الرئيس الفلسطيني: السعودية أسهمت في اعتراف فرنسا بفلسطين
ورحّب الرئيس الفلسطيني برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مثمّناً هذه الخطوة الشجاعة التي من شأنها الإسهام في إرساء السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية الدولية، حاثّاً دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين المعترف به دوليًّاً، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
وزراء «حزب الله» وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة اللبنانية يناقش نزع سلاحه
قالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن وزراء جماعة «حزب الله» وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عُقد اليوم (الخميس)، احتجاجاً على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة. وكلّف مجلس الوزراء اللبناني الجيش، يوم الثلاثاء، بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس (الأربعاء)، إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض.
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
طهران بين التهوين من «سناب باك» والتحرك لاحتواء ضغوط «الترويكا» الأوروبية
بعد ثلاثة أسابيع، تنقضي المهلة التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) لإيران، قبل أن تقدِم على نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ تمهيداً لتفعيل «آلية سناب باك» أو ما يُعرف بـ«الضغط على الزناد». وتتيح هذه الآلية إعادة فرض تلقائية لست مجموعات من العقوبات الدولية التي تم تعليق العمل بها بموجب القرار الدولي رقم 2231، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» في صيف عام 2015، والذي عُرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وفي أكثر من مناسبة، شدد مسؤولون من دول «الترويكا» على أن التلويح بتفعيل «سناب باك» ليس مجرد مناورة سياسية. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مراراً أن الدول الثلاث «لن تتأخر ساعة واحدة» في اتخاذ هذه الخطوة إذا لم تستجب إيران للمطالب الأوروبية. وقد أُتيحت لـ«الترويكا» الأوروبية فرصة لطرح مطالبها مباشرة أمام الجانب الإيراني خلال الاجتماع الذي عُقد في 25 يوليو (تموز) داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، وجمع بين نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، وممثلين عن الدول الثلاث. ويُعدّ هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، التي انضمت إليها الولايات المتحدة عبر ضربات مدمّرة استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً من قصر الإليزيه يوم 30 يوليو (إ.ب.أ) بيد أن «الترويكا» الأوروبية لم تُغلق تماماً الباب أمام إيران، التي ترفض العودة إلى التفاوض مع الجانب الأميركي إلا بعد تلبية عدد من مطالبها، التي لا تبدو واشنطن مستعدة للتجاوب معها. ولأن الأوروبيين لا يرغبون في عودة الحرب إلى الشرق الأوسط، ويسعون للانخراط مجدداً في الملف الإيراني بعد أن استُبعدوا عنه من قِبل واشنطن طوال شهور طويلة، فقد وجدوا في «آلية سناب باك» الوسيلة الناجعة ليعودوا طرفاً فاعلاً في هذا الملف. من هنا، يمكن فهم العرض الذي قدموه لطهران، وقوامه منحها ستة أشهر إضافية يؤجل خلالها تفعيل «سناب باك»، مقابل مجموعة من الشروط التي يتعيّن الاستجابة لها. وأولها، وفق مصادر أوروبية في باريس، استئناف تعاونها الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما يعني تمكينهم من الوصول إلى المواقع النووية الثلاثة الرئيسية (نطنز، أصفهان، وفوردو) قبل 28 أغسطس (آب). وثاني الشروط، قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات مجدداً للتوصل إلى اتفاق يتضمن ثلاثة عناصر: أولها، اتفاقية نووية جديدة أكثر تشدداً بالنسبة لطهران، خصوصاً أن الجانب الأميركي يريد منعها من مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو ما ترفضه طهران بشكل مطلق، مع إبداء استعدادها لمناقشة شروط تمكينها من ذلك. وثانيها، تقليص برنامجها الصاروخي - الباليستي، وهو أيضاً ما ترفضه إيران. وثالثها، التزامها بالامتناع عن التدخل في الشؤون الإقليمية، في إشارة إلى الأدوار التي لعبتها (وتلعبها) في العراق، وسوريا، ولبنان واليمن، والتي يعدّها الغربيون «مزعزعة للاستقرار». اللافت، أن إيران تُدرك حاجتها إلى الأوروبيين؛ بسبب تخوفها الجدي من إعادة العمل بالمجموعات العقابية المجمّدة. وتتناول أولى العقوبات الأنشطة النووية (منع التخصيب فوق نسبة منخفضة، منع أي نشاط لإنتاج المياه الثقيلة، تعليق البرامج النووية كافة، ومنع الأبحاث في ميادين حساسة). وفي المقام الثاني، سيُعاد فرض حظر على إيران لشراء الأسلحة التقليدية وتصديرها، في حين يتناول المجال الثالث البرامج الباليستية، من حيث تطويرها، وخصوصاً المؤهّل منها لحمل أسلحة نووية. ثم هناك العقوبات المالية المفروضة على كيانات أو أفراد من ذوي العلاقة بالنووي أو الباليستي، ما يشمل «الحرس الثوري»، والعلماء والشركات الضالعة. ومن العقوبات التي تمكن إعادة فرضها أيضاً، منع الأشخاص ذوي العلاقة بالبرنامجين المذكورين من السفر. بالنظر لما سبق، يمكن فهم قلق إيران من الخضوع مجدداً للعقوبات الأممية (وليس الأميركية أو الأوروبية وحدها)، وسعيها لكف يد الأوروبيين. ومنذ أسابيع، تسعى السلطات الإيرانية للالتفاف على «الترويكا الأوروبية»، إما من خلال تعبئة روسيا والصين