"أبراج لخدمات الطاقة" تستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بـ"مؤتمر عُمان للبترول".. 12 مايو

مسقط- الرؤية
تشارك شركة أبراج لخدمات الطاقة- المزود الرائد لخدمات النفط والغاز في سلطنة عُمان- بصفتها الراعي الرسمي في النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة (OPES)، الذي سيُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إذ تسعى الشركة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على تميزها التشغيلي، وأحدث تقنياتها في مجال النفط والغاز، والتزامها المستمر بمجالات الاستدامة وتعظيم القيمة المحلية المضافة وتنمية الكوادر الوطنية.
وستستعرض أبراج خلال المعرض مجموعة من حلولها وخدماتها التنافسية، وأحدث مشاريعها وتقنياتها، وقصص نجاحها، إلى جانب استعراض الفرص المستقبلية في القطاع. وتهدف مشاركة الشركة إلى تعزيز ريادتها التشغيلية في مجالات الحفر وخدمات الآبار، وتوطيد شراكات جديدة، وتوسيع مساهمتها في نمو القطاع بصورة مستدامة ومبتكرة.
كما ستنظم أبراج في هذا العام مؤتمراً مصغراً يتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناقش الاتجاهات الناشئة والتحديات والفرص التي تشكل مستقبل قطاع النفط والطاقة، حيث سيتناول البرنامج عدداً من الموضوعات الرئيسية مثل التميز التشغيلي في خدمات الحفر والآبار، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، والابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة، وآخر المستجدات والرؤى المتعلقة بالصناعة، وستُعقَد هذه الجلسات على مدى يومين، تتضمن عروض لخبراء في القطاع، وتنظيم حوارات تفاعلية، وعروض تقديمية ثرية بالمعلومات.
وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: ""تؤكد مشاركتنا في معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2025 طموحنا في أن نشارك المعرفة وتبادل الخبرات مع أصحاب القرار وقادة القطاع والمهتمين في قطاع النفط والطاقة."
وأضاف: "ومن خلال هذه المنصة، نسعى لاستعراض خبراتنا، ودفع عجلة الابتكار، وبناء شراكات تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة في عُمان، وسيشكل هذا المعرض ركيزة أساسية تسهم في صياغة ملامح المرحلة القادمة من حلول الطاقة المستدامة عالية الأداء."
كما ستستعرض أبراج مبادراتها في برامج التدريب وصقل المهارات، إلى جانب مساهماتها في مشاريع الاستثمار الاجتماعي، وتركز هذه المبادرات على تمكين الكفاءات العُمانية ودعم البرامج المجتمعية، الجدير بالذكر في عام 2024، حققت الشركة معدلات قياسية في كفاءة الحفر، وإنجازات بارزة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتوسع محفظة خدماتها وعملياتها إقليميًا.
وبصفتها شركة رائدة في السوق العُماني، تواصل أبراج تعزيز مكانتها في عمليات الحفر وصيانة آبار النفط والغاز، حيث تسيطر على حصة سوقية بلغت 30% في خدمات الحفر، و16% في خدمات الدعم الإسمنتي ، و30% من سوق خدمات التصديع المتكاملة، مما يعزز دورها كشريك موثوق في قطاع النفط والطاقة في سلطنة عُمان. ويسرنا دعوة الزوار لزيارة جناح أبراج للتعرّف عن قرب على خبراتنا التقنية، ومسيرتنا في النمو، ورؤيتنا لمستقبل قطاع الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

شراكة استراتيجية بين "أبراج لخدمات الطاقة" و"سوناطراك"

