✅ تضييق الخناق يدفع جيراندو إلى الفرار خارج كندا نحو "منفى رقمي" تحت جنح الابتزاز

لم يكن اختفاء هشام جيراندو من كندا مجرد خطوة عشوائية، بل تحوّل إلى نقطة مفصلية في مسار رجل أثار لغطا واسعا بتسجيلاته المصورة، وارتبط اسمه بسلسلة قضايا ابتزاز رقمي وتشهير عابر للحدود.
فبينما كانت الأنظار متجهة إلى تطورات ملفه القضائي في كيبيك، سارع المعني إلى مغادرة الأراضي الكندية في ظروف غامضة، ليستقر مؤقتا، حسب مصادر متطابقة، في إحدى الجزر الإندونيسية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن جيراندو لم يعلن عن وجهته الجديدة، واختار التواري عن الأنظار تفاديا لأي تتبع قضائي محتمل.
وقد رُصدت مؤشرات رقمية توحي بنشاطه من عنوان IP يعود لمنطقة جنوب شرق آسيا، بالتزامن مع توقفه عن بث فيديوهاته المباشرة المعتادة، والاكتفاء بمنشورات قصيرة يُعتقد أنها تُدار عبر وسطاء.
وتتزايد الشكوك حول دوافع اختياره لإندونيسيا، وهي دولة لا تربطها بكندا اتفاقية تسليم المطلوبين، ما يعزز فرضية هروبه من أي ملاحقة قانونية محتملة على خلفية الأحكام السابقة أو التحقيقات المفتوحة ضده، سواء في كندا أو المغرب.
ويرى متابعون أن اختيار جيراندو لهذه الوجهة يعكس تحولا في استراتيجيته، بحيث يسعى إلى إعادة ترتيب نشاطه الرقمي من منطقة بعيدة عن الرقابة القضائية الصارمة، والاستفادة من ثغرات قانونية في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث يصعب تتبع الأنشطة الإلكترونية العابرة للحدود بسهولة.
وفي ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات الكندية حول ظروف مغادرته، تزداد التكهنات بشأن ما إذا كان هروبه قد تم بتنسيق مسبق مع جهات خارجية، خاصة وأن توقيت مغادرته ياتي بعد اسابيع على توقيف عدد من أقاربه في المغرب، على خلفية تورطهم في إدارة حسابات مشبوهة.
وتشير تحليلات رقمية إلى أن بعض الصفحات التي كانت تبث مضامين هجومية ضد المغرب، أعادت نشاطها بشكل متقطع من مناطق جغرافية مختلفة، مع استخدام أدوات إخفاء الهوية وتشفير المواقع، ما يرجح أن جيراندو لم يقطع صلته بهذه الشبكات، بل نقلها إلى فضاء جديد أكثر اتساعاً وأقل رقابة.
وفي الوقت الذي تُطرح فيه أسئلة حول مصير هذا 'المنفي الرقمي'، تبرز الحاجة إلى تعاون دولي فعّال لتقنين الفضاء السيبراني، وملاحقة المتورطين في الحملات الرقمية الهدامة، خاصة أولئك الذين يختبئون وراء شعارات زائفة ويتنقلون عبر القارات للإفلات من العقاب.
ومع بقاء مكانه غير مؤكد رسمياً، يظل هشام جيراندو حالة نموذجية لـ'المعارض الافتراضي المأجور'، الذي يراوغ القضاء، ويستغل هشاشة منظومات الرقابة في بعض البلدان لإعادة إنتاج محتوى مضلل، في محاولة لابتزاز الأوطان تحت غطاء النضال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ يوم واحد

