الاحتلال "يهدي" الحرم الإبراهيمي للمستوطنين إمعانا لتهوديه
هذا التغيير، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، يتجاوز الجانب الإداري البحت، يفتح الباب أمام مخاوف تقسيم الأماكن الدينية، كما حدث سابقا في المسجد الأقصى، ما قد يُمهد في الوقت ذاته، لفرض وقائع جديدة تهدّد بانتزاع حق المسلمين في إدارة المساجد التاريخية، وتكريس هيمنة الاحتلال الإسرائيلي عليها.
وفيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "بشرى كبيرة للاستيطان، ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة تقرر إجراء تغيير كبير في الوضع القائم في مغارة المكفيلة"، هو الاسم العبري للحرم الإبراهيمي؛ ترصد "عربي21" خلال هذا التقرير، أبرز المخاوف التي ترهق بال الفلسطينيين.
تمهيدا بالانتهاكات الصّارخة..
منذ قرارات ما تسمى "لجنة شمغار" خلال عام 1994، فإنّ ما يجري حاليا في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف، يعدّ من أقوى التغييرات الجذرية، منذ سنوات؛ حيث آنذاك، كانت اللجنة قد أوصت بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين.
التقسيم الذي تمّ في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، وأدّى لاستشهاد 29 فلسطينيا، كانوا يؤدون صلاة الفجر. والآن، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى: إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 بالمئة من أيام السنة.
في المقابل، كان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، محمد نجم ومحافظ الخليل خالد دودين، قد أكّد خلال الشهر الماضي، أنّ: "الحرم سيبقى إسلاميا رغم اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، وستواصل وزارة الأوقاف وجميع المؤسسات الوطنية حمايته من الاحتلال".
الوزير والمحافظ نفسه، أكّد على ضرورة، ما وصفه بـ"تكاتف كافة المؤسسات الرسمية والشعبية في مواجهة سياسة التهويد التي تستهدف الحرم الإبراهيمي، وأن جميع مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل".
ولفتت الوزارة، أنّ: "سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 89 وقتًا خلال حزيران/ يونيو الماضي، وأغلقته أمام المصلين والزوار لمدة 12 يومًا متواصلة".
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أنّ كافة الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائلي، منذ سنوات، في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف، تمسّ بمجمل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث والمقدسات أثناء النزاعات، مثل: اتفاقية لاهاي لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، والتي تنص على تحريم استهداف دور العبادة أو تغيير معالمها أو استخدامها لأغراض عسكرية.
القصة من البداية..
تواجه المقدسات الإسلامية في فلسطين، وعلى رأسها الحرم الإبراهيمي الشريف، حملة تهويد ممنهجة تشكل اعتداء صارخا على قدسيتها وطابعها الإسلامي، حيث تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967م على تغيير معالمها المعمارية والدينية، وفرض رواية تاريخية مزورة تنكر عروبتها وإسلاميتها. ما يجعل من المهم توثيق الاعتداءات الصارخة. التي تضرب عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" فإنّه: خلال سنة 1994م: أقدم المستوطنون على سكب مادة حارقة على سجاد الحرم في فترة منع التجول. والتحرّش بالمصلّين، مع منع رفع الآذان، ومواصلة الاعتداءات المتكررة. وصولا لما يُعرف تاريخيا باسم: "مجزرة الحرم الإبراهيمي" حيث تسلّل المستوطن "باروخ جولد شتاين" وباشر بإطلاق رصاصه الحاقد على الرُكع السجود؛ فسقط عشرات الشهداء.
جرّاء الحادث المأساوي، أُغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المصلين المسلمين، وفرض منع التجول على هذه المدينة التي قدم أبناؤها العديد من الشهداء في الانتفاضة. وأخذ اليهود يرتبون الأمور داخل هذا المسجد وفق أهوائهم ليحولوه إلى كنيس بحجة الفرز التام بين المسلمين والمستوطنين، وأدخلوا عدّة تغييرات على وضع المسجد الإسلامي.
إلى ذلك، تمّ تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف إلى قسمين ( وقاموا بفصلهم بحواجز وبوابات حديدية، مع وضع ثكنات عسكرية للإشراف والمراقبة الدائمة).
