الأردني محمد الجراروه مديراً للاستخبارات الأسترالية
ويُعد الجراروه من الكفاءات الأردنية-الأسترالية المتميزة، إذ شغل منصب مستشار في السياسة العامة لدى الحكومة الأسترالية، إضافة إلى عمله مستشاراً سياسياً وعسكرياً وباحثاً في السفارة الإماراتية في كانبرا، حيث قدّم إسهامات نوعية في تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الأمني بين الإمارات وأستراليا.
الجراروه، المولود في مدينة الرمثا شمال الأردن، تخرّج من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وانتقل عام 2008 إلى أستراليا لمتابعة دراسته، فحصل على الماجستير من جامعة ولونغونغ عام 2013، ثم أنهى الدكتوراه في 2018 خلال عامين فقط.
عمل محاضراً في معهد Open Colleges بين 2013 و2015، قبل أن ينضم إلى السفارة الإماراتية كباحث ومستشار. وفي عام 2019، التحق بالحكومة الأسترالية وعمل في وزارات اتحادية متعددة، إلى أن وصل إلى منصبه الحالي مديراً للاستخبارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 12 ساعات
- صراحة نيوز
الغزاوي لـ 'صراحة نيوز': 'تعرضت لتهديد شديد اللهجة وإساءة من شخصية مقربه للوزير'
صراحة نيوز- كشف رئيس جمعية الحمضيات عبد الرحمن الغزاوي خلال مقابلة عبر موقع ' صراحة نيوز' ' بتعرضه لتهديد شديد اللهجة وإساءة من شخصية مقربة من وزير وتم احالته الى القضاء'. View this post on Instagram A post shared by صراحة نيوز – Saraha News (@
صراحة نيوز
منذ 12 ساعات
- صراحة نيوز
الدكتور / احمد الخلايلة ..( جاب التايهه )
صراحة نيوز- عوض ضيف الله الملاحمة إطلعت بالصدفة على فيديو يتضمن لقاءاً على ( قناة الحقيقة الدولية ) مع شخصية تبدى لي انها شخصية عسكرية مرموقه ، وتبين من كلامه انه ضابط متقاعد . بيّن حديثه انه شخصية منتمية حق الانتماء للوطن ، وعكس كلامه سعة إطلاعه ، ومعرفته للمخاطر التي تهدد الأردن وجودياً . بعد جهد جهيد ، وبمساعدة من شباب العائلة ، تمكنت والحمد لله من التشرف بمعرفة إسمه ، حيث تبين انه النائب الدكتور / احمد الخلايله ، كان نائباً في مجلس النواب التاسع عشر . وأتشرف بأن أنقل اليكم ما تضمنه الفيديو الذي يبدو انه مجتزأ من مقابلة طويلة ، وهنا أبدأ بالإقتباس الحرفي :— [[ عندنا ( ٣٨٠,٠٠٠ ) متقاعد عسكري ، وانا واحد منهم ، قادرون على حمل السلاح ، المتقاعد العسكري يتقاعد وعمره في سن ( ٤٠ ) الاربعين عاماً ، ما عدا الضباط . وفي عمر الأربعين سنة يكون في قمة العطاء ، ومتدرب على الكيماوي ، والاسلحة ، والمتفجرات ، والذخيرة ، والاتصالات ، والامن السيبراني . إذاً ما المانع من ان نستغل هذا الجيش ، في فترة تدريب لمدة شهر واحد بالسنة ؟ هذا جيش جاهز ، لا يحتاج لشيء ، بحاجة فقط ليلبس الفوتيك وينزل على الميدان . عندما نستغلهم فان العدو الصهيوني يحسب ألف حساب ويعرف ان الوضع ليس كما يتصور هو . يجب ان لا نعتبر خطوة الكنيست الصهيوني بانها خطوة بسيطة ، لا ، لأن الكنيست صوت اليوم ب ( ٧١ ) صوتاً على ضم الضفة الغربية ، نحن اليوم في خطر ، في خطر على القضية الفلسطينية وعلى الأردن ، والمستهدف الأردن والقضية الفلسطينية … ]] إنتهى الإقتباس ، وإختفى الفيديو . تنادى الكثير من أبناء الوطن المخلصين بالإستعداد لما يحاك ضد الأردن من تهديدات ، تهدده وجودياً . كما طالب الكثيرون بتمتين وتحصين الجبهة الداخلية . وكان هناك دعوات عديدة للعودة لخدمة العلم