مختصون: الأردن يقدم جهودًا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة
وفي إطار التزام الأردن بكسر الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، يواصل الأردن جهوده الحثيثة لتجاوز المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تقديم الدعم الإغاثي للأشقاء الفلسطينيين في غزة، والعمل على كسر الحصار المفروض عليهم.
وفي هذا الصدد، أكد متحدثون أنه على الرغم من القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، تمكن الأردن من إرسال مساعدات متنوعة عبر المعابر الحدودية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات في حالات تعطل المعابر البرية.
وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن الجهد الإغاثي الأردني مستمر بكامل الإمكانات وعلى جميع المستويات بهدف إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.
وقال الشبلي: "في ظل توقف الهدنة واستمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، واجهت جهودنا الإنسانية تحديات جسيمة بفعل الإغلاق المتعمد للمعابر البرية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك معبر الكرامة".
وأضاف: "على الرغم من هذه الإجراءات التي تعيق وصول المساعدات، فإن الأردن التزم بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، عبر تنويع قنوات الإغاثة واستخدام ممرات بديلة لتأمين الحد الأدنى من الدعم الحيوي." وتابع الشبلي: "عمل الأردن بتنسيق دبلوماسي مكثف مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم برنامج الغذاء العالمي والمطبخ الإنساني العالمي، ما مكننا من إدخال ثلاث قوافل رئيسية خلال الشهر الجاري، تضمنت 150 شاحنة إغاثية، نجحنا في إيصال 111 منها إلى داخل غزة، رغم الظروف اللوجستية المعقدة وإجراءات التفتيش المطولة التي تعرقل حركة القوافل." وأشار الشبلي إلى أن "المعيقات اللوجستية والانفلات الأمني داخل القطاع، شكّلت تحديات حقيقية أمام توزيع المساعدات، وأدت إلى تأخيرها، لا سيما في ظل غياب منظومة تنسيق محلية موحدة داخل غزة، ومع ذلك، استمرت الهيئة الخيرية الأردنية ببذل كل جهد ممكن، إيماناً بأن كل شاحنة، بل كل طرد غذائي أو قنينة مياه قد تعني حياة إنسان." وذكر، أن الأردن اليوم، من خلال هيئته الخيرية ومؤسساته الإنسانية، يطلق نداءً واضحًا للمجتمع الدولي بأن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون رهينة الاعتبارات السياسية أو القيود الأمنية.
وأكد الشبلي، أن المملكة مستعدة لتسيير مئات الشاحنات يوميًا فور تأمين الممرات اللوجستية والضمانات الدولية اللازمة.
بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور عبد الله العويدات: "في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يؤكد الأردن بجميع مؤسساته ومناصريه حرصه الثابت على دعم الإخوة الفلسطينيين، والضغط دوليًا لإيصال المساعدات دون معيقات".
وأضاف العويدات، إن إغلاق إسرائيل المعابر الأساسية وعرقلة تدفق المساعدات عبر الحدود، خاصة عند معبر كرم أبو سالم وجسر الملك حسين، يمثل تحديًا مباشرًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ولذلك، تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان فتح المعابر بشكل فوري.
وثمن العويدات الدور الأردني الذي لا يقتصر على الشحن البري، بل يشمل جسرًا جويًا وإنزالات طارئة، وتنسيقًا دبلوماسيًا متفانيًا لتسهيل دخول المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الأردن أرسل مئات الشاحنات، فضلاً عن مساعدات جوية وطبية، رغم القيود، مؤكداً أن أي تشديد إضافي على الإمدادات الإنسانية، هو خيانة لواجب الضمير الإنساني.
كما أكد، أن أي طرود غذائية أو عبوات مياه تُسلم داخل القطاع، حتى لو كانت نسبتها ضئيلة، فإنها تحمل أملًا وحياة.
ودعا العويدات إلى ضرورة تنفيذ جهود جمع موحدة وتوزيع إداري منظم داخل غزة، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا.
كما أكد، أن الأردن دعا المجتمع الدولي إلى تبني موقف حازم لضمان إيصال الدعم الإنساني دون قيود، وترسيخ معايير العدالة والتكافل في أحلك الظروف.
وقال الدكتور أحمد الحوامدة، عضو مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ونائب رئيس جامعة جرش، إن الجهود الأردنية المتواصلة في دعم قطاع غزة تمثل نموذجًا راسخًا في الجمع بين البعد الإنساني والموقف السياسي المبدئي. واكد، أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تواصل العمل على كسر القيود المفروضة على دخول المساعدات، وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل للسماح بإدخال الإغاثة الإنسانية والطبية إلى القطاع المحاصر.