مسقط- الرؤية سجلت شركة أبراج لخدمات الطاقة، المزود الرائد لخدمات النفط والغاز في سلطنة عُمان، حضورًا استثنائيًا خلال زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي شهدت تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين سلطنة عُمان والجزائر. وبحضور ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وفخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جرى توقيع اتفاقية "وثيقة الأحكام الأساسية" بين شركة أبراج وسوناطراك، وذلك لتأسيس شركة مشتركة متخصصة في تقديم خدمات متكاملة في مجالات الحفر وصيانة الآبار وإدارة المشاريع. وأقيمت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة؛ حيث وقّع الاتفاقية كل من المهندس سيف بن سعيد الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، والمهندس رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، لتكون هذه الخطوة تتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أبريل 2024، وللجهود المكثفة التي قامت بها فرق العمل المشتركة خلال الأشهر الماضية. وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "نعتز ونفتخر بهذه اللحظة التي تُمثل إنجازًا وطنيًا واستراتيجيًا لشركة أبراج لخدمات الطاقة وسلطنة عُمان، مشاركتنا ضمن الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم في هذه الزيارة التاريخية تعكس حجم الثقة والدور الذي تلعبه أبراج على المستوى المحلي والإقليمي، لقد ساهمت هذه الزيارة في تعزيز عمق التعاون مع شركائنا في مجموعة سوناطراك، وهي تمثل انطلاقة حقيقية نحو تأسيس شراكة فعّالة ومستدامة بين الجانبين." وتهدف وثيقة الأحكام الأساسية الموقعة بين الطرفين إلى وضع الأُطر القانونية والتقنية والتجارية اللازمة لتقييم جدوى تأسيس شركة مشتركة في مجال خدمات الطاقة، تُعنى بتقديم خدمات الحفر وصيانة آبار النفط والغاز وإدارة المشاريع المتكاملة، وحيث تُعطى الأولوية في المرحلة الأولى للسوق الجزائري، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية. ويُنتظر أن تُسهم هذه المبادرة في بناء كيان طاقوي مشترك ذي طابع استراتيجي، يعزز من الشراكة المتبادلة بن البلدين في قطاع الخدمات النفطية والطاقة، ويدعم نقل الخبرات الفنية والمعرفة التشغيلية، بما يواكب التوجه المتزايد نحو حلول متكاملة ومستدامة لاستغلال الطاقة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عام استثنائي لأبراج في 2024؛ حيث حققت الشركة إيرادات تجاوزت 152.6 مليون ريال عماني، وهامش ربح تشغيلي (EBITDA) بلغ 32%، وأكملت 3 سنوات متتالية دون إصابات مضيعة للوقت، كما بلغ الإنفاق المحلي للشركة أكثر من 193 مليون ريال عماني، مع دعمها لأكثر من 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مما عزز مكانتها كمزود رائد لخدمات الطاقة في المنطقة.

جريدة الرؤية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

شراكة بين "خدمة" و"بريباي نيشن" لتعزيز الخدمات العالمية للدفع المسبق

مسقط- الرؤية وقعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة"، اتفاقية تعاون مع شركة بريباي نيشن- وهي سوق عالمية من نوع B2B متخصصة في المنتجات المدفوعة مسبقًا- بهدف توسيع باقة خدماتها الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وتعمل شركة بريباي نيشن في أكثر من 150 دولة، وتتعاون مع أكثر من 500 شركة اتصالات وعلامة تجارية رقمية حول العالم، مما يتيح لها تقديم مُعاملات دفع مسبق فورية وآمنة تشمل شحن رصيد الهاتف المحمول، وحزم البيانات، وبطاقات الهدايا الرقمية، بالإضافة إلى دفع فواتير الخدمات. ووفقًا لأحدث بيانات عام 2024، يبلغ إجمالي عدد سكان سلطنة عُمان حوالي 5.28 مليون نسمة، يشكل الوافدون منهم نحو 43.25%، كما يبلغ حجم التحويلات المالية الخارجية السنوية حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول تحويل الأموال الدولية الفعّالة والسريعة. من جهة أخرى، تُقدّر قيمة سوق شحن رصيد الهاتف المحمول الدولي في عُمان بحوالي 27 مليون دولار أمريكي، مع سوق مستهدفة (SAM) تُقدّر بنحو 2.7 مليون دولار، وقد أصبح هذا القطاع أكثر سهولة في الوصول إليه بفضل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط العمليات وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات. ورحّب باولو مونتيسوري الرئيس التنفيذي لشركة بريباي نيشن، بهذا التعاون قائلًا: "في بريباي نيشن، لا نعتبر الاتصال الرقمي مجرد وسيلة راحة، بل نراه محرّكًا حقيقيًا للتمكين الاقتصادي. تُعزز هذه الشراكة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) التزامنا بتوفير خدمات الدفع المسبق الأساسية للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الظروف المحيطة. كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الشمول المالي في سلطنة عُمان، من خلال تمكين المجتمعات الأكثر حاجة من الوصول السلس والآمن إلى القيمة الرقمية العالمية". وفي هذا السياق، أعرب سعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة)، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلاً: "تأتي شراكتنا مع بريباي نيشن لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية وتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة في مجال المعاملات الدولية. من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المستخدمين وتوسيع خياراتهم في مجال الدفع المسبق. تُعَدُّ هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الخدمات الرقمية في سلطنة عُمان، وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنامية". وتسعى خدمة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها، وتوسيع مجموعة خدماتها، مما يعزز الراحة ويسهل الوصول إلى خدمات الدفع المسبق العالمية. وستكون هذه الخدمة الجديدة متاحة عبر قسم "إستور" في تطبيق خدمة، حيث يمكن للمستخدمين شراء قسائم بريباي نيشن للمعاملات الدولية، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات شحن الرصيد الدولي بسهولة.

