أخنوش يدعو لتعبئة شاملة لتنفيذ قانون العقوبات البديلة
أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية للقطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة للانخراط الكامل والفعّال في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية بالمغرب.
ودعا أخنوش، عبر منشور رسمي، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لهم بأهمية هذا القانون الجديد، والعمل على تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لضمان تنزيله بسلاسة وفعالية، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتم التنصيص في المنشور الحكومي على ضرورة تعيين مخاطب رسمي بكل قطاع لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، بهدف وضع رؤى موحدة وخطط تنفيذية واضحة، تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل محلية سنوية، تشمل تحديد أنواع الأشغال المرتبطة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأماكن التي ستنفذ فيها، بالإضافة إلى الشروط والضوابط المرتبطة بها.
وشدد المنشور على أهمية مشاركة مختلف المصالح الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستُفرز 'دفاتر تحملات' واضحة تُحدد بدقة أدوار ومجالات تدخل كل قطاع، بما في ذلك الوسائل العملية لضمان التتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مثل إعداد سجلات وطنية وقواعد بيانات موحدة، تساعد لاحقًا في تطوير برمجيات إلكترونية خاصة بهذا النظام الجديد.
ويندرج اعتماد قانون العقوبات البديلة 43.22 في إطار الالتزامات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية الوطنية، عبر إدخال مقاربات جديدة ترتكز على إعادة التأهيل والإدماج بدل العقاب المحض، وتوسيع بدائل السجن في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا.
وتشمل هذه العقوبات البديلة:
العمل لأجل المنفعة العامة؛
المراقبة الإلكترونية؛
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية؛
الغرامة اليومية.
ويُمنع تطبيق هذه العقوبات في حالات العود، كما ينص القانون على ضمانات وقائية وحمائية لكل من المحكوم عليهم وأسرهم، مع مراعاة مصلحة المجتمع وتقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن السجن.
وتُمثل هذه الخطوة، التي تنطلق فعليًا ابتداء من غشت المقبل، تحولًا مهمًا نحو عدالة حديثة أكثر مرونة وإنصافًا، تسعى إلى تقليص اكتظاظ السجون، وإعطاء المحكومين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع بدل الانعزال عنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
أكادير: حملة ليلية مفاجئة تزلزل حي السلام وتعيد الأرصفة للمواطنين
agadir24 – أكادير24 شنت السلطات المحلية في أكادير حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بحي السلام والجيت سكن، استجابةً لشكاوى المواطنين المتزايدة من الاستغلال العشوائي للأرصفة والممرات. الحملة التي انطلقت مساء الثلاثاء، شملت أبرز شوارع الحي واستمرت لعدة ساعات، وأسفرت عن حجز كميات كبيرة من البضائع والعربات، وإيداعها بالمحجز الجماعي. وقد شاركت في هذه العملية لجنة أمنية وإدارية رفيعة المستوى، تضم مسؤولين من المنطقة الحضرية لبنسركاو، والملحقة الإدارية الثامنة، بالإضافة إلى فرق من الشرطة الإدارية والقضائية وتنظيم المرور والحرس الترابي. هذا الحضور المكثف يعكس جدية التعليمات الصادرة بمتابعة الوضع وتطهير الأحياء من هذه الظاهرة التي تؤرق السكان. و تؤكد مصادر أكادير 24 بأن هذه الحملة ليست مجرد إجراء