القسم الأول: "الإسحاقية" وتركوه لصلاة المسلمين.
القسم الثاني: "الحضرة اليعقوبية والإبراهيمية واليوسفية" (بقية أكناف الحرم) وكدّسوا فيه الكثير من أدوات العبادة الخاصة بهم.
وفيما توالت الاعتداءات على المسلمين بقلب الحرم الإبراهيمي، أقدم الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 1996م، على إغلاقه لمدة خمسة أيام. وبعدها بأيام بات يُطلب من النساء المسلمات الداخلات للحرم إزالة غطاء الرأس قبل الدخول. مع تكرار إغلاقه بعدها، على فترات متفرّقة، كل مرّة مع مُبرّرات مزعومة، مُختلفة.
وفي عام 1997م، وضحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يافطة، على مدخل الحرم تشمل تعليمات جديدة بشأن الدخول إليه، بينها: الانصياع لأوامر الشرطة، ومنع إدخال الأكل والشراب إلى المسجد، مع منع إدخال الكاميرات وكاميرات الفيديو والمسجلات الصوتية والبلفونات. ليتم بعدها بأشهر أيضا: منع إدخال المصحف إلى الحرم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 26 دقائق
- وكالة الصحافة الفلسطينية
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط
القدس المحتلة - متابعة صفا أصيب العشرات بالاختناق اليوم الأحد، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المواطنين خلال اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. وقال شهود عيان لوكالة "صفا"، إن قوات الاحتلال برفقة الكلاب الببوليسية اقتحمت مخيم شعفاط، وانتشرت بين المنازل والشارع الرئيس. وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب السكان، خلال انسحابها من المخيم. كما اقتحمت القوات اليوم قرية العيسوية بالقدس المحتلة، وحررت مخالفات بحق سائقي المركبات أثناء وقوفها في ساحة مسجد الأربعين.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"
رام الله - صفا كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة. وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخراً تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين. وأوضح شعبان، أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها. وبيّن أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة. وأضاف أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: "المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420 لصالح مستعمرة "معاليه أدوميم"، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني والذي يحمل الرقم יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420 بهدف بناء 944 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول". وتابع: "فيما جاء المخطط الثالث الذي يحمل الرقم يهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار". وأشار إلى أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استعماري جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات المتواجدة إلى الغرب من المستعمرة وعن الشارع تماماً، كما هو موضح في الخارطة. وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططاً هيكلياً تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"المنظمات الأهلية" لـ"صفا": الإنزال الجوي للمساعدات لن يوقف المجاعة بغزة
غزة - خاص صفا أكدت "شبكة المنظمات الأهلية"، يوم الأحد، أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي لطريقة الإنزال الجوي للمساعدات لن يحل أزمة المجاعة في قطاع غزة، موضحة أن الطريق البري هو الوسيلة الأنجع والأقل ضررًا وتكلفة. وقال رئيس الشبكة أمجد الشوا، لوكالة "صفا": "الإنزال الجوي للمساعدات مع تقديرنا لكل الدول التي تقوم به، لن يحل الأزمة بل أسفر عنه إصابات بين المواطنين وأضرار". وشدد الشوا، على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال لفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات وضمان تدفقها بكميات كبيرة إلى غزة. وأوضح أن "أهالي قطاع غزة باتوا في مساحة محصورة وهناك اكتظاظ سكاني كبير، مما يزيد الخشية من أن يؤدي إنزال المساعدات جويًا إلى وقوع ضحايا، بالإضافة إلى أن كميات المساعدات عبرها تكون قليلة". ولفت الشوا، إلى أن ضغوطًا دولية تمارس على الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تضليل المجتمع الدولي ويظهر أنه يسمح بعمليات إنزال للمساعدات؛ في وقت أنه يدخل كميات قليلة عبر المعابر". ونوه إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد أن الاحتلال مسؤول عن إدخال المساعدات وضمان تدفقها وتأمين وصولها. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء يوم السبت، أنه قرر استئناف الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة، في وقت أعلنت دول عربية بينها الإمارات والأردن بالبدء في ذلك. يأتي ذلك في ظل حالة مجاعة غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، جراء إغلاق قوات الاحتلال للمعابر منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