عمان اليومية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟ تعد ظاهرة الاحتيال الرقمي من القضايا التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عمان، مما يفرض الحاجة إلى التصدي لها بفعالية. وفي هذا السياق، حاورت «عمان» محمد بن سعيد الربيعي مهندس البرمجيات والمحاضر التوعوي في قضايا النصب والاحتيال، الذي تحدث عن الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون، بالإضافة إلى الطرق المثلى للحماية منها. أكد المهندس محمد الربيعي، أن الاحتيال الرقمي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين في سلطنة عمان في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بمفهوم الاحتيال الرقمي وفقاً للقوانين العمانية، أوضح الربيعي أن الاحتيال الرقمي يتمثل في استخدام وسائل إلكترونية أو رقمية مثل الإنترنت والهواتف الذكية بهدف الحصول على أموال أو معلومات من الضحايا بشكل غير قانوني. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يعد ضمن الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان. كما أشار إلى أن الفرق بين الاحتيال الرقمي والجرائم المالية الأخرى يكمن في أن الاحتيال الرقمي يعتمد بشكل أساسي على وسائل تكنولوجيا المعلومات، بينما قد تتم الجرائم المالية الأخرى باستخدام أساليب تقليدية مثل الاختلاس أو التزوير في الشركات. الأنواع الشائعة وعن الأنواع الشائعة للاحتيال الرقمي، ذكر المهندس محمد أن أبرز الأنواع تتضمن الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز، وروابط التصيّد، الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية على وسائل التواصل، بالإضافة إلى الاحتيال المصرفي وانتحال شخصية موظف بنك. وأوضح الربيعي أن الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم تشمل كبار السن، والمستخدمين الجدد للتقنية، وأحياناً الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار، مرجعاً السبب إلى قلة المعرفة بالأمن الرقمي. الأساليب الحديثة وتطرق المهندس الربيعي إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون في الاحتيال الرقمي، حيث ذكر أن التقنيات المستخدمة تشمل التصيّد الاحتيالي "Phishing"، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة، بالإضافة إلى استغلال الثغرات الأمنية في الأجهزة والتطبيقات. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للمحتالين، حيث يتم استخدامها للإعلانات الزائفة لمنتجات أو وظائف، وإنشاء حسابات تنتحل شخصية مؤثرين أو جهات رسمية. وأوضح الربيعي أن المكالمات الهاتفية لا تزال فعالة في الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتالين يستخدمون تقنيات «إظهار رقم مزيف» ليظهر المتصل كأنه من جهة رسمية مثل البنك أو الشرطة. كما تحدث عن دور الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي في إقناع الضحية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم لإنشاء رسائل مزيفة أو مقاطع صوتية بصوت أشخاص معروفين. وأكد أن تعقيد الاحتيال الرقمي قد زاد بشكل كبير، حيث يستخدم المحتالون تقنيات متطورة جدًا تجعل الضحية لا يشك في مصداقيتهم. خطوات الحماية وتحدث الربيعي عن خطوات الحماية التي يمكن أن يتخذها الأفراد للحماية من الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التحقق الثنائي والحذر من الروابط الغريبة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر مع ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية. كما أكد على أن المؤسسات يجب أن تعتمد على حلول أمان متقدمة مثل الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الأمن السيبراني. وذكر الربيعي أن أدوات الكشف مثل برامج مكافحة الفيروسات وأدوات مكافحة التصيّد مثل Google Safe Browsing تلعب دورًا مهمًا في حماية الأفراد والمؤسسات من الاحتيال الرقمي. وأوضح الربيعي أن الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع