احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.317 تريليونات دولار
وارتفعت احتياطيات بكين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر عالمياً، بمقدار 32.2 مليار دولار الشهر الماضي، إلى 3.317 تريليونات دولار، متجاوزة توقعات رويترز بوصولها إلى 3.300 تريليونات دولار. وبلغت الاحتياطيات 3.285 تريليونات دولار في مايو.
وصعد اليوان 0.45 في المئة مقابل الدولار، في يونيو، بينما تراجع الدولار 2.7 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 4 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
إنفيديا تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار
حققت شركة إنفيديا إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبحت أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالإقبال المتزايد على الرقاقات الإلكترونية التي تُشغّل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم الشركة الأمريكية يوم الأربعاء بنسبة بلغت 2.4% لتصل إلى 164 دولارًا للسهم الواحد، في ظل استمرار الزخم القوي نحو التقنيات الداعمة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT. وكانت إنفيديا قد كسرت حاجز التريليون دولار أول مرة في يونيو 2023، ومنذ ذلك الحين واصلت نموها المتسارع لتصل إلى هذا الرقم القياسي في أقل من عامين. ويرى محللون أن ما حققته إنفيديا يُعد لحظة فارقة في تاريخ وول ستريت. إذ أصبحت 'رقاقاتها كالذهب والنفط الجديد'، وباتت الركيزة الأساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي. ومع أن أسهم الشركة تراجعت بنحو حاد في أبريل الماضي بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الحرب التجارية المتصاعدة التي يقودها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فإنها استعادت قوتها لاحقًا، وواصلت الارتفاع لتصل إلى هذا المستوى التاريخي. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة سهم إنفيديا قبل 8 أعوام كانت لا تتجاوز 1% من سعره الحالي، وكان النمو حينها مدفوعًا بالمنافسة مع شركة AMD لتقديم أفضل بطاقات الرسومات للألعاب. وأما في المرحلة الراهنة، فقد جاء صعود إنفيديا نتيجة الإقبال المتزايد على المعالجات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة والرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، الذي بات يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد روّاد القطاع التقني. وتُعد هذه القفزة مؤشرًا على ثقة المستثمرين بمستقبل الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الغموض الذي يكتنف السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
«جمارك الإمارات» تبحث استراتيجيتها ودعم مكافحة غسل الأموال
أبوظبي: «الخليج» بحث مديرو عموم «جمارك الإمارات» سبل تطوير العمل الجمركي، على مستوى دولة الإمارات ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي والتجاري للدولة، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والمحلي، خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لمديري عموم «جمارك الإمارات» لعام 2025، الذي عقد 2 يوليو/ تموز الجاري، بمتحف اللوفر في أبوظبي، بمشاركة مديري عموم الدوائر الجمركية في الدولة ومسؤولين عن شركة الاتحاد للقطارات. تناول الاجتماع عدداً من القضايا الجمركية الهامة، التي تعكس دور وإنجازات قطاع الجمارك في الدولة، وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 في أبوظبي، بداية العام المقبل، وآخر مستجدات سير العمل الجمركي المشترك مع شركة الاتحاد للقطارات، والتوجهات في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الجمركي، ومستجدات المواضيع والقضايا المطروحة على أجندة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى تطوير التبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية، وتطورات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودور قطاع الجمارك في الدولة في إطار التجهيز للدورة القادمة من تقييم مجموعة العمل المالي «فاتف» لدولة الإمارات في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائم على التجارة وأبرز إنجازات «جمارك الإمارات» في هذا المجال. ترأس الاجتماع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة- أم القيوين، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، المدير العام لدائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، وحميد محمد اليماحي، مدير عام جمارك الفجيرة، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين بالإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ، وممثلين عن شركة الاتحاد للقطارات.