عابر، بل ستتبعها حملات أخرى متواصلة في الأيام القادمة. وتهدف هذه الجهود إلى استعادة النظام والسكينة في الأحياء التي عانت طويلًا من العشوائية، والتي تسببت في عرقلة حركة السير والجولان، فضلاً عن إزعاج السكان بسبب عمل المحلات التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل. هذا، ويعلق السكان آمالًا كبيرة على استمرارية هذه الحملات، معربين عن رغبتهم في رؤية تغيير دائم يعيد لهم حقهم في التجول بحرية واستعادة الهدوء في مناطقهم. Play Play Play Play
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- المغرب الآن
موريتانيا بين ذراعي أكوا أفريكا وسوناطراك: النفط يكشف ملامح صراع النفوذ في غرب إفريقيا
برزت موريتانيا مؤخرًا كساحة تنافس حاد بين المغرب والجزائر، ليس على مستوى التصريحات السياسية أو المواقف الإقليمية، بل من خلال وقائع اقتصادية تترجم صراع النفوذ الهادئ، وهذه المرة في قطاع حيوي: الطاقة. شركة 'أكوا أفريكا' المغربية، المنسوبة لعائلة رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، تواجه الآن منافسًا استراتيجياً هو شركة 'سوناطراك' الجزائرية الحكومية، ضمن سباق نحو الهيمنة على سوق المحروقات في بلد يعاني هشاشة اقتصادية وتبعية شبه كاملة لواردات الطاقة. الصحافي الموريتاني محمد سيدي عبد الله وضع هذا الصراع تحت المجهر في مقال تحليلي نُشر قبل أيام في نواكشوط، راسمًا ملامح معركة خفية تُخاض بأدوات اقتصادية لكن برهانات جيوسياسية صريحة. من جانبها، رسّخت 'أكوا أفريكا' موقعها في موريتانيا منذ عام 2022، بعد أن استحوذت على أصول 'توتال موريتانيا' مقابل 185 مليون دولار، لتُصبح بذلك فاعلًا رئيسيًا في توزيع الوقود عبر علامتي 'Mauricab' و'Maurigaz'، وتكسب ثقة فئات واسعة بفضل خدماتها المنتظمة وشبكة التوزيع الواسعة وأسعارها التنافسية في مدن محورية مثل نواكشوط ونواذيبو. لكن دخول 'سوناطراك' على خط المنافسة، من خلال اتفاق مع الشركة الموريتانية للمحروقات في يونيو 2025، يشير إلى تحول استراتيجي في السياسة الطاقية الجزائرية في المنطقة. هذه الشراكة، رغم غياب تفاصيلها المالية والجدول الزمني لتفعيلها، تعكس محاولة لاستعادة حضور تقليدي كانت الجزائر فقدته لفائدة الرباط، خاصة في أسواق غرب إفريقيا التي تُعتبر تاريخيًا امتدادًا طبيعيًا للتأثير المغربي الناعم. التحليل الموريتاني أشار بوضوح إلى أن هذا التنافس لا يمكن فصله عن خلفيات الصراع الجغراـسياسي بين الرباط والجزائر، خصوصًا في ظل رغبة كل طرف في توسيع مجاله الحيوي عبر البوابة الاقتصادية، مستفيدًا من هشاشة الدول الساحلية، وأهمية سوق الطاقة في معادلة الاستقرار والتنمية. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل الرمزية التي يحملها حضور شركة مغربية خاصة مقابل شركة جزائرية مملوكة للدولة، وهو ما يعكس اختلافًا في فلسفة التدخل الاقتصادي بين البلدين. غير أن هذا التنافس لا ينحصر في غرف التفاوض ولا مراكز القرار، بل ينعكس مباشرة على الشارع الموريتاني، حيث لا تزال أسعار الوقود من الأعلى في المنطقة، وتتجاوز 1.3 دولار للتر، ما يزيد من أعباء الطبقات الوسطى والضعيفة، ويقلص من تنافسية المقاولات المحلية. ويشكل قطاع المحروقات ما يقارب 30% من واردات موريتانيا، وهو ما يجعل أي اضطراب في السوق أو ارتفاع عالمي للأسعار عبئًا مباشرًا على ميزانية الدولة والمواطن معًا، رغم تخصيص دعم حكومي سنوي ضخم يُقدّر بـ138 مليار أوقية قديمة. الأمل المعلّق على استخراج الغاز من حقل 'آحميم' البحري المشترك مع