وأضاف الحوامدة: "الأردن لم يتوقف يومًا عن أداء واجبه تجاه الأشقاء في غزة، سواءً عبر الجسر الجوي والإمدادات المتواصلة من المستشفى الميداني، أو من خلال التنسيق الفعّال مع المنظمات الدولية لتأمين وصول المساعدات رغم كل التعقيدات"، مشيرًا إلى أن هذا الدور ينبع من التزام الأردن التاريخي بالقضية الفلسطينية، وانطلاقه من ثوابته الراسخة في نصرة الحق والدفاع عن الكرامة الإنسانية.
وختم الحوامدة، أن "هذا الجهد الأردني المشرّف لا ينتظر منّة ولا اعترافًا، فهو انعكاس حقيقي لقيادة حكيمة وشعب واعٍ يدرك تمامًا أن معركة غزة ليست فقط معركة جغرافيا، بل معركة كرامة وضمير عالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حكومة التحديث
سيكون التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على حكومته هو الأول. الرئيس لا يجري التعديل لغايات التعديل بحد ذاته ولا لضرورات التغيير ولا لكسر الروتين فقد مضت فترة سنة على عمل الفريق الوزاري بشكله عند التشكيل وهي فترة كافية للتقييم على أساس النتائج والقدرة على العمل والمعيار هو خطة التحديث الاقتصادي التي وضعها الرئيس مثل ناموس يجب تنفيذه والالتزام به. هذه هي إذن حكومة تحديث، او هكذا فهم من البيان المقتضب الذي صدر حول التعديل ولأول مرة باسم مكتب رئيس الوزراء، في تحديد الشكل والتوقيت ليس فقط بشفافية بل بتحديد الأهداف والاهم ربطه بعنوان واحد وهو فريق التحديث، لان الرسالة كما أظن هي التركيز على الأداء والنتائج وليس الأشخاص وكأن الرئيس حسان يريد بذلك ان يرجع باهتمام الرأي العام إلى هذه الدائرة. في الحياة السياسية اعتدنا على تغيير الحكومات بسرعة فلا يزيد عمر الواحدة عن سنة باستثناءات محدودة وإن طال عمرها قليلا فهي تخضع لتعديلات عديدة ولأسباب مختلفة. مبررات التعديل الوزاري كما أوجزها البيان ويشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث هي رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، بينما تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية ما يعني أن الوزراء الباقون والجدد سيدخلون في ورشة بعد التعديل لإعداد الخطة. الحكومة إذن سترفد بدم جديد يفترض أنه سيدخل فورا في برنامج عمل سيسرع من برناج التحديث الاقتصادي والإداري ايضا. في العادة عندما تتشكل حكومة او يجري عليها تعديلا واسعا يقال أنها اقتصادية بمعني أنها أمام مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز وعندما يقال إنها سياسية فهذا يعني أنها أمام أزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية وتتصدر الأولوية. الرئيس حسان حسم عنوان المرحلة القادمة وهو التحديث بكل فروعه. خزان الدولة مليء وهو جاهز للعمل والإنتاج.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
بعد 3 ساعات.. كواليس مشاورات مجلس "نتنياهو" المصغر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بانتهاء الاجتماع الأمني الذي عقدته مجلس "بنيامين نتنياهو" المصغر "الكابينت" لمناقشة "احتلال غزة" ما صاعد حدة التوتر التي أثارت موجة من الجدل والخلافات السياسية والعسكرية وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نقاش المجلس المصغر دام نحو 3 ساعات، شهدت نقاشا متوترا وجدلا وخلافات حادة، ما اضطر المجلس إلى الإعلان عن عقد اجتماع آخر يوم الخميس للحسم في قرار استمرار "العملية العسكرية" في غزة أو ربما توسيعها. وبينت القناة أن القرار الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الخميس، يسمح للجيش الإسرائيلي بشن عمليات في الأماكن التي كان يحجم عنها "خوفا من إيذاء الرهائن"، على حد وصفها. بموازاة ذلك، صرح مسؤولون مطلعون على التفاصيل، بأن رئيس الأركان عارض احتلال غزة خلال النقاش، لكنه التزم بـ"تنفيذ" أي إجراء تختاره القيادة السياسية. بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد "الرهائن" أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة". ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن "توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن"، وأن "أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم". وأكدت أيضاً مصادر الصحيفة أن: "مسؤولي المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط". وأوضح الجيش "أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط". المصدر: وكالات