• المغربية المستقلة

هشام جيراندو: بين حرية التعبير وتجاوز الخطوط الحمراء

المغربية المستقلة : يوسف البياض Officiellement – Notice rouge / Interpol pour le dénommé Mr – Jerando Hicham de nationalité canadienne. Pays émetteur / Maroc في تطور لافت أثار جدلًا واسعًا داخل وخارج المغرب، صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة في حق هشام جيراندو، وذلك بعد اتهامات وُجهت إليه تتعلق بالإساءة إلى المؤسسة الملكية، والتطاول على شخص الملك وأفراد الأسرة الملكية، إلى جانب توجيه اتهامات علنية تمس نزاهة القضاء المغربي وانتقاد لاذع للحكومة وعدد من مسؤولي الدولة. جيراندو، الذي يقيم خارج المغرب منذ سنوات، لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة ما وصفه بـ'الفساد والاستبداد'، مستخدمًا خطابًا اعتبرته السلطات تجاوزًا صارخًا لحدود حرية التعبير، خاصة حين طال برمزيته وألفاظه شخص الملك ومؤسسات الدولة السيادية. المحكمة المغربية رأت في تصريحاته تهديدًا مباشرًا للنظام العام، واعتداءً على رموز الدولة، الأمر الذي دفعها إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه عبر منظمة الإنتربول، في خطوة تهدف إلى جلبه أمام العدالة. قضية حرية التعبير أم تعدٍ على الثوابت، حيث يرى البعض أن ما قام به جيراندو يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية، بينما يرى آخرون أن أسلوبه، الذي طغت عليه العبارات الجارحة والاتهامات غير الموثقة، يمثل تحريضًا وتشويهًا لصورة الوطن ومؤسساته. ويشير المتابعون إلى أن الانتقاد يجب أن يكون بنّاءً ويستند إلى حجج، لا إلى إساءات أو تهجمات شخصية، خاصة إذا تعلق الأمر برموز الدولة التي تُعدّ خطوطًا حمراء في عدد من الدول، ومنها المغرب. رسالة الدولة، لا أحد فوق القانون القضاء المغربي، من جهته، أكد أن الحكم الصادر ليس موجهًا ضد الرأي، بل ضد التحريض والإهانة والتشهير الذي يمس كرامة الأفراد وهيبة الدولة، مضيفًا أن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء، في الداخل والخارج، وأن ما حدث مع جيراندو يجب أن يكون رسالة لكل من يتطاول على رموز الوطن بطريقة غير مسؤولة. تبقى قضية هشام جيراندو نقطة التقاء بين حرية التعبير والقيود القانونية المرتبطة بالحفاظ على النظام العام وهيبة الدولة. وبين من يراه 'صوتًا معارضًا' ومن يراه 'محرضًا خارجًا عن القانون'، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بتقديم الأدلة أمام القضاء، وهو وحده من يملك كلمة الفصل بعيدًا عن الضجيج الإعلامي أو الاستغلال السياسي .

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

هكذا توزع الغباء بالتساوي على الدموي "محمد حاجب" والمسترزق "زكرياء المومني" والنصاب "هشام جيراندو"

سمير الحيفوفي ليعرف حرائر وأحرار المغرب، من أي طينة يتشكل خونة الوطن، مثل سفاك الدماء "محمد حاجب" والبطل الورقي "زكرياء المومني"، والإرهابي النصاب "هشام جيراندو"، تكفي العودة لما يشجر حاليا بينهم من خلاف، وقد انفلتوا من العقال منقلبين على أنفسهم وينهش بعضهم بعضا. وبعد تودد ومؤازرة انعقدا بسبب تحالف خبيث بينهم في وادي الخيانة، دب الخلاف بين الخونة وانفضح أن تحالفهم أوهن من بيت العنكبوت، لا يتوانون عن مهاجمة كل من غرد خارج سربهم، مثل النصاب الإرهابي "هشام جيراندو" المتابع بمقتضى حكم غيابي بـ15 سنة سجنا نافذة. وكان كافيا أن ينشر المدعو "هشام جيراندو"، فيديوهات حول "لالة سلمى"، لينقلب عليه الإرهابي "محمد حاجب" والمسترزق "زكرياء المومني"، وليفضحوا بأنفسهم أنهم جميعا ليسوا على شيء، وبأنهم سذج تلهوا بهم الأيام لهوا مثل دمى محشوة بالهراء، فكيف ذلك؟ لقد نشر النصاب "هشام جيراندو" على مرحلتين شريطين عبر تطبيق "تيك توك"، قال من خلالهما إن "مصدره الموثوق"، أكد له أن "لالة سلمى" حية ترزق وأنها أبعد من أن تكون مثلما يدعي "أبطال الديجيتال" من الخونة مثل الإرهابي "محمد حاجب" والمارق "زكرياء المومني". هذا الأمر أحسه الاثنان مسا بتجارتهما الافتراضية التي يسوقانها، فكان أن انتفضا ضده، ووجها إليه تهمة حضراها بكل تسرع ورعونة، مفادها أنه "عميل للنظام"، وبأنه مدسوس وسط ما يعتبرانه "معارضة"، في تجلّ سافر ومقيت لما يعتمل في نفوس هؤلاء الخونة من غل وحقد تجاه كل من يقترب من سلعة روتينهما اليومي. وخرج الإرهابي والمسترزق عن طورهما ليهاجما النصاب الإرهابي "هشام جيراندو"، لا لشيء سوى لأنه قال ما لم يرضيهما واقترب من موضوع لطالما نسجا حوله سيناريوهات وحبكا لأجله قصصا وحكايات نالا بها الكثير من عائدات "اللايكات"، فكان أن أوقف لهم "البيضة في الطاس"، وجعلهم دون أن يدري في حالة شرود، ليجعلوا منه عدوا لهم بين عشية وضحاها. ولم يجد الإرهابي "محمد حاجب" بُدّا غير "تخوين" الخائن "هشام جيراندو"، والتحذير مما وصفه بالاختراق الفظيع للمعارضة من قبل النظام المغربي بواسطة الهارب إلى كندا ونفس المنوال سار عليه "بطل" آخر الزمان المدعو "زكرياء المومني"، الذي أفاد بأن صديق الأمس في وحل الرذيلة أصبح يلعب على الحبيلن، وبذلك فهو مدسوس ضد هذه "المعارضة". لكن، وكما أن الخلاف دبَّ بين الخونة بعضهم بعضا، فإن في الخلاف ما يشفي غليل حرائر وأحرار المغرب، ويجعلهم مطمئنين لحجم الغباء الموزَّع على هؤلاء، لحد يجعلهم يظنون أن النظام المغربي "خفيف" لدرجة تجعله يستعين بخائن مثل "هشام جيراندوا" ليضرب ممتشقي سيف البطولة الافتراضي. إن في مهاجمة الخونة لبعضهم البعض، لعبرة تفيد بأن لكل منهم سلعة يروجها في دكانه الافتراضي، وقد وزعوا الأدوار سابقا فيما بينهم حتى لا يغتني أحد على غيره من عائدات "يوتيوب" و"تيك توك" وغيرهما، ومتى أحسوا بمنافسة أو مس بما يتاجرون به من أكاذيب يسلخون بعضهم بعضا، ويعلنون قبل كل شيء أنهم أغبياء بالفطرة وبالاكتساب على حد السواء.

