مصرفيون: الأرقام تبعث على التفاؤل.. وتراجع معدلات التضخم وراء زيادة معدلات التشغيل

بعد نمو معدلات قروض القطاع الخاص..
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن بدء معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بالتوسع في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأكد المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة القطاع الخاص، ومدعومًا بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس، ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده القطاع الخاص الحقيقي في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بديناميكيات نمو القطاع الخاص فإن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد مسارًا نزوليًا منذ الربع الرابع من عام 2022، حيث وصل أدنى مستوى له مسجلًا 13.8% في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن بلغ ذروته عام 25.1% خلال الربع الرابع من عام 2020 مدعومًا بمبادرات الإقراض بشروط ميسرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في ظل جائحة كورونا.
مصرفيون يكشفون أسباب زيادة معدلات الاقتراض
وفي هذا السياق، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن هذا التحول الإيجابي يشير إلى النمو المتوقع للاقتصاد القومي وفتح شهية المستثمرين للاقتراض، فما زال هناك فجوات إنتاجية في الاقتصاد المصري، ومع توقع القطاع الصناعي وباقي القطاعات الإنتاجية إلى اتجاه السياسه النقدية إلى التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار 3.25% خلال الجلسات الماضية للجنة السياسة النقدية مع توقع مزيد من خفض الفائده خلال العام الحالي 2025.
وأضاف الخبير المصرفي أن استقرار سعر الصرف ساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد القومي ووجود حجم مناسب من الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى حجم يتجاوز 48 مليار دولار، واتجاه التضخم العام والاساسي للانخفاض ووصوله الى الإقتراب من مستهدفات البنك المركزي، موضحًا أن هناك تدفق قوي لتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موارد السياحه مما يشير إلى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالرغم منا لتحديات الاقليمية والدولية، وتحسن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كل هذه العوامل ساهمت بشكل إيجابي في تطور نمو القروض للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن نمو القروض إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2025، كما أعلنه البنك المركزي المصري، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد في رأيي، هذا النمو مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى نحو 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، وهو ما عزز ثقة الشركات وشجعها على الاقتراض والتوسع، كما ساهم استقرار سعر الصرف نسبيًا، كما جاء في تقرير وكالة "فيتش"، في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما حفّز المزيد من النشاط الاقتصادي،بالإضافة إلى ذلك، السياسات الحكومية الداعمة مثل منح "الرخصة الذهبية" وتقديم حوافز استثمارية، والتي وردت في تقارير وزارة التعاون الدولي، قد ساهمت بشكل واضح في تحريك عجلة الطلب على القروض. ولا يمكن إغفال دور مبادرات البنك المركزي التي أُطلقت سابقًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت من المحركات الأساسية لهذا النشاط.
وأوضح أن النمو يعكس بالفعل نشاطًا إيجابيًا في القطاع الخاص، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي يشيد بها صندوق النقد الدولي، ورغم الصورة الإيجابية، يظل هناك تخوف من أن جزءًا من هذه القروض يُستخدم لتلبية احتياجات تشغيلية قصيرة الأجل، بدلًا من التوسع الإنتاجي طويل الأجل، خاصة في ظل تقارير البنك الدولي التي تشير إلى زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة. ما يثير الانتباه أيضًا هو احتمال لجوء بعض الأفراد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يُضعف الأثر الإيجابي لهذا النمو من ناحية الاستثمارات الحقيقية.
وأشار إلى أن القطاعات التي استفادت بشكل واضح من هذا التوسع في الإقراض تشمل الصناعات التحويلية وقطاع السياحة، وهما قطاعان حيويان للاقتصاد المصري، كما تؤكد بيانات وزارة السياحة والآثار.
واختتم تصريحه قائلا: "أرى أن هذا التوجه يُعدّ إيجابيًا في مجمله، لأنه يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول غياب الدعم الكافي لقطاعات أخرى مثل التجزئة، وهذا يشير إلى ضرورة توزيع أكثر توازنًا للتمويل لضمان نمو اقتصادي شامل، أما عن استدامة هذا النمو، فأعتقد أن تراجع التضخم المتوقع إلى 10.5% بنهاية 2025/2026، وفقًا لتوقعات "فيتش"، يُمثل عاملًا داعمًا لاستمرار الإقراض بشكل مستقر. لكن، ما يدعو للقلق هو ارتفاع العوائد المطلوبة في مزادات أذون الخزانة (التي بلغت 31.25% مؤخرًا)، بالإضافة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، وهما يُمثلان عقبتين أساسيتين قد تعيقان استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