ضحية للاحتيال الرقمي تشمل تقديم بلاغ فوري إلى شرطة عمان السلطانية - إدارة الجرائم الإلكترونية، تجميد الحسابات المتضررة، ومتابعة القضية قانونيًا لاسترداد الحقوق. وأضاف: إنه من الضروري التحقق من العروض الاستثمارية من خلال التأكد من ترخيص الجهة المعلنة، وعدم الوثوق في الوعود بعوائد مرتفعة بسرعة، والبحث عن تقييمات وآراء موثوقة. وأكد المهندس الربيعي أن القانون العماني صارم تجاه الجرائم الإلكترونية وينص على عقوبات مشددة. لكنه أشار إلى الحاجة المستمرة لتحديث هذه القوانين لمواكبة تطورات التكنولوجيا. وبالنسبة للجهات المختصة، أضاف المهندس الربيعي أن شرطة عمان السلطانية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الاحتيال الرقمي، ولكن هناك تحديًا في سرعة الوصول إلى المحتالين، خاصة إذا كانوا خارج السلطنة. وأوضح أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات لتعزيز التوعية ومشاركة البيانات حول الاحتيال. وأضاف أن آلية الإبلاغ تتم من خلال مركز الاتصال بشرطة عمان السلطانية أو عبر موقعهم الإلكتروني، حيث يتم فتح تحقيق وتتبع الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يخص التوعية والتثقيف، أشار محمد الربيعي إلى أن التوعية الرقمية تعد خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الرقمي. وأكد أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تلعب دورًا كبيرًا في نشر التوعية من خلال المناهج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. ولفت إلى أن حملات التوعية الحكومية، مثل حملة «بلغ وسرك في بير»، بدأت تُظهر تأثيرًا تدريجيًا من خلال زيادة عدد البلاغات، مما يدل على زيادة الوعي لدى الناس. التحديات المستقبلية أما فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد المهندس الربيعي أن أبرز التحديات هي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ستزيد من تعقيد الاحتيال الرقمي. وأوضح أنه بلا شك، سيصبح الاحتيال أكثر واقعية ويصعب تمييزه بدون أدوات متقدمة وتحليل سلوك المستخدم. وأكد المهندس الربيعي على أهمية الاستمرار في التعلم واستخدام أدوات أمان قوية لحماية المستخدمين من هذه التهديدات المتزايدة. وكشف المهندس محمد أن المؤشرات تدل على خسائر بملايين الريالات سنويًا بسبب الاحتيال الرقمي، خصوصًا في قضايا الاستثمار الوهمي، رغم أنه لا توجد أرقام دقيقة منشورة. وأكد أن الخوف من الاحتيال ينعكس على تردد البعض في استخدام الخدمات الرقمية، مما قد يعيق التحول الرقمي. كما أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفئات الأقل تعليمًا والأكثر اعتمادًا على الإنترنت دون وعي أمني هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم. كما أكد الربيعي أن البنوك تقوم باتخاذ إجراءات للحد من الاحتيال الرقمي، مثل تنبيه الزبائن بعدم مشاركة البيانات، وتنفيذ أنظمة تحقق ثنائي، وتجميد التحويلات المشبوهة بشكل تلقائي. وأشار إلى أن بعض البنوك تعتمد على خوارزميات تراقب العمليات المشبوهة وتنبه العملاء. كما أضاف أن هناك تعاونًا دوليًا مع الإنتربول وجهات دولية لتتبع المحتالين، خاصة في الجرائم العابرة للحدود. دروس من الواقع وأشار الربيعي إلى العديد من الحالات الواقعية التي وقع فيها الضحايا في فخ «استثمارات العملات الرقمية» الوهمية أو الروابط التي تطلب تحديث بيانات البنك. كما أضاف أنه تم فتح تحقيق وتتبع الأموال، وفي بعض الحالات تم استرجاعها إذا لم تكن قد غادرت السلطنة. وفي النهاية، نصح المهندس الربيعي بعدم الثقة في أي جهة تطلب بيانات شخصية دون تحقق، وأهمية التحقق دائمًا من صحة الموقع أو العرض، والتبليغ فورًا عند الشك. وفي ختام حديثه، أكد المهندس محمد بن سعيد الربيعي إلى أن الاحتيال الرقمي لا يزال يشكل تهديدًا متزايدًا، لكن مع اتباع إجراءات الوقاية، وتحديث التشريعات، والتعاون بين الجهات المختلفة، يمكن الحد من تأثيراته السلبية على الأفراد والمؤسسات.