كواليس اليوم

منذ 3 أيام

• كواليس اليوم

هشام جيراندو.. لماذا يستهدف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالذات؟

في حملة جديدة لا تخلو من التضليل والتشويه، يواصل هشام جيراندو استهداف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبر بث الأكاذيب والشائعات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على منصة 'تيك توك' و'يوتيوب'. لكن هذه الحملة التي يقودها لا تستند إلى أي معطيات حقيقية، بل تتضمن معلومات مغلوطة تهدف إلى النيل من سمعة هذه المؤسسة الأمنية الرائدة، المعروفة بجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين. يتساءل الكثيرون عن السبب وراء استهداف جيراندو للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دون غيرها. والجواب بسيط: لأنها تمثل الذراع القوية للدولة المغربية في تعزيز قدراتها الأمنية. هذه المؤسسة تلعب دورا استراتيجيا في مكافحة الإرهاب، وإحباط المخططات التخريبية التي تستهدف استقرار البلاد. وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت من تفكيك مئات الخلايا الإرهابية وتحييد مخاطر كبيرة، بتنسيق مع الشركاء الدوليين. ويبدو أن جيراندو، الذي اعتاد ترويج الأكاذيب والتحريض، يعتقد أن استهدافه لهذه المؤسسة سيكسبه شعبية أو تأثيرا في صفوف المغاربة. لكنه ينسى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمثل صمام الأمان ضد المخاطر الأمنية، وتحظى باحترام داخلي ودولي واسع بفضل نجاحاتها المتكررة في الحفاظ على استقرار المملكة. الواقع أن هذه الهجمات التحريضية التي يشنها جيراندو تكشف عن محاولة واضحة لتقويض الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الأمنية، وهو أمر لطالما سعت أطراف خارجية إلى تحقيقه بوسائل مختلفة. إن محاولات تشويه صورة مؤسسة أمنية بحجم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا يمكن أن ينجح، لأن المغاربة يعرفون جيدا قيمة هذه المؤسسة، ويثقون في قياداتها وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف حموشي، الذي نجح في تعزيز قدرات المغرب على التصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود. يدرك المغاربة جيدًا أن الحملات التي تستهدف الأمن الوطني هي جزء من مخطط أكبر يهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب الثقة في مؤسسات الدولة. والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليست مجرد جهاز أمني، بل هي حائط الصد الأول ضد الإرهاب، وأحد أبرز الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأمنية المغربية. ورغم الحملات المغرضة، فإن المغاربة يدركون أن استهداف هذه المؤسسة هو في جوهره استهداف لأمنهم الشخصي ولأمن وطنهم. يخطئ جيراندو في اعتقاده أن هذه الحملة المغرضة ستؤثر على عمل المديرية أو على أداء قياداتها. فهذه المؤسسة عرفت على مر السنين بتفانيها في الحفاظ على الاستقرار، وبنجاحها في التصدي للمخاطر مهما بلغت تعقيداتها. كما أن ثقة المجتمع الدولي في القدرات الأمنية المغربية لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب ومستمر في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، والتي جعلت المغرب نموذجًا عالميًا يحتذى به في مكافحة الإرهاب. إن كل الأكاذيب التي ينشرها هذا المرتزق لن تغير من الحقيقة شيئًا. فالمغاربة يعرفون أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تبقى صمام الأمان أمام كل المخاطر، وأن المحاولات البائسة للنيل منها لن تفت في عضد القائمين على أمن البلاد. والحقيقة أن جيراندو نفسه، وهو المقيم في كندا، لا يمتلك أي معلومات دقيقة عن هذه المؤسسة، بل يتعمد التشويش وإثارة البلبلة لخدمة أجندات مشبوهة. إن استهداف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لن يحقق لجيراندو سوى المزيد من السقوط في أعين المغاربة. فهذا الجهاز الأمني سيظل حاميًا للوطن وللمواطنين، وسيواصل تفكيك الخلايا الإرهابية وضمان استقرار المملكة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكما اعتاد المغاربة القول: 'الله، الوطن، الملك'، فإن الوحدة الوطنية تبقى هي السلاح الأقوى في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.