احتجاجات شعبية في المكلا بسبب تدهور الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية
وقال شهود عيان إن عشرات المواطنين قاموا بإحراق الإطارات وقطعوا الطرق في أحياء مختلفة من المدينة، لا سيما في مناطق الديس وبويش وفوه، تنديدًا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 12 ساعة يوميًا، وسط درجات حرارة مرتفعة تعاني منها المدينة الساحلية خلال فصل الصيف.
وأعرب المحتجون عن سخطهم من غياب الحلول الحكومية، متهمين السلطات المحلية بالتقاعس عن إيجاد معالجات حقيقية لأزمة الكهرباء التي تتكرر كل عام، رغم الوعود المتكررة بتحسين الخدمة.
كما طالب المحتجون بتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدين أن الانهيار المتواصل للعملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية بات يهدد حياة السكان ويثقل كاهلهم، في ظل انعدام أي إجراءات لتخفيف المعاناة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا جديدًا أمام الدولار، متجاوزًا حاجز 1800 ريال في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والخدمات، ومنها الكهرباء التي تعتمد على تشغيل محطات تعمل بالديزل.
يشار إلى أن محافظة حضرموت، وعلى وجه الخصوص مدينة المكلا، تعاني منذ سنوات من أزمة كهرباء مزمنة تتفاقم خلال فصل الصيف، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب الدعم الحكومي المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 12 دقائق
- الوئام
تسريع وتيرة النمو
تواصل السعودية العمل على تنويع مصادر الدخل، وتحقيق المستهدفات الطموحة في رؤية 2030، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد غير النفطي وزيادة النفقات الحكومية على المشروعات التنموية العملاقة ذات الأثر التنموي الممتد. وتشير مؤشرات أداء ميزانية المملكة في الربع الثاني من عام 2025، إلى استمرار الزيادة في الإيرادات غير النفطية، التي سجلت قرابة 150 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 7%، حيث حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق، منذ إعلان الرؤية. كما تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي النفقات إلى 336 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت 301.6 مليار ريال، ما يؤكد استمرار المملكة في إنفاقها على المشروعات التنموية، التي تسهم في توفير الوظائف وتعزيز مشاركة القطاع غير النفطي. وبالرغم من تراجع الإيرادات النفطية إلى 151.7 مليار، بانخفاض قدره 29% على أساس سنوي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل رحلة النمو الإيجابي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025م. ويشير هذا الارتفاع إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي والتي سجلت نموًا اقترب من 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يؤكد أن المملكة تسير على مسار الإصلاح الاقتصادي وتواصل اقتناص الفرص من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
إستمرار رفض تخفيض الأسعار رغم هبوط الصرف بعدن والكشف عن السبب