السنغال، يشكل ورقة استراتيجية لموريتانيا لكسر قيود التبعية. مشاريع إنتاج الكهرباء بالغاز بطاقة تتجاوز 600 ميغاوات تُمثل بداية لمسار قد يخرج البلاد من دائرة الاستيراد المكلف نحو سيادة طاقية جزئية، وتحرير جزء مهم من الميزانية لتوجيهه نحو قطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة. غير أن الرهان على الثروة الغازية وحده لا يكفي، ما لم تُعزّز الحكومة الشفافية في اختيار الشركاء، وتضمن أن لا تكون السوق الموريتانية مجرد ساحة نفوذ مؤقتة ضمن لعبة أكبر لا تؤخذ فيها مصالح الموريتانيين في الحسبان. المطلوب هو توازن دقيق بين منطق الربح الاقتصادي وواجب السيادة، بين الشراكة الخارجية والمصلحة الداخلية. ما بين 'أكوا أفريكا' و'سوناطراك'، يتضح أن مستقبل سوق الطاقة في موريتانيا لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل مسألة تتقاطع فيها حسابات العواصم، وتُكتب فصولها بمداد المصالح والاستراتيجيات. والمواطن الموريتاني، في قلب هذا الصراع، ينتظر من حكومته أن تحسن توظيف هذا التنافس لصالحه، لا أن يُضاف إلى أعبائه مزيد من الأثمان السياسية والاقتصادية. صحيفة 'المغرب الآن' تواكب هذه التطورات من منظور تحليلي مهني، وتُجدد تأكيدها على أهمية حماية الأسواق الإفريقية من التدخلات النفعية الخالية من البعد التنموي، أيا كانت هوية المستثمر أو مرجعية الدولة التي يمثلها.
زنقة 20
منذ يوم واحد
- زنقة 20
استراحة مشروطة بمواصلة العمل.. كيف يقضي وزراء الحكومة العطلة الصيفية ؟
زنقة 20 | الرباط مع انعقاد آخر مجلس حكومي في 24 يوليوز المنصرم، ومرور احتفالات عيد العرش، يبدأ عدد من أعضاء الحكومة عطلتهم السنوية الممتدة لثلاثة اسابيع لجميع أعضاء الحكومة ، لكن بتوجيه واضح من رئيس الحكومة: 'عطلة، ولكن ابقوا دائماً في حالة تأهب'. بين تحديات الدخول السياسي المقبل، وضغوط الملفات الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن راحة الوزراء هذا الصيف ستكون نسبية على الاقل للوزراء الذين يتقلدون حقائب وزارية حساسة واستراتيجية. بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا وزرائه إلى البقاء على استعداد دائم خلال الأسابيع المقبلة، وعدم الانقطاع الكامل عن العمل، خصوصاً في ظل الاستعدادات لموسم سياسي حافل هو الأخير في عهدة الحكومة الحالية. وأكدت مصادرنا أن الوزراء تلقوا تعليمات بالبقاء على تواصل مع الإدارات، ومتابعة المستجدات. و بحسب مصادر موقع Rue20، فقد اختار عدد من الوزراء البقاء في الرباط أو التنقل بشكل محدود داخل المملكة خصوصا بشمال وشرق المملكة كما هو الحال بالنسبة لرياض مزور وزير الصناعة الذي اختار طنجة، فيما اختار وزراء آخرين قضاء العطلة بالخارج خصوصا إسبانيا وتركيا ، أما البعض الآخر بحسب مصادر الموقع طلب تأجيل العطلة إلى شتنبر. ووفق مصادرنا، فإن أكثر الوزراء الذين ألحوا على الخلود للعطلة في أقرب وقت، وزير العدل عبد اللطيف الذي يرى أنه مر من أوقات صعبة خلال الفترة الأخيرة ، فيما كان أول وزير يستفيد من العطلة هو كاتب دولة. وزراء آخرين ظلوا بالرباط مثل وزير الخارجية ناصر بوريطة المرتبط بملفات دبلوماسية و استقبال شخصيات رفيعة، و فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية الذي يواصل إعداد مشروع قانون المالية 2026. و في انسجام مع الدعوة لدعم السياحة الداخلية، فضّل معظم الوزراء بحسب مصادرنا، البقاء داخل المملكة، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي، خصوصاً في المناطق التي تعاني من تراجع النشاط السياحي.