والتجنيد الإجباري والجيش الشعبي . كل تلك الدعوات ، لم تجد آذاناً صاغية ، ولم يلتفت لها أحد ، ولم تلقَ أي إهتمام . كما طُرح الموضوع على أحد مجالس النواب السابقة ، لكنه تم وأده بحجة عجز الموازنة ، وعدم التمكن من توفير الكلف اللازمة . ها قد أتحفنا النائب الدكتور / احمد الخلايله ، بفكره الوقاد ، وإنتمائه الصادق لوطنه ، ( وجاب لينا التايهه ) . لماذا لا يتم الأخذ بفكرته الرزينة بإستغلال وجود ( ٣٨٠,٠٠٠ ) متقاعد عسكري ، كانوا يعملون في الجيش العربي الأردني ، وتقاعد معظمهم في سِنٍ مبكرة ، سِن الشباب ، سِن العطاء ، سِن الأربعين !؟ وكما تفضل الدكتور / احمد الخلايله ، هم عسكريون مدربون على : الكيماوي ، والأسلحة ، والمتفجرات ، والذخيرة ، والإتصالات ، والأمن السيبراني . والمطلوب فقط تدريبهم لمدة ( ١ ) شهر واحد سنوياً ، ليبقوا على تواصل مع الحياة العسكرية ، وليستمر إنعاش ذاكرتهم بالتعامل مع الأسلحة ، ويطلعوا على ما يستجد عليها من تحديث وتطوير . وبهذا تسقط حجة عدم قدرة الموازنة على تحمل كلفة خدمة العلم ، والتجنيد الإجباري ، والجيش الشعبي ، لأن كلفة تدريب العسكريين المتقاعدين لمدة شهر واحدٍ في العام تكون كلفة زهيدة مقابل الحفاظ على الوطن ، والإستعداد للقادم المظلم الخطير الذي يهدد الوطن وجودياً . الخطر حقيقي ، وداهم ، ويهدد الأردن الحبيب وجودياً . وعلينا الإستعداد ، والأخذ بالأسباب ، وان نعد العُدة ، ونتهيأ للقادم الأخطر . علينا تعزيز وتمتين جبهتنا الداخلية ، ومنع أية محاولات مشبوهة لزعزعتها واختراقها لإضعافها . كما علينا ان نستعد ، ونتجهز عسكرياً لنشكل شوكة في حلق العدو . وعلينا ان نعمل بالممكن لعزيز مقاومتنا ، بتجهيز المتقاعدين العسكريين المدربين المجهزين للقتال ليكونوا سنداً لجيشنا الباسل واجهزتنا الأمنية القديرة . الأوطان لا تُبنى بالتمني ، ولا تُهاب من الأعداء بالأهازيج والأغاني والتفاخر الأجوف . بل تُصان ، وتُهاب بسواعد أبنائها الشجعان عندما ينزلون للميدان بجسارة وبسالة وإقتدار . وطننا في خطر داهم ، والعلي القدير جلّ جلاله يحثنا على الإستعداد وإعداد العُدّه ليومٍ حربٍ ضروس ، حيث قال تعالى : (( وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفَّ اليكم وانتم لا تُظلمون )) . صدق الله العظيم/ آيه رقم ٦٠سورة الأنفال .
صراحة نيوز
منذ يوم واحد
- صراحة نيوز
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة . وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟ الإجابة، باختصار: لا. رئاسة استنزفت رصيد المجلس خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع 'عريف صف'، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة. وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية. أرقام لا تكذب: تقرير 'راصد' نموذجًا في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز 'راصد' إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة. الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا. التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان. التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها. ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل. اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟ خلاصة القول: إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