توازياً مع هبوط اسعار العملات.. ما احد في عدن يريد إنزال الأسعار تجار محلات ومطاعم و بوفيات شاي ومشارب وبائعي خضار ولحوم بحجة مشترياتهم سابقة أو شراؤها مرتفع. كاد الواحد يتنفس الصعداء مع تهاوي العملات وتحسن صرف الريال القعيطي فضلاً ان الجيوب هذه الأيام خاوية على عروشها وبالكاد يحصل الواحد على شفقة من أخوه أو اقاربه أو صديق وزميل للتدبير بمبلغ يواسيه في اليوم الي ان يفرج الحال ، لان الحكومة مازالت تتغاضي عن دفع المرتبات لشهرين (يونيو و يوليو المنصرمين) وكان الأمر لا يعنيها بسكوتها المتعمد خاصة رئيس الوزراء الجديد القابض على حقيبتين لا يريد الفك من احداهما . اقرأ المزيد... فادي باعوم: إرتفاع الريال السريع يطرح أسئلة مؤلمة .. فمن كان يتعمد إذلال الناس؟ 2 أغسطس، 2025 ( 2:28 مساءً ) مكتب الصناعة والتجارة يعتمد قائمة أسعار جديدة للمواد الغذائية في العاصمة عدن 2 أغسطس، 2025 ( 1:21 مساءً ) ومع هذه العجنات واللخبطات الحاصلة في اليومتين الاخيرتين واخبار تحسن قيمة الريال- المفقود في الجيب – بدأ جميع ملاك المحال التجارية يعملون أنفسهم اما أغبياء أو هبل! لايخافون من الله أو الرقابة الحالية للجهات المختصة .. فمثلاً عند الذهاب لشرب الشاي في احدى المقاهي تعطي المحاسب خمسمائة ريال فيعيد لك الباقي ميئتين تقول له السعودي نزل فلا يعطي لكلامك الموجه له أي اعتبار، فالمقاهي اليوم التي كنا نعرفها سابقا متسيده، لان اغلبها تحول نشاطها إلى ما تقوم به المطاعم و المشارب والكفتيريات وتوازي ذلك أيضا بما هو معمول في المطاعم والكفتيريات واغلب محلات تجارية لديها تراخيص مزاولة مهنة واحدة نجدها تستثمر نشاطها للربح وهذا ليس عيباً لكن في عيبها تتسذج على الزبائن وتحسسهم بأنهم هم ايضا هبل مثلهم، فهي تقوم بأعمال ونشاطات تتنافي والواقع و شروط ومواصفات الجودة لديها فقلص الشاي يباع اليوم بـ300 ريال لم ينزل سعره فهو صغير بالكاد ترشف منه رشفتين ويخلص والخبز صغر وانكمش وصحون تقديم الطعام تقلصت مساحتها.. الاذكاء لدى ملاك المطاعم والمشارب والكفتيريات يستغل في نهب جيب الزبون وكانه صيدا سيقوم باصطياده والتكسب منه. اما الافران فحدث ولا حرج يستغلون غياب الرقابة عليهم فيرفعون سعر القرص الروتي بحجم 60 جراما إلى 100 ريال بحجة ارتفاع الطحين واليوم ينقصون من حجمه ووزنه ويبيعونه بالسعر نفسه حتى وإن تحسن سعر الريال وارتفعت قيمته ونقص الدقيق .. مهزلة لابد من إيقافها ولو بالقوة والشكم. لكن إذا راينا في الجانب الاخر المحال التجارية وبائعي الاسواق ومفترشي الخضار والفواكة والبقالات والسلع الأخرى هم أنفسهم لديهم نفس الحيل التي يعتملها اقرانهم من تجار المطاعم وخلافه حيث انهم مصريين على عدم تخفيض الأسعار لان الأعذار تكون لديهم بأن تجار الجملة يرفضون البيع بالأسعار المخفضة الجديدة المنزلة من مكتب الصناعة وكذلك لايهابون اخطار العقوبات القادمة حتى وإن غلقت محلاتهم واحيلوا للقضاء.. من هنا صعب جدا إلزام الكل( تجار جملة وتجزئية ومطاعم وبائعي كافة السلع ومقدمي الخدمات) الزامهم بتخفيض مبيعاتهم دام البنوك والمصارف التجارية الخاصة لتعطي لتهاوي أسعار العملات وتحسن الريال اي اعتبار فهي لا زالت تشتري العملات الصعبة ولا تبيع وان تجرأت البيع فتبيع بالأسعار المرتفعة للسعودي والدولار.. واللي مايصدق يجرب فالبداية إلزامهم بعمليات بالبيع والشراء ار اتخاذ البنك المركزي طريقة جديدة كما عملت فيها مصر توزيع سندات مختومة من البنك المركزي تستخدم في الحسابات عند البيع والشراء للزبائن وفحصها حال تعنت البنوك التجارية والمصارف الخاصة بالتلاعب في بيع العملات وشرءها ليتم محاسبتهم عند المخالفة كل يوم من قبل النزول الميداني لمراقبي البنك المركزي عدن. محمد عبدالواسع
عمان اليومية
منذ 42 دقائق
- عمان اليومية
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م. وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م. من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة. وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا. وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