للوقوف في وجهها، أو من خلال نزع الشرعية عن تحركها. ومساء الأربعاء، كرر وزير الخارجية عباس عراقجي حجج بلاده في هذا الخصوص، وأولها أن «الترويكا» «انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي»، وثانيها تبنيها «موقفاً مشابهاً لأميركا الخاص بصفر تخصيب»، وثالثها أنها «لم تَعُد تُعِدّ الأوروبيين أعضاء في الاتفاق، وبالتالي لا يحق لهم استخدام آلية (سناب باك)». وكان عراقجي قد وجّه، مؤخراً، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وأعضاء مجلس الأمن، عدّ فيها أن «الترويكا» «تتصرف بسوء نية» و«لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات اتفاق فيينا والقرار 2231»، مشيراً إلى أنها دعمت العدوان العسكري الإسرائيلي - الأميركي «غير المبرر وغير الأخلاقي»، كما أنها «تخلّت عن التزاماتها وأسهمت بنشاط فيما يُسمّى سياسة الضغط القصوى الأميركية». صورة نشرها حساب عراقجي على «تلغرام» من حديثه للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء 6 أغسطس الحالي وجاءت إشارة عراقجي، الأربعاء، إلى أن «آلية (سناب باك) صُممت بحيث لا تستطيع دول مثل الصين وروسيا منعها باستخدام حق النقض». وأخيراً، كشف الوزير الإيراني المستور: فرغم قوله إن أثر العقوبات الجديدة «سيكون طفيفاً جداً ولن تُحدِث فرقاً في الوضع الاقتصادي الحالي لإيران»، فإنه سارع إلى الإضافة بأن «لها تأثيرات سياسية؛ إذ سنصبح تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وستعود القرارات السابقة، وهذا بالتأكيد خسارة». ولأن الوضع على هذه الحال، فلم يفته تحذير الأوروبيين في حال فعَّلوا «الآلية»، قائلاً: «سيكون لنا رد فعل، وعلى الدول الأوروبية أن تعلم أنها بذلك تفقد دورها إلى الأبد في المفاوضات. عليهم التوقف عن التهديدات، وأن يعلموا أن (سناب باك) الأوروبي لن يحل أي مشكلة، تماماً كما أن الهجوم العسكري على إيران لم يحل أي مشكلة، بل أضاف إلى المشاكل القائمة». أما بالنسبة للوكالة الدولية، فقد أعرب عن الحاجة إلى «مرحلة جديدة»، بسبب قانون البرلمان من جهة، وما أصاب المنشآت النووية من أضرار من جهة أخرى. ولذا؛ فإن نائب المدير العام للوكالة الدولية، ماسيمو أبارو، الذي سيزور طهران، «لن يأتي لأغراض التفتيش أو التقييم، ولم نمنح أي إذن بذلك. سنجري محادثات حول القواعد التي ستحكم التعاون بين إيران والوكالة». وأخيراً، فضّل عراقجي عدم الإفصاح عن موقف طهران من المقترح الأوروبي، والأرجح أنه يترقب مفاوضات جدية مع «الترويكا» لجلاء هذا الأمر.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
محمد بن زايد وبوتين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في القضايا الدولية
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مختلف أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تطويرها على كل المستويات، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال جلسة محادثات رسمية عُقدت اليوم في الكرملين، ضمن زيارة الشيخ محمد بن زايد الرسمية إلى روسيا؛ حيث استعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والفضاء، مشيرين إلى حرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بما يخدم أولويات التنمية في كلا الجانبين. وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية - الروسية تستند إلى أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل، وترتكز على تاريخ طويل من التعاون البنّاء يمتد لأكثر من 5 عقود، مشدداً على حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية فاعلة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم. وتبادل رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي وجهات النظر بشأن مستجدات عدد من الملفات الإقليمية والدولية؛ حيث أكَّد الشيخ محمد بن زايد التزام بلاده بنهج ثابت يهدف إلى ترسيخ السلام والاستقرار عالمياً، ودعم المبادرات السلمية لحل النزاعات. وتطرق اللقاء إلى القمة العربية - الروسية المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي دعا إليها الرئيس بوتين؛ حيث ناقش الجانبان أهمية هذه القمة في تعزيز علاقات روسيا مع العالم العربي. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن الأمن والاستقرار ويقوم على أساس «حل الدولتين». وجدَّد الشيخ محمد بن زايد شكره للرئيس بوتين على التعاون في ملف الوساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، الذي أسهمت فيه الإمارات بنجاح، مشيراً إلى أن عمليات التبادل شملت حتى الآن أكثر من 4 آلاف أسير، ومؤكداً استعداد الإمارات لبذل مزيد من الجهود في هذا المجال. من جانبه، رحّب الرئيس الروسي بزيارة رئيس دولة الإمارات إلى موسكو، معرباً عن تقديره لجهود الإمارات في تسهيل عمليات التبادل الإنساني بين روسيا وأوكرانيا، ومؤكداً أن روسيا تولي اهتماماً بالغاً لتطوير علاقاتها الثنائية مع الإمارات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وشهدت الزيارة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كان أبرزها توقيع «اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار» بين الإمارات وروسيا، التي تُمثل امتداداً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتوفّر إطاراً ثنائياً خاصاً مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية والمهنية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري.
