صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية

تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان.
وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا.
ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.'
2730
ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد
وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية.
ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة.
وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات.
وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022.
ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا.
أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة
وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'.
ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد.
ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام.
ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

المعركة الصامتة على عرش العملة العالمية

تلعب الاعتبارات الجيوسياسية الآن دورًا أكثر بروزًا في التحولات الاقتصادية. ولعل استخدام الدولار كسلاح لا سيما من خلال نظام العقوبات المالية الأمريكي كان واحداً من تلك الاعتبارات الجيوسياسية، التي دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في جدوى الاحتفاظ بأصولها بالدولار الأمريكي بشكل أساسي. وينصبّ الاهتمام على الاستقلالية الإستراتيجية أكثر من الاهتمام بالأساسيات الاقتصادية. وبات القلق يتصاعد لدى العديد من الدول: ما حدود الأمان في الاستمرار بالاعتماد على نظام مالي تُمارَس من خلاله العقوبات كسلاح سياسي؟ لسنوات طويلة، ظل النظام النقدي العالمي ومازال تحت هيمنة الدولار الأمريكي، الذي شغل دور العملة الاحتياطية الأولى، والأداة الرئيسية للتبادل التجاري، والمعيار المرجعي لمعظم الاقتصادات، لكن المتغيرات المتسارعة، اقتصاديًا وتقنيًا وجيوسياسيًا، بدأت تُعيد تشكيل هذه المعادلة التقليدية، مما قد يمهّد الطريق نحو نظام نقدي أكثر تنوعًا وتعددية وإن كان هذا الأمر يسير بوتيرة بطيئة. في حين لا يزال الدولار مهيمنًا اليوم، إلا أن هناك تحولات جوهرية تُسرّع التوجه نحو تنويع أكبر للعملات. ومن أهم هذه العوامل الهيكل المتغير للاقتصاد العالمي. ومع تنامي النفوذ الاقتصادي لدول مثل الصين ومنطقة اليورو، بدأت عملتا الرنمينبي واليورو تقتطعان تدريجيًا من حصة الدولار في التجارة العالمية واحتياطيات البنوك المركزية، دون أن تشكّلا بدائل مباشرة له حتى الآن. وقد بدأت البنوك المركزية بتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليس بالضرورة لاستبدال الدولار كليًا، بل لتخفيف المخاطر وتقليل الاعتماد المفرط على عملة واحدة. في الوقت نفسه، يُعيد الابتكار التكنولوجي تشكيل البنية التحتية المالية العالمية. ومن المرجح أن يُسهّل صعود العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، على الدول التعامل بعملاتها المحلية، وأن يُنشئ أنظمة دفع تتجاوز القنوات التقليدية القائمة على الدولار. لن تُسقط هذه الأدوات الدولار بين عشية وضحاها، لكنها تُخفّض حواجز دخول العملات المنافسة، وتجعل النظام أكثر تجزئة ومرونة. مع ذلك، لا أتوقع انهيارًا مفاجئًا لهيمنة الدولار. لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بأسواق رأس مال عميقة وسائلة، ومؤسسات قوية، وثقة عالمية، وكلها عوامل بالغة الأهمية لوضعها كعملة احتياطية. ومع ذلك، يبدو أن ما يزداد ترجيحًا هو إعادة التوازن تدريجيًا، أي الانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث يتقاسم الدولار دوره مع العملات الرئيسية الأخرى. من شأن هذا أن يعزز مرونة النظام المالي العالمي واستقراره من خلال توزيع القوة والمخاطر على نطاق أوسع. باختصار، نحن لا نشهد نهاية عصر الدولار، بل ربما نشهد بزوغ فصل جديد في النظام المالي العالمي. فصل يتميز بالمنافسة والتنويع ونظام نقدي أكثر تعددية. إنه تحول يستحق المتابعة عن كثب، وسيُعيد تشكيل كيفية إدارة الدول لاحتياطاتها، وإجراء تجارتها، ونهجها في الدبلوماسية المالية في السنوات المقبلة. أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 3 ساعات

• المناطق السعودية

ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. المملكة تُبرز ريادتها العالمية في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

المناطق_واس ‏‎في إطار مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومُمكنة للأطفال حول العالم، ‏‎نظَّمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، جلسة نقاش بعنوان: 'تعزيز بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني: مسؤولية عالمية مشتركة'، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان. ‏‎وشهدت الجلسة -التي حضرها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة- مشاركة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة, والاتحاد الدولي للاتصالات والتحالف العالمي (نحن نحمي) WeProtect. وسلّطت الجلسة الضوء على الجهود الريادية للمملكة في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، من خلال نهج شامل واستباقي يشمل تنفيذ الأطر الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي ذلك في ظل إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني مشروعًا مشتركًا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يستهدف تأهيل وتدريب أكثر من 5 ملايين من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول العالم، على أفضل الممارسات لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، إلى جانب تقديم دعم فني متخصص لمزودي خدمات خطوط مساعدة الأطفال في 30 دولة. ‏‎وأكدت رئيسة قطاع البرامج والمبادرات في مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل، خلال الجلسة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تمثل مسؤولية عالمية مشتركة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات اللازمة لمواكبة التهديدات المتزايدة. ‏‎واختُتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية بناء شراكات فعالة بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج شاملة لبناء القدرات، وضمان حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

رواتب السعودية

منذ 3 ساعات

• رواتب السعودية

المملكة تُبرز ريادتها العالمية في حماية الأطفال بالفضاء السيبراني أمام الأمم المتحدة

نشر في: 25 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ‏‎في إطار مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ..حفظه الله.. التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومُمكنة للأطفال حول العالم، ‏‎نظَّمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، جلسة نقاش بعنوان: ..تعزيز بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني: مسؤولية عالمية مشتركة..، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان. ‏‎وشهدت الجلسة ..التي حضرها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.. مشاركة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة, والاتحاد الدولي للاتصالات والتحالف العالمي (نحن نحمي) WeProtect. وسلّطت الجلسة الضوء على الجهود الريادية للمملكة في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، من خلال نهج شامل واستباقي يشمل تنفيذ الأطر الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي ذلك في ظل إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني مشروعًا مشتركًا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يستهدف تأهيل وتدريب أكثر من 5 ملايين من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول العالم، على أفضل الممارسات لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، إلى جانب تقديم دعم فني متخصص لمزودي خدمات خطوط مساعدة الأطفال في 30 دولة. ‏‎وأكدت رئيسة قطاع البرامج والمبادرات في مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل، خلال الجلسة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تمثل مسؤولية عالمية مشتركة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات اللازمة لمواكبة التهديدات المتزايدة. ‏‎واختُتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية بناء شراكات فعالة بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج شاملة لبناء القدرات، وضمان حماية الأطفال في الفضاء السيبراني. المصدر: عاجل