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
2.4 مليار دولار تنتظر مصر.. خبير اقتصادي يشرح تداعيات دمج مراجعات صندوق النقد
تحدث رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي حول استمرار مصر في تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأكدأن إرجاء المراجعة الخامس والسادسة جاء نتيجة للظروف الجيوسياسية، ما فتح الباب حول العديد من التساؤلات فيما يخص الأسباب الحقيقية وراء دمج المرجعتين من قبل صندوق النقد الدولي، وما مدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر و حركة الدولار خلال الفترة المقبلة في مقابل الجنيه المصري؟ وهل سيصل إلى مستويات 60 جنيهاً مصريًا؟ "العين الإخبارية" توجهت بهذه التساؤلات إلى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أكد أن لقرار الدمج عدة تفسيرات، من بينها أن صندوق النقد منح الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لإنهاء الإصلاحات الهيكلية التي كان من المفترض إنجازها بنهاية المراجعة الخامسة. وأوضح نافع أن التأخير يعكس إدراك الصندوق لتعقيد الظروف العالمية، لا سيما بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونقص السيولة عالميًا. وأضاف نافع أن دمج المراجعتين قد يهدف إلى تسريع صرف الشريحة السادسة بمجرد الانتهاء من الإصلاحات، دون الحاجة إلى انتظار طويل بين دفعات التمويل. وأشار إلى أن المبلغ المتوقع صرفه يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، بعد إتمام المراجعتين في الخريف المقبل . وردا على سؤال تأثير القرار على الفجوة التمويلية في مصر، أوضح نافع أن المبلغ المنتظر من الصندوق، في حال صرف المراجعتين دفعة واحدة، قد يساعد في تقليص الضغط الناتج عن ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة خلال شهور الصيف التي تتزايد فيها احتياجات الدولة لاستيراد المنتجات البترولية، ورغم أن حجم التمويل لا يكفي لسد الفجوة بالكامل، فإنه يخفف من آثار نقص المعروض الدولاري. وحول توقعات حركة الدولار أمام الجنيه المصري وهل يصل الدولار إلى 60 جنيهًا؟ أكد نافع في حواره لـ"العين الإخبارية" أن أي شح في الدولار قد يؤدي إلى تراجع في قيمة الجنيه، خصوصًا إذا لم يتم التحكم في الطلب على العملة الأجنبية، لكنه شدد على أن توقعات سعر الصرف لا يمكن حسمها دون النظر إلى السياسة التجارية المتبعة، وأولويات الاستيراد، ومدى تحسن إيرادات الدولة الدولارية. وأشار إلى أن عودة الطلب الكلي إلى طبيعته قد تضغط على الدولار، لكن لا يمكن الجزم بوصول السعر إلى مستوى 60 جنيهًا دون نماذج دقيقة تعتمد على مؤشرات العرض والطلب. وحول القيمة التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي و هل هناك تمويلات آخري ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي أوضح الدكتور نافع أن قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، منها 1.2 مليار لكل مراجعة تقريبًا، أما بخصوص التمويل من صندوق الاستدامة ومصادر أخرى، فقال إنه من المرجح أن تعتمد الدولة على أدوات تمويل موازية مثل إصدارات الصكوك ومبادلات الديون. متى ينتهي صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة ؟ رجّح نافع أن تُستكمل المراجعتان قبل نهاية عام 2025، خاصة أن إحداهما كانت جاهزة بالفعل وتم تأجيل إعلان نتائجها، ربما لأسباب سياسية أو فنية، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يُبدِ اعتراضًا كبيرًا على الأداء الاقتصادي لمصر، مما يعزز فرص صرف الشريحة قريبًا. عقبات أمام مصر في مفاوضات صندوق النقد الدولي وقال نافع إن ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية يمثل العقبة الأبرز في العلاقة مع الصندوق، موضحًا أن التأخير في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة قد يكون مبررًا بسبب نقص السيولة وخطورة بيع الأصول في توقيت غير مناسب. وأضاف أن الصندوق يدرك هذه الظروف، لكنه في الوقت نفسه يعتبر استمرار الدولة في منافسة القطاع الخاص عائقًا كبيرًا أمام الإصلاح الحقيقي. قال نافع إن مرونة سعر الصرف من الملفات التي يركز عليها الصندوق، لكنه أشار إلى أن التصريحات الأخيرة لمدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، جهاد أزعور، أشادت بالمرونة المحققة، ولفت إلى أن تحسن تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المؤشرات الإيجابية. وردًا على سؤال "العين الإخبارية" حول العجز في الموازنة قال نافع إن العجز المسجل في النصف الأول من العام المالي الجاري (502.6 مليون دولار) كان متوقعًا نتيجة لتحرير سعر الصرف وزيادة الواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا ار إلى أن تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية أثر سلبًا على إنتاج الغاز، مما زاد الاعتماد على الاستيراد. اختتم نافع حديثه قائلاً إن تحسن إيرادات قناة السويس وهدوء الأوضاع في البحر الأحمر قد ينعكسان إيجابًا على الميزان التجاري والوضع الاقتصادي العام، مؤكدًا أن الحكومة بدأت تتحرك بشكل أكثر مرونة وجدية، وهو ما قد ينعكس على وتيرة الإصلاح وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري. aXA6IDIxMi40Mi4xOTMuMjIxIA== جزيرة ام اند امز US
