الحقيقي للعمال هو حجر الأساس لبناء سوق عمل منظم، مضيفًا: "الصنايعي الحقيقي لسه موجود في المجتمع، لكن محتاج دعم ومساندة عشان يرجع لمكانته اللي يستحقها". وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن السوق يشهد نقصًا واضحًا في عدد من التخصصات الحرفية الأساسية مثل: الكهرباء، السباكة والميكانيكا. وهو ما يعكس ضرورة تطوير التعليم الفني والمهني بشكل عاجل، لتلبية احتياجات السوق والحد من الاعتماد على العمالة غير المؤهلة. مدارس متخصصة ونوه الجمل إلى أن هناك تجارب جيدة بدأت تظهر، مثل: مدارس المجوهرات، المدرسة النووية والمدرسة الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تزال بحاجة إلى التوسع والاستمرارية. ودعا إلى تكامل الجهود بين وزارات القوى العاملة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة لتفعيل هذا التوجه على نطاق أوسع.

24 القاهرة

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• 24 القاهرة

صرف 207 ملايين جنيه مستحقات لـ 7252 من أعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين ب النيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في أنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية، وخلال فترة وجيزة استطاع صرف 207 مليون و514 ألف و867 جنيه لعدد 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة اعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 الف موظف وموظفة. الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة و قال كريم عبدالباقي في بيان، إن صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغة سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي وكانت المشكلة الأساسية للاعضاء منذ سنوات هو تأخر المبلغ لفترات طويلة، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا الي مليار و580 مليون جنيه، لافتًا الي أهمية أطلاع اعضاء الجمعية العمومية للصندوق علي كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات. واختتم عبدالباقي، بأعلان الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء اوراق الموظف دون الحاجة الي الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي اعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب. جدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته. اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يسبقه حزمة إجراءات.. وصندوق طوارئ لدعم المتعثرين اتحاد نقابات العمال: توقعات بإعلان حزمة اجتماعية جديدة خلال أيام