بعد تراجع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 وعالميًا مزدهر (التحديث الأخير)

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 وذلك عقب انخفاض عيار 21 بالأمس 5 جنيهات، وعلى أساس ذلك طبقًا للتحديث الوارد عن شعبة الذهب انخفضت الأعيرة الذهبية. سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21 بالمصنعيةسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 استقرار بعد انخفاضه بالأمس 5 جنيهات في شعبة الذهب المصرية 4595 جنيه، وبإضافة المصنعية لجرام الذهب يسجل 4696 جنيه.سعر الذهب اليوم عيار 18 الآنسجل سعر الذهب اليوم الأحد استقرار بالتزامن مع إجازة الصاغة المصرية عقب انخفاض عيار 18 والأعيرة الذهبية بالأمس انخفاضًا طفيفًا سجل خلاله عيار 18 نحو 3938 جنيه.سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن في مصراستقر سعر الذهب اليوم عيار 24 بعد انخفاض الأعيرة الذهبية بالأمس وسجل 5251 جنيه.سعر الجنيه الذهب اليوم بكم؟سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد تراجعه 40 جنيه وانخفاضه إلى 36760 جنيه.سعر الذهب اليوم بالدولارعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم بالدولار استقرار في بورصة الذهب العالمية بعد ارتفاعه بالأمس ووصوله إلى 3289 دولار.

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

الذهب العالمي يسابق الزمن في الصعود.. والأونصة تقترب من الـ3500 دولار

عادت مشاهد السباق الزمنى والتنافس الفردى على القفزات السعرية الجنونية، لمعدن الذهب ببورصة المعادن الثمينة، حيث ارتفعت أسعاره 5 مرات خلال الساعات الأولى من افتتاحية بورصة المعادن الثمينة اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 الذهب العالمى يسابق الزمن فى الصعود فقد سجل الذهب فى بداية افتتاحية شاشات التداول ما قيمته 3290 دولارا، وبعدها بقرابة النصف ساعة سجل 3230 دولارا للأونصة، ثم قفز إلى مستويات أعلى على النحو التالى (3339 دولار 3340 دولارا) وأخيرا سجلت أونصة شراء الذهب العالمى 3349 دولارا. أسعار الذهب ببورصة المعادن الثمينة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 الوحدة سعر الشراء التغير سعر البيع التغير سعر أونصة الذهب عالميا $3،349.45 +0.028% $3،350.45 +0.028% سعر ذهب عيار 24 جرام 5،228.50 ج.م +0.11% 5،257.25 ج.م +0.11% سعر ذهب عيار 22 جرام 4،792.75 ج.م +0.11% 4،819.00 ج.م +0.11% سعر ذهب عيار 21 جرام 4،575.00 ج.م +0.11% 4،600.00 ج.م +0.11% سعر ذهب عيار 18جرام 3،921.50 ج.م +0.11% 3،942.75 ج.م +0.11% سعر ذهب عيار 14جرام 3،050.00 ج.م +0.11% 3،066.75 ج.م +0.11% سعر ذهب عيار 12جرام 2،614.25 ج.م +0.11% 2،628.50 ج.م +0.10% سعر ذهب عيار 9جرام 1،960.75 ج.م +0.11% 1،971.50 ج.م +0.11% سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام 36،600.00 ج.م +0.11% 36،800.00 ج.م +0.11% سعر أونصة الذهب وزن 31.10 جرام 162،624.65 ج.م +0.11% 163،518.88 ج.م +0.11%

مصرس

منذ 40 دقائق

• مصرس

البنك المركزي المصري يعلن إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446ه. وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن العمل بالبنوك سيُستأنف صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، بعد انتهاء الإجازة الرسمية.بعد القرارات الأخيرة.. أعلى عائد شهادات ادخار البنك الأهلي 2025باستثمارات 20 مليون جنيه.. محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزيوتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين والعاملين من قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، كما تتماشى مع الإجازات الرسمية التي تمنحها الحكومة والقطاعات المختلفة خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.يُذكر أن وقفة عرفات هذا العام تحل يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويعقبها أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، على أن تمتد الإجازة حتى الإثنين 9 يونيو 2025، لتكون مدة الإجازة للبنوك خمسة أيام متتالية.تأتي هذه القرارات في ظل التزام البنك المركزي المصري بتنظيم مواعيد العمل والإجازات الرسمية بالقطاع المصرفي، بما يضمن تيسير الخدمات البنكية للعملاء والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإجازات الرسمية في مصر.